پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دومین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی با حضور 29 متهم مرد و سه متهم زن در محل دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.
به گزارش انتخاب، در این جلسه قاضی فراهانی به عنوان نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت میکند. همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در دادگاه حضور دارد. در جلسه امروز وکیل مدافع متهمان، نماینده حقوقی بانک ها و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند.
در ابتدای این جلسه تبصره یک و دو ماده 188 قرائت شد. همچنین قاضی پرونده در مورد گلایه برخی از مردم درباره اینکه چرا تصویر متهمان پخش نمی شود گفت: بر اساس قانون تا زمانیکه حکم صادر نشود انتشار تصاویر ممنوع است.
کیفرخواست دومین متهم پرونده
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اتهامات او نظیر پولشویی و دریافت و پرداخت رشوه را از مصادیق افساد فی الارض اعلام کرد.
قاضی فراهانی روز یکشنبه در جلسه دوم رسیدگی به دادگاه فساد مالی بزرگ با تشریح کیفرخواست، "س ر" رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز گفت: متهم بیش از این نیز دارای سابقه تخلفات اداری بوده و از تاریخ 15 مرداد امسال بازداشت می باشد.
اتهامات او شامل افساد فی الارض به خاطر گشایش دو هزارو 855 میلیارد تومان السی سازمان یافته برای انتشار، 136 فقره گشایش اسناد اعتباری، دریافت دو میلیارد و 450 میلیون تومان رشوه از مه آفرید خسروی، دریافت 56 میلیون تومان و 11 سکه طلا رشوه از آقای (ع ر) پولشویی از طریق خرید املاک برای بستگان، ایجاد شبکه تبانی بانکی و پرداخت 47 میلیون تومان رشوه است.
متهم نیز در واکنش به طرح اتهام رشوه ۲.۴ میلیارد تومانی گفت: اولا این مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است ثانیا همه آن را برای امور خیریه صرف کردم.
این اظهارات متهم خنده حاضران را در پی داشت. قاضی سراج هم گفت نمیدانم چرا این تمام این کارهای خیر را به بانکیها میسپارند که بار دیگر خنده حاضران را در پی داشت.
جزئیات تخلفات مه آفرید خسروی در شرکت گروه ملی فولاد پارسیان
در جریان دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی
بزرگ که از صبح یکشنبه با قضاوت قاضی سراج در حال برگزاری است پس از
اظهارات بختیاری نماینده سازمان بازرسی کل کشور آقای (ع – ر) یکی از مدیران
سابق شرکت گروه ملی فولاد پارسیان به عنوان مطلع به جایگاه فراخوانده شد.
وی
در اظهارات خود عنوان کرد: در سال 87 شرکت فولاد پارسیان آماده واگذاری به
بخش خصوصی شد و 700 میلیارد تومان زیان انباشته داشت که ناگهان شخصی به
نام مه آفرید خسروی به میدان آمد ولی کسی نمی دانست او کیست و ما هم او را
نمی شناختیم. وقتی که وارد شرکت شد مشکلات شرکت را برایش توضیح دادیم و من
هم استعفا دادم که با استعفایم مخالفت شد. بعد از آن آقای خسروی مدیریت
مالی و خرید شرکت را به تهران منتقل کرد و من هم مدیر تولید و طرح و توسعه
شرکت شدم.
این متهم پرونده در دفاع از خود گفت: آقای خسروی از زمانی
که وارد شرکت شد دیگر مجمع عمومی و جلسه هیئت مدیره انجام نشده و حسابرسی
هم تعطیل شد. انگار دزدگیر مملکت قطع شده بود و ابزار نظارتی دیگر وجود
نداشت. اوایل که وی آمد اعتبارات خوبی به همراه خود وارد شرکت کرد و قطعات
یدکی هم وارد شد. همه خوشحال شدیم فکر کردیم گروه ملی دوباره احیا شده است.
آقای مه آفرید خسروی به سرعت کارها را انجام می داد و ما هم پشت او بودیم.
تا اینکه شنیدیم قرار است شرکت فولاد خوزستان ماشین سازی لرستان و فولاد
خرمشهر را هم بخرد که همه ما شوکه شدیم.
وی افزود: گشایش اعتبارات
این شرکت از طریق بانک صادرات که شعبه ای در شرکت داشت انجام می شد و تنزیل
اعتبارات سریع بود. حتی روزهای تعطیل و حتی در ساعت 10 شب هم پول واریز می
شد که از سوی بانک ملی کیش بود.
وی در پاسخ به پرسش قاضی پرونده
مبنی بر اینکه آیا واسطه ال سی ها صوری بوده است، گفت: این درست نیست اوایل
سال 89 متوجه شدم فاکتورها صوری هستند و شک کردم و این در میان کارکنان
شایعه شده بود تا اینکه خسروی یک ماه به برزیل رفت و شایعه شد که می خواهد
سرمایه را از کشور خارج کند بعد من رفتم به وی گفتم دیگر حاضر نیستم
فاکتورهای صوری امضا کنم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج از اقای
"ر" سئوال کرد اقای "هـ" چه کسی بود که وی در پاسخ گفت: وی کارشناس رسمی
دادگستری بود که 300 میلیون رشوه گرفت تا ارزش ملک را بیشتر اعلام کند.
عیدی های میلیونی و میلیاردی گروه آریا
اظهارات یکی از متهمان در پرداخت عیدی 20 میلیون تومانی به برخی روسای
بانکها تعجب قاضی را در پی داشت که متهم در جواب قاضی گفت: در گروه آریا
ارقام یا میلیونی بود یا میلیاردی.
در دومین جلسه محاکمه تعدادی از
متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، یکی از متهمان به نام "الف.ش" در جایگاه
قرار گرفت و اظهارات وی مبنی بر پرداخت عیدی 20 میلیون تومانی به رؤسای
برخی بانکها، تعجب قاضی را در پی داشت.
قاضی سراح که از این
اظهارات تعجب کرده بود ابتدا به متهم گفت، منظورتان 20 هزار تومان است که
متهم با تکرار رقم 20 میلیون تومان گفت: در گروه امیرمنصور آریا ارقام یا
میلیونی بود یا میلیاردی.
قاضی سراج هم در ادامه گفت: ما کارمند هستیم و با این ارقام میلیونی ارتباطی نداریم.
متهم
"الف.ش" در ادامه اظهارات خود به برخی از پرداختها به گروهها و افراد
اشاره کرد و گفت: در جریان پرداخت 130 میلیارد تومان به یک صرافی خارج از
کشور، 15 میلیارد تومان در قالب کیفهای پول، 12 میلیارد تومان به آقای
"پ"، 20 میلیارد تومان به آقای "د"، 2.5 میلیارد تومان به آقای "ک"، مبلغ
1.2 میلیارد تومانی بابت واردات ریل قطار از چین بودهام.
وی ادامه
داد: همچنین مبالغی هم مانند 4 میلیارد تومان تحت عنوان حق مشاوره به خط و
ابنیه، 3 میلیارد تومان به حساب شخصی آقای "ر"، 2.4 میلیارد تومان به
مدیران برخی شرکتها در قالب وام، 2 میلیارد تومان برای خرید خودروهای
لوکس، 2 میلیارد تومان به برادر متهم ردیف اول، یک میلیارد تومان به شرکت
لولهسازی، 4 میلیارد تومان به مدیرعامل بانک آریا، 2 میلیارد تومان به یکی
از اعضای هیئتمدیره بانک آریا، 1.2 میلیارد تومان به آقای "ر" و همچنین
150 میلیون تومان به 6 بانک بابت عیدی پرداخت شده است.
اعترافات خزانهدار شرکت امیرمنصور آریا در مورد کیفهای پر از پول
خانم "ج. الف" که یکی از 32 متهم حاضر در دادگاه بود امروز در جلسه دادگاه گفت: هر روز در پایان ساعت اداری گزارش مکتوبی از وضعیت خزانه شرکت تهیه کرده و یک نسخه آن را به معاونت تامین و اعتبار ، یک نسخه را به دفتر مه آفرید خسروی فرستاده و آخرین نسخه را در بایگانی خزانه شرکت نگهداری می کردم.
وی افزود: سه حساب با سه دسته چک وجود داشت که یک دسته چک نزد خود مه آفرید بود یک دسته چک را به کارمند بانکش داده بود و آخرین نیز در صندوق قرار داشت. اغلب چک هایی که من صادر می کردم متعلق به خانواده اش بود در متن گزارش نیز می نوشتم چک شخصی و توضیح دیگری قید نمی کردم.
این متهم ادامه داد: در ابتدا 5 میلیون تومان پول، دلار و یورو در خزانه شرکت بود که همیشه این مبلغ وجود داشت در سال 88 این میزان به 50 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که از حساب شخصی و عملیات های بازرگانی مه آفرید خسروی تامین می شد. خود او نیز دستور استفاده از آن را صادر می کرد. از اواخر سال 89 این میزان دوباره افزایش یافت و در سال 90 به 200 تا 300 میلیون تومان رسید.
رئیس دادگاه درباره کیف های پر از پول متهم ردیف اول پرسید که او در پاسخ گفت: تعداد کیف ها بین 20 تا 30 عدد بود. کیف هایی لپ تابی که حدود 200 تومان پول و دلار در آن قرار می گرفت. پس از آماده کردن کیف ها آن را به دفتر مه آفرید خسروی می بردم اگر جلسه نداشت آن را شخصا تحویل می گرفت و در صورتی که در جلسه بود آن را به منشی اش تحویل می دادم.
متهم درباره ال سی ها نیز گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارم و کارهای ال سی ها را شرکت .... انجام می داد.
مهآفرید خسروی دفاع نکرد / وکیل متهم استعفا داد
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده دومین جلسه دادگاه فساد بزرگ
بانکی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و به دلیل اینکه وکیلش
انصراف خود را از حضور در این پرونده اعلام کرده، از دفاع امتناع کرد.
بعد
از پایان توضیحات و اظهارات دو متهم پرونده در مقام مطلع، از دقایقی قبل
مهآفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت.
متهم
با بیان اینکه وکیل من غروب چهارشنبه انصراف خود را از ادامه حضور در
پرونده اعلام کرده است، از دفاع امتناع کرد و خواستار دفاع از خود در جلسه
بعدی محاکمه شد.
قاضی سراج نیز با این درخواست متهم موافقت کرد.
نماینده دادستان گفت: وکیل مهآفرید امیرخسروی با استدلال حرام بودن دفاع از این متهم، اعلام استعفا کرد.
مهآفرید
امیر خسروی وقتی در جایگاه قرار گرفت با بیان اینکه وکیلش از ادامه حضور
در پرونده استعفا داده است، از قاضی خواست دفاعیات خود را در جلسه بعدی
محاکمه بیان کند.
فراهانی نماینده دادستان گفت: به همه وکلای مدافع
در این پرونده اطلاع دادیم که بیایند و پرونده را مطالعه کنند هرچند وظیفه و
الزام قانونی ما نبوده است.
وی ادامه داد: در مطالعه پرونده هم توسط وکلای مدافع هیچ مانعی ایجاد نشده است و بسیاری از وکلا آمدند و پرونده را مطالعه کردند.
فراهانی
خاطرنشان کرد: وکیل مدافع مهآفرید امیرخسروی مدتی خارج از کشور بود و در
بازگشت به ایران به دادستانی آمد و گفت برخی دوستان عنوان کردند حقالوکاله
من به دلیل دفاع از خسروی حرام است و این آقای وکیل هم با همین استدلال
اعلام استعفا کرد.
در پایان اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج با عدم دفاع مهآفرید در این جلسه موافقت کرد.
دادگاه سوم 27 اسفند
ظهر امروز یکشنبه دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی با اعلام قاضی سراج خاتمه یافت و 27 اسفندماه جاری به عنوان تاریخ جلسه سوم اعلام شد.
متهمان نیز توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شدند.
خب راستشو بگو ببمجان/نمیشکشنت که
--- پس قانون صراحتا انتشار تصویر متهم را قبل از صدور حکم ممنوع کرده! درست فهمیدم؟
در بانک داری اسلامی ضرر وجـــــــــــــــــــود نداره!!!!!
می گویید نه و نیست. کافیست از مردم بخواهید خلاف های که سراغ دارند را گزارش کنند تا متوجه شوید.
بانک ها و کارمندان بانک ها سر نخ هستند. بروید ببینید کارمند بانکی وجود دارد که حداقل صد میلیون تومان وام نگرفته باشد. چرا خود را به نادانی می زنیم ؟...
حالا حکایت این آقا هست