پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دهمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ با حضور هفت متهم و یک مطلع به ریاست قاضی سراج آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، در این جلسه قرار است آخرین دفاعیات آقای (ط. ن) یکی از متهمان پرونده که قبلا به اتهاماتش رسیدگی شده بود اخذ شود.
همچنین به اتهامات 6 متهم جدید به نام های (م.ک)، (م. د)، (ب.د)، (الف.م)، (ر.الف) و (الف.ن) رسیدگی شود. (الف.ر) به عنوان مطلع در این دادگاه حاضر شده است.
مدیرعامل 19 ساله: تا دوم دبیرستان درس خواندم/ روزنامه رسمی تیتر ندارد
قاضی سراج گفت: امروز به اتهامات متهمان پرونده که در شرکتهای آهن و فولاد لوشان، الیت انزلی و میلاد حدید پارسیان فعالیت داشتند رسیدگی خواهد شد.
به گزارش انتخاب به نقل از مهر، همچنین آخرین دفاعیات آقای "ط.ن" اخذ خواهد شد. آقای "الف. ر" که به عنوان مطلع حضور دارند نیز اظهاراتش گرفته خواهد شد.
در ادامه "الف. ر" که 19 سال سن دارد در جایگاه حاضر شد و گفت: من هیچ سمتی در شرکت فولادفام اسپادانا نداشتم و تنها اسم رئیس هیات مدیره برای من انتخاب شده بود.
قاضی سراج: میزان تحصیلات شما چقدر است؟
متهم: من تا دوم دبیرستان درس خواندم.
قاضی: چطور از شما به عنوان فردی اقتصاددان نام برده می‌شد اما از فعالیت این شرکت بی‌خبر بودید؟ گفته می‌شد شما نفر پنجم اقتصاد هستید.
متهم: من هیچ سررشته‌ای در این زمینه نداشتم. آقای "ب. ب" از دوستانم بود که او و آقای "ی" با من تماس گرفتند و خواستند کپی کارت ملی و شناسنامه‌ام را به اهواز فکس کنم. بعد هم گفتند رئیس هیات مدیره شرکت شده‌ای.
قاضی: می‌دانی هیات مدیره یعنی چه؟
متهم: نه نمی‌دانم.
قاضی: چقدر سهام به نام شما بود.؟
متهم: بعد از این قضیه متوجه شدم 19 میلیارد تومان از سهام شرکت به نام من است. بقیه سهام نیز به نام دیگر اعضای هیات مدیره بود.
قاضی: چرا این میزان سهام را به نام شما کردند؟
متهم: به دلیل اینکه به من اعتماد داشتند. هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌دادم فقط می دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند. در یک روزنامه که به آن روزنامه رسمی می‌گفتند فقط مطلبی درباره تغییر هیات مدیره دیده بودم.
قاضی: فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر چیست؟
متهم: روزنامه رسمی تیتر ندارد.
قاضی: سه دسته چک به نام شما صادر شده بود. از آنها چه استفاده‌ای کردی؟
متهم: دسته چکها دو امضا بود و برای خرید قراضه من آنها را امضا می کردم. دو نفر دیگر هم همراهم بودند که آنها نیز از موضوع بی‌اطلاع بودند.
قاضی: اوراق 19 میلیارد تومانی پیش شماست؟
متهم: نه دست خودشان است.
قاضی: چقدر حقوق می‌گرفتید؟
متهم: ماهی یک میلیون تومان
قاضی سپس از "ط. ن" خواست برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود.
رشوه 900 میلیون تومانی به معاون وزیر/ نبض بازار فولاد دست خسروی بود
آقای "ط - ن" مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود عنوان کند.
قاضی گفت شما متهم به اختلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و تنزیل هستید از خود دفاع کنید.
متهم گفت: از نیمه دوم سال 88 تا سال 90 بنده نقدا از آقای خسروی پول می گرفتم که جمعا هفت میلیارد و دویست میلیون تومان بوده است. این پول هم از محل سودمان بوده است. همچنین در مجموع پنج کیف پول در نیمه سال 90 گرفتم که تمام آن در پاکتهای داماش بود. شما بروید ببینید الباقی کیفها (40 کیف) را چه کسی گرفته است. البته در تجارت این مرسوم است اما این اشتباه را قبول دارم.
قاضی گفت: قبل از کیف داخل نایلون پول می گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟
"ط – ن" اظهار داشت: من نمی دانم
متهم در ادامه گفت: میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمائید. ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است. ما حدود هزار میلیارد تومان در بانک پاسارگاد وثیقه گذاشتیم و توانستیم ال سی بگیریم. معاملات تجاری ما با گروه ملی 500 میلیارد تومان بوده و باقی مانده آن 290 میلیارد تومان بوده است. این افراد آنقدر حرفه ای عمل می کردند که انگار دوره های پیشرفته جعل را گذرانده بودند. آقای ش در جریان کل امور بوده در حالی که اعتراف کرده من در جریان نبودم.
قاضی گفت: از کجا می دانید دوره دیده اند؟
متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می کردیم و کار را لنگ نمی کردند.
مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گفت: گروه ملی دفتر بازرگانی در تهران داشت و خانم "ع " تمام کارها را انجام می داد. من بار را تحویل دادم اما نمی دانم شمش ها چگونه حمل شده و آیا به کارخانه رفته یا نرفته است.
قاضی گفت: پس موضوع فاکتورهای صوری چیست؟
متهم گفت: گروه ملی 17 فقره ال سی برای ما بازکرد و تخلف اصلی را آقای "ک" انجام داد. آقای خسروی تعمدا این اقدامات را انجام می داد و واقعا به کشور و اقتصاد کشور ضربه زده است. او ما را فریب داد چون سودهای کلانی برای ما داشت. وی با سه هزار تومان کاغذ A4 سه هزار میلیارد تومان فسادمالی کرد.
شرکت ما در بازار و کشور شناخته شده است و 20 سال کار می کردیم. ما 23 فقره ال سی از طریق بانک پاسارگاد با مصوبه بانک برایشان باز کردیم. ما می خواستیم از خسروی کالا بخریم. به او می گفتیم بار را تحویل دهید ولی خسروی می گفت بار را به تو نمی دهم می خواهم بازار در دست من باشد شما فقط سودت را بگیر من می خواهم نبض بازار را داشته باشم.
آقای "ر "که اکثر ال سی ها را دیده و امضا کرده مقصر اصلی است اگر امضا نمی کرد ما اینجا نبودیم. این روش متقلبانه را یا آقای ک یا خسروی به او یاد داده است. بانک در ازای چکی که آقای "ب " امضا کرده به من پول داده است و برای من فرقی نداشت که چه کسی امضا کرده است.
متهم پرونده در مورد ایمیدرو گفت: اصلی ترین و نبض فولاد کشور ایمیدرو است که تشکیلات بزرگ دارد و وضعیت خرید و فروش بازار و تنظیم بازار بر عهده اش است. فولاد گاهی از نان شب برای مردم بیشتر ارزش دارد و تاثیر مستقیم در بازار دارد. من اگر می خواستم به عنوان وارد کننده و تولید کننده با اقای "خ الف "مدیرعامل این سازمان ملاقات داشته باشم نمی توانستم منشی وی را ببینم. حالا در دادگاه کنار من نشسته است و 900 میلیون تومان هم رشوه گرفته است. او مشاور خسروی بوده است.
بازار فولاد هر روز صبح در انتظار اعلام قیمت از سوی خسروی بود. او می توانست هر ساعت قیمت را تغییر دهد. در واقع تنظیم بازار با او بود چون با ایمدرو ارتباط داشت.
وی گفت: سالی 15 میلیون تن فولاد در کشور مصرف می شود و این کالا بسیار مهم تلقی می شود. من شنیدم پنجاه و نیم درصد فولاد را دوستان به وی دادند. حالا آقای "خ" که بوده خوب معلوم است مسئول دفتر آقای وزیر وقت صنایع بوده است. وی توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.
وی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می توانم تاجرانی را بیاورم که بواسطه عملکرد آنها فلج شده اند. سوال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی دادند. خوب معلوم است چون می خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می کرده است.
بدانید اگر این دستگیریها رخ نمی داد رقم فساد به 10 هزار میلیارد تومان می رسید.
متهم که خود را رزمنده دوران دفع مقدس عنوان میکرد گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرکها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می کرد.
قاضی گفت: پرونده این شرکت برای بخش خصوصی است پس چرا این شرکت دست معاون وزیر بود؟
متهم گفت: وزارت صنایع نظارت بر عملکردها داشت و سهمیه را ایمیدرو تعیین می کرد. شما شمش فولاد خوزستان را بررسی کنید ایشان چقدر شمش گرفته است؟ معلوم است چون خود آقای خ مدیرعامل ایمدرو در فولاد خوزستان عضو هیئت مدیره بود.
مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه 15 سال حقوقش از دولت بوده است.
قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به هیمنجا ختم می شود بلکه همانها کلی خسروی را ساپورت می کردند.
خسروی به تاجرانی مانند من بیش از بازار سود می داد همچنین پرداخت رشوه به مدیران دولتی و دادن حقوق خوب به مدیرانش که با این سه اقدام موفق شد.
متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می توانستند از این دامپینگ ( قیمت شکنی در بازار ) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاریها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آنها نبض بازار فولاد را در دست داشتند پس برای بسیاری از موارد کشور می توانستند تصمیم بگیرند.
دیدن وی خیلی مشکل بود. همیشه با وزرا و وکلا بود. اینکه می گویند دزدگیرهای نظام خاموش است غلط است.
هدف موکلم سودرسانی به 80 هزار بازنشسته بود/اعضای هیات مدیره احضار شوند
وکیل ط.ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد. نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیات مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیات مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیات مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیات مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آنها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیات مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا ط . ن بدون دستور هیات مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی داده است. موکل و اعضای هیات مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از 250 میلیون سهم آن ندارند.
وی ادامه داد: کارشناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه حدی بوده است به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم یا هیات کارشناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.
وکیل ط . ن در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی شود پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالیکه وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و 80 هزار سهامدار آن که بازنشسته هستند واریز شده پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره LC ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ اقدامی برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد LC ها را گشایش داده است فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این LC ها کرده و سود آن را گرفته است که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.
وی در پایان گفت: با توجه به نبود سوء نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به 80 هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.
متن کامل کیفرخواست مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان
نجفی نماینده دادستان کیفرخواست آقای ر. ب.مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان، آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ دو میلیارد ریال را به شرح ذیل قرائت کرد:
1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در معاملات صوری و کلاهبرداری از منابع بانکی و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا، جمعاً به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد شش فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات اهواز شعبه گروه ملی و تنزیل شده به تقاضای شرکت آهن و فولاد لوشان به مبلغ هزار و چهل و نه میلیارد ریال، با توجه به علم متهم به صدور گشایشها و انتقال وجوه ناشی از تنزیل و اظهارات خانم ج. ا. و گزارش مراجع ذیربط.
اهم اظهارات متهم ر. ب. مدیرعامل شرکت فولاد لوشان نزد ضابطان قضایی (گزارش اداره‌ی کل اقتصادی وزارت اطلاعات به شماره 225/م/73015 مورخ 12/9/1390): «شب عید سال 1387 یکی از دوستان به نام آقای ط. مدیرعامل شرکت IPMA وابسته به سازمان گسترش تلفنی مطرح کرد که یک شرکت سرمایه‌گذاری در نظر دارد شرکت ماشین‌سازی اراک را بخرد و من به ایشان گفتم که با شما مشورت کند و ضمناً اگر آقای ر.ب. حاضر به همکاری باشد، این کار را انجام دهید و این پیشنهاد به این دلیل بود که بنده قبلاً مدیرعامل ماشین‌سازی اراک بودم و از آن‌جا شناخت داشتم.
پس از مدتی در دفتر ایشان جلسه‌ای برگزار شد که من برای اولین بار آقای م. ا. و آقای ع. د. را در آن‌جا دیدم و ایشان مطرح کرد که اگر ماشین‌سازی اراک را خریدیم، حاضر هستی با ما همکاری کنی و من جواب دادم که شما بخرید بعداً عنوان می‌کنم و بسته به شرایط دارد تا این که پس از شش ماه ، یک روز بنده را به دفتر خودش دعوت کرد و گفت خرید ماشین‌سازی اراک منتفی شده و راجع به شرکت آهن و فولاد لوشان در حال ساخت سوله و خرید ماشین‌آلات هستیم و توضیح داد و از بنده خواست تا به عنوان مدیرعامل با ایشان همکاری کنم که با شروع به کار شرکت آهن و فولاد لوشان به تدریج با گروه آشنا شدم و من در شرکت دارای یک سهم صوری هستم» (بازجویی مورخ 23/7/1390).
متهم میزان تسهیلات دریافتی و تعهدات شرکت فولاد لوشان نزد شبکه‌ی بانکی را به این شرح اعلام می‌کند: «به طور کلی اساس کار در شرکت سرمایه‌گذاری مبنی بر این بود که کارهای مالی و بازرگانی توسط خود شرکت سرمایه‌گذاری و توسط معاونت تأمین منابع و شرکت تجارت گستران انجام می‌گرفت و شرکتها از جمله شرکت آهن و فولاد در جریان کارهای شرکت سرمایه‌گذاری نبودند و زمانی که همه‌ی کارهای بازرگانی و اعتباراتی انجام می‌گرفت به شرکت ارائه می‌دادند تا ثبت گردد و میزان تسهیلات و تعهدات که توسط شرکت سرمایه‌گذاری به اسم شرکت آهن و فولاد اخذ شده حدود سیصد میلیارد تومان می‌باشد که در بخش ارزی ریالی می‌باشد.
علاوه بر این تسهیلات شش فقره LC است که به نفع شرکت آهن فولاد گشایش شده است که توسط گروه ملی فولاد باز شده و تنزیل شده است و وجه آن به حساب شرکت واریز شده و بلافاصله برداشت شده و سپس به حساب شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا واریز شده است. پیش فاکتورها و سیاهه تجاری که با امضای اعضای هیأت مدیره بوده، به جای بنده امضاء شده است و بنده هیچ گونه اطلاعی از وجود این پیش فاکتور و سیاهه‌های تجاری و LC نداشتم تا این که پس از دستگیری آقای م. ا. و سؤال از امور مالی متوجه این مسائل شدم» (جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390).
متهم در پاسخ این سؤال که شما کی متوجه شدید که اسناد به امضای شما نیست؟ چنین اظهار می‌کند: «در همین دو ماه اخیر پس از دستگیری مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که متوجه جریان شدم، در پی آن شدم که ببینم شرکت ما نیز درگیر این موضوع بوده است یا نه و پس از بررسی متوجه پیش فاکتورها و سیاهه‌های تجاری شدم که به جای من امضاء شده بود و تاکنون نمی‌دانستم و بنده هیچ گونه نقشی در گشایش اعتبار اسنادی نداشتم» (بازجویی مورخ 23/7/1390).
خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در خصوص ر. ب. می‌گوید: «آقای ر. ب. باید در جریان تمام عملیات شرکت آهن و فولاد بوده باشند؛ زیرا با آقای م. ا. جلسات زیادی داشتند و پولهایی که بابت اعتبار به حساب آهن و فولاد واریز شده است، خودشان به شرکت آریا منتقل کرده‌اند و مدیر مالی شرکت آهن و فولاد، آقای ا. با آقای ا. ش. جلسات زیادی برای ثبت اسناد این اعتبارات در آهن و فولاد داشته‌اند.»
ر. ب. در جلسه تحقیق مورخ 6/8/1390 اظهار داشته است: «شش فقره LC توسط گروه ملی فولاد به نفع شرکت آهن و فولاد به مبلغ حدود یکصد و چهل میلیارد تومان باز شده است و تنزیل شده و پول به حساب شرکت آهن و فولاد ریخته شده و به شرکت امیرمنصور آریا منتقل شده است که من پس از دستگیری مه.ا. مطلع شده و پس از پرسوجو متوجه شدم که پیش فاکتورهای مربوط به LCها توسط خود شرکت امیرمنصور آریا تهیه شده که امضای تهیه‌کننده در پیش فاکتورها موجود است و توسط دو تن از اعضای هیأت مدیره امضاء شده است که عمدتاً توسط آقای م. ا. (رییس هیأت مدیره) و ح. س. (نایب رییس هیأت مدیره) می‌باشد و من یادم نمی‌آید امضاء کرده باشم و امضای واقعی که شبیه امضای من می‌باشد، فکر می‌کنم امضای خودم نباشد و شاید هم مواردی امضاء کرده باشم که یادم نیست.
این موارد معمولاً توسط امور مالی تهیه می‌شد... ممکن است امضاء کرده باشم. به عنوان یک‌سری کار عادی... تا آن‌جا که یادم می‌آید یک مورد کُپی نامه در معاونت حقوقی که به جای من امضاء شده بود، دیدم و به آقای ب.ب.اعتراض کردم» . در جلسه‌ی بازجویی مورخ 23/7/1390 خطاب به آقای ر. ب.، سؤال شده است: با توجه به این که اسناد ارائه شده دارای دو امضا می‌باشد توضیح دهید امضا ذیل اسناد، منتسب به چه اشخاصی می‌باشد و هویت مسؤول امور مالی شرکت را بیان نمایید و به چه علت مهر شرکت در اختیار مدیرعامل (شما) نبوده است؟
وی پاسخ داده است: «امضاءهای ذیل اسناد منتسب به این‌جانب و ح. س. عضو هیأت مدیره و م. ا. رییس هیأت مدیره شرکت می‌باشد. مسؤولیت واحد مالی شرکت با آقای ف. ا. می‌باشد که معمولاً با معاونت تأمین منابع (آقای ا. ش.) هماهنگ بود و ایشان پس از واریز شدن وجوه از موضوع LCها مطلع شده بود و از آن‌جایی که این نوع کارهای بازرگانی و مالی با شرکت سرمایه‌گذاری هماهنگی می‌شد، از طریق پرسوجو از ا. ش. مطلع میشود که گشایش اعتبار صورت گرفته... ایشان موضوع را در دفاتر ثبت می‌کند و هیچ اطلاعی هم به من نمی‌دهد، چرا که فکر می‌کند ربطی به من ندارد...
علاوه بر این که یک مُهر در اختیار دفتر مدیرعامل بود، مُهر دیگری نیز در اختیار رییس هیأت مدیره (م. ) بود که ایشان نیز در اختیار معاونت حقوقی (ب. ب.) قرار داده بود تا اوراقی که با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (غیر از مدیرعامل) امضاء میشود، ممهور گردد؛ که متأسفانه در مواردی به جای این‌جانب نیز امضاء شده و مُهر نیز زده شده است».
خانم ج. ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 در پاسخ به این سؤال که، چه کسانی (از پرسنل شرکتهای گروه امیرمنصور آریا) از قضایای LCهای گشایش شده غیرقانونی و قراردادهای صوری و تبانی با بانک‌ها مطلع و آگاه بودند و یا ایفای نقش داشته‌اند، از آقای ر. ب. نام برده است و اظهار نموده: «آقای ر. ب. در جریان گشایش اعتبارات آهن و فولاد (لوشان) بوده‌اند و به نظر این‌جانب امضاءهای ایشان در چکها و اوراق بانکی، دلیل اطلاع ایشان از گشایش بوده است».
آقای ا. ش. نیز در بازجویی مورخ 30/8/1390، در پاسخ به سؤال فوق‌الذکر، مشابه همان اظهارات خانم ج. ا. را بیان نموده و از مدیران شرکت آهن و فولاد لوشان به عنوان افراد مطلع و آگاه از جریان LCها و تنزیل‌های غیرقانونی، نام برده که در صدور فاکتورهای صوری و انتقال وجوه، ایفاء نقش نموده‌اند
وقتی خسروی دستگیر شد فهمیدم امضایم جعل شده است
آقای "ب - ب" مدیرعامل وقت شرکت آهن لوشان متهم ردیف دوم برای دفاع از اتهاماتش مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.
آقای "ب" در دفاع از خود گفت: من این اتهامات را قبول ندارم زیرا نه پیش فاکتور امضا کردم و نه زیر سیاهه را ثبت و امضا کردم. در کل بنده در تنزیل و پیش فاکتورها هم نقشی نداشتم.
وی گفت: من را در نظام صنایع به عنوان انسان پاک و درستکار می شناسند. من سال 88 با این گروه آشنا شدم. آن زمان شرکت آهن و فولاد ماشین آلات از خارج وارد می کرد و من ناظر بر کار بودم. آن زمان شرکت آریا بسیاری از شرکتها را زیر پوشش داشت و شرکت خوش نامی بود و این زمینه تلاش و فعالیت من را به گروه جذب کرد وقتی هم که تحقیق کردم دیدم آدمهای خوشنامی هستند و این اولین تجربه من با بخش خصوصی داشتیم.
مدیرعامل شرکت آهن لوشان اظهار داشت: من مدیرعاملی بودم که حدود اختیاراتم تعیین شده بود. امضاها توسط دو عضو اعضای هیئت مدیره انجام می شد و مهر شرکت باید زیر امضا ها ثبت می شد. گاهی مواقع برخی قراردادها و چکها بدون اطلاع من انجام می گرفت. من اختیاری نداشتم و تنها مجری مصوبات هیئت مدیره بودم.
وی افزود: تمام کارها در شرکت هولدینگ متمرکز بود و تمامی گشایشها توسط شرکت تجارت گستران انجام می شد و شرکت فولاد لوشان تنها ثبات بود و حتی اختیارات حسابهای ما دست ما نبود.
متهم ردیف دوم پرونده دادگاه امروز گفت: من بعد از دستگیری خسروی دیدم حسابهای شرکتهای هولدینگ مسدود شده است. یک روز من را دادگستری خوزستان خواست و بهم گفتند تو متهم نیستی و برو اسناد شرکت لوشان را بیاور و من ان وقت فهمیدم شرکت آریا دخیل است.
پس از بررسیها دریافتم واریزیها به عنوان وجوه نا مشخص ثبت شده است و بخش مالی ما متوجه نشده بود این وجوه چیست. این مبالغ 104 میلیارد تومان بوده که در 6 فقره واریز شده بود. خروج این پولها هم با امضاهای جعلی رخ می داد. تا اینکه مدیرقبلی مالی تغییر کرد. مدیر جدید مالی که آمد گفت نتوانستم از آقای "ش" اطلاع دقیق بگیرم و از "س" خسروی و بانک ملی مرکزی پیگیری کردم. خسروی هم پاسخ نداد و بانک ملی مرکزی هم گفت توسط بانک ملی کیش واریز شده است.
یک روز من رفته بودم اهواز برای رفع مغایرت حسابها با گروه ملی که گروه ملی فولاد گردش حسابها را به من نشان داد و گفت شما به ما فولاد فروختید و ما هم برای شما ال سی دادیم.
من پس از بررسی اختلاف عدد ها را دیدم. از بانک ملی کیش پرسیدم و فهمیدم پولها تنزیل شده است. وقتی دوباره رفتم دادگستری تا بازجویی شوم حسابرسهای گروه آریا را در یک مهمانسرا دیدم از آنها خواستم این ال سی ها را مشخص کنید جعلی است یا خیر و مستندات بدهید.
وقتی برگشتم کپی اسناد ال سی ها و پیش فاکتورها برای هر ال سی برایم ارسال شده است. هر چه ورق زدم دیدم امضاها ظاهرا برای من بود ولی من امضا نکرده بودم. من کپ کردم. وقتی فهمیدم پولها هم تسویه شده خیالم راحت شد که من دستگیر نمی شوم. ولی بعد دستگیر شدم.
مدیرعامل شرکت آهن لوشان گفت: من در مطالعه کیفرخواست متوجه شدم یکی از متهمان اقرار کرده امضاهای من را جعل کرده است. برای همین درخواست تجدید نظر در کیفرخواست را دارم.
پس از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان گفت: من اصراری بر دفاع از اخلال در نظام اقتصادی کشور برای این متهم ندارم چون بعد فهمیدیم امضاهای ایشان جعل شده است. ولی اتهام معاونت در اخلال را متوجه ایشان می دانم چون اطلاع داشته چه رخ می دهد و سکوت کرده است.
فراهانی گفت: وی می دانسته مهر شرکت در اختیار ب بوده است. نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما که می دانستید مهر شرکت در چند جا هست و حتی اظهار کردید که امضای شما در برخی از اسناد جعل شده و معترض هم شدید اما باز هم اقدام نکردید. پول تنزیلها که به حساب لوشان واریز می شده مجددا به حساب امیرمنصور واریز می شده است و آن زمان شما به عنوان مدیرعامل می دانستید.
نماینده دادستان گفت: ایشان هنوز طرح شکایت نکرده است. آقای ب اگر مدعی است که امضایش جعل شده است پس چرا شکایت نکرده است. به نظر می آید یک تبانی ضمنی رخ داده و یا رودروایستی دارد. اگر طرح شکایت کنند مسائل بیشتر روشن می شود.
در ضمن خانم "ع -ح" گفته است آقای "ب" حتی اگر عالم به جعل امضا از طرف بود اعتراض نمی کرد چون هیچ مدیرعاملی قدرت مخالفت با خسروی را نداشت.
متن کامل کیفرخواست رئیس وقت هیئت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان
نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و متن کیفرخواست آقای م. ک رئیس هیأت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان را که هم اکنون آزاد با تودیع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال است را قرائت کرد:
1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در کلاهبرداری کلان و باندی و شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، از طریق تحصیل و نقل و انتقال وجوه ناشی از تنزیل، موضوع تعداد سه فقره از گشایش‌های اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل‌شده به تقاضای شرکت میلادحدید پارسیان به مبلغ هشتصد و یک میلیارد ریال، به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا.
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، امضای اسناد تقاضای تنزیل از جانب متهم و اسناد بانکی انتقال وجوه و احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی و گزارش مراجع ذیربط در گرش‌کار پیش گفته.
گزیده اظهارات متهم م.ک. در جلسه بازجویی مورخ 4/7/1390: «کلاً دو فقره دیسکانت انجام شده است که توسط بانک سامان عملی شده، که یک نوبت آن اردیبهشت و یک نوبت خرداد ماه انجام شده است. در این رابطه آقای ا.ش. تلفن زد و گفت با توجه به این که ما نمی‌توانیم به صورت شرکتهای هم گروه معامله نماییم، مقداری شمش به نام [شرکت] خط و ابنیه وارد شده است که به نام شما فاکتور میشود و شما آن را به نام گروه ملی پیش‌فاکتور نمایید...
در این خصوص کل دریافتی که به حساب این شرکت واریز گردید، طبق درخواست ش. به حساب‌هایی که اعلام نمودند برگشت شد که از حساب دوم مبلغ 85 میلیون تومان نیز نزد این شرکت مانده است که مقرر شده بود جهت ارزش افزوده محاسبه گردد ضمناً اعلام نمودند که بابت مالیات عملکرد در انتهای دوره هر چقدر که دارایی، مالیات این معامله را مشخص کرد به شما باز می‌گردانیم... مبلغ حاصل از دیسکانت طبق اظهار ا.ش. 557/501/710/433 [ریال] به حساب فولاد فام اسپادانا واریز گردید. مبلغ 000/000/000/285 ریال طی چهار فقره چک این‌جانب شخصاً تحویل ا. ش. در تهران نمودم و مبلغ 000/000/000/4 ریال آن به حساب شخصی به نام م.م. طبق اظهار ا. ش. به حساب ایشان واریز گردید... این‌جانب از ا. ش. سؤال نمودم که آیا خسروی در جریان این برنامه قرار دارد که ایشان اظهار نمود اصلاً خود م. خ. گفته است تا از شما پیش فاکتور بگیرم.»
بخشی از اظهارات متهم م.ک. در جلسه بازجویی مورخ 23/7/1390: «کلاً طی سه فاکتور به گروه ملی پیش فاکتور فروش شمش فولادی صادر شده است که گروه ملی پس از گشایش اعتبار مجدداً آن را به شرکت میلاد حدید ارجاع دادند، ولی مبلغ واریزی طی دو نوبت که اسناد آن موجود است به حساب این شرکت واریز گردید که مبلغ واریزی آن مجدداً یک فقره به حساب شرکت فولاد فام اسپادانا به مبلغ 557/501/710/433 ریال واریز شد و یک فقره دیگر آن طی چهار فقره چک و یک فقره واریزی به حساب شرکت الیت صادر و مبلغ 4 میلیارد ریال آن به حساب شخصی به نام م.م.، حسب درخواست آقای ا. ش. واریز گردید؛ امّا در خصوص این که کالا تحویل گروه ملی نشده است...
اصلاً باور این که کالایی نباشد، در ذهن این‌جانب و دامادم م.ع خطور نمی‌کرد و طبق صحبت ا. ش. که با این‌جانب داشت و این‌جانب چندین بار از ایشان توضیح خواستم که کالا در چه مرحله‌ای می‌باشد و ایشان گفت کالای شمش به نام شرکت خط و ابنیه وارد شده است و چون شرکت خط و ابنیه با گروه ملی زیرمجموعه امیرمنصور آریا می‌باشد ، امکان معامله به صورت مستقیم وجود ندارد و بایستی یک شرکت واسطه باشد. ضمن آن که خانم م.ز. به عنوان رابط صدور اسناد با داماد این‌جانب که به عنوان مدیرعامل شرکت می‌باشد در ارتباط بودند و اسناد و مدارک فاکتورها و تنزیل توسط داماد این‌جانب امضاء شده است، ولی پرداخت وجه توسط چکهای شرکت که دو امضا داشت که یکی امضا دامادم و یکی امضاء این‌جانب بود پرداخت شده است...».
گزیده اظهارات متهم م.ک. در جلسه بازجویی مورخ 6/8/1390: «... ضمناً یک نوبت دیگر نیز [از شرکت امیرمنصور آریا] کارت افتتاح حساب بانک مسکن برای ما به اصفهان ارسال کردند، جهت گشایش اعتبار در بانک مسکن، که این‌جانب نپذیرفتم و به آقای ا.ش. گفتم: تا من کالا تحویل نگیرم و تحویل ندهم هیچ گونه اقدامی نخواهم کرد... ».
متن کامل کیفرخواست مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی
نماینده دادستان در ادامه جلسه دادگاه کیفرخواست آقای ب.د مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی ساکن تهران و بندرانزلی، آزاد با تودیع وثیقه به ارزش ده میلیارد ریال را قرائت کرد:
1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با مشارکت در شبکه چند نفری برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا با شرکت در معاملات صوری و LCها و تنزیل‌های غیرقانونی به تعداد سه فقره جمعاً به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال؛
2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد سه فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و تنزیل شده به تقاضای شرکت الیت منطقه‌ی آزاد انزلی به مبلغ هفتصد و شصت میلیارد و نهصد میلیون ریال.
با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، اظهارات خانم‌ها ج.ا. و م.ز.، احراز علم متهم به تقاضای تنزیل از جانب شرکت الیت انزلی و علت تأسیس شرکت الیت انزلی و گزارش مراجع ذیربط به شرح مذکور در گردش‌کار اتهامات وی محرز است.
ا.ش. در بازجویی مورخ 28/7/1390 در پاسخ به این سؤال که آیا مدیران شرکت فولادفام و الیت از جریان برداشت مبالغ توسط شرکت امیرمنصور مطلع بوده‌اند؟ و نقش آنان چه بوده است، اظهار نموده: «دقیقاً می‌دانستند که مبالغ از حسابهای ایشان برداشت می‌گردید، چون پس از امضاء مدارک مربوط به واگذاری عواید به بانک، وجه به حساب ایشان واریز می‌گردید، اعلام می‌شد که پول قابل برداشت است و در پاره‌ای از موارد شخصاً اقدام به انتقال وجوه نموده‌اند به حسابهای امیرمنصور آریا که مدارک آن نیز قابل ارائه می‌باشد.».
اظهارات متهم ب.د. در بازجویی مورخ 18/7/1390: «این‌جانب ب.د. در آذر ماه 1388 به عنوان ترخیص کار و مسؤول حمل کالاهای آهن‌آلات شرکت امیرمنصور آریا (تجارت گستران) از استان مازندران... شروع به فعالیت کردم... در حدود برج 5 سال 1389 آقای ب.ب. و شرکت امیرمنصور آریا به این‌جانب گفتند که شرکتی ثبت کنید با آقای ا .م. و آقای ا. ن. ... بعد از چند ماه ما هیچ کاری انجام ندادیم و حق امضاء اوراق بهادار در شرکت الیت با رییس هیأت مدیره به صورت ثابت و یکی از اعضاء آن می‌باشد و من در هیچ بانکی، گشایش انجام نداده‌ام و هیچ دسته چکی را من امضاء نکرده‌ام... این‌جانب مدیرعامل شرکت الیت منطقه آزاد انزلی می‌باشم که در تاریخ 9/10/1389 به من گفتند که شما را از الیت برمی‌داریم و مدیر شرکت ایمن تراز آریا می‌شوید... و دیگر من هیچ اطلاعی از کارهایی که در شرکت الیت انجام داده‌اند ندارم...
سندهای منزل این‌جانب در رهن بانک می‌باشد؛ زیرا با اعتمادی که به این گروه یا مجموعه داشتم آن را در رهن بانک برای آنها گذاشتم که در قبال آن به من ماهی چهل میلیون ریال پرداخت میکردند که از سال 1387 این کار انجام شده است... در شرکت الیت، من به عنوان مدیرعامل و آقای ا.ن. به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای ا. م. به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب گردید. از زمان ثبت تاکنون به ما هیچ گونه اعلام برای انجام کاری از طرف شرکت امیرمنصور آریا تاکنون نیامده است و من هیچ گونه گشایش اعتبار اسنادی و هیچ چکی را امضاء نکرده‌ام و چکها توسط آقای ا. م. و آقای ا .ن. امضاء می‌شد... من از همان روز اول دسته چکها را تحویل آقای ا. م. دادم و به او گفتم من از کارهای مالی سر در نمی‌آورم... حق امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای ا. م. به عنوان رییس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره می‌باشد و فکر می‌کنم که امضاء این‌جانب احتمالاً در شرکت توسط آقای ب. ب. جعل می‌شده است و فکر می‌کنم آقای ا.ن. و ا. م. هم هیچ گونه امضاء در خصوص اعتبار اسنادی نکرده‌اند، ولی چکها را [برای انتقال وجوه] آنها امضاء میکردند...».
اظهارات ا. ن. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 19/7/1390: «در مورد دسته چک، این‌جانب فقط چکی که در دفتر استان از بانک گرفته بودیم به صورت سفید امضاء در اختیار دفتر تهران قرار داده، چون اعلام گردیده بود که در آینده‌ی نزدیک این شرکت قرار است فعالیت خود را شروع بکند، با حساب این شرکت فعالیت گردش [مالی] انجام دهند... فقط دسته چک بانک ملی و صادرات انزلی به صورت سفید امضاء با امضای من و آقای ا .م.، در اختیار آقای د. قرار گرفته تا به تهران ببرند... از آقای ا. م. پرسیدم، گفت چکها در اختیار آقای ا. ش. قرار داده شده...» .
اظهارات خانم ج. ا. در بازجویی مورخ 21/8/1390: «آقای ب. د. از دوستان قدیمی آقای ب. ب. بودند و به عنوان ترخیص‌کار بندرانزلی به آقای م. ا. معرفی شدند و روزانه با خانم ع. ح. و خانم ر. ع. اعتبارات تسویه شده و کالای وارد شده به بندرانزلی را ترخیص و برای خانم ر. ع. می‌فرستادند و بابت این ترخیص‌ها روزانه با درخواست کتبی از شرکت تجارت گستران منصور، چک صادر و پول واریز می‌شد که تمام اسناد در حسابداری امیرمنصور آریا موجود است. آقای ا. م. از حسابداران شرکت آب معدنی داماش مشاور و دوست آقای م. ر. و بعدها به عنوان مدیر مالی شرکت آب معدنی داماش منصوب شدند برای آقای ا .م. اخیراً یک خودرو خریداری شد که چکهای آن از حساب ملت خودشان دادند و ماهیانه از حساب آقای م. ا. تأمین می‌شد. هر دو نفر با آقای م. ا. تماس مستقیم داشتند.
برای تأسیس شرکت جدید الیت انزلی با آقای ب. ب. هماهنگی کردند و آقای ب. ب. برای آنها پول واریز کرد که به من گفتند برای خرید ملک در شمال است که چند ماه بعد به همراه دو دسته چک ملی و صادرات به اتاق آقای ا. ش. مراجعه کردند و گفتند که یک شرکت به نام الیت انزلی تأسیس کرده‌اند و طبق دستور آقای م. ا. باید تمام پولهای شرکت به این دو حساب واریز شود و بعد برای پروژه و شرکت امیرمنصور آریا هزینه شود و طبق دستور آقای ا. ش. آقای ق. س. مدیر مالی شرکت امیرمنصور آریا حسابداری شرکت الیت انزلی را انجام می‌دادند. هر دو نفر آقایان ب.د. و ا. م. از تحویل دسته چک به آقای ا. ش. و این دستور اطلاع داشتند وقتی پولهای اعتبارات به حساب سامان الیت انزلی واریز شد، آقای ا. م. در رشت با نامه این پول را به حساب ملی انتقال دادند. تمام مراودات و نامه‌نگاری‌های فی‌مابین با مدیریت آقای ا. ش. و خانم م .ز. انجام می‌شد و بنده فقط در زمینه صدور چک و واریز وجه اطلاع داشتم... دستور واریز یا برداشت از حساب الیت انزلی را آقای ا. ش. می‌دادند و هر روز طی یک گزارش روزانه که باید تا آخر وقت حتماً تحویل می‌دادم در دو نسخه یکی به آقای م.ا. و یکی به آقای ا. ش. تحویل می‌شد و تا این گزارش را نمی‌دیدند من حق رفتن به منزل نداشتم ....».
سؤال: چکها و فاکتورهای فروش کالای متعلق به شرکت الیت بندر انزلی را چه کسی امضاء میکرد؟ جواب: «چکهای شرکت الیت انزلی توسط مدیران آن شرکت یعنی آقای ا. م. و آقای ا.ن. امضاء شده بود و توسط آقای ب. د. به تهران آورده شدند و تحویل آقای ا. ش. دادند اما اوراق و فاکتورها را بنده هرگز ندیدم و خانم م. ز. و آقای ا. ش. در جریان نامه‌ها و فاکتورها می‌باشند.»
اظهارات خانم م. ز. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 12/8/1390: «... شرکت الیت یکی از شرکت‌هایی بود که گروه ملی صنعتی فولاد ایران به نفع آن گشایش اعتبار اسنادی میکرد. آقای ا.ش. پیش فاکتور و اسناد را پُر شده به من می‌دادند و چون قبلاً با آقای س. ک. صادرات گروه ملی هماهنگی‌های لازم را جهت گشایش انجام داده بودند، بنابراین ما اسناد را برای آقای س. که کارمند اعتبارات گروه ملی بود فکس می‌کردیم و ایشان هم بعد از طی مراحل اداری به بانک صادرات شعبه‌ی گروه ملی می‌بردند و گشایش انجام می‌دادند. این اسناد شامل پیش فاکتور، نامه‌ی ضمیمه، سیاهه‌های تجاری و نامه‌ی درخواست دیسکانت آن LC بود که همه را آقای ا.ش. امضاء شده به من تحویل می‌دادند و من هم کارهای اداری و بانکی آنها را پیگیری می‌کردم. مدیران شرکت الیت آقایان ا.م.، ب.د. و ا.ن. بودند که من فقط آقای ا. م. را چند بار در دفتر آقای ا. ش. دیدم»
اظهارات خانم ج. ا. در جلسه‌ی بازجویی مورخ 112/8/1390: «شرکت الیت انزلی دو حساب جاری در استان گیلان داشت، ملی و صادرات. از همان شروع کار، آقایان ا.م. و ب. د. دسته چکها را تا آخر امضاء شده توسط آقای ب. ب. تحویل آقای ا. ش. دادند و به من آقای ا.ش. دستور دادند از این دسته چکها در صندوق شرکت مراقبت نمایم. شرکت الیت انزلی سه بار از طریق بانک سامان دریافت وجه LC داشته است که آقای ا. م. با مراجعه به بانک سامان در رشت و با نامه اقدام به دریافت چک بانکی در وجه بانک ملی الیت نمودند و با دستور آقای ا. ش. وجه از حساب ملی الیت با صدور چک امضاء شده، به شرکت آریا منتقل شد. مدیران این شرکت همیشه دسته چکهای الیت انزلی را امضاء شده تحویل می‌دادند. در آخرین مرحله، آقای ب. د. سه عدد دسته چک پنجاه برگی از بانک ملی رشت [متعلق به] شرکت الیت را با خود به تهران آورده بودند که به من زنگ زدند و پیک شرکت رفت منزل ایشان و دسته چکهای امضاء شده را گرفت و آورد. در حدود چند وقت پیش این دسته چکهای امضاء شده مجدداً با دریافت رسید تحویل آقای ا. م. گردید. در مورد این دسته چک، آقای ب. د. اعلام کردند که خود مدیران شرکت آنها را امضاء کردند.»
اظهارات متهم ب. د. در جلسه‌ی مواجهه حضوری مورخ 12/8/1390: «من هیچ اسناد اعتباری و گشایش اعتباری را امضاء نکرده‌ام و چکهای بانک ملی چهار دسته چک و بانک صادرات یک دسته چک، به امضای آقایان ا. م. و ا.ن. انجام شده است.»
اظهارات آقای ا. ش. در ادامه‌ی همان جلسه: «در خصوص امضاء اسناد اعتبارات، مدارک برای دفتر این‌جانب ارسال می‌گردید و سرکار خانم م. ز. آنها را می‌گرفت و برای تنزیل به کیش می‌فرستاد و من هم فکر می‌کردم و در حال حاضر هم فکر می‌کنم اسناد توسط مدیران شرکت الیت انزلی تهیه گردیده و برای دیسکانت به دفتر تهران ارسال گردیده است... یک روز آقای ب.ب. و آقای ا.م. به دفتر آمدن و دسته چکهای امضاء شده را برای گردش مالی به خزانه تحویل دادند... در ضمن یک روز آقای ا.م. و آقای ا. ن. به دفتر من آمدند و من از دوری مسیر برای اخذ امضاء گلایه کردم که ایشان اعلام داشتند امضاءها این گونه است و نمونه امضاء را بر روی یک کاغذ سفید برای من زدند و فکر می‌کنم کاغذ مربوطه در دفتر من باشد»
آقای ا. م. نیز در ادامه‌ی همان جلسه اظهار نموده است: «همه‌ی نمونه‌ی امضاءهای من بر روی چند دسته چک، که به تهران ارسال کرده بودیم وجود داشت و نمونه‌ی امضای من بر روی تمام آن چکها بود و دلیلی نداشت که من دوباره نمونه‌ی امضاء به ایشان بدهم و هم امضای من و هم امضاء ا.ن. بر روی چکها بود، ولی یادم نمی‌آید که آیا امضا بر روی کاغذ سفید زده باشم یا نه؛ چون من همیشه وقتی به تهران می‌رفتم پیش آقای ا.ش. می‌رفتم و به ایشان سر می‌زدم، ولی نمونه‌ی امضای من در تهران بر روی همه‌ی چکها وجود داشت... ما بعد از گرفتن دسته چک بانک ملی و صادرات، آنها را به صورت سفید، امضاء کردیم و برای این که با حساب کار شود آنها را به واحد معاونت مالی آقای ا. ش. ارسال کردیم و در خصوص این که چه کسانی اسناد تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی را امضاء میکردند اطلاعی ندارم چون ما در رشت بودیم و این کارها در تهران انجام می‌شد... این دسته چکها به درخواست تلفنی آقای ا. ش. به تهران ارسال شد».
آقای ب. ب. در همان جلسه‌ی فوق‌الذکر، در خصوص ادعای آقای ب. د. مبنی بر اینکه امضای وی توسط آقای ب. ب. جعل شده، اظهار نموده: است «این‌جانب در خصوص الیت انزلی هیچ گونه دخالتی نداشتم و هیچ چک یا مدرکی امضاء ننموده‌ام و آقای ب. د. از چه بابت می‌گوید احتمالاً این‌جانب به جای ایشان امضاء و جعل نموده‌ام؟! فکر می‌کنم به خاطر این باشد که بنده چند فقره چک شرکت اسپادانا را امضاء کردم و نامبردگان مطلع شده‌اند که بنده مسؤولیت را پذیرفتم، این مطلب را بیان می‌دارند.»
با جعل امضای من وام 7 میلیاردی گرفتند/ مه آفرید نمی گذاشت از ماجرا باخبر شویم
(ر.ب) در دفاع از خود گفت: به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم. اوضاع و احوال گروه آریا به صورتی بود که نمی خواستم مدیرعاملان از چیزی باخبر شوند حتی به ما پیش فاکتور و سیاهه هم نمی دادند که امضا کنیم. آنها می خواستند ما متوجه بحث ال سی ها نشویم به همین خاطر بعد از باز شدن 6 ال سی به نام شرکت آهن و فولاد برای اینکه من از ماجرا باخبر نشوم آن را به شرکت دیگری انتقال دادند که اعضای هیئت مدیره اش 19 و 18 ساله بودند.
وی افزود: من اظهارات خانم (ح) را قبول ندارم از هیچکس نترسیده و نخواهم ترسید زمانی که در ماشین سازی تبریز بود وقتی وزیر از من خواست 500 نفر را اخراج کنم در برابرش مقاومت کرده و از کار برکنار شدم.
از دادگاه هم نمی ترسم یک روز با معاونم نشسته بودیم که مه آفرید زنگ زد و خواست مهندسی را در بندرعباس اخراج کنم وقتی از او دلیلش را پرسیدم گفت معتاد است من هم در برابرش مقاومت کردم که بعد از دو بار آزمایش مشخص شد این مهندس به مواد مخدر اعتیادی ندارد. من به خاطر همین موضوع ساده در مقابلش ایستادم پس اگر متوجه ال سی های تقلبی می شدم در برابرش مقاومت می کردم.
(ر.ب) در دفاع از خود ادامه داد: زمانی که از بازداشت آزاد شدم یک اخطاریه به دستم رسید که با بررسی آن دریافتم اعضای گروه آریا با جعل امضا 7 میلیارد تومان وام از بانک گرفته اند. آنها مرا به عنوان ضامن معرفی کرده بودند. متهمان همچنین برای اینکه من متوجه نشوم پیوست های احضاریه را جدا کرده بودند.
وی افزود: یک بار به طور اتفاقی کپی یک نامه به دستم رسید که متوجه شدم در آن امضای من جعل شده است تصور کردم کارمندی برای اینکه کارهایش سریعتر انجام شود این نامه را جعل کرده است. به بالاترین مقام حقوقی شرکت اعتراض کردم و موضوع را اطلاع دادم.
وی در خصوص انتقال پول ها نیز گفت: انتقال پول ها با امضای غیر واقعی انجام و به حساب خود گروه آریا واریز می شد. پس ازدستگیری من تازه در جریان این اتفاقات قرار گرفتم و تا آن زمان نمی دانستم ال سی ها تقلبی است. سپس وکیل متهم با حضور در جایگاه در دفاع از او گفت: در این جلسه اتهامات تغییر پیدا کرد و تفهیم اتهام دیگری شد. البته در تاریخ 23/7/90 نیز معاونت تفهیم شده بود. از سیر تحقیقات مشخص است موکلم هیچ اطلاعی از موضوع نداشته است.
قاضی: 4میلیارد تومان در یک روز جابه جا می شده این موضوع قابل شک نبود
وکیل: گردش مالی شرکت زیاد بود و این مبلغ در برابر آن زیاد نبود. پول ساعت 11 وارد حساب شرکت شده و ساعت یک خارج می شد.
متهم ردیف اول پرونده با هرتماسی می توانست سریع با مدیرعامل بانک ها یا معاون وزرا صحبت کند و حتی به او اجازه تاسیس بانک داده شده بود این اتفاقات باعث می شد هر فردی تصور کند او در مسیر نظام حرکت می کند . در مورد پولشویی هم باید بگویم این شرکت متعلق به یک گروه بود.
قاضی: این افراد می خواستند گردش پول را مخفی کنند و بعد به (الف. ر) اشاره کرد و گفت: شما می دانید یک میلیون تومان چند تا صفر دارد.
(الف. ر): 6 صفر
قاضی : یک میلیارد تومان چطور
(الف. ر) : نمی دانم
قاضی سپس با اشاره به وکیل گفت: این افراد به همین خاطر افراد ساده را رئیس هیئت مدیره می کردند . پسر 19 ساله ای که حتی نمی داند یک میلیارد تومان چند تا صفر دارد.
وکیل متهم سپس در دفاع گفت: در مورد اظهارات خانم (ج. الف ) نیز همان طور که در پرونده وجود دارد او با ظن و گمان حرف زده و یقینی نداشت. حال با توجه به این توضیحات درخواست برائت موکلم را دارم.
قاضی سراج: دادگاه صلاحیت رسیدگی پرونده فساد مالی را دارد
وکیل الف . م برای دفاع از موکلش بار دیگر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد که قاضی سراج در پاسخ گفت: در این پرونده همه متهمان کار خیر کردند. یکی از وکلا نیز خیرش به ما رسید و به صلاحیت دادگاه ایراد گرفت. حالا هم همه وکلا این موضوع را مطرح می کنند. همانطور که قبلا اعلام کردم این دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.
وکیل متهم ادامه داد: در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی اعمال موکلم با هیچ کدام از بندهای شش گانه مطابقت ندارد همانطور که در کیفرخواست به آن اشاره شد موکلم از متهمان دسته چهارم این پرونده بوده و از فعالیت بالادستی ها مطلع نبود. دسته چک های شرکت نیز در اختیار گروه آریا بوده است. موکلم دخالت موثر در اخلال اقتصادی نداشته و از قصد مرتکبان اصلی بی اطلاع بود. در خصوص تسهیل مال نامشروع نیز واریزها از طرف بانک های تنزیل کننده انجام می شد و موکلم از مه آفرید به عنوان مدیر عامل دستور می گرفت. هیچ حقوقی نیز خارج از عرف دریافت نکرده است.
وی سپس به اتهام جعل امضا و استفاده از سند مجعول اشاره کرد و گفت: موکلم هیچ سند یا نوشته ای را برای تنزیل از طرف خود یا شخص دیگری امضا نکرده است. در خصوص امضای 4 نفر نیز امضاهای انجام شده از سوی موکلم با درخواست و موافقت آنها بوده است. به همین خاطر از دادگاه درخواست تغییر قرار و تبرئه موکلم را دارم.
متهم نیز در آخرین دفاعیات خود نیز گفت: در دفتر رشت نه خزانه داشتیم، نه ماشین و راننده. مهرگان امیر خسروی نیز یک دست چک داشت که از برادرش پول می گرفت. وی یک مصرف کننده بود و من تا سال 86 کارهایش را انجام می دادم چطور من مرتکب خلاف شده ام در حالیکه زندگیم 150 میلیون تومان نمی شود؟ آقای قاضی وثیقه 2 میلیارد تومانی به من نمی خورد به همین خاطر خواهشمندم آن را تغییر دهید.
متهم: فکر نمی کردم بعد از 10 سال مه آفرید به من خیانت کند
الف - م رئیس هیئت مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی در دفاع از کیفرخواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان خطاب به قاضی سراج گفت: من اتهامت را قبول ندارم.
وی افزود: من دانشجوی حسابداری بودم که با آقای خسروی آشنا شدم و می خواستم جایی کار کنم که بیمه داشته باشد. من سال 80 با ماهی 70 هزار تومان مشغول به کار شدم. من تا سال 86 کارم همین بود و بعد به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان که دامداری بود منصوب شدم. همیشه از صبح تا شب برای اینها صادقانه دویدم و هرگز سوء استفاده نکردم.
وقتی مه آفرید آمد تهران دیگر در حد تمیز کردن ویلا توسط کارگران یا خرید برنج با هم ارتباط تلفنی داشتیم چون من اولین
کارمندان این شرکت بودم. یادم هست شرکت ما میانگین شیرش عالی بود و توانست شرکت نمونه شود.
متهم گفت: سال 89 آقای مه آفرید تماس گرفت و گفت می خواهیم شرکتی در انزلی برای کار واردات و صادرات داشته باشیم. بعد گفتند با آقایان ن و د برای ثبت شرکت اقدام کنیم و قصدشان دور زدن تحریمها بود تا بتوانیم دستگاه وارد کنیم.
رئیس هیئت مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: وقتی شرکت را ثبت کردیم یک حساب هم در بانک ملی افتتاح کردیم. اساسنامه شرکت و حتی نام شرکت و اسامی مدیرعامل و اعضا از واحد حقوقی تهران برای ما فکس شد و من بدون مجمع شدم رئیس هیئت مدیره شرکت الیت انزلی.
متهم گفت: مه آفرید گفت برای اینکه حساب شرکت فعال باشد بروید و در بانک صادرات حساب بازکنید تا حساب ساکن نباشد. ما در رشت پول نداشتیم و آقای ش گفت چون شما پول ندارید دسته چکها را سفید امضا کرده و به تهران فرستادیم. چون 10 سال برای خسروی کار می کردم به او اعتماد داشتم. وقتی دسته چک ملی تمام شد دوباره دسته چک گرفته و دوباره امضا کرده و فرستادیم.
سال 90 بود که متوجه شدیم مه آفرید دستگیر شده و بعد فهمیدیم از شرکت الیت فاکتور صادر شده و من اصلا نفهمیدم چند فاکتور بوده و مبلغش چقدر بوده و من در دوران بازداشت متوجه شدم. بعد فهمیدم 75 میلیارد تومان فاکتور صادر شده است. من اصلا ال سی را نمی شناختم. جالب اینجا بود که اصلا نمی دانستیم این شرکت شروع به کار کرده است چون قرار بود هر وقت شرکت شروع به کار کرد به ما بگویند. حقوق من از شرکت میثاق از 90 هزار تومان تا 2 میلیون تومان افزایش یافت.
رئیس هیئت مدیره شرکت الیت منطقه آزاد انزلی گفت: من حتی یک ریال از شرکت الیت پول نگرفتم و فکرش را نمی کردم مه آفرید به من خیانت کند. من 7 ماه است از خانواده ام دور هستم..
160 پرونده دیگر در حال بررسی است
نماینده دادستان، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت را دست راست مهرگان نامید و گفت: در مورد پرونده فسادمالی 160 پرونده دیگر وجود دارد که در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار مهر، فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای الف - م فردی کاردان و دارای سابقه طولانی با مجموعه آریا بوده است. اینها وسایل نظامی وارد نمی کردند که می گویند ما قصد دور زدن تحریمها را داشته ایم در حالی که آنها گوشت و مرغ وارد می کردند.
وی گفت: هر سه نفر اینها آقای "ن "، "د" و "م" می دانستند که دسته چک سفید امضا و دادن آن به خسروی مشکل دارد. آقای الف - م دست راست مهرگان خسروی بود و ما ایشان را مجرم حرفه ای گروه می دانیم و این سه نفر مدعی جعل هستند ولی در این چند ماه حتی شکایت از جعل امضاهایشان نکرده اند چون خودشان هم مقصرند.
نماینده دادستان گفت: ما 160 پرونده دیگر در این خصوص داریم که یانک رفاه استان گیلان 21 فقره تسهیلات به آریا داده است. این تحقیقات محرمانه است ولی بعدها خواهم گفت که تسهیلات بانکی در 10 سال قبل همین متهم نقش محوری داشته است.هفت متهم و یک مطلع به ریاست قاضی سراج آغاز شد.
به این دوست عزیز باید گفت تحقیقات علمی نشان داده است که باید جرم را محکوم کرد و نه مجرم را
آیا ایشان فرد ظاهر نمائی بوده اند یا خیر
اکثر این افراد مثل خاوری از چاپلوسی به پست و مقام میرسند
با این کار چهره تظاهر و چاپلوسی را نمایان کنید
میدانم که چاپ نمیکنید ولی جناب سانسور چی شما که میخوانید لطفا" به سر دبیر بگوئید این کار را بکند
خدا بخیر کند !
نکن برادر من. نکن
هراحمقی باشه می فهمه دام هست