بی بی سی: پارلمان اسرائیل قانونی را تصویب کرد که عملاً مانع از اعطای شهروندی به فلسطینیانی می‌شود که با شهروندان اسرائیلی ازدواج می‌کنند. تصویب این قانون، که مشابه قانونی از سال ۲۰۰۳ است و در ماه ژوئیه منقضی شد، شکنندگی دولت ائتلافی نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل را آشکار کرده است.
برخی از قانونگذاران اسرائیلی و گروه‌های حقوق بشر می‌گویند قصد دارند این قانون را که می‌تواند بر زندگی هزاران خانواده اثر بگذارد، به چالش بکشند.
به گفته رسانه‌های اسرائیل این قانونی جنجالی مانع اخذ تابعیت اسراييل یا اقامت فلسطینی‌هایی می‌شود که ساکن کرانه غربی اشغالی یا نوار غزه هستند و با شهروندان اسرائیلی ازدواج کرده‌اند.
پس از آن که قانون مشابهی که ابتدا به عنوان یک اقدام موقت در سال ۲۰۰۳ و در جریان قیام دوم فلسطینیان تصویب شده بود، در ماه ژوئیه منقضی شد، آیلت شاکد، وزیر کشور اين لايحه را پیشنهاد کرد.
قانونگذاران اسرائیلی این قانون را بر اساس اهداف امنیتی توجیه کرده‌اند. منتقدان می‌گویند این قانون برای حفظ اکثریت یهودی اسرائیل است.
در زمان انقضای این قانون، دولت ائتلافی نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، نتوانست آرای تمدید آن را که هر ساله انجام می‌شد، به دست آورد.
روزنامه هاآرتص گزارش داد که قانون جدید تصویب شده، که به مدت یک سال اعتبار دارد، به همسران فلسطینی شهروندان اسرائیلی اجازه می‌دهد اجازه اقامت دو ساله دریافت کنند. این روزنامه گفت که این مجوزها می‌توانند به دلیل نقض قوانین دولت، مانند اتهامات تروریستی، جاسوسی یا خیانت، لغو شوند.
به گزارش هاآرتص، این لایحه با ۴۵ رای موافق در مقابل ۱۵ رای به تصویب رسید و شکنندگی ائتلاف بنت متشکل از جناح‌های متفاوت را آشکار می‌کند. حزب چپگرای میرتس و حزب اسلامگرای فهرست متحد عربی علیه شرکای خود رأی دادند.
هاآرتص گفت شاکد به خارج از ائتلاف حکومتی متوسل شد و به دنبال حمایت از جناح‌های مخالف و راست افراطی در تصویب این لایحه بود، و اين حرکت خشم شرکای ائتلاف او در چپ میانه را برانگیخت.
پس از تصویب این لایحه، احمد طیبی، نماینده فهرست مشترک، که متعلق به یکی از شاخه‌های عربی خارج از ائتلاف است، خواستار رأی گیری برای انحلال پارلمان شد. روزنامه کثیرالانتشار یدیعوت اخرونوت گزارش داد که این به اختلاف بین او و منصور عباس، رهبر فهرست متحد عربی منجر شد، که علیرغم رأی مخالف به قانون، شریک سیاسی سابق خود را متهم به تلاش برای "انحلال هر کنست و هر دولتی" کرد.
این قانون می‌تواند هزاران خانواده‌ای را تحت تأثیر قرار دهد که با فلسطینی‌ها در کرانه غربی و غزه ازدواج کرده‌اند و می‌خواهند در اسرائیل با هم زندگی کنند چون خانواده‌ها را برای تجدید وضعیت اقامت همسر ملزم به رد شدن از موانع بوروکراتیک بسیار می‌کند.
یهودی یا دموکراتیک؟
شاکد پس از تصویب این لایحه اعلام پیروزی کرد و در توییتی نوشت: "دولت یهودی-دمکراتیک - ۱، دولت دموکراتیک برای شهروندان - ۰".
در پاسخ، ایمن عوده، رهبر فهرست مشترک در توییتی نوشت: "دولت آپارتاید - ۱، دولت دموکراتیک - ۰". عوده در ادامه نوشت: "هزاران نفری که در داخل کشور زندگی می‌کنند و به امنیت آن آسیب نمی‌رسانند، به دلیل این قانون ظالمانه، بدون حقوق اولیه و بدون توانایی کار زندگی می کنند."
به گزارش هاآرتص، مُسی راز، عضو حزب میرتس، این قانون را "نژادپرستانه" خواند و افزود که او لایحه ديگری را برای جایگزینی قانون شهروندی همراه با سایر قانونگذاران پیشنهاد کرده است.
به نوشته این روزنامه، چندین گروه حقوق بشری نیز اعلام کرده‌اند که قصد دارند به دادگاه عالی دادگستری اسرائیل در رابطه با مطابقت این قانون با قانون اساسی شکایت کنند.
