مصرِ «مرسی» به سمت ایران نخواهد آمد؟!

محمد مرسی، سیاستمدار اسلامگرای مصر، در حالی به عنوان رئیس‌جمهور این کشور برگزیده شده که مسیر پیش روی مصر، به ویژه در عرصه سیاست خارجی، هنوز نامشخص است. مسأله اولویت رابطه با ایران یا عربستان و نیز روابط مصر و رژیم صهیونیستی، از جمله مهمترین چالش‌های پیش روی مرسی است.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ، پس از چندین روز بحث و جدل و نیز کشمکش‌های آشکار و پنهان، سرانجام نام مرسی به عنوان نخستین رئیس جمهور مصر پس از مبارک اعلام شد. با این حال، وی برای تعیین مسیر سیاست خارجی خود، باید با چالش‌ها و موانع مهمی دست و پنجه نرم کند.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز بر تصمیمات مرسی در این عرصه تأثیرگذار خواهد بود، مسائل موجود در حوزه سیاست داخلی مصر است.

در این رابطه، بیش از هر چیز باید به این موضوع توجه داشت که مرسی با وجود داشتن حامیان قاطع و پرشمار، همچنان نماینده بیشتر مردم مصر و همه گروه‌های سیاسی این کشور به شمار نمی‌رود و برای تشکیل یک دولت وحدت ملی و یکپارچه‌گرا، راه درازی در پیش دارد.

بر پایه آمارهای رسمی کمیته انتخابات مصر، نزدیک ۵۱ درصد از واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و مرسی نیز نزدیک ۵۲ درصد از آرا را از آن خود کرده است؛ حتی اگر معتقد به این باشیم که شورای نظامی در آرا دستکاری کرده و آرای مرسی را کمتر از میزان واقعی اعلام نموده، باز هم این تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد واجدین شرایط بوده‌اند که مرسی را برگزیده‌اند.

هرچند این امر در مشروعیت ریاست جمهوری مرسی به هیچ وجه خللی وارد نمی‌کند، نشان دهنده چنددستگی شدیدی است که در جامعه مصر پس از انقلاب حکم‌فرماست.

بنابراین، باید گفت اولویت مرسی، دست‌کم در کوتاه مدت و در دو سال آینده، غلبه بر چالش‌های درونی و ایجاد وحدت میان گروه‌های سیاسی به منظور برقرار کردن ثبات در مصر خواهد بود و وی زمانی برای پرداختن جدی به حوزه سیاست خارجی نخواهد داشت.

افزون بر این، حتی اگر موضوعات سیاست خارجی نیز در دستور کار وی قرار بگیرد، موضوعاتی چالشی همچون چگونگی روابط مصر با ایران و عربستان ـ که رابطه با هر یک طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد‌ ـ و یا موضوع موافقتنامه «کمپ دیوید» با رژیم صهیونیستی، زمینه اینکه به سادگی در فضای کنونی مصر مطرح شوند را دارا نیستند.

از سوی دیگر، با توجه به قدرت فوق‌العاده شورای نظامی در ساختار سیاسی کنونی مصر و با عنایت به اینکه این شورا روز به روز درصدد تحکیم بیشتر قدرت خود نیز هست، بعید به نظر می‌رسد که تحولی جدی در حوزه سیاست خارجی مصر بروز کند، زیرا دید امنیتی و نظامی این شورا ـ که بازمانده دوران مبارک است ـ اجازه تحولی جدی در جهت‌گیری‌های این کشور را به مرسی نخواهد داد.

بر این اساس، اخبار متناقضی که هر روز از تمایلات مرسی به عربستان یا ایران منتشر می‌شود، چندان عجیب و غیرمنتظره به نظر نمی‌رسد، زیرا اصولاً وی هنوز برنامه و دستور کار خاصی برای اجرا در حوزه سیاست خارجی ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ، در مجموع، می‌توان گفت تنها پس از گذراندن موفقیت‌آمیز یک دوره گذار، تشکیل یک دولت ائتلافی، تشکیل دوباره پارلمان و احتمالاً غلبه بر اقتدار بیش از اندازه شورای نظامی است که مرسی خواهد توانست، جهت‌گیری مستقلی در عرصه سیاست خارجی از خود نشان دهد.

البته تازه در آن شرایط نیز ترکیب نیروهای حاضر در دولت ائتلافی و نیز پارلمان، نقش تعیین کننده‌ای بر استراتژی‌های سیاست خارجی مصر خواهد داشت و نمی‌توان به صرف اخوانی بودن مرسی از متمایل شدن بیش از اندازه مصر به عربستان و ترکیه و یا به صرف اسلامگرا بودن وی، از تجدیدنظر اساسی در قرارداد کمپ دیوید سخن به میان آورد.