فساد در سیستم مدیریت شهری چهره جدیدی به خود گرفته و نام گم شدن پول‌ها را بر روی آن گذاشته اند. اگرچه در هر دوره شورای شهر مسئله شفافیت و نظارت بر عملکرد مالی شورا و شهرداری‌ها مطرح بوده، اما هنوز به طور کامل این مسئله به نتیجه‌ی مطلوب شهروندان نرسیده و کماکان شاهد فساد در بخش‌های مختلف مدیریت شهری هستیم.
علی اعطا، عضو سابق شورای شهر تهران، درباره فساد در مدیریت شهری و عدم شفافیت به «انتخاب» گفت: معمولا بیان می‌شود که در مدیریت شهری، سه معاونت «شهرسازی و معماری» و «فنی عمرانی» و «خدمات شهری» بیشترین استعداد فساد مالی را دارد. بر اساس برخی پژوهش‌ها، لحاظ استعداد شکل‌گیری فساد، به همین ترتیب مذکور در جایگاه اول تا سوم قرار می‌گیرند و طبیعی‌است که گردش مالی مهم‌ترین عامل است که در هر سه معاونت وجود دارد. هرچند این گردش مالی شکل متفاوتی دارد. در بخش منابع بودجه، بیشترین سهم درآمد‌های شهرداری به حوزه شهرسازی ربط دارد؛ اما در بحث مصارف، معمولا حوزه شهرسازی و معماری در رده یعنی آخر قرار می‌گیرد؛ حوزه شهرسازی و معماری اگرچه مرکز درآمدی شهرداری‌هاست، اما هزینه زیادی بر شهرداری تحمیل نمی‌کند. اما در دو حوزه «فنی عمرانی» و «خدمات شهری»، درآمد‌هایی که مرتبط با دو معاونت فنی عمرانی و خدمات شهری است، سهم اندکی در منابع درآمدی شهرداری دارد؛ اما از حیث مصارف، سهم درخورتوجهی دارد. پس دو معاونت فنی عمرانی و خدمات شهری از مراکز اصلی هزینه، اما حوزه شهرسازی و معماری از مراکز اصلی درآمد است. درباره هر سه، گردش مالی بالاست؛ اما محل وقوع آن متفاوت است.
وی درباره نقاط مورد بحث در زمینه فساد شهرداری‌ها بیان کرد: در حوزه شهرسازی فعالیت‌هایی با بازدهی اقتصادی بسیار بالا برای ذینفعان جریان دارد و پرداخت عوارض این فعالیت‌ها، بخش اصلی درآمد‌های شهرداری را تأمین می‌کند. این عوارض البته درصد اندکی از مجموع هزینه‌های ساخت است. ممکن است در یک ساختمان پنج، شش طبقه در منطقه یک تهران عوارضی که مالکان به شهرداری پرداخت می‌کنند، در حدود پنج درصد مجموع هزینه‌های ساخت باشد؛ اما مجموع همین عوارض شهرسازی ممکن است بعضا ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد‌های شهرداری را تأمین کند. بنابرین حجم بزرگی از سودآوری و بازدهی اقتصادی در بیرون شهرداری وجود دارد که تنها با عوارض آن، سهم عمده بودجه شهرداری تأمین می‌شود.
وی افزود: در حوزه شهرسازی و معماری در پیرامون شهرداری فشار زیادی بر سازمان شهرداری برای شکل‌دادن به شبکه‌های فساد یا فعال‌کردن آن‌ها براساس منافع مشترک وجود دارد. ذینفعان آن در بیرون از شهرداری، از فساد در حوزه شهرسازی بسیار منتفع خواهند شد. این فساد، یک فساد پیراسازمانی است؛ یعنی در پیرامون سازمان شهرداری قرار دارد و به درون سازمان شهرداری متصل می‌شود و شبکه‌ای در درون و بیرون شهرداری شکل می‌گیرد؛ و به نظرم می‌توان از آن به شبکه فساد «سازمانی - پیراسازمانی» تعبیر کرد. مصداق آن هم روشن است. مجوز‌های اضافه‌تراکم و تغییر کاربری غیرقانونی مصادیق آن هستند.
اعطا درباره عملکرد شورای پنجم در زمینه مقابله با فساد اشاره کرد: زمانی که در شورای شهر بودم، یک روز شخصی به من گفت در یک پرونده ساختمانی باید عوارضی به میزان دو میلیارد تومان پرداخت کند. گفت شخصی به‌عنوان واسطه با او تماس برقرار کرده و مدعی است که از طریق ارتباطاتش، این رقم را به میزان ۵۰ درصد کاهش می‌دهد؛ اما در ازای آن ۴۰۰ میلیون تومان پول می‌گیرد. به او گفتم اطلاعات پرونده را بدهید، موضوع را پیگیری می‌کنم. این شخص در جواب من گفت اگر مشخصات پرونده را به شما اعلام کنم و موضوع را پیگیری کنید، همین میزان تخفیف را برای من می‌گیرید؟ گفتم من برای شما تخفیف نمی‌گیرم، اما اطمینان می‌دهم عوارضی که به شهرداری پرداخت خواهید کرد مبنای محاسبه صحیحی خواهد داشت. به نظر شما چه شد؟ بلند شد. خداحافظی کرد و رفت.
او افزود: از جمله اقداماتی که در دوره پنجم برای جلوگیری از این قبیل مسایل انجام دادیم، یکی طرح «تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شورا‌های معماری مناطق شهرداری» بود. طرح را خود من پیشنهاد دادم و به صحن بردم و نتایج خوبی هم داشت. نماینده شهرداری در صحن گفت «شورا‌های معماری مناطق هشت هزار تصمیم گرفته‌اند ۷۰ درصد آن، خارج از ضوابط و مقررات بوده است». خب، این‌ها چه بوده؟ افزایش تراکم بوده، مسائلی مثل افزایش تعداد طبقات و سطح اشغال بوده، تغییر کاربری و از این دست مسائل بوده و این موارد هم در مناطق، در موارد زیادی فسادآلود بوده است.
اعطا درباره راهکار عبور از بحران فساد در سیستم‌های مدیریت شهری گفت: به نظرم برای مقابله با فساد، چهار نوع اقدام باید انجام شود تا بتوان به نتایج قابل قبولی رسید. اولین نوع اقدامات اقدامات درون‌سازمانی نظیر اصلاح فرایندهاست که بهترین افرادی که می‌توانند آن را طراحی و اجرا کنند، بدنه کارشناسی و مجرب خود شهرداری هستند. در شهرداری کارشناسان و مدیران میانی مجرب، بادانش و سلامت کم نیستند، اما متأسفانه عموما با تغییر در گرایش سیاسی در شورا و شهرداری، به حاشیه رانده می‌شوند. دومین نوع از اقدامات، توسعه شفافیت و جاری و ساری‌کردن این رویکرد در درون سازمان شهرداری است. این کار باید توسط نهاد سیاست‌گذار، یعنی شورای شهر دنبال شود و عاملیت انجام آن باید بر عهده مدیریت ارشد شهرداری، یعنی شهردار و معاونان و البته تحت نظارت شورا باشد. سومین نوع اقدامات، توسعه نظارت عمومی و همگانی است که فعالیتی اجتماعی و جامعه‌محور است. این کاری است که سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها می‌توانند دنبال کنند و شورا هم به نمایندگی از مردم می‌تواند به توسعه آن کمک کند. در نهایت، چهارمین نوع اقدامات، کاری است که از سوی نهاد‌های نظارتی فرادست باید انجام شود و نظارت مؤثر و مستمری بر آنچه در درون شهرداری می‌گذرد، صورت بگیرد. به نظر من در موضوع مقابله با فساد در مدیریت شهری، باید به اقدام در چارچوب یک مدل سیاستی-عملیاتی چهاروجهی فکر کرد که در یک ضلع، اصلاح فرایند‌ها در شهرداری، در یک ضلع توسعه شفافیت با سیاست‌گذاری شورا و عاملیت مدیریت ارشد شهرداری، در یک ضلع نظارت همگانی جامعه‌محور و در یک ضلع نهاد‌های نظارتی فرادست مؤثر هستند.
