پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وزارت تجارت عراق هم اکنون در حال سرشماری آن کمپانیهائی که در عراق
کار می کنند
می باشد، ولی در این آمارگیری، نام کمپانیهای ترکیه ای را ثبت نمی کند و با
چنین رویکردی، کمپانیهای ترکی که در عراق کار می کنند را با خطری جدی
روبرو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب به نقل از شفق ؛ سایت خبری"جیران" ترک منتشر می کند: بعد از آنکه دولت ترکیه از تحویل
دادن طارق هاشمی معاون ریاست جمهوری عراق که حکم اعدام وی از سوی دادگاه
جنائی عراق صادر شده است امتناع نمود، اکنون وزارت تجارت عراق نام
کمپانیهایی ترکیه ای را در آمارگیری که در دست تهیه دارد؛ ثبت نمی کند.
همزمان وزارت تجارت عراق براین تأکید دارد: این برنامه آمارگیری فقط
برای سازماندهی و سرشماری کمپانیهای بومی داخل کشور است، ولی کمپانیهای
ترکیه ای از این در هراسند؛ چنین عملکردی موضع دولت بغداد باشد و در آینده
بدانها کار واگذار نگردد تا در عراق بتوانند سرمایه گذاری نمایند
