ایلنا: برخی تاکید می‌کنند که صندوق کشوری باتوجه به سیاست کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌ها باید یک صندوق بسته باشد اما برخی بر این باور هستند که صندوق بازنشستگی کشوری هنوز قابل احیا و نجات دادن است.
سرنوشت صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان یکی از صندوق‌های کارکنان بخش دولتی طی ماه‌های اخیر توسط بسیاری از مسئولان و مقامات ذی ربط مورد بحث قرار گرفته است. از یکسو برخی مقامات بر این موضوع تاکید می‌کنند که این صندوق باتوجه به سیاست کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های رسمی باید یک صندوق بسته درنظر گرفته شده و رفته رفته ورودی نداشته باشد و از سوی دیگر، برخی دیگر از مدیران صندوق و کارشناسان آن بر این باور هستند که صندوق بازنشستگی کشوری قابل احیا و نجات دادن است.
با وجود این؛ برنامه انحلال صندوق کشوری و ادغام آن با تامین اجتماعی جدی به نظر می‌رسد. چنانچه حتی در برنامه هفتم توسعه موضوع ادغام صندوق‌های بازنشستگی مطرح بود که در همان زمان طرح برنامه در مجلس، با مخالفت نمایندگان مواجه شد. اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس (مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه) با طرح دوباره این موضوع در مجلس از سوی دولت مخالفت کرده است.
به نظر می‌رسد طرح ادغام صندوق‌ها یکی از موضوعات مطرح در اذهان دولتی‌ها باشد که بیش از همه اهمیت آن در ادغام دو صندوق بزرگ کشوری و تامین اجتماعی است.
تلاش برای بسته شدن صندوق کشوری
ابتدای بهمن ماه سال قبل بود که علیرضا عسگریان (عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری مدعی شد که صندوق بازنشستگی کشوری باید به عنوان یک صندوق بسته درنظر گرفته شود.
وی با تاکید بر سیاست راهبردی دولت‌ها بر کوچک‌سازی دولت و کاهش استخدام‌های دولتی، مطرح کرده بود که اساساً از دهه ۱۳۸۰ این موضوع مطرح بوده که باید رفته رفته صندوق بازنشستگی کشوری بسته شود تا بار مالی بیمه شدن کارکنان دولت که قرار است تعداد نیروهای آن هرچه بیشتر کاهش یابد، از روی دوش دولت برداشته شود.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که سیاست دولت‌ها از دهه ۱۳۸۰ بر کاهش جمعیت کارکنان خود ذیل دو عنوان «کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» و «الکترونیکی کردن خدمات دولت» پیش برده شد. در این مدت نیز باتوجه به این سیاست، ضریب پشتیبانی این صندوق به شدت کاهش یافت. یعنی تعداد بازنشستگان به افراد شاغل دولت روندی نزولی با شیب تند را طی کرد و برای مثال، از ابتدای دهه هفتاد که به ازای هر بازنشسته دولت، ۱۷ نفر شاغل بودند، به ۱.۵ شاغل به ازای هر بازنشسته کاهش یافت.
در این میان چند سیاست بیش از همه به کاهش این ضریب پشتیبانی کمک کرد: اولین سیاست، جذب نیروهای جدید دولت در چهارچوب قراردادهای موقت و ذیل بیمه سازمان تامین اجتماعی بود.
از دهه هفتاد به این سو، بسیاری از نیروهای وزارتخانه‌های نفت، مخابرات، نیرو، فرهنگ و ارشاد و صمت رفته رفته در چهارچوب انعقاد قراردادهای موقت یا انتقال سوابق ذیل بیمه سازمان تامین اجتماعی محسوب شده و بازنشسته شدند. در این میان شاغلین و بازنشستگان وزارت بهداشت و شاغلین و بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش هنوز بیشترین ورودی این صندوق را تشکیل می‌دهند که جذب بخش زیادی از آنان هنوز به شکل نیروهای رسمی صورت می‌گیرد.
هرچند شائبه‌هایی درباره موقتی شدن قرارداد نیروهای دائمی معلم آموزش و پرورش و کادر درمان وزارت بهداشت در سال‌های اخیر نیز مطرح شده که در جای خود قابل بررسی است و در صورت تحقق چنین امری، عملا چیزی بیش از ۸۰ درصد ورودی‌های فعلی صندوق بازنشستگی کشوری و کسورات پردازان آن نیز به مرور حذف خواهند شد.
این درحالی است که در سال‌های اخیر نیروهای جذبی و استخدامی جدید آموزش و پرورش و وزارت بهداشت نیز بنابر روال اعمال شده از دوره پایانی دولت قبل، به صورت «پیمانی» و «موقت» و سالانه جذب می‌شوند و تنها پس از چندین سال با طی چندین فرآیند و مصاحبه‌های گزینشی با تمدید قرارداد به کار خود ادامه می‌دهند و در شرایطی سخت‌گیرانه به نیروی کار دائمی و رسمی تبدیل وضعیت می‌شوند.
در بسیاری از موارد نیز، روند مقاومت دولت در برابر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی خود باوجود فشار مجلس و وجود قوانین در این حوزه نیز به نحوی نیست که افراد از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شوند.
مقاومت در برابر تلاش برای بستن صندوق کشوری؛
هنوز امید هست...
در چنین شرایطی که شعار دولت کوچک‌سازی است، برخی از خود مدیران، بازنشستگان و کارکنان دولت مخالف بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری هستند. این جریان که معتقد است صندوق بازنشستگی کشوری باید مانند سازمان تامین اجتماعی به یک «سازمان» بدل شده و نقش شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان در مدیریت آن افزایش یابد. این گروه امکان‌ها و بالقوگی‌های نجات صندوق کشوری را در خود و اقتصاد کشور می‌بینند.
زمستان سال گذشته رضا فیضی‌نژاد (معاون فنی و بیمه‌ای وقت صندوق بازنشستگی کشوری) در اظهارنظری با انتقاد از تلاش‌ها برای بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ما در بسیاری موارد می‌بینیم که نیروهایی جذب دستگاه دولتی شده و در خدمت دستگاه مدیریتی و اجرایی کشور قرار دارند، ولی به‌جای صندوق کشوری، مشترک سازمان تامین اجتماعی هستند.
وی که حامی افزایش ضریب پشتیبانی و بهبود وضعیت ورودی‌های صندوق کشوری بود، افزوده است: مجلس باید تدبیری کند و در برنامه هفتم توسعه مقرر کند که تمام کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و… که به دستگاه‌های اداری و اجرایی خدمت کرده و ذیل قوانین مدیریت استخدام کشوری جذب شدند را به‌عنوان افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی کنیم و مشترک این صندوق تعریف شوند تا ما بتوانیم از بحران بسته شدن ورودی‌های صندوق کشوری و ضریب پشتیبانی پایین آن فعلاً عبور کنیم. در این صورت می‌توان در کنار اصلاحات پارامتریک امید به تغییرات در جهت پایداری این صندوق مهم کشور داشته باشیم.
فیضی‌نژاد با انتقاد از مدل موسوم به «کوچک‌سازی دولت» بیان کرده بود: قطعاً نیروهای این دو وزارتخانه در قالب معلم، پرستار، بهیار و پزشک و… نیاز مبرم و ضروری مردم و کشور هستند. بحث آموزش و سلامت دو حوزه مهم و حیاتی هستند و نمی‌شود در قالب راهبردهایی مانند «کوچک‌سازی دولت» و «برون سپاری خدمات» تعهدات را در این دو بخش کاهش دهیم. طبق قانون اساسی ما تا پایان تحصیلات متوسطه دولت موظف به ارائه خدمات آموزش رایگان است و در بخش درمان حداقل‌ها برای اقشار مختلف باید تامین باشد، لذا در این حوزه سیاست تعدیل نیرو و ممنوعیت استخدام و برون سپاری و موقتی‌سازی وجاهت نداشته و قابل قبول نیست.
مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) نیز از جمله مسئولانی است که معتقد به امکان حفظ صندوق بازنشستگی کشوری بوده و در نشست رونمایی از ۱۲۰ دستاورد این صندوق در حضور صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد که می‌توان صندوق بازنشستگی کشوری را حفظ کرد.
وی ضمن اشاره به دستاوردهای این صندوق در دولت سیزدهم، اظهار کرد: از ابتدای دوره جدید مدیریتی این صندوق این پرسش مطرح بود که آیا ما باید صندوق بازنشستگی کشوری را بسته در نظر بگیریم و عمر آن را تمام شده بدانیم و صرفاً تا زمان تمام شدن بازنشستگانش صبر کنیم؟ یا راه اصلاح را در پی بگیریم؟ باید بپذیریم خروجی برخی تصمیمات خودکشی صندوق بوده است.
مسکنی افزود: ما که نگاه جهادی و ایثارگری را داریم، پدیده سالمندی را تهدید نمی‌بینیم بلکه فرصت می‌دانیم و لذا می‌توان مقوله بازنشستگی را مدیریت کرد و این صندوق را بسته درنظر نگرفته و آن را حفظ کرد. آنجا که دولت تصمیم گرفت برای امنیت غذایی تصمیم به توزیع شیر مدارس گرفت، ما با کار جهادی در مجموعه تولید لبنیات پای کار آمدیم. مجموعه فولاد اکسین در اساسی‌ترین نیازهای کشور به میدان آمد. برای حل مشکل نهادهای دامی و توزیع دام در جنوب، مجموعه دام و طیور فارس ما در شرکت‌های تابعه وارد شد.
با این وجود شاغلین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان آن هنوز نظری قطعی درمورد سرنوشت این صندوق و باز ماندن یا گرایش به بسته شدن آن را ندارند و اختلاف نظر در میان آنان نیز وجود دارد. برخی شاغلین به این نیت که می‌توان از درمانی خوب و رایگان در سازمان تامین اجتماعی بهره برد، نسبت به مشترک سازمان تامین اجتماعی شدن ابراز اشتیاق می‌کنند و برخی نیز باتوجه به امکانات و رسیدگی‌های صندوق بازنشستگی کشوری، به شدت تمایل دارند تا تمامی کارکنان دولت مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند.
در این میان، امسال موضوع «ادغام صندوق‌های بازنشستگی» که یکی از موارد مطرح شده در پیشنهادات دولت در برنامه هفتم توسعه بود، توسط مجلس رد شد. هرچند خود موضوعِ طرح ادغام صندوق‌ها توسط دولت این شائبه را پیش می‌آورد که یک کاسه کردن کلیه صندوق‌ها برای کاهش بار مالی برای دولت، یکی از منویات قلبی مسئولین است؛ نیتی که به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و تفاوت‌های گسترده میان شرایط بیمه شدگان صندوق‌های مختلف، هنوز با مخالفت‌ها و مشکلات اجرایی فراوان مواجه است.
نظرسنجی از حدود یک هزار کارمند شاغل دولتی نشان می‌دهد که تمایل نیمی از شاغلین فعلی کشوری به آن است که مشترک سازمان تامین اجتماعی باشند. البته کمتر از نیمی از این کارکنان هم بر این باور هستند (۴۸ درصد) که بهتر است در صندوق کشوری بمانند. با این حال و باوجود تشتت آراء میان بازنشستگان و کارکنان دولتی درباره سرنوشت صندوقشان، نظرات کارشناسی نیز در این حوزه قابل بررسی و باید مورد توجه قرار گیرند.
البته علاوه بر نظرات بازنشستگان، این نکته نیز حائز اهمیت است که فشار بودجه‌ای به دولت در تصمیم‌گیری برای سرنوشت صندوق کشوری سهم به سزایی دارد؛ چرا که محاسبات نشان می‌دهد دست کم بین سال‌های نیمه دهه هشتاد تا نیمه دهه نود، طی یک دهه سهم دولت از پرداخت هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷ برابر افزایش یافته است.
