مهدی صاحبی پسندیده (وکیل پایه یک دادگستری): نامه اخیر مدیریت بر خدمات و مراکز گردشگری جزیره کیش در مورد جمع آوری و ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک( دی جی) از مراکز پذیرایی کیش بازتاب گسترده و البته منفی فراوانی به دنبال داشته. به نحوی که فعالان اجتماعی و صاحب نظران اصل و اساس این نامه را در تقابل با عرف و روال کسب و کار مجموعه های مخاطب نامه می دانند.
در نامه شماره 3132120/1403 مورخ 13/2/1403 با امضاء سرپرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به مدیر عامل جامعه مراکز پذیرایی کیش اعلام شده که پیرو دستور العمل اجرایی فروش و ارائه خدمات مراکز پذیرایی و بند 5 مصوبه سومین قرارگاه عفاف و حجاب کیش حداکثر ظرف یک هفته نسبت به جمع آوری و عدم اجرای موسیقی الکترونیک(دی جی) اقدام کنند. ضمانت اجرای عدم جمع آوری هم پلمپ مراکز متخلف، ابطال مجوز و معرفی به مراجع قضایی عنوان شده است. مدیر عامل مراکز پذیرایی کیش هم بدون هیچ مقاومت و اعتراضی طی نامه مورخ 16/2/1403 این موضوع را به اطلاع بهره برداران جامعه مراکز پذیرایی کیش رسانده. فارغ از انتقادات وارده به این دستور و مغایرت آن با عرف کسب و کار صاحبان کسب و کار موضوع از منظر حقوقی هم دارای نکات قابل توجهی است.
اجرای موسیقی زنده در رستوران ها و فضای مشابه نیازمند اخذ مجوز است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخذ استعلام از برخی مراجع دیگر مسول اعطای این مجوز می باشد. ساز و کار اعطای مجوز، شرایط تعلیق، لغو و ابطال آن هم طی مصوبه هیات وزیران و وزارت خانه مربوط به شکل مبسوط تشریح شده است.
در مناطق آزاد مثل جزیره کیش هم با توجه به ویژه گی های آن این شرایط با اندک تغییرات و البته به شکل سهل گیرانه تر اجرا می شود. از مقرره های مربوط به این موضوع در مناطق آزاد قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن است. این مصوبات به برخی از موضوعات مرتبط با اعطای مجوز به اماکن عمومی از جمله رستوران و هتل ها پرداخته. با دقت در این مصوبات متوجه خواهیم شد که شرایط اعطای مجوز، نحوه فعالیت و شرایط لغو و ابطال مجوز در مناطق آزاد تفاوت چندانی با سرزمین اصلی ندارد و حتی در برخی موارد در مناطق آزاد شرایط دریافت و فعالیت به مراتب آسان تر و شرایط لغو و ابطال محدود تر است. اما انچه مسلم است در مناطق آزاد هم فعالیت در اماکن عمومی از جمله موسیقی زنده در رستوران و کافی شاپ جز با اخذ مجوز از نهاد های مربوطه و آن هم در حدود قانون امکان پذیر نیست. البته که این موضوع شامل آزادی و نحوه و تعیین حدود فعالیت هم می شود .
ماده 20 قانون آیین نامه اماکن عمومی که در نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا. ویژه کیش برای ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک( دی جی) به آن استناد شده نه تنها ممنوعیتی برای اجرای موسیقی الکترونیک تعیین نکرده بلکه شرایط فعالیت موسیقی زنده و نهاد اعطای مجوز این فعالیت را مشخص نموده است. این ماده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اعطای مجوز معرفی و برخی شرایط اعطای مجوز و نحوه فعالیت را مشخص کرده است. طبیعتا پخش موسیقی مجاز و عدم اجرا و پخش موسیقی غیر مجاز از اصلی ترین شرایط اجرای موسیقی زنده در اماکن عمومی است اما این ماده ممنوعیتی در پخش موسیقی الکترونیک یا دی جی ندارد.واقعیت این است که موسیقی الکترونیک یا دی جی اساسا در زمان تصویب این آیین نامه وجود نداشته و این آیین نامه هم اشاره ای به آن نکرده. البته تا آنجا که مجال بررسی بود اساسا در آیین نامه ها و مصوبات مفهومی به نام موسیقی الکترونیک ( دی جی) وجود ندارد. اما در عرف این نوع اجرا شکل گرفته و قبل و بعد از اجرای زنده موسیقی پخش می شود. نحوه اجرا هم از این قرار است که شخصی که دی جی نامیده میشود موزیک های مشهور و مورد علاقه حضار را با دخل و تصرف اندک و تغییر ضرب آهنگ میکس و پخش می کند. ممکن است که آهنگ پخش شده توسط دی جی مجاز یا غیر مجاز باشد اما این موضوع اصل موسیقی الکترونیک را تحت الشعاع قرار نمی دهد . ناگفته نماند معیاری هم برای تفکیک آهنگ مجاز و غیر مجاز وجود ندارد . اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که اساسا موسیقی الکترونیک (دی جی) بر خلاف اسم پر طمطراق آن اساسا موسیقی مستقلی نیست بلکه میکس، تلفیق یا تغییر ضرب آهنگ موزیک و پخش آن توسط شخص دی جی است که نیاز به مجوز خاصی هم ندارد و ماده 20 آیین نامه اماکن عمومی که در اعمال ممنوعیت موسیقی الکترونیک مورد استناد قرار گرفته اساسا شرایط اعطای مجوز را مشخص کرده و ممنوعیتی برای این نوع موسیقی در نظر نگرفته است.
دومین مستندی که در ممنوعیت موسیقی الکترونیک (دی جی) در اماکن عمومی کیش به آن استناد شده مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب کیش است که این استناد هم خالی از اشکال نیست. اعطای مجوز اجرای موسیقی زنده به این معنی است که صلاحیت، تعهد و توانایی متقاضی توسط نهادهایی که قانون تعیین کرده بررسی و نهایتا با احراز شرایط مجوز فعالیت صادر شده است.
اما حال نهادی به اسم قرار گاه عفاف و حجاب بدون لحاظ مجوز فعالیت، صلاحیت نهاد صادر کننده و حدود فعالیت، تصمیم به ممنوعیت قسمتی از مجوز صاحب جواز نموده است. در مورد ماهیت و محدوده فعالیت و تصمیم گیری قرارگاه عفاف و حجاب اطلاعات زیادی وجود ندارد اما علی الظاهر این قرارگاه توسط وزارت کشور و با همکاری پلیس تشکیل و حوزه فعالیت آن هم در محدوده عفاف و حجاب است. اما آیا این نهاد حق ورود، اظهار نظر و اعلام ممنوعیت در زمینه هایی که در حوزه فعالیت وزارت خانه دیگری است را دارد؟ به عبارت دیگر به استناد همان ماده 20 آیین نامه اماکن عمومی مصوب هیات وزیران که در نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی ف.ا. ویژه کیش به آن استناد شده صدور مجوز موسیقی زنده از وظایف وزارت ارشاد می باشد و تبصره 3 این ماده هم مقرر کرده اماکن عمومی دارای مجوز نیازی به اخذ اجازه از نیروی انتظامی ندارد. با لحاظ این صلاحیت وزارت ارشاد و توجه به این مهم که صدور مجوز حقوق مکتسبی برای دارنده به وجود می آورد که با اتکا به آن هزینه ایی در جهت راه اندازی محل کسب و کار خود نموده آیا یک نهاد بی ارتباط با موضوع به نام قرارگاه عفاف و حجاب که اولا وابسته به وزارت خانه دیگر یعنی وزارت کشور است و دوما با توجه به فلسفه وجودی و محدوده فعالیت خود اساسا صلاحیت اقدام و اظهار نظر در مورد موضوعی غیر از عفاف حجاب را ندارد می تواند در مورد موضوعات فرهنگی مثل موسیقی و امثالهم اظهار نظر کند .
به نظر پاسخ منفی است چرا که اولا آیین نامه ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متولی اعطای مجوز موسیقی زنده قرار داده مصوب هیات وزیران است و به نسبت مصوبات وزارتخانه از درجه بالاتری قرار دارد پس وزارت کشور اساسا حق تصویب و اعطای اختیار به قرارگاه عفاف و حجاب در جهت ممنوعیت فعالیت های مربوط به حوزه وزارت ارشاد را ندارد. دوما در اصل اعطای این اختیار به قرارگاه عفاف و حجاب توسط وزارت کشور هم محل تردید است چرا که اساسا علیرغم تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب و شروع فعالیت آن هیچ توضیحی در مورد محدوده فعالیت آن نشده و معلوم نیست آیا تصویب این ممنوعیت در حدود صلاحیت اعطایی این قرارگاه می باشد یا این تصمیم خارج از حدود اختیارات اتخاذ شده. البته که مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش پا را از این مصوبه هم فراتر گذاشته و ضمن اعلام ممنوعیت ضمانت اجرای سنگینی برای عدم رعایت تعریف نموده است.
به استناد نامه شماره 21321120/1403 مورخ 13/2/1403 ضمن اعلام ممنوعیت اجرای موسیقی اکترونیک پلمپ مراکز متخلف، ابطال مجوز و نهایتا معرفی به مراجع قضایی به عنوان ضمانت اجرا تعیین شده. در حالی که اولا در تخلف بودن اجرای موسیقی الکترونیک (دی جی) محل تردید است ثانیا پلمپ یا ابطال مجوز ضمانت اجرای آن نیست. ماده 21 آیین نامه اماکن عمومی تخلفاتی را که منجر به ابطال مجوز می شود را احصا کرده و در آن اسمی از اجرای موسیقی الکترونیک و یا تخطی از دستورات نادرست مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش نیست. البته که این شرایط در آیین نامه چگونگی اداره اماکن عمومی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران محدودتر هم شده.علی رغم اینکه مستند دستور موضوع بحث یعنی مصوبه قرار گاه عفاف و حجاب به صورت علنی منتشر نشده و در صلاحیت نهاد صادر کننده در ورود به مسائل فرهنگی هم محل تردید است اما این حق برای مخاطبان دستور محفوظ است تا از متن و محتوای دستور مطلع شوند تا در صورت مغایرت با قانون یا آیین نامه های مربوطه نسبت به ابطال آن از طریق مراجع قضایی اقدام کنند.
