پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه اعتماد نوشت:
نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس. نامه‌اي به تاريخ روز ١٣ تير ماه. بابك زنجاني هنوز هم اصرار دارد كه قصد كمك به كشور را داشته. كمكي كه قسمتي از آن را در اين نامه شرح داده است. البته به نظر نمي‌رسد كسي در مجلس قصد باور كردن محتواي اين نامه را داشته باشد. اميرعباس سلطاني، رييس كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس كه حالا بعد از چهار ماه قسمتي از محتواي اين نامه را منتشر كرده، گفته كه به دليل مصالحي نمي‌تواند تمام آن را در اختيار عموم مردم قرار دهد.
او در نامه‌اي كه قسمتي از آن به آموزش روش‌هاي جديد تجارت اختصاص دارد، توضيح داده كه چگونه ثروت خود را به دست آورده و در سال‌هاي تحريم چه فعاليت‌هايي داشته است. زنجاني كه به نمايندگان مجلس مي‌گويد «من اقتصاد مقاومتي را كه شما دو سال است از آن نام مي‌بريد، ١٠ سال است اجرا مي‌كنم»، تاكيد كرده كه «وقتي متوجه شديم در كشور براي گرفتن وام بايد روابط خاص ايجاد كرد، تصميم گرفتيم نياز مالي بانكي خود را هم از كشور قطع كنيم و روي پاي خود باشيم. »
او مي‌گويد همه اموالش مربوط به قبل از سال ٩١ است، «در صورتي كه وزارت نفت برج ٣/ ١٣٩١ با مجموعه من فعاليت كرده. » او درباره ثروت و فعاليت‌هاي اقتصادي خود چنين توضيح داده است: «با ايجاد بانك و وصل شدن به اين سيستم شتاب بين‌المللي در سه مرحله از سال ٨٤ تا ٩٠، ١٥ ميليارد يورو اعتبار جذب كردم، هر مرحله پنج ميليارد يورو و زماني اين اعتبار قابل بازپس‌گيري مي‌شد كه من از اين اعتبار استفاده و آن را هزينه كنم و اگر مصرف نمي‌كردم، فقط به عنوان يك اعتبار باقي مي‌ماند، لذا من براي مصرف اين اعتبار مجبور بودم به هر نحو آن را هزينه كنم. » زنجاني گفته كه «من از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ براي بانك‌هاي ملي، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمايه، مسكن، پارسيان و غيره سيستمي را نصب كردم و روزانه ٣٠٠ حواله جمعا ٣٦٠٠٠ حواله خارجي انجام داده‌ام كه معادل آن را در كشور تحويل و سرمايه‌گذاري كرده‌ام. من از طريق اين سيستم، ارز قابل انتقال ارسال كرده‌ام و آنها ارز داخلي و غيرقابل استفاده به من داده‌اند كه من عين آن را در كشور سرمايه‌گذاري كرده‌ام. »
در قسمت ديگري از اين نامه آمده است: « من به قرارگاه خاتم‌الانبياي سپاه قرب نوح بيش از ٢٠٠ ميليون يورو پول قرض دادم و دو سال طول كشيد تا آن را پس گرفتم و كماكان ٣٠ ميليون يورو طلبكارم.» او خريد جرثقيل غول‌پيكر براي سپاه، سرمايه‌گذاري براي احداث پل صدر و صدها پروژه ساخت هتل و كشتيراني و خودروهاي نفت‌كش را نيز به عنوان خدمات خود برشمرده است. او مي‌افزايد: «كل مصرف پولي كه انجام داده‌ام، بيش از ٥/٢ ميليارد يورو بود كه با قيمت ١٢٠٠ تومان تبديل شد و در كشور سرمايه‌گذاري شد و شما مي‌بينيد كه من همه اموالم مربوط به قبل از ورود شركت (HK نفت) است. من براي اينكه پول بيشتري به ايران بياورم، اين اعتبار را بين بانك مسكن و بانك مالي اعتباري توسعه تقسيم كردم. پنج ميليارد يورو از اين اعتبار را به بانك مسكن داده‌ام و از او خواستم چهار ميليارد يورو را به تامين اجتماعي بدهد كه من به جاي آن شركت‌هايي را بگيرم و در هلدينگ جاي بدهم و ٥/٣ ميليارد يورو آن را به موسسه مالي توسعه داده‌ام و در ازاي آن ٨٠٠٠ ميليارد تومان ضمانتنامه گرفتم و به شهرداري دادم كه مجموعه‌هاي آن را خريداري كنم. پس من وظيفه‌ام را به عنوان يك تاجر و يك ايراني براي خدمت به كشورم درست اجرا كردم و هيچ تخلفي نكرده‌ام و هيچ كدام از شما مرا نمي‌شناختيد و در آرامش اين اتفاق شكل گرفته است، اما زماني كه كشور به مشكلات فراوان وارد شد، سعي كرد از مجموعه من استفاده بيشتري كند و من هم فكر مي‌كردم كه بايد كمك كنم. »
او مي‌گويد به دليل «عملكرد خوب مجموعه ما» وزارت نفت براي دور زدن تحريم‌ها به او رجوع مي‌كند و خرداد سال ٩١ حساب اين وزارتخانه در بانك مالزي بابك زنجاني گشوده مي‌شود. به گفته زنجاني از اين تاريخ تا هفت ماه بعد مسوولان وزارت نفت «مبلغ ٥/١ ميليارد يورو در ايران داده‌اند و عينا وجه‌المثل آن را در حساب مالزي كه خواسته آنها بود، دريافت كرده‌اند. » او پرسيده «اگر ايرادي ديده مي‌شد، در طول آن هفت ماه چرا عنوان نشد و حال كه دولت عوض شده، ايراد وارد مي‌كنند؟»