اختلاف دو سازمان و بلاتکليفي اپراتورهاي مخابراتي

 بيش از يک سال است اختلاف بر سر تنظيم قيمت خدمات مخابراتي و ارتباطي و موازي کاري شوراي رقابت و سازمان تنظيم مقررات مطرح و در اين بين تکليف اپراتورهاي مخابراتي و ارتباطي براي قيمت گذاري خدمات و نظارت بر عملکرد آنها نامشخص است.

به گزارش مهر، بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و نيز اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت را يکي از وظايف شوراي رقابت مي داند، اما بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تدوين نرخهاي تمامي خدمات در بخشهاي مختلف  ICT را از وظايف اين سازمان عنوان کرده که اين دو قانون به اختلاف بر سر تنظيم قيمت خدمات مخابراتي ميان اين دو نهاد منجر شده است.

براي مثال شرکت مخابرات ايران پيشنهاد تغيير قيمت مکالمات تلفن ثابت و همراه را در قالب بسته پيشنهادي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارايه داده و در انتظار تصميم نهايي از سوي اين سازمان است، اما رئيس شوراي رقابت تأکيد دارد تعرفه گذاري خدمات مخابراتي، ارتباطي با سازمان تنظيم مقررات ندارد و اپراتورها نبايد پيشنهاد تعرفه گذاري خود را براي تأييد به اين سازمان ارايه دهند.

در همين حال هفته گذشته رئيس شوراي رقابت از تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خدمات مخابراتي و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ايران و ديگر اپراتورهاي مخابراتي خبر داد و گفت: با وجود اين دستورالعمل اپراتورهاي مخابراتي به هيچ وجه نبايد از رگولاتوري تبعيت کنند، اما يک روز بعد از اين اظهارات مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات اعلام کرد براساس بند(ج) ماده 5 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين سياست نرخ گذاري بر تمامي خدمات در بخشهاي مختلف ICT و تصويب جداول تعرفه ها و نرخهاي تمامي خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور يکي از وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

شوراي رقابت: اپراتورها به هيچ وجه از رگولاتوري تبعيت نکنند

رئيس شوراي ملي رقابت با اشاره به تدوين دستورالعمل قيمت گذاري خدمات مخابراتي و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ايران و ديگر اپراتورهاي مخابراتي تأکيد کرد، با وجود اين دستورالعمل اپراتورهاي مخابراتي به هيچ وجه نبايد از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تبعيت کنند و تأييد تعرفه هاي مخابراتي از سوي رگولاتوري وجاهت قانوني ندارد.
جمشيد پژويان با بيان اينکه دستورالعمل و روش شناسي قيمت گذاري خدمات مخابراتي پيش از آغاز سال جديد به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شده، اضافه کرد: اين دستورالعمل که فاز اول قيمت گذاري خدمات مخابراتي است و مربوط به چگونگي محاسبات و روش شناسي تعرفه هاي خدماتي مي شود، هم اکنون لازم الاجرا است و جزئيات اين دستورالعمل و نحوه گسترش آن براي تمامي خدمات مخابراتي در فاز دوم تعيين و ابلاغ خواهد شد.
در فاز دوم نيز شاخصهاي قيمت گذاري تعيين خواهد شد و شرکتهاي مخابراتي مي توانند براساس اين دستورالعمل نسبت به قيمت گذاري خدمات خود اقدام کرده و تا زماني که شوراي رقابت موافقت خود را اعلام نکند، قيمتها تغييري نخواهد يافت.
به گفته وي، اين قيمت گذاري شامل تمام خدمات مخابراتي خواهد بود و از اين پس اپراتورهاي مخابراتي در بحث تعيين قيمت به هيچ وجه نبايد از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تبعيت کنند. همچنين رگولاتوري نبايد در زمينه تعرفه گذاري خدمات مخابراتي و ارتباطي دخالتي داشته باشد.

نرخ گذاري تمامي خدمات ارتباطي از وظايف کميسيون تنظيم مقررات است

پس از اظهارات رئيس شوراي رقابت، يک مقام مسؤول در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام کرد: براساس مصوبه هيأت وزيران و مطابق بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان رگولاتوري، تدوين و تنظيم مقررات، آيين نامه ها، جدول تعرفه ها و نرخهاي تمامي خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعيين کف و يا سقف آنها براي تصويب در کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از وظايف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي است.
حسن مهدوي گفت: براساس بند 5 ماده 58 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي نيز يکي از وظايف شوراي رقابت تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت است که تاکنون دستورالعمل ياد شده براي اعمال وظايف قانوني به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ابلاغ نشده و همچنان رگولاتوري منتظر ابلاغ دستورالعمل تصويب شده از سوي شوراي رقابت است.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به بند 4 ماده 6 اساسنامه اين سازمان افزود: اين بند براي حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارايه خدمات در رشد کيفي آنها در چارچوب قوانين و مقررات پيش بيني شده و به تصويب شوراي نگهبان نيز رسيده است.
وي با اشاره به بند«ط» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه نيز تصريح کرد: براساس اين قانون به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده با تصويب کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، مبالغي به عنوان حق امتياز، خسارت و جريمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه هاي صادره اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز کند.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اشاره کرده و گفت: براساس بند«ج» ماده 5 اين قانون نيز تعيين سياست نرخ گذاري برتمامي خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه ها و نرخهاي تمامي خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور يکي از وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات است.

شرح وظايف شوراي رقابت و رگولاتوري بزودي مشخص مي شود

به دليل وجود موازي کاري شوراي رقابت و سازمان رگولاتوري در نرخ گذاري خدمات مخابرات رئيس کميته مخابرات مجلس اعلام کرد با مشخص کردن چارچوب شرح وظايف و اختيارات اين دو سازمان بزودي به اختلاف موجود در اين بخش خاتمه مي دهد.
علي مطهري با اشاره به تصميم نمايندگان کميسيون صنايع و معادن درباره تعيين تکليف حوزه اختيارات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي ملي رقابت گفت: بزودي چارچوب شرح وظايف و اختيارات شوراي رقابت با سازمان تنظيم مقررات اعلام مي شود تا اختلافهايي که اين دو نهاد در زمينه نرخ گذاري مباحث حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات دارند پايان يابد.

 معصومه بخشي پور