پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : لاریجانی ادغام وزارتخانه ها توسط دولت را تخلف دانست.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، مصطفی کواکبیان گفت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه شرح وظایف وزارتخانههای ادغام شده باید به تصویب مجلس برسد.
نماینده سمنان تصریح کرد: در گذشته نیز وقتی جهاد سازندگی با کشاورزی ادغام شد اول شرح وظیفه وزارتخانه جدید به تصویب رسید و بعد وزیر پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفت.
وی افزود: میرکاظمی دیروز از معاونان خود خداحافظی کرد، یعنی عنان وزارت نفت را رها شده است؛ ضمن این که زمان قانونی ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن تمام شده یا هنوز وزارت ورزش و جوانان تشکیل نشده است.
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نماینده سمنان گفت: وزیران باید سر کار خود باشند مگر آنکه عزل شوند، مملکت حساب و کتاب دارد، این که نمیشود وزیر سرش را پایین بیندازد و به خانه برود.
وی افزود: در باره ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی و عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان دولت تخلف کرده است.
محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: ماده 53 برنامه پنجم توسعه روشن است دولت ادغام وزارتخانهها را مصوب کرد و آن را به وزارتخانههای مربوط و رئیس مجلس برای تطبیق قوانین ابلاغ کرد.
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت بر اساس نص صريح قانون اقدام به ادغام
وزارتخانه ها کرده و اين از تکاليف قانوني برنامه پنجم است که به دولت
اختيار داده، لذا مجلس نمي تواند قانوني را که خود وضع کرده، ناديده بگيرد.
لاریجانی در پاسخ به معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار کرد: دولت اگر ادغام وزارتخانهها را ابلاغ کرد تخلف انجام داده است.
حجتالاسلام والمسلمين ميرتاجالديني در ادامه گفت وظايف و تکاليف در قانون برنامه پنجم توسعه کاملا روشن و واضح است و دولت مي بايست نسبت به ادغام وزارتخانه ها اقدام کند و مجلس هم لايحه شرح وظايف ارسالي دولت در مورد وزارتخانه جديد را مورد بررسي قرار دهد، نه اينکه ادغام را منتفي يا تاييد نمايد.
وي در خصوص معرفي وزير جديد گفت: با ادغامي که دولت انجام داد، بحث معرفي وزير راه منتفي و وزير مسکن به عنوان وزير وزارتخانه جديد به قوت خود باقي ماند که راي اعتمادش را نيز قبلا از مجلس اخذ کرده است.
ميرتاج الديني در اين باره افزود: قبلا که وزارتخانههاي معادن و صنايع ادغام شده بود، مگر وزيرش مجددا از مجلس راي اعتماد گرفت؟ بلکه به تشخيص دولت يکي از وزرا به قوت خود باقي ماند و وظايف وزارتخانه ادغامي را انجام داد.از طرفي ديگر اگر شوراي عالي اداري بخواهد در ساختار وزارتخانه اي تغييراتي ايجاد کند، وزير آن وزارتخانه مي بايستي مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد؟
معاون پارلماني رئيس جمهور خاطر نشان کرد: به نظر مي رسد در اين خصوص ابهاماتي براي برخي نمايندگان پيش آمده که با مذاکراتي که با اداره قوانين مجلس انجام خواهيم داد اين شبهه را رفع مي کنيم.