پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : قائم مقام سازمان امور مالیاتی در خصوص پيشبيني جزاي زندان در قانون جديد مالياتي گفت: براي نخستين بار در قانون ماليات براي متخلفان مالياتي چه آنها كه به عنوان كاركنان در اين سازمان تخلف ميكنند و چه مودياني كه داراي فرار مالياتي هستند كيفر قانوني ديده شده است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، اين براي نخستين بار است كه متخلفان مالياتي در
قبال هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوءاستفاده
از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی علاوه بر آنكه از خدمت دولتي و عمومي
به مدت دو تا پنج سال انفصال پيدا ميكنند بين ۶ ماه تا ۲ سال حبس نيز براي آنها
در نظر گرفته ميشود.
در اين قانون پيش بيني شده حتي حسابرسان و ماموران مالياتي
كه به متخلفان كمك كنند و به عنوان همدست آنها شناسايي شوند مشمول اين مجازات ميشوند.
ضمن آنكه مجازات حبس كه براي نخستين بار در قانون ديده شده، براي موديان داراي
فرار مالياتي نيز مي تواند لحاظ شود.
محمد قاسم پناهي قائم مقام سازمان امور مالیاتی در گفتگو با انتخاب در خصوص پيشبيني جزاي
زندان در قانون جديد مالياتي گفت: براي نخستين بار در قانون ماليات براي متخلفان
مالياتي چه آنها كه به عنوان كاركنان در اين سازمان تخلف ميكنند و چه مودياني كه
داراي فرار مالياتي هستند كيفر قانوني ديده شده است.
او اظهار كرد: در قانون جديد براي پيشگيري از
فرار مالياتي تمهيداتي انديشيده شده است اما با اين وجود فرار مالياتي به صفر
نخواهد رسيد.
پناهي به ماده ۲۷۸ قانون
مالیاتهای مستقیم، اشاره و تاكيد كرد: طبق ماده 278 رئیس قوه قضائیه بنا به دستور
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی در هر یک از استانها
و مناطقی که مقتضی بداند؛ تشکیل میدهد، در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف
است که لوازم، تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند تا بدین وسیله
اطاله دادرسی مالیاتی کمتر شود.