پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: دولت بیشترین سهم را در معوقههای نظام بانکی دارد که هر ساله بر مبلغ آن افزوده میشود، اما برای پرداخت آن اقدامی نمیشود.
به گزارش انتخاب، "عبدالرضا ترابی" در گفتوگو با خانه ملت، با بیان این که معوقههای بانکی چند نوع است، تصریح کرد: رقم درشت معوقههای بانکی را مطالبات بانک مرکزی از دولت ایجاد کرده است که قوه مجریه برای اداره کشور و برخی امور از بانک مرکزی قرض کرده و متأسفانه نسبت به باز پرداخت آن هیچ اقدامی نمیکند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر ساله بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دولت از بانک مرکزی قرض میگیرد، اما باز پرداختی صورت نمیگیرد، به همین دلیل پیکان معوقههای نظام بانکی به سمت دولت است.
رانتخواری در بانکها
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: افزونبر بدهی دولت به بانک مرکزی، شاهد پرداخت وامهای چند میلیاردی هستیم که به ازای آن ضمانت معتبری دریافت نشده که نشان از زد و بند بین افراد با نفوذ و مؤثر بانکها با افراد متقاضی وامها کلان است.
به گفته ترابی، اگر رانتخواری در نظام بانکی وجود نداشت هرگز وامهای کلان بدون ضمانت معتبر پرداخت نمیشد.
این نماینده با بیان این که تا کنون چند مدیر بانک به علت زد و بند دستگیر شدهاند، افزود: در حالی وامهای کلان و میلیاردی با هدف سرمایهگذاری در صنایع پرداخت میشود که یک ریال آن در این زمینه هزینه نشده است و تمام سرمایه برای ساختمانسازی خرج میشود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس توضیح داد: در این بین افرادی هم هستند که برای تولید و صنعت وام گرفتهاند که به علت افزایش قیمتها نتوانستند کالای خود را صادر کنند و سرمایهشان افزایش یابد تا بدهی خود را با بانکها صاف کنند، همین مسئله باعث شده است تا جریمه شوند و آمار معوقههای بانکی افزایش یابد.
بانکها در پرداخت وام به خط قرمز رسیدند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: این کمیسیون راهکارهای متعددی برای کاهش معوقههای بانکی پیش روی بانک مرکزی قرار داد که اگر به دقت به آن عمل شود، معوقههای بانکی کاهش چشمگیری پیدا میکند.
ترابی گفت: به دولت اعلام کردیم هر چه زودتر بدهی خود را با بانک مرکزی صاف کند تا آمار معوقههای نظام بانکی به نصف کاهش یابد، همچنین به بانکها و بانک مرکزی اجازه دادیم تا بدهی خود را هر چه زودتر از وامگیرندههای کلان بگیرند و در صورت لزوم نام افراد متخلف را برای پیگیریها قانونی به قوه قضاییه اعلام کنند.
وی افزود: اعضای کمیسیون اقتصادی مطرح کردند سرمایه بانکی افزایش یابد، زیرا با افزایش سرمایه خلق پول را شاهد خواهیم بود، برای این منظور پیشنهاد شد ساختمانها اضافی که در تملک بانکها است به فروش برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: به علت افزایش نیافتن سرمایههای بانکی، بسیاری از بانکها به خط قرمز رسیدهاند و توان پرداخت وام ندارد.