لغوکارکودک ، مسئولیت دولتها ، مشارکت مردم .

دوازدهم ژوئن ( برابر با بیست و سوم خردادماه امسال) ، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است . روز گفتن نه بزرگ به کار کودکان .فرصتی کوچک برای اندیشیدن درباره هزارتوی مشکلاتی که فرصت کودکی را از آنان گرفته است 

صاحب نظران و دست اندرکاران مسائل اجتماعی ،  حقوقی و انسانی ، به خوبی واقفند 

که امروزه کار زود هنگام یکی از پر آسیب ترین حوزه ها برای کودکان و برای جامعه است .  کار کودکان به علت اینکه هم به لحاظ انسانی پدیده ی تلخ و  دردناکیست و فرصت زندگی عزتمندانه را از کودکان می رباید وهم اینکه صدمات ناشی از آن در جامعه باز تولید شده و سرنوشت امروز و فردای جامعه را تحت تآثیر قرار می دهد داری اهمیتی مضاعف می باشد و تلاش برای کاهش و  مقابله با آن یکی از پر اهمیت ترین وظایف جوامع و دولتهاست . 

شعار محوری  " لغو کارکودک ، مسئولیت دولتها ، مشارکت مردم "  انتخاب بسیاردقیقی بود که امسال توسط تشکلهای غیر دولتی عضو شبکه یاری کودکان کار، به منظور تمرکز فعالیتهای خود در روز جهانی مبارزه علیه کار کودک  صورت گرفت . تجزیه تحلیل سه گانه ی " لغو کارکودک ، مسئولیت دولت و مشارکت مردم " ، حداقل از سه بعد میتواند زوایایی را به عنوان نقشه راه برای مردم وفعالین عرصه ی مبارزه علیه کار کودک تبیین نماید . 

زاویه نگاه اول این است که بپذیریم مسئله ی لغو کارکودک به عنوان پدیده ای غیرانسانی و ضد اجتماعی وظیفه ی خطیریست که چاره اندیشی و بستر سازی برای لغو آن جزوظایف و مسئولیتهای اولیه و غیر قابل انکار دولتها در عرصه ی سیاستگذاری اجتماعی ست . 

زاویه ی دوم واکاوی تناقضی ست که در گفتار و رفتار دستگاههای دولتی ذیربط در ارتباط با کارکودکان مشاهده میکنیم .این بدان معناست که در حوزه ی مسئولیتی معاونتهای اجتماعی دستگاههای دولتی متولی امر ، بدلیل ارتباط مستقیم و شناختی  که از مشکلات و مصائب اجتماعی دارند ( حتی اگر تفاوت دیدگاهی نیز وجود داشته باشد ) ،  شاهد همراهی و همزبانی وحداقل پذیرش زبانی ضرورت اقدام برای حل این مشکلات از جانب آنان هستیم . ولی تناقض در رفتار آن جاست که ما میدانیم ، کار کودک با واسطه یا بدون واسطه ریشه درفقر ، نابرابری ، بی حمایتی و نبود توازن قوا در دسترسی به ثروت و فرصتهای اجتماعی میان خانواده های اقشار فرودست وخانواده های صاحبان قدرت و ثروت است و مادامی که بدلیل عدم دسترسی به تریبون  آزاد ونبود ابزارهای مطالبه گری بدون هزینه  ما ، خانواده های تهی دست سال به سال بیشتر مرعوب قدرتمندان شده وبیشتر به حاشیه رانده میشوند و هرگاه جان به لبشان برسد و با از خود گذشتگی و پذیرش هزینه ای بالا اعتراضات صنفی خود را بیان کنند ، به جای دلجویی و پرسشگری درباره ی مشکلاتشان بیشتر شاهد برخوردهای خشن وغیر عادلانه که حکم شلاق از تازه ترین این برخوردهاست خواهند بود . 

بدیهی ست در چنین شرایطی خانواده ی کودک  در بن بست قرار گرفته و توان استقامت در مقابل هزینه های سرسام آور زندگی را از دست داده و ناگزیر کودکان خود را به منظور تآمین بخشی از هزینه های زندگی  راهی بازار کار میکند و اینجاست که ما شاهد شکل گیری گفتار ورفتاری متناقض توسط برخی از مسئولین در ارتباط با ضرورت محو کارکودک هستیم . نمی دانیم همدردی و همزبانی شان در ارتباط با کار کودکان را بپذیزیم یا بی دفاعی پدر کودک در مقابل هجوم بی رحمانه ی بیکاری ، ناکافی بودن درامد ، پرداختهای دیر هنگام یا رفتارهای غیر عادلانه و خشن در برابراعتراضات صنفی حق طلبانه توسط آنان را .

واما چه باید کرد؟ آیا اجازه دهیم برخورد متناقض و غیر مسئولانه ی برخی زندگی و دودمان کودکانمان را بر باد دهد؟ یا چاره ای بیاندیشیم ؟آیا باید تمام فرصتهای خود را صرف اثبات بی توجهی یا کوتاهی دیگران و برتری خودمان بکنیم یا اینکه در نقطه ای به این مهم دست یابیم که اگر میگوییم کودکانمان اصلی ترین و بی دفاع ترین سرمایه های انسانی ما هستند کمر همت بسته و با نگاهی وسیع و فارغ از هرگونه تفکرقشری و جناحی برای صیانت از حقوقشان بکوشیم . 

برای دست یابی به این مهم لازم است قبل از هرچیز از حقوق کودکان و مسئله ی کارکودک سیاست زدایی کنیم و حتی اگر معتقدیم روشهایی از سیاستگذاری اجتماعی وجود دارند که به رنج کودکان پایان میدهند ، این اعتقاد خود را امروز به صرف محدودیتهای موجود کنار گذاشته و بکوشیم موضوع صیانت از حقوق کودکان و حفظ شآن و کرامت انسانی آنان را در اولویت برنامه های خود قرار داده و موضوع حقوق کودک را یک اولویت ملی تلقی نماییم و همانگونه که اجازه ندادیم یک وجب از خاکمان در دست اشغالگران باقی بماند امروز هم بپذیریم که حفظ  حریم و تآمین حقوق کودکان وظیفه ای ست که جانباختگان وطن در غیابشان به عهده ی ما گذارده اند و بپذیریم که بدون توجه به حقوق کودکان و بدون تلاش یرای آسیب زدایی از زندگی کودکان کار اندیشیدن به فردایی روشن آرزویی بیش نخواهد بود و بپذیریم که نجات کودکان در گرو توجه به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گره های فرودست در عدالت خواهی و ایجاد توازن قوا میان آنان و طبقات فرادست  از طریق توجه و رعایت حقوق صنفی پیش بینی شده ی آنان در قانون اساسی است و بپذیریم بهترین موقعیت برای کودکان ، زندگی در میان خانواده ی سالم ، پر نشاط و امیدوار به آینده است و دراین مسیر ایفای مسئولیت توسط بخش دولتی در ریل گذاری و بستر سازی به منظور تامین حقوق اساسی ، مدنی ، صنفی وشهروندی برای تمامی شهروندان بویژه اقشار آسیب پذیر است و نیز بپذیریم که بستر سازی برای حضور و مشارکت داوطلبانه و مستمر مردمی در قالب تشکلهای خودجوش آنها بدیلی ست که علاوه بر سرعت بخشیدن به فرآیند حل مشکلات ، موجب بلوغ فکری و شکل گیری سرمایه های بی بدیل اجتماعی خواهد بود و تنها راه دست یابی به عدالت اجتماعی  ، توانمند سازی ستمدیدگان و دادن فرصت های لازم به آنان برای دست یابی به رشد و بلوغ اجتماعی در مطالبا مدنی توسط خودآنان خواهد بود  .

و تنها در این حالت است که همسویی مسولیت پذیری دولتی و مشارکت مردمی منجر به تغییر شرایط به نفع کودکان و لغو پدیده ی غیر انسانی کار کودک خواهد شد .

قاسم حسنی 

بیست و سوم خردادماه نود و پنج 

روز جهانی مبارزه علیه کار کودک