سازمان دیدبان حقوق بشر، در گزارشی ۱۰۷صفحه
ای، از دولت باراك اوباما خواسته است تحقیقات جنایی را درباره شكنجه
بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جورج بوش آغاز كند.
این سازمان حقوق بشری در این گزارش از دولت باراك
اوباما انتقاد كرده و گفته است «اوباما به تعهدات آمریكا در اجرای معاهده
منع شكنجه عمل نكرده است.» این سازمان مستقر در نیویورك، از دولت های
خارجی خواسته در صورتی كه دولت اوباما اقدامات لازم را درباره تحقیقات
جنایی درباره شكنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جرج بوش انجام
ندهد، رئیس جمهور سابق آمریكا و برخی از مقامات ارشد دولت وی را تحت پیگرد
قانونی قرار دهند.
وكلای سازمان دیدبان حقوق بشر می گویند دلایل و شواهد
كافی برای آغاز تحقیقات جنایی درباره صدور مجوز شكنجه بر روی بازداشتی ها
وجود دارد. این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات جنایی درباره رییس
جمهوری سابق آمریكا، دیك چنی معاون او، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع جورج بوش
و جرج تنت، رییس سابق سیا، شده است. به نوشته گاردین، دیدبان حقوق بشر
می گوید اتهامات مطرح شده علیه جرج بوش تازگی ندارد ولی انتشار اخیر برخی
از مدارك محرمانه و گزارشی از صلیب سرخ بین المللی درباره شكنجه بازداشت
شدگان، مدارك كافی برای آغاز تحقیقات درباره صدور مجوز شكنجه توسط دولت
سابق آمریكا را فراهم آورده است.
در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، تكنیك القاء حس غرق شدن
در جریان بازجویی از زندانیان در گوانتانامو، مورد استفاده قرار می
گرفت. جورج بوش گفته كه مشاوران حقوقیاش به او گفته بودند كه استفاده از
این روش در مورد این زندانیان، قانونی است. آقای بوش در دو مورد استفاده
از این روش بازجویی را تایید كرده است. جورج دبلیو بوش، رییس جمهوری قبلی
آمریكا، همجنین به سازمان اطلاعات مركزی آمریكا، سیا، اجازه «بازداشت غیر
قانونی» مظنونان به عملیات تروریستی را داد.
گروه های مدافع حقوق بشر و بسیاری از دولت ها بر این
اعتقاد هستند كه این كار شكنجه است.باراك اوباما پس از ورود به كاخ سفید،
این روش بازجویی را ممنوع كرد. «كنت روث» مدیر اجرایی «سازمان دیده بان
حقوق بشر» در روزنامه واشینگتن پست در این مورد نوشت باراك اوباما استفاده
از شكنجه را ممنوع كرده ولی با انجام ندادن تحقیقات و مجازات مسئولان این
اقدامات عملا راه را بازگذاشته تا بار دیگر این روش ها به كار گرفته شوند.
همان طور كه اخیرا برخی از نمایندگان مجالس قانونگذاری آمریكا خواستار آن
شده اند كه سازمان اطلاعات مركزی آمریكا، سیا، از دستور ریاست جمهوری مبنی
بر جلوگیری از به كارگیری هرگونه شكنجه، مستثنی شود.