در دنيا سابقه ندارد که مردم در مواجهه با گرانی ها، با چنين سعه صدري با دولت همراهي کنند/ منتظر گرانی بیشتر هم باشید!

رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اشاره به همراهي مردم در اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: برخي اقلام همچون حاملهاي انرژي تا 10 برابر گران شد، اما مردم همراهي کردند در حالي که در ترکيه، قيمت بنزين و گازوئيل اصلاح شد، مردم ناراضي شدند.

به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا مصباحي مقدم در چهارمين دوره از همايش «انديشه هاي آسماني» در مشهد، با اشاره به نتايج هدفمندي يارانه ها در صرفه جويي انرژي افزود: اصلاح قيمتها منحصر به امسال نيست و در سالهاي بعد قيمت حاملهاي انرژي بالاتر مي رود.

وي گفت: تجربه اصلاح قيمتها در کشور ما، در دنيا سابقه ندارد که مردم با چنين سعه صدري با دولت همراهي کنند. 9 قلم کالا در کشور ما اصلاح قيمت داشت، آن هم نه در حد 20 - 30 درصد، بلکه تا 100 درصد و گاهي هم تا 10 برابر، براي نمونه گازوئيل از مترمکعبي 16 تومان به 150 تومان، بنزين ليتري 100 توماني نيز به 700 تومان، گاز مصرفي از مترکعبي 16 تومان به 70 تا 350 تومان رسيد، اما اتفاقي نيفتاد.

يک پيش بيني غلط

مصباحي مقدم افزود: برخي پيش بيني تورم 75 درصدي را داشتند، اما هيچ شوکي به جامعه وارد نشد.

اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: از برکات هدفمندي يارانه ها و اصلاح قيمتها اين بود که مردم با اصلاح روشها، در مصرف صرفه جويي مي کردند که اين موجب رشد توليد، توسعه اشتغال و کاهش هزينه ها شد.

وي گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، حداقل 20 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت بايد به صندوق ذخيره توسعه ملي ريخته مي شد که 20 ميليارد دلار از اين محل ذخيره شد.
او افزود: اگر هدفمندي يارانه ها از ترس مخالفت مردم اجرا نمي شد، قطعاً شاهد رشد اقتصادي نبوديم.

نرخ رشد اقتصادي

مصباحي مقدم خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي 8 درصد اعلام شده که برخي آن را 10 درصد اعلام مي کنند صحت ندارد، اما در مقايسه با زمان مشابه آن در سال 88 که رشد 3 ونيم درصدي داشت، رقم قابل توجهي است.

وي در بخش ديگر سخنانش، با اشاره به بهره گيري از فرصتها و توان اقتصادي کشور بر اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 تأکيد کرد و گفت: مجموع سياستهاي ما به سمت کوچک سازي دولت و توانمند کردن بخش خصوصي است تا در جهت رشد فزاينده اقتصادي کشور، حرکتي پرشتاب داشت.

رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، يکي از ظرفيتهاي کشور براي جهاد اقتصادي را در حوزه توليدات نفتي دانست و افزود: مشتقات نفتي 300 هزار نوع است که ما با فروش نفت خام به ديگر کشورها، مشتقات آن همچون بنزين با قيمتهاي بالا و گاهي تا 10 برابر بيشتر مي خريم، در حالي که خودکفايي در اين عرصه، علاوه بر رشد اقتصادي، اشتغال کشور را نيز دستخوش تحول مي کند.