ورود احمدي نژاد به پرونده دولتمردان بازداشت شده برای چیست؟

فرزانه اييني : تداوم بازداشت دولتمرداني كه به اتهام ارتباط با جريان خاص دستگيرشده اند، در كنار تاكيد مسوولان بر لزوم استمرار برخورد با جريان مذكور سبب شد تا محمود احمدي نژاد رسما به اين پرونده وارد شود.

به گزارش انتخاب، رييس جمهور با اخذ اسناد و مدارك مربوط به دستگيري برخي از دولتمرداني كه اخيرا به اتهام ارتباط با جريان خاص بازداشت شده اند، رسما پيگير رسيدگي به وضع آنها شده است.

 بيش از يك ماه از بازداشت محمد شريف ملك زاده، دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و به دنبال آن دستگيري علي اصغر پرهيزكار و عليرضا مقيمي روساي مناطق اروند و ارس و آزاده اردكاني، مدير سابق موزه ملي ايران سپري مي شود و هنوز درباره پرونده آنها اطلاع رساني صورت نگرفته، مگر تاكيد بر اين نكته كه اتهام شان وابستگي به جريان خاص و فساد مالي است. در كنار اين سكوت هر از چند گاهي نيز اعلام مي شود كه پرونده برخي دولتمردان و وابستگي آنها با جريان خاص محرز شده و بزودي به خيل بازداشت شدگان خواهند پيوست. در اين ميان اما نه خبري از برخوردهاي بيشتر با جريان خاص منتشر شده و نه اطلاعات بيشتر از چگونگي فعاليت جريان خاص. سكوت دستگاه قضا و ضابط پرونده در قبال تشريح اتهامات و بعضا اعترافات متهمان وابستگي به جريان خاص - كه بنا به برخي اخبار شمارشان به 26 نفر مي رسد - يا حداقل تشريح اين اتهام از جانب متهمان همانند ديگر متهماني كه به جرايم مختلف امنيتي - سياسي اعترافات شان از تلويزيون منتشر مي شد، نيز به محركي براي برانگيختن واكنش دولت و شخص رييس جمهور تبديل و سبب شده است تا احمدي نژاد خود، رسما در جريان وضع دولتمردان در بند و ياران در مظان اتهامش اسفنديار رحيم مشايي، محمدرضا رحيمي و حميد بقايي، رييس دفتر، معاون اول و معاون اجرايي رييس جمهور- شود.

مويد اين امر نيز اخذ تمام اسناد و مدارك مربوط به بازداشت ملك زاده، معاون مستعفي وزارت خارجه و دبير شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور از ضابطان پرونده توسط رييس جمهور است، آنچنان كه حسين ابراهيمي، رييس كميته تحقيق و تفحص شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور گفت: پس از دستگيري ملك زاده بازداشت كنندگان مدارك وي را از خانه جمع آوري كرده و با خود برده اند و رييس جمهور هم آنها را پس گرفته است و اكنون مشغول بررسي است.

وي با بيان اينكه با دستگيري ملك زاده تمام مدارك مربوط به تحقيق و تفحص از شوراي عالي ايرانيان هم به دست رييس جمهور رسيد كه وي در حال بررسي است، به ايلنا گفت: قرار بود پس ازتعطيلات مجلس ما نتيجه نهايي را اعلام كنيم و اين گزارش را در صحن قرائت كنيم اما برخي حوادث غير قابل پيش بيني قرائت اين گزارش را به تعويق انداخت.

 ابراهيمي افزود: ما براي ارايه گزارش آماده هستيم اما از آنجايي كه فعلااسناد در دست رييس جمهور است و ما نيز بدون آنها نمي توانيم نظر دهيم منتظر ارايه اسناد از سوي آقاي احمدي نژاد هستيم.اهميت ورود رييس جمهور به پرونده ملك زاده به دو دليل حايز اهميت است يكي اينكه مي تواند مصداق ارايه پرونده ديگر بازداشت شدگان همچون مقيمي، اردكاني و پرهيزگار يا حتي ياران نزديك وي در كابينه باشد. ديگري در اعلام نظر احمدي نژاد پس از بررسي اسناد و مدارك ارايه شده به وي است كه يا سبب تاييد شائبه نفوذ جريان خاص در دولت متبوعش خواهد شد يا رد اين ادعا از سوي او.

    بنابراين اگر احمدي نژاد اسناد و مدارك مذكور را براي اثبات اتهام وارد شده به دولتمردان مذكور كافي نداند آنگاه بايد شاهد واكنش هاي صريح تر دولت به اين اتهامات مطرح شده باشيم و در صورت تاييد آن مدارك، بايد منتظر پيشروي بيشتر مقابله با وابستگان جريان خاص در درون كابينه و شكستن خط قرمز احمدي نژاد باشيم. (رييس جمهور چندي پيش پس از مطرح شدن زمزمه بازداشت اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي، دو يار ديرينش كه از دهه 70 تاكنون در كنار او بوده اند اعلام كرد كه كابينه خط قرمز اوست و درصورتي كه ناديده گرفته شود به واكنش وي خواهد انجاميد.)

    البته با يادآوري گفت وگوي يك منبع مطلع با سايت آينده و تاكيد وي بر اينكه بزودي جمعي از نزديكان احمدي نژاد در كابينه به جمع بازداشت شدگان جريان انحرافي خواهند پيوست و از آنجا كه اين بازداشت ها جهت اجراي قانون است احمدي نژاد نيز به قانون تمكين خواهد كرد، همچنان كه در بحث ادغام وزارتخانه ها از نظر مجلس كه در چارچوب قانون بود تبعيت كرد، احتمال دوم يعني زمينه سازي براي مقابله با برخي اعضاي كابينه، در واكاوي علت ورود رسمي رييس جمهور به پرونده بازداشت شدگان محتمل تر خواهد بود.

    در كنار سخنان منبع مذكور، عامل ديگري كه سبب تقويت اين فرضيه مي شود سكوت هفته گذشته هيات دولت در پاسخ به علت غيبت بي سابقه حميد بقايي از نشست هيات دولت همزمان با انتشار شايعه دستگيري اش از سوي خبرگزاري فرانسه است. گواينكه از همان هفته گذشته احمدي نژاد مدارك را اخذ و بررسي هايش درباره ادعاهاي مطرح شده عليه وابستگي يارانش به جريان خاص را كليد زده بود.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا ورود احمدي نژاد به پرونده دولتمردان بازداشت شده اش به معناي دفاع تمام قد وي از يارانش است يا طرحي زمينه ساز براي جلب رضايت رييس جمهور جهت شكستن خط قرمزش (برخورد با اعضاي كابينه اش)؟