مجلس به رییس جمهور رو دست میزند

اما اگر بگوییم دولتمردان این نکته را نمی دانند , انصاف را بجا نیاورده ام , چه اینکه رییس جمهور قبل ازاغاز سال 90وعده انقلابی بزرگ در شبکه بانکی را داد , اما اگر از غفلت از این اصلاح سخن بگوییم ,خیلی از مساله دور نشده ایم , کما اینکه حتی تاقبل از اختلاس بزرگ نیز برغم گذشت یک نیمه از سال خبری از اصلاح بزرگ بانکی نشد ؛ اصلاحی که خیلی ها منتظر ان بودند ,مردمی که برای دریافت یک میلیون وام باید گذر از هفت خوان را تجربه می کردند و تولید کنندگانی که بانکها حتی برای سرمایه درگردش به انها روی خوش نشان نمی دادند , انها ناگهان با خبری روبرو شدند که نشان می داد چطور می توان با ایجاد ارتباط، میلیاردها پول بانکها را نه قرض گرفت که بالاکشید و ...اما امروز به نظر می رسد نمایندگان مجلس دیگر منتظر وعده های رییس جمهور نمی مانند و حتی اگر برای کسب رای و وجهه مردمی هم که شده طرح تحول نظام بانکی را خود دنبال می کنند , طرحی که بزودی در مجلس ارایه خواهد شد تا دست دولت را درپوست گردو بگذارند و لایحه انها را عملا بی مصرف کنند , البته اگر لایحه ای درکار باشد.
***هزار وعده خوبان
رئیس جمهور در کنار وعده های اقتصادی مختلفی که در سال گذشته و ابتدای سال 90 مطرح کرد، قول داد که دولت در سال 90 "ربا" را از سیستم بانکی کشور حذف کند.
محمود احمدی نژاد در نخستین نشست خبری خود در اواسط فروردین سال 90 در رابطه با برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور، بدون اشاره صریح به ربا اظهار داشت، بر پایه طرح تحول بانکی "معلوم خواهد شد مردم برای چه پروژه ای سپرده می گذارند و آن پروژه چه اندازه سود دارد و چه اندازه سود سپرده گذار خواهد شد."
رئیس‌جمهور چند روز بعد هم در همایش کارآفرینی، تعاون و اشتغال خطاب به شرکت‌کنندگان در این مراسم گفت: انشاءالله امسال با کمک شما و بانک تعاون ریشه ربا در کشور را بخشکانیم.
وعده های رئیس جمهور درباره خشکاندن ریشه ربا و برچیدن آن که دغدغه چندین ساله مردم، مراجع تقلید و علما بود با استقبال زیادی مواجه شد و مصاحبه های متعددی در حمایت از این خبر خوش صورت گرفت.
در عمل اما خبری از وعده شیرین رئیس جمهور نشد تا اینکه ناگهان فساد بی سابقه در سیستم بانکی همه را حیرت زده کرد. سیستمی که قرار شد در سال 90 متحول شود و در اقدامی انقلابی ریشه ربا را بخشکاند، منابع عظیم خود را در اختیار بزرگترین مفسدان اقتصادی تاریخ ایران گذاشته بود.
گویا تبری که رئیس جمهور به آسمان برده بود تا با آن ریشه هزار شعبه و قطور "ربا" را قطع کند ناگهان بر تنه "اعتماد عمومی به سیستم بانکی" فرود آمد و آن را بشدت زخمی ساخت.
البته نه رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و نه رئیس بانک مرکزی و معاون جنجالی اش هیچ یک حاضر به پذیرش دست کم سهل انگاری خود و اطرافیان شان در این پرونده نشده‌اند که دیگران را متهم به سنگ اندازی در مسیر "خدمت رسانی" دولت کرده‌اند.
رئیس‌جمهور خلاف وعده های سابق خود حتی در گفت وگوی ویژه خبری روز 16 مهر ماه مدعی شد: سیستم بانکی ما دست کسی نیست و دولت تسلط و قدرت مداخله در سیستم بانکی را ندارد.
با این حال او قول جدید داد و گفت: اساس اصلاح نظام بانکی را هم ان‌شاءالله به زودی شروع می‌کنیم تا یک کار مبنایی انجام دهیم.

***وعده جدید بر وعده قبلی
درحالی که انگار احمدی نژاد فراموش کرده که ابتدای سال چه وعده ای داده است همین هفته قبل از تلاش برای آغاز اصلاح نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تا پایان امسال سخن گفت .
احمدی نژاد با تاکید بر لزوم همراهی و هماهنگی بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی دولت از جمله اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی و هدفمندی یارانه‌ها، گفت: بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد باید یک بسیج عمومی میان بانک‌های کشور در این خصوص ایجاد کند تا طرح‌های اقتصادی دولت به طور کامل اجرا شده و در خدمت پیشرفت و رفاه مردم قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در تمام اقدامات و سیاست‌گذاری‌های خود تأمین آرامش خاطر مردم را مد نظر داشته باشد، گفت: باید فضای عمومی اقتصاد کشور را بدون تأثیرپذیری از تبلیغات کاذب برخی رسانه‌ها در جهت منافع کشور مدیریت کرده و اجازه نداد عده‌ای که می‌خواهند در بازار تنش ایجاد کنند، موفق شوند و این نیازمند اطلاع‌ رسانی صحیح از اقدامات مثبت انجام شد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید به طور قاطع از بخش تولید در کشور حمایت کند، گفت: همانطور که با حمایت بانک مرکزی از بخش مسکن، تورم در کشور کاهش و ساخت و ساز افزایش پیدا کرد در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی نیز باید این حمایت‌ها انجام شود.

احمدی نژاد گفت: باید اصلاح نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تا پایان امسال به انجام برسد.

رئیس جمهور با بیان اینکه نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باید بسیار مستحکم باشد، گفت: بانک مرکزی نقطه کلیدی و نهایی اقتصادی در کشور است که تمام برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در نهایت به این مجموعه ختم می‌شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و کارکنان این بانک باید خود را برای دوره‌ای پرکار آماده کنند، گفت: بانک مرکزی باید تمام بانک‌های کشور را صرف نظر از مالکیت آنها زیر نظر داشته باشد تا به واسطه این نظارت امکان کوچکترین تخلف و سوء استفاده‌ای وجود نداشته باشد.

احمدی ‌نژاد همچنین لزوم توجه به قانون بدون در نظر گرفتن وابستگی‌های مؤسسات مالی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بانک مرکزی موظف به تنظیم بازار پولی و مالی کشور است و باید تلاش کرد تا عدالت، پاکی و درآمدهای ملی در جامعه افزایش یابد.

 ***وعده دولت، اجرای مجلس
ایا واقعا در شرایط فعلی که بانک مرکزی به شدت گرفتار دلار و طلا شده است و هنوز نتوانسته پشت انرا به خاک برساند , اینکه توقع داشته باشیم برنامه ای جامع و کامل برای اصلاح نظام بانکی ارایه کند , بعید به نظر میرسد , بویژه دراینکه هنوز بانک مرکزی به مشکل سیستم بانکی واقف شده باشد اطمینان وجود ندارد , چه اینکه اگر این نهاد مشکل را دریافته بود تاکنون برای ان راه حل ارایه می کرد تا وضع به جایی نرسد که نیاز به انقلاب , تحول یا مسایلی از این جمله باشد .
شاید همین مساله است که باعث شده در شرایطی که دولتی ها سخت سرگرم رتق وفتق اموری چون طلا ودلار هستند و وعده های رییس جمهور نیز به عمل نزدیک نشده است , مجلس خود دست بکار شود .
درهمین راستا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار می دارد: مجلس به دنبال اصلاح نظام بانکی است، همانطور که می‌بینیم بسیاری از مشکلات ما به سیستم نظام بانکی بر می‌گردد و حتی فساد اقتصادی هم منشاءاش در این سیستم است. اگر برای آن قانون مناسبی تدوین شود که با روش‌های نوین و ابزارهای جدید اعمال نظارت‌های لازم در آن صورت گیرد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، روش‌هایی وجود دارد که می‌تواند جلوی معوقه شدن بدهی‌های بانکی را بگیرد مانند رتبه بندی مشتریان و نیز نظارت بر چگونگی مصرف تسهیلات.
مصباحی‌مقدم در ادامه افزود: یکی از مسایلی که باید در مجلس دنبال کنیم توزیع عادلانه تسهیلات و اصلاح ساختار بانکی است و همچنین همانطور که می‌دانید در سال گذشته مقررات گمرک را تغییر دادیم و نیز باید به دنبال اصلاح نظام بهره‌وری، نظام توزیع کالا و نظام مالیاتی و بیمه باشیم.

' محمدحسین فرهنگی ' دیگر نماینده مجلس نیز افزود: اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از تورم و کاهش آن از جمله سیاست های مجلس در ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است.
وی گفت: افزایش تورم عکس العمل های متفاوتی را از سوی نظام بانکی کشور به همراه دارد که ثبات اقتصادی را دچار مشکل می سازد، به همین دلیل کاهش تورم با روش های مختلف از توجهات اصلی مجلس است.
فرهنگی اظهارکرد: جلوگیری از افزایش نقدینگی، تکیه نکردن بر اقتصاد یارانه ای، استحصال مناسب منابع به همراه مدیریت مناسب این منابع و درحقیقت تقویت سرمایه ملی کشور از سیاست های مجلس است.
وی، با اشاره به ضرورت تحول در سیاست های مالی و پولی کشور برای تثبیت وضعیت اقتصادی خاطرنشان کرد: نظام بانکداری کشور در مقابل تغییرات و تحولات مثبت باید عکس العمل مثبت از خود نشان دهد.

محمد تقی رهبر ، رییس فراکسیون روحانیون مجلس نیزافزود: ایراد های متعددی به روش بانکداری موجود داریم و امیدواریم دولت و مجلس بیشتر به مساله پول و اعتبار رسیدگی کنند.

نماینده مردم اصفهان ادامه داد: وضعیت فعلی بانکداری اصلا صحیح نیست ، اعمال نفوذ های متعددی در سیستم فعلی وجود دارد ؛ همین چند روز پیش در اصفهان پول های مردم را مسئولین یک بانک خوردند و بردند.

رهبر به فساد مالی اخیر اشاره کرد و گفت: اختلاس اخیر بی ضابطگی را نشان می دهد و نماد بیماری بانکی و پولی ماست و نشان از ناکارامدی شورای پول اعتبار است .

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: چرا هر روز ساختمان بانکی در کشور بالا می رود و مرتب به شعب بانکها افزوده می شود؟ اینها از کجا می آیند؟

وی افزود: موسسات مالی و اعتباری هم که مثل قارچ می روید و اسمهای مقدس را یدک می کشند و متاسفانه بعضی از مراکز و نهادها هم در این مساله دخیلند.

وی در خاتمه گفت: مجلس و دولت قرار بود برای اصلاح امور بانکی کار کنند، اما کاری انجام نشده است .

***مشکل بانک مرکزی است؟

برخی براین باورند که مشکل بانکها از سیاستهای بانک مرکزی , عدم نظارت ان و ضعف در این نهاد سیاستگذار است .
این درحالی است که این بانک طی سالهای گذشته مدیران زیادی را تجربه کرده تا اینکه مدیریت لرزان ان در بهمنی که ازیاران احمدی نژآد در شهرداری تهران بود متوقف گشت , این درحالی است که کارشناسان بر این باورند چنانچه اصلاحات مورد نظرروسای قبلی بانک مرکزی اجرایی میشد اکنون دچار چنین وضعیتی نبودیم.

دکتر عباسعلی نورا، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین خصوص میگوید: بحث اصلی استقلال بانک مرکزی است. همه تخلفات ناشی از این است که بانک مرکزی، حالت دستوری دارد، حال آن که در هیچ کجای دنیا، بانک‌های مرکزی ـ که سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور را بر عهده دارند و افزون بر آن، می‌توانند هماهنگ کننده بانک‌های کشور باشند ـ نمی‌توانند دستوری رفتار کند؛ بانک مرکزی باید مستقل باشد.

نمایده زابل در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: علت عمده تخلفات، ناشی از استقلال نداشتن بانک مرکزی است . این را از سال‌ها پیش گفته‌ و بارها تکرار کرده‌ایم که باید برای استقلال بانک مرکزی، چاره‌ای اندیشیده شود.
این استاد دانشگاه افزود: متأسفانه، فشارهای بسیاری بر مجلس و نمایندگانی که به دنبال استقلال بانک مرکزی بوده‌اند، وارد کردند و این موضوع، سرانجام نه در برنامه آمد و نه در بودجه؛ بنابراین، اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم، لازمه آن حل کردن چند مشکل عمده است و باید کار را به اهلش بسپاریم.

نورا ادامه داد: افراد را باید بنا بر تخصص و تعهدشان به کار گرفت. فردی را به عنوان مدیر بانک می‌‌گذارند که کار آن تا پیش از این، اصلا بانکداری نبوده است، این فرد، انسان متعهد و بزرگواری است، ولی روشن است که کارشناسان و متخصصین به راحتی وی را دور می‌زنند. برخی از مدیران عامل بانک‌ها، انگشت‌نما شده‌اند و این وضعیت در بسیاری از مراکز اداری نیز هست.
وی اظهار داشت: این مفسده‌ای است که مسئولین مربوطه، تخصص لازم را ندارند و عمده مشکلات، به دلیل انتصابات نادرست است؛ بنابراین، باید در سیستم اداری کشور، تحولی پدید آید و نظامی متخصص و تعهدگرا ایجاد شود، نه اینکه نظامی رابطه‌ای باشد.

نورا گفت: ساختارهای بانکی نیاز به اصلاح دارد. این در حالی است که بارها شعار داده‌اند، ساختار بانکی اصلاح خواهد شد، اما انتظار این است که کارهایی عملیاتی در این زمینه انجام شود.

وی درباره بی‌توجهی زیرمجموعه‌های بانک مرکزی به بخشنامه‌ها گفت: صدور بخشنامه، نیازمند ضوابط و مقررات است. این گونه نمی‌شود که دستوری داده شود و انتظار این را داشت که اجرایی شود. بانک‌ها نگران بازگشت سرمایه خود هستند و این از ویژگی‌های نظام تکلیفی بانک‌هاست. هنگامی که اختیارات لازم به بانک‌ها داده شود، چنین اتفاقاتی رخ نخواهد داد. نباید بانک‌ها تنها نقش صندوق و واسطه را بازی کنند. راهکار این موضوع در صندوق توسعه ملی دیده شده است؛ اگر قانون درست اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دادن تسهیلات به طرح‌های اقتصادی زاینده، باید از طریق عاملیت بانک باشد و طرح به عنوان ضمانت پذیرفته شود. اگر بانک‌ها، خود طرحی را بپذیرند و کارهای آن را خود انجام دهند و نظارت نیز داشته باشند، مشکلی پدید نخواهد آمد و بانکها نیز از این موضوع استقبال خواهند کرد.

***یک نکته
به نظر میرسد در شرایط فعلی که بانک مرکزی به شدت به سیاستهای دستور ی چسبیده و تقریبا بیشتر دستوراتش فارغ از شرایط اقتصادی کشور است , و از دیگر سو بانکهای کشور به سوی خصوصی شدن حرکت کرده و عمده این بخش اکنون دراختیار بخش خصوصی است ؛ زیاد نباید انتظار تحول داشت حتی در صورت ارایه لایحه ای در این خصوص , به نظر میرسد که قرارگرفتن عمده بخش بانکی وموسسات اعتباری دراختیار بخش خصوصی , اگر واقعیت های اقتصادی نادیده گرفته شود , درهمچنان برهمان پاشنه خواهد چرخید .

 * قدس آنلاین