پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی می تواند بسیار راهگشا بوده و برخی از کمبودهای 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران کند.
نامگذاری هر سال، یک موضوع
عمومی بوده و همه بخشهای کشور در آن نقش و سهم دارند. نخستین وظیفه دولت به
عنوان یکی از بازیگران صحنه اقتصاد کشور، اعتماد به بخش خصوصی است. چنانچه
دولت باور کند که بخش خصوصی توان تولید و اداره اقتصاد کشور را دارد و سپس
برای تقویت این بخش، زیرساختها را فراهم کرده و در مسائل اقتصادی دخالت
نکند، تولید و اقتصاد در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد.
البته امسال به
علت نامگذاری، یک نوع اجبار نیز در جهت دستیابی به این وضعیت آرمانی وجود
دارد. دولت نیز خوب می داند که تحریم ها سبب جلوگیری از فعالیتهای اقتصادی
دولتی می شود، بنابراین باید بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار
کند.
ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی- که به تعبیر رهبرمعظم انقلاب ریل
گذاری جدید در اقتصاد کشور بود- نیز راه را در این زمینه باز کرده است، ولی
ما آن را جدی نگرفتیم و بهتر بود این اتفاق مبارک در اقتصاد می افتاد،
زیرا اگر چنین اتفاقی صورت می گرفت، این نقدینگی که هر روز سر از بازار یک
کالای جدید در می آورد و اقتصاد کشور را تخریب می کند، صرف سرمایه گذاری
های تولیدی می شد و در جهت منافع ملی کشور به کار می رفت. چنانچه در طول
سالهای گذشته اصل 44 اجرایی و نقدینگی مدیریت شده بود، به جای تخریب اقتصاد
کشور به شکوفایی آن کمک می کرد.
موضوع مهمتر این است که چند برابراین
نقدینگی ها، اموال دولتی وجود دارد که براساس اصل 44قانون اساسی باید خصوصی
می شد. حتی اگر کمتر از 25 درصد آن چیزی که باید به بخش خصوصی واگذار می
شد، واگذار شده بود، اکنون این نقدینگی به سمت تولید می رفت و بدین ترتیب
هم بار دولت سبک تر و هم نقدینگی جمع می شد، بنابراین دولت باید امسال
خصوصی شدن را جدی بگیرد تا این نقدینگی به سمت تولید برود.
در این راستا
نباید شرایطی را ایجاد کرد که سرمایه های خرد مردم به سمت ذخیره سازی
کالاها - که نتیجه حاکم بودن بی اعتمادی بر فضای اقتصاد کشور است- برود.
دولت باید در سال 1391 به دنبال بهبود فضای کسب و کار و فراهم کردن امکان
انتقال کالا و ارز باشد.
به طور کلی می توان وظایف دولت در سال تولید
ملی را در باور بخش خصوصی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار، جدی عمل کردن در
خصوصی سازی، جمع کردن نقدینگی از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت تولید و
در نهایت حل مشکلات بخش خصوصی خلاصه کرد.
بخش خصوصی نیز امسال وظایف
سنگین تری بر عهده دارد؛ زیرا نظام با آگاهی کامل، روی بخش خصوصی حساب کرده
است و باید بخش خصوصی با بهره گیری از تمام توان خود در جهت توسعه تولید
ملی، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصی اجتناب کرده و در راستای
منافع ملی حرکت کند.امروز تعریف کارآفرین کسی است که منافع ملی را به منافع
شخصی، ترجیح می دهد. اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، پس باید اولویت
نخست ما شکوفایی اقتصاد کشور باشد و به طور قطع از این طریق منافع شخصی
نیز تأمین می شود. در این راستا بخش خصوصی باید ایجاد اشتغال و تولید
صادرات محور را در راستای تحقق فرمایشات رهبری سرلوحه فعالیتهای خود قرار
دهد.