دولت از هر كيلوگرم سبزي 210 تومان، گوشت قرمز 250 تومان و گوشت مرغ 100 تومان عوارض خواهد گرفت

اعتماد نوشت: اين احتمال وجود دارد كه كميسيون تلفيق اجازه افزايش قيمت بنزين را براي سال جاري ندهد. در صورت چنين اقدامي قيمت بنزين در سطح فعلي باقي خواهد ماند. به گفته سيدعماد حسيني، كميسيون تلفيق اجازه افزايش قيمت بنزين را نمي دهد.

سيدعماد حسيني با بيان اين خبر كه طرحي مبني بر ثابت ماندن نرخ بنزين در سال 91 از سوي كميسيون تلفيق در دست بررسي است، گفته با توجه به اينكه نرخ بنزين به اندازه سه فاز هدفمندي يارانه ها افزايش داشته، اين كميسيون براي بنزين سقف تعيين مي كند و اجازه افزايش قيمت بنزين را صادر نخواهد كرد. پيش از اين اعلام شده بود دولت در حال بررسي چند سناريوي افزايش قيمت بنزين است كه يك سناريو افزايش قيمت بنزين از ليتري 700 تومان به هزار تومان بود، اما اين سناريو با توجه به آخرين مصوبه مجلس در سال گذشته كه اجازه افزايش بيش از 20 درصد را به قيمت بنزين نداده بود، كنار گذاشته شد.

بنابراين دولت به دنبال آن بود كه قيمت بنزين را در حد 840 تومان در هر ليتر افزايش دهد. در همين حال حضور روزانه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي براي رايزني درباره بودجه دستگاه مربوطه شان، دلار 1300 تا 1400 توماني در بودجه، تصويب كاهش رشد درآمد ماليات حقوق و مراعا ماندن واگذاري دارايي هاي سرمايه يي بخش نفت، جديدترين تصميم گيري هاي كميسيون تلفيق مجلس است. نماينده عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه نرخ بنزين به اندازه سه فاز هدفمندي يارانه ها افزايش داشته، گفت: كميسيون تلفيق براي بنزين سقف تعيين مي كند و اجازه افزايش قيمت بنزين را صادر نخواهد كرد.

به گفته حسيني، دولت در اجراي مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها مجاز به افزايش 20 درصدي قيمت حامل هاي انرژي بود كه به اين ترتيب در اجراي مرحله دوم هر گونه افزايش قيمتي خلاف قانون هدفمندي است. او با يادآوري اينكه سال گذشته هم مجلس در قانون بودجه مصوبه يي مبني بر غيرمجاز بودن افزايش قيمت حامل ها بيش از 20 درصد را گذرانده است، افزود: امسال هم در لايحه بودجه چنين مصوبه يي براي تعيين سقف افزايش قيمت حامل هاي انرژي لحاظ خواهد شد.

وي به «خانه ملت» درباره نرخ بنزين گفت: بنزين يكي از حامل هايي است كه شيب قانون هدفمند كردن يارانه ‎ها درباره آن اجرا نشده است و در حال حاضر هم ديوان محاسبات درباره تخلفات دولت در اين زمينه پرونده دارد. حسيني ادامه داد: با توجه به اينكه بنزين اين افزايش قيمت را گذرانده است، مصوبه كميسيون تلفيق بودجه ثابت ماندن قيمت بنزين در سال 91 خواهد بود.
    
    سخنگوي كميسيون انرژي تاكيد كرده در شرايط كنوني هرگونه افزايش قيمتي موجب تشويق اذهان عمومي مي شود.
    
    
    دلار 1300 توماني؟!
    اما در همين حال و يك روز پس از آنكه يكي از اعضاي كميسيون تلفيق خبر از دلار 1500 توماني در بودجه سال آينده داد، نماينده ديگر عضو اين كميسيون با اعلام پيشنهاد دلار 1300 تا 1400 توماني در بودجه 91، گفت نمايندگان با تصويب كاهش رشد درآمد ماليات حقوق، سقف معافيت مالياتي حقوق را تا 66 ميليون ريال در سال و 550 هزار تومان در ماه افزايش دادند.
    
    ثروتي عنوان كرده امسال پيشنهاد اين است كه نرخ دلار 1300 يا 1400 تومان شود، اما هنوز معلوم نيست و پيشنهاد اول دولت در لايحه1150 و نرخ مرجع 1226 تومان است. ثروتي در پاسخ به اين پرسش كه آيا درآمدهاي ارزي دولت به شكل ريالي در قانون بودجه سقف دارد، گفت: همه درآمدهاي مصوب براي دولت بايد سقف داشته باشد و اين رقم از محل فروش نفت خام در سال گذشته 59 هزار ميليارد تومان بود كه سقف درآمد ريالي دولت از فروش نفت براي لايحه بودجه امسال 5/62 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده است. وي گفت: درآمد دلاري دولت از فروش نفت خام سال گذشته 53 ميليارد دلار بود كه امسال در لايحه بودجه 52 ميليارد دلار پيشنهاد شده است. وي در پاسخ به اين پرسش كه دولت براي تبديل دلار نفتي به ريال از چه نرخي بايد استفاده كند، گفت: بايد از نرخ مرجع بانك مركزي استفاده كند اما شناور مديريت شده يعني اينكه به دولت امكان مي دهد اين نرخ را افزايش دهد. البته مازاد درآمد دولت از محل تغيير نرخ ارز بايد به خزانه كشور واريز شود. ثروتي گفت: متاسفانه يكي از مشكلات اقتصادي كشور وجود دو يا سه نرخ ارز مختلف در بودجه است كه در قانون بودجه 90، نرخ 1050 تومان مصوب و نرخ 1225تومان نرخ يكسان بود و در عمل نرخ 1300 تا 1400 تومان فروخته شد كه دولت با توجه به نظام شناور مديريت شده اختيار دارد اما مازاد اين رقم بايد به خزانه واريز شود. وي گفت: براساس گزارش ها سال گذشته چهار هزار ميليارد تومان از محل مابه التفاوت نرخ ارز فروخته شده و نرخ مرجع براي دولت درآمد كسب شد كه به خزانه واريز شد.
    
    
    
    افزايش معافيت مالياتي درآمد سالانه
    موسي الرضا ثروتي همچنين درباره آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفته سقف ماليات حقوق و دستمزد افزايش پيدا كرده است. اين به آن معناست كه پيش از اين مجموع درآمد سالانه تا پنج ميليون و 250 هزار تومان معاف بود، و امسال اين رقم به شش ميليون و 600 هزار تومان افزايش يافته است. وي افزود: همچنين دولت پيشنهاد رشد 52 درصدي ماليات حقوق و دستمزد در لايحه بودجه را ارائه كرده بود كه نمايندگان مجلس اين رقم را كاهش داده و در نهايت تصويب كردند اين رشد در حد 27 درصد باشد. عضو كميسيون تلفيق درباره مباحث درآمدي لايحه بودجه 91 گفت: بررسي هاي مربوط به بندهاي درآمدي به پايان رسيده و كل موضوعات درآمدي لايحه جز موارد مراعا مانند درآمد نفت، درآمد فروش اوراق مشاركت و شركت هاي دولتي و درآمد هدفمندي يارانه ها بقيه به تصويب رسيد. نماينده بجنورد افزود: درآمد ناشي از عوارض حق بيمه شخص ثالث رقم پيشنهادي دولت به مقدار 500 ميليارد تومان تصويب شد و همچنين درآمد حاصل از فروش نوشابه در لايحه بودجه پيشنهاد دولت همان هشت ميليارد تومان به تصويب رسيد. وي گفت: درآمد 70 توماني براي عرضه هر كيلوگرم ميوه و سبزي داخلي كه سال گذشته نيز پيشنهاد شده بود، از رقم 200 ميليارد تومان پيشنهادي دولت به 600 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه اين به معناي افزايش عوارض به 210 تومان در هر كيلو سبزي و ميوه داخلي است. ثروتي همچنين افزود: درباره درآمد 250 توماني از محل عرضه گوشت براي دولت و همچنين درآمد يكصد توماني از محل عرضه هر كيلوگرم گوشت مرغ در مجموع 40 ميليارد تومان در لايحه بودجه پيشنهاد شده بود كه همين رقم به تصويب رسيد.
    
    
    
    واگذاري دارايي هاي سرمايه يي بخش نفت مراعا ماند
    در همين حال ثروتي گفت درآمد ناشي از ميعانات گازي، درآمد نفت و 2 درصد نفت خام و ميعانات گازي و صادرات آنها به صورت مراعا باقي ماند. همچنين درآمد منابع حاصل از واردات بنزين صفر پيشنهاد شده بود كه همان به تصويب رسيد. ثروتي همچنين افزود: درآمد فروش ساختمان ها، تاسيسات دولتي، اراضي دولتي، ماشين آلات، ساير دارايي ها، ميهمانسراها، پادگان ها، اموال تمليكي، مجتمع هاي تفريحي و اموال منقول همان رقم پيشنهادي دولت به تصويب رسيد. عضو كميسيون تلفيق گفت: درآمد واريز وجوه اداره شده نزد بانك ها و رسوب پول در بانك ها 200 ميليارد تومان يعني همان رقم پيشنهادي دولت به تصويب رسيد. همچنين درآمد ناشي از برگشتي بودجه عمراني از سال هاي قبل 650 ميليارد تومان به تصويب رسيد. وي گفت: سررسيد سود و اصل وام هاي خارجي كه ايران به كشورهاي ديگر پرداخت كرده، 30 ميليارد تومان تصويب شد و همچنين درآمدهاي نفتي، شركت ها و اوراق مشاركت مراعا مانده است. عضو كميسيون تلفيق درباره نرخ مرجع ارز در بودجه گفت: هزار و 150 تومان براي هر دلار پيشنهاد دولت است البته دولت سال گذشته از محل مابه التفاوت فروش نرخ ارز به ميزان هزار و 300 تومان و هزار و 400 تومان تا رقم هزار و 226 تومان با نرخ هزار و 150 تومان قانون بودجه رقمي معادل چهار هزار ميليارد تومان اضافه درآمد كسب كرد كه به خزانه واريز شد.
    
    عضو كميسيون تلفيق يادآور شد: جلسه بعدي تلفيق روز شنبه (امروز) برگزار مي شود و در حال حاضر بخش درآمدي لايحه و غير از دو، سه مورد مراعا مانده به پايان رسيد. وي گفت: كل گزارش كميسيون تلفيق تا پايان هفته بعد به پايان مي رسد و به صحن مجلس ارائه مي شود. عضو كميسيون تلفيق درباره درآمدهاي هدفمندي يارانه ها گفت: هنوز درآمد هدفمندي در لايحه بودجه اعلام نشده و دولت دو سناريوي 135 هزار ميليارد تومان و صد هزار ميليارد تومان ارائه كرده كه هنوز نمايندگان در اين مورد راي گيري نكرده اند.
    
    
    
    حضور دولتي ها براي رايزني هاي بودجه يي
    در همين حال يك عضو ديگر كميسيون تلفيق مجلس از رايزني نمايندگان دولت براي بودجه 91 در جلسات روزانه اين كميسيون خبر داده است. علي بروغني اظهار كرده دستگاه هاي اجرايي بررسي هايي درباره بودجه دارند و پيگير بودجه مختص به خودشان هستند. در برخي مواقع ممكن است وحدت نظري بين نمايندگان و يك دستگاه اجرايي باشد كه در اين صورت نمايندگان با آن دستگاه اجرايي همكاري خواهند داشت. وي اضافه كرده: نمايندگان دستگاه هاي اجرايي روزانه در جلسات كميسيون تلفيق حضور پيدا مي كنند تا براي بودجه دستگاه شان رايزني هاي لازم را انجام دهند ولي ملاك اصلي در اين رابطه نظر نمايندگان مجلس است.