فاز دوم قانون هدفمندي از خردادماه اجرا مي‌شود

يك عضو كميسيون تلفيق تاكيد كرد كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه يعني از ابتداي خرداد، اجرا مي‌شود.

حجت‌الاسلام موسي قرباني، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب كه دولت بايد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را از آذر سال 90 آغاز مي‌كرد، گفت: تاكنون نيز اجراي اين فاز دير شده است از اين رو بايد فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه از خردادماه اجرايي شود.

وي با تاكيد بر اينكه چاره‌اي جز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد،‌ در توضيح اين مطلب گفت: در اين رابطه يا بايد با بلند كردن پرچم سفيد به مردم بگوييم كه اجراي قانون هدفمندي كاري اشتباه بوده است كه اين موضوع هزينه سنگيني را براي كشور به دنبال خواهد داشت يا اينكه آن را اجرا كرده و از عوام‌فريبي بپرهيزيم.

قائم مقام معاون تنقيح قوانين در مجلس همچنين با بيان اينكه دولت بايد اجراي فاز دوم را از شش ماه پيش آغاز مي‌كرد، افزود: مجلس با تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به دولت تاكيد كرد كه اين قانون بايد ظرف پنج سال اجرايي شود. از اين رو از آنجا كه ابتداي اجراي اين فاز از آذر 89 بوده است، بايد فاز دوم آن نيز در آذر 90 اجرا مي‌شد كه اين اتفاق نيفتاد چون علي‌رغم اهتمام دولت براي اين كار، با عوام‌فريبي‌هاي انجام شده اجازه اجراي آن را ندادند.

قرباني با انتقاد از رويكرد مجلس، در مورد اجراي فاز دوم هدفمندكردن يارانه‌ها گفت: متاسفانه گاهي مجلس در مقام تصميم‌گيري در برخي موارد مي‌ترسد. به طور مثال در هنگام تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها، نحوه اختصاص يارانه‌ها به اقشار جامعه و قيمت‌گذاري به عهده دولت گذاشته شد و تنها مجلس بازه زماني 5 ساله‌اي را براي اين كار تعيين كرد. اكنون نيز در زمان اجراي فاز دوم با عوام‌فريبي و داد و فريادهايي اجازه انجام فاز دوم را به دولت نمي‌دهد.

وي در عين حال يكي از اشتباهات دولت را لحاظ نكردن مقدار درآمدهاي حاصل از اجراي فاز دوم هدفمندي در لايحه بودجه 91 عنوان و اظهار كرد: دولت در اين زمينه با بيان استدلال‌هايي قانون را رعايت نكرد كه تا مشخص نشدن اين ميزان، مشكلي براي اجراي اين قانون وجود ندارد.

اين عضو كميسيون تلفيق مجلس در ادامه به نحوه اجراي قانون هدفمندي اشاره و خاطرنشان كرد: طبق اين قانون دولت براي تعيين قيمت‌ها نياز به مجوز مجلس ندارد چراكه مجلس مجوز افزايش قيمت سالانه 20 درصد به دولت را داده است و تنها بايد دولت اين كار را ظرف پنج سال انجام دهد.

قرباني ادامه داد: البته مخالفت‌هاي كنوني با اجراي فاز دوم هدفمندي به دليل افزايش قيمت‌هاي جهاني است. به طوري كه زماني كه قانون هدفمندي در مجلس تصويب شد، قيمت بنزين طبق نرخ فوب خليج فارس حدود 1500 تومان بود كه اكنون اين ميزان به بيش از دو دلار رسيده است. در واقع طبق قانون مصوب مجلس دولت تا پايان پنج سال بايد قيمت بنزين را به 1500 تومان يعني نرخ فوب خليج فارس در سال 89 مي‌رساند اما مشكل اكنون اين است كه با تورم و افزايش قيمت جهاني، نرخ بنزين و ديگر حامل‌هاي انرژي زياد شده است.

وي همچنين يادآور شد: البته اكنون در مورد آزادسازي نرخ برخي قيمت‌ها همچون آب و نان روند اجراي قانون هدفمندي به درستي طي شده است و مشكل كنوني بيشتر مربوط به قيمت‌ حامل‌هاي انرژي است كه به نظر مي‌رسد دوباره به نقطه صفر رسيده و انگار هيچ افزايش قيمتي در كشور انجام نشده است.

اين عضو فراكسيون مجلس با اين اعتقاد كه اظهارنظرهاي برخي از نمايندگان در مخالفت با اجراي فاز دوم هدفمندي، حربه‌هاي تبليغاتي است و گفت: افزايش 20 درصدي قيمت در هر سال به اضافه تورم سالانه موضوعي است كه اين نمايندگان در قانون هدفمندي تصويب كرده‌اند از اين رو داد و فريادهايي كه مي‌كنند تنها به دليل انتخابات است.

قرباني همچنين درخصوص زمان بررسي رديف‌هاي مربوط به درآمدهاي دولت از اجراي فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه گفت: قرار است كميسيون تلفيق در جلسه فردا پيشنهاد دولت را در اين رابطه بررسي كند كه در صورت ارائه چنين پيشنهاداتي تلفيق، به بررسي پيشنهادات كميسيون‌ها و نمايندگان درباره اجراي فاز دوم مي‌پردازد.

وي در پايان تاكيد كرد كه لايحه بودجه در روز سه‌شنبه 19 ارديبهشت در صحن علني بررسي مي‌شود.