پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنان چند روز پيش محمود احمدي نژاد در چهارمين اجلاس ارتقاي سلامت نظام اداري هنوز هم واکنش برانگيز است. اگرچه برادران لاريجاني در همان اجلاس به بخش هايي از سخنان وي واکنش نشان دادند، اما سخنان وي درباره برخي نهادهاي نظارتي يک بار ديگر با واکنش رئيس قوه قضائيه روبه روشد.
به گزارش سرویس سیاسی "انتخاب"؛ آيت الله املي لاريجاني تاکيد کرد: اين تعبير که نظارت و ناظر بايد کمککننده مدير اجرايي و معين او باشد، تعبيري دقيق و قانوني نيست و نميتوان گفت ناظر بايد کار مدير را تسهيل کند و اين تعريف ربطي به نظارت تعريفشده در قانون براي نهادهاي نظارتي ندارد.
وي در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي شرايط و روند نظارتي دستگاههاي ناظر از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري و ديوان محاسبات کشور را روند مثبت و قابل قبولي اعلام کرد و گفت: گاهي ناظر تنها به مسئلهاي و به روندي نظارت ميکند تا از آن مطلع شود و گزارش کند. اما گاهي ناظر علاوه بر اطلاع يافتن از روند امور و استعلام از آن در مقام مدعي نيز ميتواند وارد عمل شود و اين مسئله را ما در شوراي نگهبان بخوبي ميبينيم که به عنوان ناظر علاوه بر نظارت و استعلام و استطلاع از روند انتخابات و شرايط کانديداها ميتواند حسب قانون کانديداها را رد يا تاييد و حتي پس از برگزاري انتخابات نيز نتايج انتخابات را تاييد و يا باطل کند.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينکه " با تعاريف غيرحقوقي و مندرآوردي از مفهوم نظارت نميتوان تعريف قانوني مربوط به نظارت و حد و مرز و وظايف مشخصشده قانوني آن را زير سؤال برد" تاکيد کرد: اين تعبير که نظارت و ناظر بايد کمککننده مدير اجرايي و معين او باشد، تعبيري دقيق و قانوني نيست و نميتوان گفت ناظر بايد کار مدير را تسهيل کند و اين تعريف ربطي به نظارت تعريفشده در قانون براي نهادهاي نظارتي ندارد.