پاسخ يک قاضي بازنشسته به اظهارات يک مسئول نيروي انتظامي درباره قانون ممنوعيت استفاده از سلاح سرد

با سلام، در سرویس اجتماعي پنج شنبه ۱۴ ارديبهشت ۹۱، مصاحبه اي با عنوان: «لايحه ممنوعيت حمل سلاح پس از ۵سال همچنان بلاتکليف مانده است» با تني چند از مسئولان از جمله نماينده مجلس و فرماندهي نيروي انتظامي و رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي کشور مصاحبه انجام شده بود و مطالبي به نقل از خبرگزاري مهر با برخي از آقايان از جمله رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي (سرهنگ غني لو) چاپ شده بود که معلوم بود در بعضي از قسمت ها اظهارنظر، به گونه اي حقوقي و قانوني و حتي دقيق نبوده است! مثلا در گفت وگوي رئيس مرکز اطلاع ساني نيروي انتظامي با خبرگزاري مهر، به ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي استناد شده بود که بايد گفت کل مواد قانون مجازات اسلامي ۷۲۹ ماده است و معلوم نيست رئيس مرکز اطلاع رساني نيروي انتظامي ۱۸۸ ماده ديگر را از کجا آورده اند؟

ثانيا ايشان گفته اند مجازات قانوني تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و هر نوع سلاح ديگر ۶ماه تا ۲سال حبس تعزيري و يا ۷۴ضربه شلاق است که اين گونه نيست. مجازات تهديد و قدرت نمايي با چاقو طبق ماده ۶۱۷ قا نون مجازات اسلامي ۶ ماه تا ۲سال حبس تعزيري و ( به علاوه )۷۴ضربه شلاق است؛ يعني چنان که ملاحظه مي شود حداکثر ميزان شلاق در اين ماده قانوني ۷۴ ضربه شلاق است نه اين که ۷۴ ضربه شلاق حداقل باشد و يا عدد و رقم ثابت» به عبارت ديگر ممکن است ۵ ضربه و يا ۱۰ضربه و يا بيشتر باشد.

در اهميت ضرورت تصويب نهايي اين لايحه که يکي از آرزوهاي دست اندرکاران مسائل اجتماعي و حقوق دان ها و قضات و وکلاي دادگستري و نمايندگان مجلس و نيروي انتظامي است همين بس که نگارنده که حدود ۳۸ سال سابقه خدمت در دستگاه قضايي دارم، در بررسي و تحقيق مسائل جنايي و زمان کمترين وقوع قتل هاي عمدي در دوره هاي قانون گذاري، به اين نکته پي بردم که سال هاي ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ کمترين قتل و جنايت در کشور رخ داده است و آن هم برمي گردد به قانون تشديد مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد که دولت دکتر مصدق با همکاري نمايندگان مجلس وقت به رياست آيت ا... کاشاني به ثمر رساند ولي متاسفانه بعدها اين قانون با برخي قوانين مترقي ديگر نسخ شد.

سيد جلال عزيزي

قاضي بازنشسته قوه قضاييه