قيمت هاي سر به فلك كشيده در بازار

اعتماد: مسوولان هر چند اذعان مي كنند كه قيمت ها را به حالت اوليه خود برمي گردانند تا مردم مزه گراني را نچشند اما گزارش هاي ميداني از سطح شهر تهران - به عنوان شهري كه يك دهم جمعيت ايران را در خود دارد و پايتخت هم هست- نشان مي دهد گراني همچنان بر گرده مردم فشار وارد مي كند. اين را ما نمي گوييم بلكه گزارش هاي بانك مركزي مي گويد. بانك مركزي پس از وقفه يي دو هفته يي دوباره به انتشار گزارش هاي خرده فروشي از سطح تهران اقدام كرد. در اين گزارش كه به هفته آخر ارديبهشت ختم مي شود، به جز دو يا سه مورد شاهد افزايش قيمت حداقل 25 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته هستيم.

اين افزايش قيمت هر چند از سوي بانك مركزي به عنوان شاخص تورم محسوب نمي شود اما 100 درصد آن بر سر سفره هاي مردم قرار دارند و افزايش قيمت آن كاملامحسوس است.

شير كه يك قلم از كالايي است كه مردم آن را به تدريج از سفره غذايي خود حذف مي كنند - اين هم با وجود آن است كه وزير دستور مي دهد قيمت آن به 630 تومان در هر كيلو برگردد اما دامداران قبول نمي كنند چون هزينه هاي توليد آنها بالارفته و به بيش از 900 تومان در هر كيلو رسيده - يك رشد 60 درصدي در هفته گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. اين رشد نسبت به هفته مشابه ماه قبل 10 درصد بوده است. شير استريليزه بالاترين رشد را در اين دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. اما شايد باور نكنيد كه بالاترين قيمت به زردآلو مربوط است.

 بنا بر گزارش بانك مركزي قيمت هر كيلو زردآلو 9 هزار و 600 تومان بود، اما اين قيمت پارسال در همين دوره چقدر بود؟ باز گزارش بانك مركزي اعلام مي كند در هفته اول خردادماه قيمت هر كيلو زردآلو كه نوبرانه هم بوده، 3 هزار و 800 تومان بود. اين يعني افزايش 150 درصدي قيمت.

 در همين حال به گزارش مهر به رغم وعده هاي دولت براي كاهش قيمت مواد غذايي، كالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم، اكثر اين كالاها همچنان با نوسان قيمتي مواجه هستند. گويا قرار نيست نوسانات قيمتي دست از سر بازار ايران بردارد. هر روز تعدادي از كالاها يا قيمت شان پايين مي آيد يا بالامي رود. مسوولان نيز تا بخواهند بازار يك كالارا سر و ساماني بدهند، خبر از نوسان قيمتي كالاي ديگر مي رسد كه به نوعي يا پاي توليدكننده در ميان است يا پاي مصرف كننده. به هر حال عوامل مختلفي سبب بروز چنين رفتاري در بازار شده است. در واقع توليدكنندگان هم تقصير ندارند.

آنها نيز اين روزها به دليل شرايط بد اقتصادي با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كنند و درخواست هاي آنها براي افزايش قيمت در سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، همچنان در حال بررسي است. اما مصرف كنندگان در اين فضا، از سويي مي شنوند كه مسوولان قصد دارند قيمت ها را كنترل كنند و از سويي ديگر وقتي با واقعيت بازار مواجه مي شوند، تمام تصورات ذهني شان رنگ مي بازد.
    
    
    
    نوسانات قيمتي، جدال ميان فروشنده و خريدار
    حال و روز اين روزهاي بازار كالاهاي مصرفي و اساسي مورد نياز مردم اينچنين است. يكي از خريداراني كه براي خريد شير به مغازه مراجعه كرده، در جدالي لفظي با فروشنده، وعده مسوولان را پيگيري مي كند و مي گويد: مگر قرار نبود قيمت ها كاهش پيدا كند. شما همچنان قيمت شير را همان 1200 تومان مي دهيد، در حالي كه فروشنده مي گويد در اين ميان مقصر نيستم و بر اساس نرخ درج شده روي كالا، عمل مي كنم. فروشنده مي گويد: برخي از برندهاي توليدكننده مواد لبني كاهش قيمت داده اند اما برخي ديگر از اين دستور تمكين نمي كنند و بارنامه ها را همچنان با قيمت دلخواه خود تعيين مي كنند. اين ديگر به فروشنده ارتباطي پيدا نمي كند و توليدكننده است كه قيمت دلخواه خود را روي كالاحك كرده است.
    
    
    
    گران فروشان را تحريم كنيم
    اما نكته حائز اهميت در اين ميان، آن است كه خريداران بايد آن دسته از برندهايي را كه گران فروشي مي كنند، تحريم كرده و از آنها خريد نكنند تا آنها نيز متوجه شوند كه بايد مشكلات خود را با دولت حل كرده و تبعات آن را متوجه مصرف كننده نكنند. اين بهترين راهكاري است كه يك برند را مي توان متوجه ضرورت رعايت از حقوق مصرف كننده كرد. البته اين ايده يي است كه يكي از خانم هاي خريدار كه در جريان بحث ميان فروشنده و خريدار شير قرار گرفته است، بيان مي كند و معتقد است حيات توليدكنندگان بسته به نظر مصرف كنندگان است و اگر زماني حقي از مصرف كنندگان ضايع شود و توليدكننده يي سعي در تمكين از اين حق نداشته باشد، بايد از سوي آنها (مصرف كنندگان) مورد تنبيه واقع شود. او مي افزايد: رفتار مصرف كنندگان با يك برند، به نوعي حمايت يا عدم حمايت از توليدكنندگان را نشان مي دهد، يعني اگر مردم اقبال به خريد از يك برند داشتند، مشخص است كه آن برند مي‎تواند پله هاي موفقيت را طي كند، اما اگر مردم از آن برند خريد نكنند و اعتمادشان به آن، سوء شود، حتما و حتما ناكامي توليدكننده را در بر دارد.
    
    
    
    كم فروشي: شگردي براي تثبيت قيمت
    وي در اينكه هزينه هاي توليدكنندگان افزايش يافته است، شكي نيست. دستمزدها بالارفته است، قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني افزايش يافته و از همه مهم تر، نرخ ارز حتي اگر به نرخ رسمي هم محاسبه شود، از 1150 به 1226 تومان ارتقا يافته است، بنابراين شرايط براي توليدكنندگان فراهم نيست تا تثبيتي بر قيمت ها داشته باشند. از سوي ديگر دولت نيز اصرار دارد ارز مورد نياز توليدكنندگان را به نوعي تامين كند، اما پشت پرده چه مي ‎گذرد، مشخص نيست، حتي مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بارها و بارها از بانك مركزي درخواست كرده به نوعي تخصيص ارز به اين بخش و همچنين واردكنندگان كالاهاي اساسي را تسريع بخشد. اما ارز همچنان كلاف سردرگمي است كه توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهاي اساسي، حساس و ضروري مورد نياز مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند. تا جايي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مجبور به دريافت مصوبه يي از دولت براي تخصيص 24 ميليارد دلار ارز 1226 توماني شد: اما اينكه توليدكنندگان بتوانند از آن بهره مند شوند نيز موضوعي قابل بحث است. محمدعلي ضيغمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه مي گويد: بخش عمده يي از واردات شامل واردات مواد اوليه كارخانجات توليدي مي شود: به طوري كه كارخانجات پودر شوينده قسمت عمده يي از مواد پتروشيمي خود را وارد مي كنند.