آنچه باید در مورد دادگاه حسنی مبارک بدانید

رویترز نوشت که جلسه ی محاکمه و اعلام حکم حسنی مبارک رییس جمهور مخلوع مصر به جرم مشارکت در کشتار معترضین، روز شنبه برگزار می شود.

به گزارش شفقنا، این تصمیم می تواند تاثیر زیادی بر جهان عرب در حین تغییرات و تحولات سیاسی داشته باشد.

در زیر به جزییات محاکمه ی مبارک اشاره می شود.

چه افرادی مورد محاکمه قرار می گیرند؟

*جمال و علا دو پسر مبارک  مورد محاکمه قرار می گیرند. این دو در طول محاکمه در زندانی در حومه قاهره به سر می برند.

جمال 48 ساله کوچکترین فرزند مبارک است. بسیاری بر این باورند که وی در حال آماده شدن برای منصب ریاست جمهوری بوده است و همچنین نقش رو به افزایش او در سیاست به عنوان یکی از دلایلی که مصری ها در اوایل سال گذشته به منظور اصلاحات گسترده به خیابان ها آمدند، به حساب می آید.

حسنی مبارک و جمال وجود طرح و برنامه برای نشستن بر مسند ریاست جمهوری توسط جمال  را انکار کرده اند.

*حسین سالم 79 ساله، فعال اقتصادی مشهور و فراری یکی از دیگر افرادی است که در جلسه فردا محاکمه می شود. سالم هم اکنون در اسپانیا به سر می برد.

وی که رییس سابق سازمان جاسوسی مصر بوده، از معتمدان نزدیک مبارک به حساب می آمده است.

این فعال اقتصادی ماه گذشته در گفت و گویی با یک شبکه ی خصوصی  مصر، ترک کشورش را به منظور فرار از قانون انکار کرد. سالم برای مدتی با حکم بین المللی بازداشت شد اما سپس با سپردن وثیقه آزاد شد.

هم اکنون، مذاکراتی برای تحویل او به مسوولان مصری در جریان است. سالم در حال حاضر به جرم دست اندازی به اموال عمومی در حکمی غیابی به 15 سال زندان محکوم شده است.

*حبیب العادلی وزیر اسبق کشور یکی دیگر از مسوولان دوران مبارک است که محاکمه می شود. وی یکی از منفورترین چهره های کابینه مبارک به حساب می آید، چراکه در طول دوران مبارک و به ویژه اولین روزهای آشوب ها درمصر، نیروهای پلیس تحت امر او، مخالفان رییس جمهور را به طرز بی رحمانه ای سرکوب کردند.

عادلی در حال حاضر در پرونده ای جداگانه به جرم پول شویی و درآمدزایی غیرقانونی به 12 سال زندان محکوم شده است.

 

*شش مقام ارشد پلیس از جمله چهار معاون سابق العادلی از افرادی هستند که در این دادگاه محاکمه می شوند.

نام و سابقه ی افراد به شرح زیر است:

حسین عبدالرحمان معاون وزیر کشور و رییس اداره امنیت کشور، عادلی فیاد معاون وزیر کشور و رییس اداره امنیت عمومی، احمد رمزی رییس نیروهای امنیت مرکزی، اسماعیل الشاعر مدیر امنیت قاهره، اسامه المرسی و عمر فراماوی که هر دو مدیران مدیر امنیت استان های قاهره کبری بودند.

مراسی و فراماوی متهم به مشارکت در کشتار معترضان نیستند اما با اتهام دست داشتن در ضربه به اموال عمومی و اقتصاد این کشور مواجه هستند.هیچکدام از این افراد در طول محاکمه بازداشت نشده اند.

جرم ها چیست؟

دادستان عمومی، مبارک را به همراه عادلی و پلیس به توطئه در قتل برنامه ریزی شده و تلاش در کشتن برخی از شرکت کنندگان در اعترضات صلح امیز در سراسر کشور، متهم کرده است. در حین درگیری ها، حدود 850 نفر کشته و 6 هزار نفر زخمی شدند.

مبارک همچنین به تحریک برخی از نیروهای پلیس برای استفاده از فشنگ های واقعی در تیراندازی به معترضان و رفتن بر روی معترضان با وسایل نقلیه متهم هستند.

عادلی و مسوولان ارشد دیگر به جرمی مشابه و مشارکت در خشونت پلیس علیه معترضان متهم هستند.

دو مقام دیگر با اتهام کمتری مبنی بر عدم پیش بینی وقوع اعتراضات و عدم موفقیت در حفاظت از اموال عمومی و خصوصی مواجه هستند.

حسنی مبارک همچنین به استفاده از مقام در جهت کسب ثروت و امتیاز برای خود و دو پسرش از جمله خرید 5 ملک در شرم الشیخ متهم است.

دفتر دادستان عمومی ارزش این پنج ملک را 6.7 میلیون دلار تخمین زده است.

دو پسر مبارک به قبول رشوه از سوی سالم و سوء استفاده از قدرت پدرشان متهم هستند.  همچنین مبارک متهم به اجازه به سالم به منظور دست گذاشتن بر روی زمین های دولتی مرغوب برای شرکت سرمایه گذاری توریستی و گلف خود است.

همچنین، مبارک ، سامه فهمی وزیر سابق انرژی و سالم متهم به هدر دادن ثروت ملی با انعقاد قرار دادی گازی با اسراییل هستد.

دادستان عمومی می گوید: علا و جمال مبارک متهم به ارتکاب به جرم با مشارکت پدرشان هستند.

وی افزود: دیگر جرم های این افراد از جمله اختلاس در حال بررسی است.

در اوایل هفته ی جاری، دو پسر مبارک به اتهام دست بردن در بازار بورس به دادگاه احضار شدند.

حکم های احتمالی

بنابر ارزیابی دیده بان حقوق بشر در نیویورک، اگر مبارک گناهکار شناخته شود، با حکم سه سال زندان تا حکم اعدام مواجه است. همچنین دو پسرش به 3 سال زندان محکوم خواهند شد.

عادلی، رمز، فایدی، عبدالرحمان و الشاعر با احکامی نظیر یک سال زندان یا مجازات اعدام مواجه خواهند شد.

مراسی و فراماوی احتمالا به 6 سال زندان محکوم خواهند شد.

جلسات دادگاه چگونه پیش رفته است؟

محاکمه عادلی و دو مسوول دیگر در ماه آوریل سال 2011 (چندین ماه پیش از دستور به حضور مبارک در دادگاه) تشکیل شد.

سپس، پرونده ی مبارک و افراد مذکور ادغام شد و محاکمه ی مشترک این افراد در 3 اگوست 2011 آغاز شد.

بین 15 اگوست و 24 سپتامبر، شهادت هایی در داداگاه به زبان اورده شد و دو جلسه دادگاه به ارایه مدارک از جمله کارتریج و وسایل صحنه جرم اختصاص داده شد.

در هفتم سپتامبر، قاضی احمد رفعت، خواستار شهادت پایانی ژنرال طنطاوی رییس شورای نظامی و عمر سلیمان رییس سابق سازمان جاسوسی مصر و دو وزیر سابق کشور شد.

برگزاری جلسات محاکمه در روز 24 سپتامبر متوقف شد. این امر پس از آن انجام گرفت که گروهی از وکلای شاکیان سعی در برکناری رفعت از قضاوت این پرونده کردند.

آنها او را به دلیل رواط نزدیک بردارش با دولت مبارک متهم به یکجانبه گرایی کردند.

دادگاهی در مصر این درخواست وکلای شاکیان را در اوایل ماه دسامبر رد کرد و اعلام کرد که مدارک کافی و دلایل حقوقی کافی برای رد صلاحیت اعلام کردن رفعت فراهم نشده است.

پس از سه ماه وقفه، جلسه دادگاه در روز 28 سدامبر آغاز شد.

در روز دوم ژانویه، رفعت ناگهانی جلسات دادگاه را پایان داد و گفت که رسیدگی به پرونده به پایان خود رسیده است.

بین 3 ژانویه و 16 فوریه، وکلای دادستان، متهمین و قربانیان اظهارات پایانی خود را بیان کردند.