سرویس اقتصادی «انتخاب»: گمرک ایران چندی پیش آمار نهایی تجارت خارجی کشور را اعلام کرد که بر اساس این گزارش تجارت خارجی غیرنفتی ایران رشد ۳۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را تجربه کرده است. کل تجارت ایران حدود ۱۶۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده که افزایش ۱۲.۴ درصدی در وزن داشته است.
همچنین ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادر کرده که معادل رشد ۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش است. واردات ایران نیز حدود ۴۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد دلار اعلام شده که رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۳۶ درصد در ارزش را نشان میدهد.
آمار سال ۱۳۹۹ یعنی سالی که کل جهان درگیر کرونا و محدودیتهای شدید اقتصادی بود نشان میدهد که صادرات ایران حدود ۱۱۲ میلیون تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار بوده است. واردات نیز حدود ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیار دلار بوده است. در سال ۲۰۲۰ طبق برآورد صندوق بینالمللی پول اقتصاد جهانی به طور میانگین ۳.۴ درصد کوچکتر شد که طبق گفته این نهاد شدیدترین انقباض اقتصاد جهانی در آمارهای صندوق محسوب میشود. همچنین طبق برآوردها در سال ۲۰۲۰ تجارت جهانی موجب زیان ۱۴۰۰ میلیارد دلاری شد و صادرات جهانی میز افت ۷.۴ درصدی را تجربه کرد.
در سال ۱۴۰۰ که گشایش نسبی در اقتصاد جهانی ایجاد شد و محدودیتهای کرونایی رفع شد صادرات ایران به لحاظ وزنی تنها رشد ۱۰ میلیون تنی داشته است. اما تفاوت سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد شدید قیمتهای جهانی از محصولات غذایی گرفته تا محصولات صنعتی بوده است. محصولات صادراتی ایران که عمدهترین آنها شامل محصولات فلزی – معدنی است با افزایش شدید قیمتهای جهانی مواجه شدهاند که این امر خود را در افزایش ارزش صادرات و البته واردات ایران نشان میدهد.
روزنامه دولت چندی پیش گزارشی منتشر کرد که آمار و ارقام این گزارش مبتنی بر دادههای فوق است. در این گزارش آمده است: «دولت سیزدهم در راستای اقدامات خودش رکورد دیگری را نیز ثبت کرد به طوری که در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۸ درصدی صادرات و دستیابی به بیش از ۱۰۱ میلیارد دلاری تجارت خارجی، بالاترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره پس از انقلاب را به ثبت رساند و تجارت در مسیر توسعه قرار گرفت». همچنین در جای دیگری در این گزارش آمده «نکته دیگری که یکی از عوامل رشد صادرات است صحبت و مذاکره با کشورهای همسایه است. دولت گذشته تجارت را تنها با کشورهای اروپایی میدید، اما دولت سیزدهم چشم به بازار کشورهای همسایه که بازار بسیار بزرگی دارند، دوخته است و اکنون میبینیم صادرات به این کشورها بسیار خوب است».
حال در این گزارش قصد داریم که این آمارهای فوق را - به ویژه صادرات ۴۸ میلیارد دلاری کشور - مورد راستیآزمایی قرار دهیم و ابتدا به مبحث تراز تجاری ایران بپردازیم. تراز تجاری به صورت ساده همان اختلاف بین صادرات و واردات است.
تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۰
رشد حجم و ارزش تجارت خارجی غیرنفتی ایران در حالی اتفاق افتاده که تراز تجاری غیرنفتی ایران به سیاق سالهای قبل در محدوده منفی قرار دارد یعنی ارزش واردات ایران بیش از ارزش صادرات است.
کسری تجاری غیرنفتی ایران در سال ۱۳۹۹ (دولت روحانی) رقمی معادل ۴ میلیارد دلار بوده این در حالیست که در سال ۱۴۰۰ کسری تجاری به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ منجر به رشد واردات کشور به ویژه در بخش کالاهای اساسی شده است. در کنار واردات واکسن اقلامی از قبیل انواع زیپ، اجزا و قطعات فندک، انواع دگمهها و بستهای فولادی شلنگ و حتی میخ و اتصالات نیز وارد شده، اقلامی امکانات تولید آنها به ویژه با داشتن صنایع عظیم فولادی در کشور در کشور به راحتی میسر است.
صنایع معدنی - فلزی پیشتاز صادرات غیر نفتی در کشور؛ اما چگونه؟
یکی دیگر از اتفاقات سال ۱۴۰۰ جهش ۸۰ درصدی ارزش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی نسبت به سال ۹۹ است که طبق گزارش گمرک در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۲ میلیارد دلار رسیده است که به نوعی بالاترین سطح تاریخ اقتصادی ایران به شمار میرود. افزایش قیمت جهانی انواع محصولات زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم از جمله مهمترین دلایل رشد ارزش صادرات این محصولات در ایران بوده است.
طبق گزارش گمرک رشد ۷۹ درصدی ارزش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی کشور در حالی به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده که به لحاظ وزنی صادرات این محصولات تنها رشد ۷ درصدی را ثبت کرده است. در حالی که کمبود محصولات زنجیره معدن و صنایع معدنی طی سال ۱۴۰۰ در سطح جهانی به دلیل محدودیتهای کرونایی در کشورها به شدت احساس میشد، به نظر میرسد که این میزان رشد به لحاظ وزن چندان رقم قابل ملاحظهای نباشد. ایران میتوانست از این فرصت به دست آمده برای افزایش تولید و صادرات محصولات خود بهره ببرد چرا که به نوعی این بخش صنعتی یکی از مزیتهای تجاری ایران در سطح بینالمللی به شمار میرود؛ بنابراین آنچه که در گزارش چندی پیش دولت مبنی بر رکوردزنی صادرات پس از انقلاب مطرح شده و با آب و تاب در رسانهها بیان میشود یعنی صادرات ۴۸ میلیارد دلاری صرفا یک حباب قیمتی است نه رشد واقعی صادرات.
مثالی در این باب شاید بتواند ماجرا را روشنتر کند. ایران یکی از صادرکنندگان انواع محصولات سنگآهن به شمار میرود و در این حوزه هیچ نیازی به واردات در سال ۱۴۰۰ نداشته است. یعنی میزان واردات انواع سنگآهن از جمله سنگآهن گندله، دانهبندی و کنسانتره صفر بوده است. اما جالب اینجاست که به لحاظ وزنی صادرات سنگآهن دانهبندی در سال ۱۴۰۰ با افت ۲۰ درصدی روبرو شده در حالی که ارزش صادرات این محصول با وجود این افت، رشد ۸۲ درصدی داشته است!. این نشان میدهد که رشد ارزش صادرات نتیجه تورم جهانی است نه افزایشی صادرات و یا افزایش تولید.
مثال دیگر مربوط به صادرات محصولات زنجیره کروم در کشور است. صادرات این محصولات به لحاظ وزنی با افت ۹ درصدی مواجه شده، اما به لحاظ ارزشی افزایش ۳۶ درصدی داشته است. این موضوع درباره محصولات زنجیره مولیبدن نیز صدق میکند که به لحاظ وزنی افت ۹ درصدی داشته، اما به لحاظ ارزش شاهد رشد ۸۰ درصدی میزان ارزآوری در کشور از ناحیه صادرات این محصولات بودیم.
مقایسه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به دوران قبل از تحریمها
مقایسه تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ نسبت به قبل از تحریمها دورنمای خوبی از تاثیر تحریمها بر تجارت خارجی خارجی کشور ارائه میدهد.
کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۶ معادل بیش از ۱۳۲ میلیون تن و به ارزش حدود حدود ۴۷ میلیارد دلار بوده است در حالی که طبق آمار فوق کل صادرات سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲۲ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد دلار اعلام شده که کاهش ۱۰ میلیون تنی به صورت میانگین را نشان میدهد. یعنی با وجود کاهش ۱۰ میلیون تنی صادرات ایران درس ال ۱۴۰۰ نسبت به چهار سال پیش، اما ارزش این صادرات تنها ۱ میلیارد دلار فاصله دارد که باز هم شاهد حضور پررنگ تورم جهانی در آمارهای سال ۱۴۰۰ هستیم.
آمار واردات سال ۹۶ یعنی دوران قبل از تحریمها حکایت از این دارد که وزن واردات حدود ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده و ارزش این میزان واردات بیش از ۵۴ میلیارد دلار اعلام شده است. کسری تجاری غیرنفتی ایران در این سال حدود ۸ میلیارد دلار بوده است. واردات سال ۱۴۰۰ برابر با بیش از ۴۱ میلیون تن به ارزش حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که تقریبا این آمار با دوران قبل از تحریمها برابری میکند.
اما آمار سال ۱۳۹۵ یعنی در زمان برداشته شدن تحریمها و وضعیت نسبتا با ثبات اقتصادی کشور حکایت از تراز تجاری مثبت غیرنفتی دارد. صادرات این سال ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد دلار بوده و واردات نیز حدود ۳۳ میلیون تن برابر ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است که نشان از مازاد تجاری ۳۰۰ میلیون دلاری دارد.
اما نکته اینجاست که در چهار یا پنج سال گذشته ارزش تجارت خارجی کشور با وجود رشد شدید قیمتهای جهانی تقریبا در یک سطح ثابت باقی مانده است (اگر تورم قیمتی را لحاظ نکنیم) و این در حالیست که رشد تورم داخلی در این بازه زمانی بیش از ۳۵۰ درصد بوده است. بعد از تحریمهای سال ۹۷ تجارت خارجی ایران بعد از حدود ۴ سال هنوز هم نتوانسته به آمار سالهای قبل از تحریم برسد و مقایسه میزان صادرات در این سالها بیانگر وضعیت تجارت خارجی غیرنفتی ایران است؛ بنابراین موضوع رشد شدید قیمتهای جهانی باعث شده که ارزش صادرات ایران رکورد تاریخ خود را بشکند و به همان میزان ارزش واردات ایران نیز افزایش یافته است. در واقع رشد ارزش صادرات ایران بیشتر ناشی از تورم جهانی بوده و نه افزایش تولید و حجم صادرات که این مورد البته به دلیل تحریمها تقریبا امکانپذیر نبوده است. حال با یک مثال نشان میدهیم که چگونه ارزش صادرات ایران در این مدت رشد کرده است.
قیمت سنگآهن را در نظر بگیریم که یکی از مهمترین محصولات صادراتی ایران در بخش صنعت و معدن است. قیمت هر تن سنگآهن عیار ۶۲ درصد که پرمصرفترین نوع سنگآهن است در جهان است بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در محدوده ۶۰ تا ۷۵ دلار در هر تن نوسان داشته است، اما قیمت سنگآهن در ماه می ۲۰۲۱ حتی تا محدوده ۲۲۷ دلار نیز بالا رفت. یعنی از جولای ۲۰۲۰ تاکنون سنگآهن به غیر از یک مقطع کوتاه بالای ۱۰۰ دلار نوسان داشته و اکنون نیز در محدوده ۱۵۰ دلار است.
این موضوع نه تنها برای سنگآهن برای تمامی محصولات زنجیره فولاد صدق میکند و به همین دلیل است که ارزش صادرات محصولات معدنی ایران به بالاترین حد تاریخ رسیده است و این به موازات نرخهای جهانی است که آنها نیز بالاترین حدود تاریخ را تجربه میکنند.
نمونه دیگر آلومینیوم است. بررسی تاریخی قیمت آلومینیوم نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۹ تا ابتدای ۲۰۲۱ در محدوده زیر ۱۸۰۰ دلار معامله شده است. اما اکنون قیمت هر تن آلومینیوم در بازار حدود ۳۲۸۵ دلار در هر تن است یعنی رشد تقریبا ۱۰۰ درصدی نسبت به سالهای قبل.
ممکن است این پرسش مطرح شود که این رشد ارزش تجارت خارجی اساسا چه شرایط مثبتی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. رشد تجارت خارجی در حالی در آمارها مطرح میشود که تورم داخلی همچنان در حال پیشتازی است و تمامی محصولات از کالاهای اساسی گرفته تا محصولات صنعتی همچنان با افزایش قیمت دست و پنجه نرم میکنند. مردم ایران هیچ اثری از رشد تجارت خارجی کشور در زندگی واقعی خود مشاهده نمیکنند. نرخ برابری دلار در برابر ریال در همان سطوح قبلی قرار دارد و تورم داخلی نیز همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و این در حالیست که فرآیند حذف ارز ترجیحی در کشور کلید نخورده است. این یعنی اینکه آمارها نه بر اساس رشد اقتصاد واقعی کشور بلکه بر اساس وضعیت تورمی محاسبه شده است. رشد ۹ درصدی حجم صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ آن هم در حالی که به لحاظ ارزشی رکورد زده به خوبی بیانگر وضعیت واقعی است.
صادرات ایران در سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۵ و ۹۶ یعنی دوران قبل از تحریمها تفاوت معناداری (به دلیل رشد قیمتهای جهانی بعد از تحریمها) ندارد و حتی به لحاظ وزنی کمتر هم شده است. اما وضعیت زندگی مردم در این سالها بدتر و بدتر شده و این موضوع حکایت از این دارد که این دادهها و ارقام که خود به شکل افزایش ارزش صادرات و واردات نشان میدهند بیشتر شبیه یک بازی عددی است که به درد سرتیتر اخبار روزانه میخورد.
گزارش دولت از وضعیت تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ تحت نظر دولت سیزدهم ادعا کرده رویکرد تجاری دولت سیزدهم روی همسایگان متمرکز شده در حالی که دولت قبل عمدتا روی بازار اروپا برنامهریزی کرده است. اما گزارشها نشان میدهد که اتفاقا همسایگان در دولت قبل مهمترین مقاصد صادراتی ایران بودند. کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات، افغانستان مهمترین مقاصد صادراتی ایران در سال ۱۳۹۸ یعنی دولت دوازدهم بوده که تمامی آنها به غیر از چین همسایگان ایران هستند و خبری از کشورهای اروپایی به عنوان مقاصد عمده صادراتی وجود ندارد و البته امکان آن نیز وجود نداشت.
در دولت سیزدهم نیز چهار کشور چین، عراق، ترکیه و امارات مهمترین مقاصد صادراتی محصولات ایران را تشکیل داده و بنابراین گزارش روزنامه دولت در این راستا هیچ مبنای منطقی ندارد. نکته اینجاست که بازار همسایهها همیشه برای ایران در دسترس بوده و ظرفیت گسترش دارد، اما نکته مهم این است که دولتها بتوانند مقاصد صادراتی خود را به فراسوی کشورهای همسایه ارتقا دهند و این موضوع نه تنها نقص محسوب نمیشود بلکه اساسا یک مزیت بالقوه برای کشوری با دارا بودن دو قطب صنعتی فلزی – معدنی و پتروشیمی است.
در بخش دیگری از گزارش روزنامه دولت از عملکرد دولت سیزدهم آمده که «امروز شاهد کاهش نرخ تورم و نقدینگی، کاهش نرخ بیکاری، رونق تولید و تجارت و ... هستیم هرچند تا رسیدن به نقطع مطلوب هنوز فاصله وجود دارد ...». این ادعاهای پر آب و تاب در حالی مطرح میشود که فنر تورم افسارگسیخته رها شده و ظاهرا کنترل این تورم از توان دولت خارج شده است. افزایش قیمت خودرو، دارو و بسیاری از محصولات غذایی از جمله برنج و ... هیچ تناسبی با ادعاهای پیش گفته دارد. به عنوان مثال قیمت برنج هاشمی گیلان در سال ۱۴۰۰ از ۳۸ هزار تومان شروع شد و اکنون به نزدیکی ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.