سرویس اقتصادی «انتخاب»: توافق هستهای ایران با کشورهای غربی در حال احیاست و اکنون این پرسش مهم روبروی ما قرار میگیرد که آیا احیای برجام میتواند به وضعیت آشفته اقتصاد ایران سرو سامانی بدهد؟ پاسخ به این پرسش را باید از جنبههای گوناگونی نگاه کرد که مهمترین آنها مربوط به ساختار سیاستگذاری اقتصادی در ایران است.
دوران قبل از برجام و تحریمها
نگاهی کلی به ساختار سیاستگذاری اقتصادی ایران قبل از برجام نشان میدهد که معضل اساسی اقتصاد ایران گرفتار شدن در چنبره کسری بودجه و چاپ پول است. نشان به این نشان که حتی زمانی که خبری از تحریمها و تقابل با غرب نبود اگرچه اقتصاد ایران یک ثبات نسبی را تجربه میکرد اما واقعیت این است که جهشهای تورمی سنگینی به جامعه تحمیل شده که ریشه آن را باید نه در نوع رابطه با غرب بلکه در ساختار سیاستگذاری ایران ردیابی کرد.
مطابق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی کشور که در پایان سال 1364 حدود 900 میلیارد تومان بود و دو سال پیش از آن یعنی سال 1363 بیش از 750 میلیارد تومان بوده در پایان سال 1365 به بیش از هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در سال 67 از مرز 1500 میلیارد تومان نیز عبور کرد.
نرخ رشد نقدینگی که در سال 1363 حدود 6 درصد بود و در سال بعد به 13 درصد و در سال 1365 از مرز 19 درصد نیز عبور کرد و تورم حدود 7 درصدی سال 64 به 23.7 درصد در سال 65 رسید. مهمترین دلیل این میزان تورم سقوط درآمدهای نفتی و خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی برای تامین هزینههای جنگ بود. به این ترتیب اقتصاد ایران در در ماههای آخر جنگ یک تورم 30 درصدی را تجربه کرد. حجم نقدینگی کشور از 450 میلیارد تومان در پایان سال 59 به 1568 میلیارد تومان در سال 67 رسید و به این ترتیب دولت هاشمی وارث این میزان نقدینگی در کشور شد.
یکی از شعارهای مهم دولت هاشمی ایجاد توزان در بودجه بود که کسری آن در سالهای گذشته در نتیجه تامین هزینههای جنگ به شکل غولآسایی افزایش یافته بود. اما دولت وی نه تنها نتوانست این اقدام را به درستی انجام دهد بلکه با آزادسازی نرخ دلار و تسعیر درآمدهای نفتی به نرخ روز دلار موجب تزریق مقادیر زیادی نقدینگی بدون پشتوانه به کشور شد که نتیجه آن چیزی نبود جز یک تورم افسارگسیخه و بیسابقه که رکورد آن همچنان پابرجاست. این در شرایطی بود که دولت هاشمی روابط نسبتا خوبی با غرب داشت.
بیانضباطی در تدوین بودجه و کسری شدید آن عامل اصلی رشد نرخ تورم در کشور بود. حجم نقدینگی در سال 67 حدود 1568 میلیارد تومان بود و در سال 1375 یعنی پایان دولت هاشمی به 11655 میلیارد تومان رسید که معادل رشد 643 درصدی است.
دولت اصلاحات نیز با 11655 میلیارد تومانی نقدینگی دولت را از هاشمی تحویل گرفت و با رشد 486 درصدی آن را به 68 هزار میلیارد تومان رساند. این در حالیست که دوران اصلاحات ایران بهترین روابط را با غرب داشته است. حجم نقدینگی در دولت احمدی نژاد نیز با رشد 570 درصدی به 460 هزار میلیارد تومان در سال 91 رسید و در دوره هشت ساله روحانی حجم نقدینگی با رشد بیش از 700 درصدی از 470 هزار میلیارد تومان به 3705 هزار میلیارد تومان رسید و اکنون این رقم به 5104 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نگاهی به آمارهای فوق به ما میگوید که عوامل اصلی جهشتورمی در کشور و به تبع آن افزایش فقر در جامعه ناشی از بیانضباطی در بودجهریزی و خلق نقدینگی و چاپ پول برای تامین هزینهها بوده است. با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، نوسانات در قیمت نفت و یا عوامل دیگر که منجر به کاهش درآمد دولت میشود خلق پول همیشه اولین و آخرین راهکار دولتها برای جبران کاهش درآمدها بوده است. افزایش شدید تورم در کشور و به تبع آن جهشهای ارزی از طرف دیگر مانع از رشد اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور میشود و به همین دلیل رشد صنعت در ایران تحت تاثیر این مؤلفههای مخرب به محاق رفته است.
مقایسه رشد سرمایهگذاری نیز نشان میدهد که به ترتیب در دولتهای هاشمی، اصلاحات و احمدینژاد حدود 9.76 درصد، 8.7 درصد و 5.2 درصد بوده است که رقم بسیار زیادی به شمار نمیرود. در واقع وضعیت ساختار اقتصادی ایران و نوع نگاه به غرب به گونهای بوده که دولتهای مختلف از جذب سرمایهگذاری ناتوان بوده و اگر هم اتفاق افتاده صرفا در بخش نفت و گاز بوده است.
دوران برجام و تحریمها
اگر در گذشته کاهش درآمدهای نفتی، ناشی از سقوطهای قیمتی نفت بوده در دهه 90 دلیل اصلی کاهش درآمدهای نفتی تحریمهای غرب علیه ایران بوده است و به همین دلیل روند چاپ پول و کسری بودجه همچنان به مسیر خود و البته با شدت بیشتری ادامه یافته است. روند خلق نقدینگی در دولتهای احمدینژاد و روحانی به خوبی گویای این روند است.
مسئلهی هستهای و از بین رفتن بازارهای بینالمللی برای ایران تبعات عمیقی داشت که نتیجه آن را میتوان در تقریبا صفر شدن سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور دانست. اگر در گذشته شرکتهایی مانند توتال و خودروسازانی مانند پژو و رنو در ایران به واسطه لغو تحریمها حضور داشتند تحریمهای دوباره این شرکتها را از کشور خارج کرد. حتی شرکتهای روسی و چینی در نتیجه تحریمهای برجامی از کشور خارج شدند. اگر در گذشته درآمدهای نفتی وصول میشد بعد از تحریمها درآمدهای نفتی ایران در بانکهای خارجی بلوکه شد و تمامی مجراهای انتقال پول بسته شد و به این ترتیب صنعت ایران در یک ورطه هولناک قرار گرفت. این امر جدای از تورمهای سنگین بالای 50 درصدی و افزایش شدید نرخ فقر در جامعه و بالارفتن شدید قیمتها و بیثبات شدن کل ساختار اقتصادی ایران است.
نکته اساسی که باید در اینجا در نظر گرفت این است که دولتها به انحای مختلف در راستای کنترل قیمتها و به تعبیری برای جلوگیری از ایجاد فشار اقتصادی به اقشار آسیبپذیر اقدام به چاپ گسترده پول در ابعاد مختلف زدهاند و همین امر زمینه را برای جهشهای تورمی فراهم ساخته که این موضوع نتیجه عکس را برای همین اقشار داشته است بدین معنی که حمایتها که از طریق چاپ پول تامین میشد در قالب تورم از خود همین اقشار آسیبپذیر گرفته شد.
برجام و آینده اقتصاد کشور
احیای توافق برجام بازارهای بینالمللی را برای شرکتهای ایرانی دسترسپذیر میکند و همین امر میتواند زمینه را برای رشد اقتصادی و سرمایهگذاری فراهم کند. اکنون میتوانیم این پرسش را مطرح کنیم که آیا برجام میتواند به وضعیت اقتصاد ایران سرو سامان بدهد. پاسخ مثبت است اما به یک شرط مهم. میتوانیم در این راستا به تجربه احیای برجام در سال 1394 نگاهی بیندازیم.
رشد اقتصادی
تجربه لغو تحریمها و احیای برجام بین سالهای 94 تا 97 نیز نشان میدهد که در این دوره و در سال 95 اقتصاد ایران یک رشد بیش از 12 درصدی را تجربه کرد و این در حالیست که در دوران قبل و بعد از این سال رشد اقتصادی ایران در محدوده منفی قرار داشت. اگر چه این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت بوده اما رشد اقتصادی غیرنفتی نیز از منفی 3.1 درصد در سال 94 به 3.3 درصد در سال 95 رسید. رشد اقتصادی در واقع همان افزایش حجم تولید در اقتصاد کشور است و تنها راه توسعه، کاهش نرخ بیکاری و کنترل تورم از این مسیر میگذرد. به عنوان مثال اگر امسال حدود 900 هزار خودرو تولید شده سال دیگه این میزان به 1 میلیون دستگاه یا بیشتر برسد و این امر نیازمند سرمایهگذاری است. رشد اقتصادی در شرایط انزوای اقتصادی، وجود تحریمها و عدم داشتن رابطه مناسب اقتصادی با سایر کشورهای جهان یک رشد اقتصادی ناپایدار خواهد بود.
نرخ ارز و تورم
نرخ ارز بین سالهای 94 تا 97 یعنی بعد از احیای برجام در محدوده 3500 تومان قرار داشت و تنها بعد از تحریمهای سال 97 بود که دلار از مرز 5 هزار تومان عبور کرد. در همین راستا نرخ تورم در این بازه زمانی یعنی اواخر 94 و 95 و 95 تک رقمی شد و به زیر 10 درصد رسید و اقتصاد ایران یک رشد نسبتا غیرتورمی را تجربه کرد. ثبات نرخ تورم در کشور و تثبیت نرخ ارز منجر به یک ثبات نسبی در قیمت مسکن نیز شد و در این دوره قیمت مسکن به نسبت دورههای قبلی و بعدی جهش کمتری را تجربه کرد.
تولید نفت
زمانی که در سال 2016 برجام احیا شد و تحریمها لغو شد میزان تولید نفت ایران حتی از برآورد کارشناسان نیز بیشتر بود. تنها 12 ماه بعد از لغو تحریمها تولید نفت ایران روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت افزوده شد در حالی که تحلیلگران خبره نفتی تنها 700 هزار بشکه افزایش تولید را برآورد کرده بودند. در صورتی که ایران تحت فشار تحریمهای نفتی قرار نمیگرفت میتوانست روزانه بین 200 تا 250 میلیون دلار درآمد نفتی داشته باشد و طی دو ماه بالای 15 میلیارد دلار ارز وارد کشور کند آن هم در شرایطی که بدون این تحریمها وصول چنین درآمدی بسیار سهل بود. از طرف دیگر میتوان این چشمانداز را ترسیم کرد که در صورت لغو تحریمها میتوان سرمایهگذاری خارجی را برای تکمیل تاسیسات ال ان جی متصور شد تا ایران بتواند در بازه زمانی حدودا پنج تا شش ساله صادرات گاز خود را به صورت ال ان جی انجام دهد. عدم سرمایهگذاری و افزایش تولید در بخش گاز احتمالا در سالهای آینده ایران را به واردکننده گاز تبدیل خواهد کرد.
پولی و بانکی
یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای اقتصادی بعد از لغو تحریمها میتواند باز شدن مسیر نقل و انتقال جریان سرمایه از طریق شبکه بانکی و دسترسی به سیستم سوئیفت باشد. در این شرایط ایران نه تنها میتواند به منابع ارزی خود در سایر کشورها دسترسی آسانی داشته باشد و نقل و انتقال آنها را انجام دهد بلکه مشارکت بانکی بین بانکهای ایرانی از جمله بانک مرکزی با بانکهای خارجی گسترش پیدا خواهد کرد. فعالیتهای بانکی مانند گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامههای بانکی، فعالیت شعب بانکها در خارج از کشور و ورود بانکهای خارجی و انجام فعالیتهای مالی در کشور از جمله مزایای رفع تحریمهای پولی و بانکی است.
ورود بانکی مانند «آی سی بی سی» چین به ایران که بزرگترین بانک جهان به لحاظ صورتهای مالی بود از جمله دستاوردهای بانکی لغو تحریمها بود و این بانک پیشنهادهایی از قبیل فراهم کردن خدمات در حوزه خزانهداری ارزی، عملیات اعتبار اسنادی و خدمات فاینانس ارائه کرد.
تجارت خارجی
رفع مشکلات مربوط به تجارت خارجی و صادرات و واردات تجار و دسترسی آسان به منابع درآمدی و افتتاح حساب در بانکهای خارجی یک مزیت دیگر لغو تحریم است. این موضوع میتواند ورود ارز به کشور را افزایش دهد که در شرایط کنونی اقصاد ایران موضوعی بسیار حیاتی است. لغو تحریمها انگیزه تولید در کشور را افزایش میدهد و به تبع این امر صادرات شرکتها نیز افزایش خواهد یافت. هرچه دسترسی به بازارها برای شرکتهای ایرانی راحتتر و گستردهتر باشد احتمال سرمایهگذاری و افزایش تولید نیز بیشتر خواهد شد.
صنعت خودرو
بخش صنعت خودرو چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی میتواند بیشترین استفاده را از منافع برجام ببرد و تجربه گذشته لغو تحریمها این موضوع را ثابت میکند. شرکتهای خصوصی خودروساز مانند کرمان موتور و بهمن موتور به ترتیب در دوران برجام با خودروسازانی مانند هیوندای و مزدا همکاری میکردند اما در حال حاضر این همکاری به خودروهای چینی محدود شده است و جالب اینکه حتی برخی از خودروسازان چینی بعد از وضع تحریمها فرار را بر قرار ترجیح دادند. لغو تحریمها میتواند دوباره منجر به همکاری با هیوندای و مزدا شود. خودروسازان خصوصی حتی در دهه 80 سابقه همکاری با شرکتهای بزرگی مانند مانند فولکس واگن و اسکانیا را نیز داشتند. این موضوع سوای از همکاری شرکتهای بزرگ پژو و رنو با ایران خودرو و سایپا بوده است. حضور شرکتهای خارجی معتبر خودروساز در ایران میتواند فضا را برای رقابتی کردن صنعت خودرو هموار کند و مردم را از چنبره خودروهای بیکیفیت و خطرناک رها کند.
دسترسی به بازارهای رقابتی بینالمللی
از جمله نکات دیگری که در اینجا میتوان به ان اشاره کرد این است که حتی قراردادهای همکاری با چین و روسیه نیز در حال حاضر منوط به احیای برجام است و بعید است در صورت عدم احیای برجام چیز دندانگیری از قبل این همکاریهای بلندمدت اقتصادی نصیب ایران شود. دسترسی شرکتهای ایرانی به بازارهای بینالمللی و محدود نشدن به یک بازار هدف خاص میتواند منافع شرکتهای ایرانی را در یک بازار رقابتی بینالمللی بهتر تامین کند چرا که اکنون با توجه به اینکه بازار هدف شرکتهای نفتی و فولادی ایران چین است دامپینگ روسیه بلای جان اقتصاد ایران شده و باعث شده شرکتها محصولات خود را با قیمتی بسیار پایینتر از قیمت روز به فروش برسانند.
اما نکته این است برجام تنها زمانی میتواند به کمک اقتصاد ایران بیاید که ساختار اقتصادی کشور از نو بازتعریف شود، یعنی بودجه که مهمترین اتفاق اقتصادی در کشور است، بر بنیادی متفاوت و بر بستری واقعی قرار بگیرد. بدین معنی که بودجه نباید مبتنی بر کسری و چاپ پول در آینده باشد. پیش از این گفتیم حتی زمانی که تحریم در کار نبود جامعه جهشتورمی سنگین را تجربه کرده که عمدتا ناشی از رشد پایه پولی و خلق نقدینگی بوده است. همچنین جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دولتهای قبل از دوران تحریم نیز چنگی به دل نمیزند و در صورتی که این فرآیند ادامه پیدا کند، طبیعتا احیای برجام به غیر از اینکه اندکی صادرات نفت ایران را افزایش دهد، کمک چندانی به اقتصاد ایران نخواهد کرد.
دولت در کنار امضای برجام باید فضای اقتصادی کشور را از طریق سیاست خارجی بدون تنش و رفع موانع برای سرمایهگذاری مستقیم داخلی و خارجی فراهم کند تا از قبل این سرمایهگذاری رشد اقتصادی کشور و به تبع آن اشتغال افزایش یابد. از جمله این موارد «اف ای تی اف» است که باعث شده کشورهای دیگر ایران را به عنوان کشوری بسیار پرریسک برای سرمایهگذاری در نظر بگیرند.
رشد سرمایهگذاری در صورت مهیا شدن شرایط و بسترهای لازم توسط دولت میتواند منجر به یک رشد اقتصادی پایدار شود و در نهایت صنعت کشور را از وضعیت آشفته کنونی خلاص کند. در حال حاضر نرخ سرمایهگذاری در کشور بسیار پایین است و برجام تنها میتواند یک گام ابتدایی برای این مهم باشد.