چرا مرسی عقب نشینی کرد؟

ده روز پس از در اختیار گرفتن مسند ریاست جمهوری مصر، محمد مرسی، ژنرال ها را که همچنان مصمم به حفظ موقعیت شان به عنوان تصمیم گیرنده ی نهایی در مدیریت کشور بودند را به مبارزه طلبید.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در روز دهم جولای، مرسی اعلام کرد که پارلمان تحت تسلط اخوانی ها که در نوامبر و فوریه انتخاب شد، باید احیا شود. این اقدام سریپچی از حکم دادگاه که پارلمان را یک ماه قبل منحل کرده و مورد حمایت ژنرال ها بود، تلقی می شد.

اما در یازدهم جولای، مرسی ظاهرا عقب نشینی کرد. دفتر او گفت که ربیس جمهور به حکم دادگاه احترام می گذارد چرا که ما دولتی مبتنی بر قانون هستیم.

نتیجه ی نهایی این مشاجره بر آینده ی مصر تاثیر زیادی خواهد داشت. آیا کشور توسط اسلامگرایانی که توسط مردم انتخاب شده اند، مدیریت می شود یا توسط ژنرال های سکولار؟ آیا دادگاه ها مجددا به عنوان یک نهاد مورد احترام ظهور پیدا می کنند؟

در حالی که سه دادگاه جداگانه قصد بررسی این مساله را دارند، هزاران نفر از حامیان خشمگین مرسی بار دیگر در میدان التحریر در قاهره جمع شدند.

دادگاه عالی در حال حاضر حکم کرده است که اقدام مرسی غیرقانونی است و تاکید ورزیده است که نظر دادگاه نهایی و لازم الاجراست.

دادگاه اداری هم در این بازی حضور دارد و در خصوص صحت و اعتبار حکم اجرایی مرسی در روز هفدهم جولای حکم می دهد.

با وجود انحلال پارلمان توسط دادگاه قانون اساسی، اعضای آن در روز 11 جولای تشکیل جلسه دادند.

آنها از نهاد حقوقی سومی به نام دیوان عالی کشور هم درخواست تجدید نظر کردند.

ریشه های این اختلاف به انتخابات پارلمانی باز می گردد. بر اساس قانون انتخابات، دو سوم کرسی ها به لیست احزاب و باقی کرسی ها به  افرادی که مستقل کاندیدا شدند، اختصاص داده شد. دادگاه عالی اعلام کرد که قانون مذکور درست نیست و به نفع احزاب (به ویژه اخوان المسلمین) در مقابل افراد مستقل و کاندیداهای غیر وابسته بوده است.

زمان اعلام انحلال مشکوک بود. چرا که ژنرال های شورای عالی نیروهای مسلح، پارلمان را تنها دو روز پیش از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری منحل کردند. همین امر منجر به اعتراضاتی که آن را «کودتای نرم» علیه دموکراسی خواندند شد.

زمانی که شورای نظامی حکمی در هنگام تعطیلی حوزه های رای گیری صادر کرد که براساس آن، بسیاری از قدرت های رییس جمهور آتی از جمله ریاست بر نیروهای مسلح را می گرفت، اعتراضات افزایش یافت.

واضح است که ژنرال ها نمی توانستند چشم انداز وجود یک پارلمان تحت تسلط اخوانی ها به همراه یک رییس جمهور اخوانی را تحمل کنند.

الیاس زروان عضو شورای روابط خارجی اروپا (اتاق فکری در لندن) گفت: از زمانی که مبارک از ریاست جمهوری استعفا کرد، مصر در «منطقه ی گرگ و میش قانونی» قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با احیای پارلمان، مرسی در تلاش برای برگرداندن برخی از اختیاراتی بود که از سیاستمداران مدنی گرفته شده بود.

عمر عاشور استاد دانشگاه گفت: از این موضوع به عنوان اولین گام جدی به سوی انتقال دموکراتیک در مصر، در تاریخ برای سال های زیادی یاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: آزمایش نهایی یک انتقال دموکراتیک، آن است که ببینیم آیا غیرنظامیان رییس نیروهای مسلح خواهند بود یا خیر.

اما حمدین صباحی، چپ گرایی که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مقام سوم قرا گرفت از این اقدام انتقاد کرده و آن را  هدر دادن اختیارات قانونی خواند.

محمد البرادعی یک رهبر اپوزوسیون لیبرال در توییتر نوشت: این قدام ریسک تبدیل مصر از دولتی قانونی به دولت نظامیان را دارد.

بر اساس گزارش اکونومیست، چنین مخالفت هایی ممکن است به متقاعد کردن مرسی و اخوان المسلمین که به دنبال تشکیل یک دولت متحد هستند، کمک کرده باشد تا حکم ژنرال ها و دادگاه ها را در حال حاضر قبول کنند.

به لطف حکمی که پارلمان را منحل کرد و سخنان شدیدالحن و تند و تیز علیه اسلام گرایان توسط احمد الزند، رییس باشگاه قضات، داگستری مصر در حال حاضر به چهره ی مخدوش خود از لحاظ استقلال ضربه زده است.

با این حال برخی از ناظران مستقل تصور می کنند که اخوان المسلمین باید بپذیرد که  دادگاه ها مستقل هستند و قضات حق دارند که پارلمان را کنترل کنند، به ویژه اگر قوه مقننه توسط یک ایدئولوژی واحد تحت سلطه قرار گرفته باشد.