اي‌كاش دولت منطق گرا و علم گرا بود

اعتماد: دولت احمدي‌نژاد را بايد از حيث مواجه شدن با انتقادات صاحب ركورد بين دولت‌هايي بدانيم كه در 33 سال گذشته در جمهوري اسلامي عهده‌دار امور اجرايي ايران بوده‌اند.

مسعود پزشكيان كه در مجلس نهم هم به نمايندگي از مردم تبريز حضور دارد، گفت‌وگويي با همين محور با پايگاه خبري عصر ايران داشته است. اهم اين گفت‌وگو در ادامه مي‌آيد:

وقتي به علمي نبودن فعاليت‌ها، تصميم‌ها و در كل تحركات دولتي علم داريم، نمي‌توان در انتظار بود كه بعد از بررسي‌هاي دقيق به اين نتيجه رسيد كه دولت، دولتي است كه بر اساس بايد‌ها و نبايدهاي منطق و عرف حركت مي‌كند. اين دولت مشي مشخصي دارد كه نشان‌دهنده اين است كه در ‌نهايت نمي‌تواند كارنامه‌يي قابل دفاع را از خود به جاي بگذارد، اين اطمينان وجود دارد كه قضاوت اذهان عمومي هم از كارنامه احمدي‌نژاد و همراهانش ناراضي خواهد بود.

اگر مديريت، مديريتي علمي‌تر بود و مديران ثبات بيشتري در حوزه اختيارات خود داشتند، اگر امكانات بر اساس عدالت تقسيم مي‌شد و اگرهاي ديگر كه اگر با دقت بازنگري مي‌شد و در نتيجه روش‌ها تغيير مي‌كرد، دولت حالا مجبور نبود هجمه‌يي از انتقاد و سوال‌هاي جدي را هميشه در كمين خود ببيند و تحمل كند.

متاسفانه كارهايي صورت گرفت كه مجلس نتوانست آن‌طور كه بايد به نفع مردم و همچنين به نفع جايگاه قوه مقننه فعاليتي از خود نشان بدهد. حالا ديگر در سطح جامعه همه مي‌دانند كه دو قوه اختلافات زيادي با هم دارند و همچنين مي‌دانند كه مجلس در انجام وظيفه نظارتي خود كوتاهي زيادي داشته است. اميدوارم در مجلس نهم بتوانيم اين نقيصه را برطرف كنيم و از اين طريق شرايطي را به وجود بياوريم كه كاستي‌ها به كمترين حالت ممكن خود برسد.

به هر حال اين را بايد در نظر گرفت كه وقتي دولتي‌ها در عمل نشان دادند كه به راحتي ‌قانون‌گريزي را جانشين قانونگرايي كرده‌اند، بايد گفت به مردم و جامعه اجحاف شده و در نتيجه اين اجحاف مشكلاتي به وجود آمده كه به راحتي اصلاح نمي‌شوند.

اينكه اذهان عمومي بي‌توجهي به قانون را امري عادي و محتمل بدانند، اتفاقي بود كه تحت هيچ شرايطي نبايد مي‌افتاد اما توسط دولت رخ داد تا نگراني‌هاي زيادي راجع به تبعات منفي آن به وجود بيايد.

به نظر من مماشات بي‌دليل برخي نماينده‌هاي دوره هشتم مجلس و اينكه آنها تحت هر شرايطي، تاكيد مي‌كنم تحت هر شرايطي به دنبال اين بودند كه از دولت حمايت كنند، دولتي‌ها را به اشتباه به اين نتيجه رساند كه مي‌توانند در اجراي امور به راحتي نظرات مجلس را ناديده بگيرند. اين در حالي است كه اين رويه نقض صريح يكي از اصول اصلي قانون اساسي است.

اصرار به بي‌قانوني موجب‌مشكلات ‌زيادي شده و جالب است كه هنوز هم به اين «اصرار»، اصرار دارند و مثل اينكه متوجه نشده‌اند كه ريشه مشكلات جامعه و البته شرايطي كه دولت با آن درگير است، همين قانون‌گريزي است. البته بنده كسي را متهم به قانون‌گريزي نمي‌كنم چون اصلا احتياجي به اين كار نيست. تعداد متعدد قانون‌هاي مصوب مجلس كه هنوز وارد مرحله عمل نشده‌اند، نشانگر اين پديده خطرناك است. دولت در حالي كه خودش مجري قانون است و يكي از وظيفه‌هاي مهمش مقابله با بي‌قانوني است، خود به قسمت‌هايي از قانون فقط با اين بهانه كه با نظراتش همخواني ندارد، عمل نمي‌كند.

دولتي‌ها به خوبي مي‌دانند كه به اندازه‌يي قانون‌گريزي از خود نشان داده‌اند كه كارشان جاي دفاع ندارد. دولت براي اينكه اعتقاد به ولايت‌مداري خود را ثابت كند، بايد حتي به قانون‌هايي كه مطابق با نظرش نيستند احترام بگذارد چون بر قوه مجريه واجب است كه به مصوباتي كه در حال حاضر معطل نگه داشته و اجرا نمي‌كند يا آنها را به طور سليقه‌يي اجرا مي‌كند، به طور كامل توجه نشان داده و در امور اجرايي دخيل كند.

اتفاق غيرقابل انكار اين است كه دولت به واسطه اينكه شديدا زير ذره‌بين منتقدان خود است، حاشيه‌هاي زيادي را متوجه خود مي‌بيند. واقعا نمي‌توان گفت كه دولت چطور مي‌خواهد فضاي كنوني را مديريت كند تا كمتر با مشكل مواجه شود.

در اين روز‌ها شاهد اتفاقاتي هستيم كه تا پيش از اين واقعا غيرقابل پيش‌بيني بود و كسي فكرش را هم نمي‌كرد كه دولتي در جمهوري اسلامي با چنين حرف و حديث‌هايي مواجه شود.

‌اي كاش دولتي‌ها «منطق‌مدار» و البته «علم‌گرا» بودند تا كشور با اين همه مشكل مواجه نمي‌شد.