فارن پاليسي: مشکلات مالي منطقه يورو چه زمان به پايان مي رسد؟

نشریه فارن پالیسی در گزارشی در خصوص روند حرکت اقتصادی منطقه یورو ابراز نگرانی کرد.
به گزارش انتخاب، این نشریه در پایگاه اینترنتی خود در مقاله ای به قلم استیفن والت ، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد نوشت:
«به من بگویید این ماجرا چگونه به پایان خواهد رسید». این سوالی بود که دیوید پترایس در سال 2003 با اشاره به جنگ آمریکا در عراق پرسید. امروز من می خواهم کسانی که بیشتر از من در مورد مسائل مالی بین المللی اطلاعات دارند پاسخ این سوال را در مورد حوزه یورو بدهند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، به استثنای آلمان، همه کشورهای حوزه یورو به سمت رکود اقتصادی عقب گرد می کنند. تولید ناخالص ملی اسپانیا و ایتالیا نه تنها هنوز پایین تر از سال 2008 است بلکه اقتصاد این کشورها کماکان رشد منفی دارد و با سرعت به سمت رکود پیش می رود. وضع فرانسه و هلند نیز چندان بهتر از این دو کشور نیست.
اهمیت این آمارها در این است که کشورهایی مانند ایتالیا،‌ اسپانیا و یونان باید رشد اقتصادی بالایی داشته باشند تا از مشکل بدهی های گزاف رهایی پیدا کنند. در واقع آنها به رشد اقتصادی نیاز دارند که به اندازه کافی بالا باشد و بتواند علاوه بر پرداخت بدهی ها و سایر مخارج، مبلغی را نیز برای آنها باقی بگذارد. در این صورت، کسانی که به این کشورها وام می دهند و افرادی که اوراق قرضه را خریداری می کنند اطمینان پیدا خواهند کرد که طلب آنها پرداخت خواهد شد. به همین دلیل است که بالا بردن نرخ بهره تا مرز هفت درصد بسیاری را نگران می کند.
در این موارد، مسئله اعتماد حرف اول را می زند. اگر موسساتی که از ایتالیا و اسپانیا طلب دارند و سازمانهایی که قرار است وامهای جدید به اسپانیا و ایتالیا بدهند، اطمینان پیدا کنند که اقتصاد این دو کشور بالاخره رشد می کند و طلبهای آنان پرداخت میشود، ‌آنگاه نرخ بهره پایین می ماند و خطر عقب افتادن بدهی ها کاهش می یابد. اما اگر وام دهندگان دچار این تردید شوند که این اقتصادها نمی توانند رشد کنند و حتی ممکن است دچار رکود بیشتر شوند، آنگاه به درستی به این نتیجه می رسند که پولهای آنها دیگر بازنخواهد گشت. در این مرحله این سازمانها ترجیح می دهند پول خود را با بهره قرض بدهند و البته این حالت هم چندان پایدار نیست. این همان زمانی است که اقتصادهای بحران زده به فکر استفاده از بسته های نجات اقتصادی می افتند یا تصمیم می گیرند با ترک منطقه یورو، مشکلات را با پول قبلی خود که البته به شدت ارزش خود را از دست داده است، حل کنند.
البته وجه مثبت این روند (اگر چنین وجهی وجود داشته باشد) این است که اصلاحات ساختاری متعدد که اکنون به این کشورها تحمیل می شود، ‌می تواند باعث کاهش هزینه های دولت و آزاد شدن بودجه برای پرداخت بدهی ها شود و در نهایت به رشد اقتصادی سالم بیانجامد که نتیجه آن بالا رفتن در آمدهای مالیاتی و فراهم شدن پول بیشتر خواهد بود. البته تاکنون به نظر نمی رسد چنین اتفاقی در حال رخ دادن باشد. در عوض ما در این کشورها با بحرانهای مزمنی روبرو هستیم که برای هر یک از آنها راه حلی غیر کارشناسی و متکی بر معجزه ارائه می شود. اما تا زمانی که روند حرکت اقتصادی حوزه یورو تغییر جهت ندهد و به سوی رشد نرود، هرگز نمی توان به کسب نتایج دلخواه امیدوار بود.
با تمام این اوصاف، مسائل مالی بین المللی رشته اصلی من نیست و ممکن است جنبه هایی از این موقعیت از دید من دور مانده باشد. بنابراین اگر کسی می داند واقعا چه اتفاقی در حال رخ دادن است به من بگوید این ماجرا چگونه به پایان خواهد رسید.