اواخر سال گذشته آزمون وکالت توسط کانون وکلای مرکز برگزار شد که با اما و
اگرهایی همراه بود به طوریکه برخی داوطلبان در مقابل ساختمان کانون بارها
تجمع کردند. معترضان مدعی بودند که مطابق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه
وکالت مصوب 1376، کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور مکلفند حداقل در سال
یک مرتبه آزمون جذب کارآموزان وکالت برگزار کنند که تا پیش از تصویب این
قانون، کانونهای وکلا تکلیفی بر جذب کارآموز نداشتند و به صلاحدید خود،
اقدام به جذب کارآموز می کردند.
این در حالی است که در ماده 28 آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای
دادگستری مصوب سال 34 آمده است "هر ساله پروانه کارآموزی وکالت به تعداد
لازم داده میشود و به علاوه به نسبت 10 درصد وکلای پایه دار هر کانون
پروانه کار آموزی داده می شود". اما در این میان کانونهای وکلا به درستی
این ماده قانونی را اجرا نکرده و مدعی بودند که این ماده بعد از تصویب
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 نسخ شده است.
بر اساس این گزارش، تعداد وکلای تحت پوشش کانون وکلای مرکز 15هزار وکیل
بوده که بر اساس ماده 28 حداقل 10 درصد این تعداد یعنی یکهزار و 500
کارآموز علاوه بر تعداد تعیینی کمیسیون ( که در سال جاری یکهزار و 220 نفر
بوده است) برای سال 90 پذیرش شوند که جمع این تعداد حدود دو هزار و 700
کارآموز می شود ولی در یک اقدام عجیب و غیرقانونی کانون وکلای مرکز در سال
جاری تنها یکهزار و 220 نفر کارآموز را در نوبت پذیرش قرار داده است.
پاسخهای مبهم و سکوت کانون وکلا موجب شد تا معترضین برای نخستین بار در
تاریخ کانونهای وکلا در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران اقامه دعوا کنند.
حامد -خ و محسن - ش دو نفر از شاکیان پرونده تخلف کانون وکلای مرکز در
گفتگو با مهر در مورد دلایل تخلف کانون وکلا در پذیرش کارآموزان
سال 90 اعلام کردند: برای نخستین بار است که از کمیسیون تعیین تعداد
کارآموزان وکالت کانون وکلای مرکز شکایت می شود و این شکایت تنها به دلیل
اجرا نکردن ماده 28 و 30 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکالت دادگستری
توسط این کمیسیون بوده است.
ماجرای شکایت معترضین و پیگیریهای قضایی موجب شد تا اسناد جدیدی از کانون وکلا مطرح شود.