پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : علیرضا بزرگمهری، عضو هیات مدیره انجمن علمی تحول دیجیتال ایران: در دنیای امروز، خدمات دیجیتال و ارتباطات آنلاین بخش جداییناپذیر زندگی افراد و زیرساختهای ملی شدهاند. فیلترینگ گسترده این خدمات، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و امنیتی، زمینهساز ظهور پدیدههای مخربی مانند پولشویی سیستماتیک نیز میشود که میتواند امنیت اقتصادی و ملی را به خطر اندازد.
۱. فیلترینگ و عادیسازی دور زدن قانون
کاهش مشروعیت قانون: کاربران با مشاهده استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ از جمله VPN، شبکه های دسترسی ماهواره ای اینترنت و پروکسی ها، قانونگریزی را امری عادی تلقی میکنند و این موضوع به تضعیف فرهنگ قانونمداری در جامعه منجر میشود.
دوگانگی رفتاری: عادی شدن نقض قانون در یک حوزه، میتواند به سرایت این رفتار به سایر حوزهها و کاهش اعتماد عمومی به قوانین بینجامد.
۲. خطرات امنیتی برای کاربران
ابزارهای نامطمئن: استفاده از VPNها و فیلترشکنهای ناشناس، کاربران را در معرض سرقت داده، حملات فیشینگ، جاسوسی و بدافزار قرار میدهد.
افشای دادههای شخصی: برخی ابزارهای دور زدن فیلترینگ، اطلاعات کاربران را ثبت و ذخیره میکنند که میتواند منجر به سوءاستفادههای بعدی شود.
۳. تهدید برای امنیت و پایداری سرویسهای عمومی کشور
افزایش بار ترافیکی غیرقابل کنترل: انتقال حجم بالای ترافیک به خارج از کشور، مدیریت شبکه را برای اپراتورها دشوار و هزینههای زیرساختی را افزایش میدهد.
کاهش کیفیت سرویسهای داخلی: ترافیک رمزنگاریشده و ناشناس، تشخیص حملات و مدیریت شبکه را برای سرویسهای ملی دشوارتر میکند.
امکان افزایش حملات سیستماتیک: در واقع در این حالت بخش زیادی از این ابزارها می تواند تبدیل به بات های حمله به خدمات حیاتی کشور و یا جاسوسی گردد.
۴. پولشویی سیستماتیک
تضعیف امنیت ملی: استفاده از بسترهای پولشویی و فراگیر شدن آنها برای خرید و فروش این ابزارهای دوز زدن فیلترینگ میتواند منابع مالی لازم برای گروههای مجرم، تروریستی و حتی اقدامات خرابکارانه را تأمین کند.
اختلال در بازارهای مالی: ورود پولهای کثیف به بازارهای رسمی باعث تحریف قیمتها، کاهش شفافیت، افزایش ریسک سرمایهگذاری و بیثباتی اقتصادی میشود.
افزایش جرایم سازمانیافته: پولشویی به عنوان موتور محرک جرایم سازمانیافته عمل میکند و منابع مالی لازم برای گسترش فعالیتهای غیرقانونی را فراهم میسازد.
۵. جمعبندی
به طور کلی اصولا افراط در استفاده از ابزار محدودسازی تنها نتیجه اش، عادی سازی دور زدن قانون است، با هر نگاهی این ابزار فاقد نتیجه هایی است که از لحاظ اعمال کنترل و محدودیت بوده است و دارای تالی فاسد بسیار است و عملا عدم موفقیت آن بر همه مشهود شده است. ابرام بر ادامه این موضوع یا ناشی از ناآگاهی عزیزان در منصب است و یا خدای نکرده وجود منافعی از قبل آن، که شاید باید با دقت بیشتری هر دو موضوع بررسی و مورد اقدامات تصحیحی قرار گیرد.