صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

يکشنبه - ۱۶ شهريور ۱۴۰۴
کد خبر: ۸۸۳۶۴۶
تاریخ انتشار: ۳۲ : ۱۰ - ۱۶ شهريور ۱۴۰۴
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس:
عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت‌: «نشست غیرعلنی هفته قبل مجلس برای جمع‌بندی پیشنهادات نمایندگان بود که قرار شد با محوریت کمیسیون امنیت ملی پیگیری و به هیات رئیسه مجلس گزارش شود. وی افزود‌: « امروز جلسه هیئت رئیسه مجلس برگزار و موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی مربوط به پیشنهادات و طرح های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از ان پی تی بررسی خواهد شد.»
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌، امروز طرح خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را بررسی خواهد کرد.

به گزارش «انتخاب»؛ تاکنون ۱۰ طرح در این رابطه در کمیسیون امنیت ملی مجلس جمع‌آوری شده است که یکی از آنها طرحی با قید سه فوریت است.

به نوشته فارس، به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی‌، طرح خروج ايران از معاهده پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و پروتكل الحاقی آن با قيد سه فوريت جهت طی مراحل قانونی تقديم مجلس شورای اسلامی شده است‌.

ان پی تی که توافق بین‌المللی با هدف جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و ترویج استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ایی است، در سال ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. ایران در سال ۱۳۴۷ این پیمان را امضا و در سال ۱۳۴۹ با تصویب مجلس شورای ملی به آن پیوست و همواره متعهد به اجرای مفاد آن تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

بر اساس ماده ۱۰ این پیمان، هر کشوری می‌تواند با ذکر دلایل امنیتی از آن خارج شود.

در همین راستا، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت‌: «نشست غیرعلنی هفته قبل مجلس برای جمع‌بندی پیشنهادات نمایندگان بود که قرار شد با محوریت کمیسیون امنیت ملی پیگیری و به هیات رئیسه مجلس گزارش شود.

وی افزود‌: « امروز جلسه هیئت رئیسه مجلس برگزار و موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی مربوط به پیشنهادات و طرح های ارائه شده در ارتباط با بحث خروج از ان پی تی بررسی خواهد شد.»

طرح دارای قید سه فوریت، بدون نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. در صورت تصویب سه فوریت، کلیات و جزئیات آن در همان روز در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود. در هنگام بررسی این طرح، اعضای شورای نگهبان نیز در مجلس حاضر می‌شوند تا در صورت تصویب نهایی، عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را بررسی و نظر خود را اعلام کنند.