پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آنچه اکنون در مورد محصولات تولیدی خودشان عنوان کردند به صورت میانگین ۴۰ درصد است، یعنی بیش از ۱۰ درصد گرانتر از سایپا.
اما چرا این اختلاف بیش از ۱۰ درصدی اتفاق افتاد؟ وقتی نرخ ارز برای هر دو مجموعه به یک میزان بالاتر رفته، وقتی هزینه خدمات، انرژی و نرخ تورم به یک اندازه افزایش یافته و وقتی ایرانخودرو بهعنوان مجموعهای خصوصی باید بتواند مدیریت هزینهای چابکتر و کاراتری داشته باشد، چرا از زمان خصوصیسازی، همیشه پیشتاز افزایش قیمت بوده است؟
صادقانه بپرسیم خصوصیسازی ایرانخودرو چه نفعی برای مردم داشته؟ همین امسال، دستکم سه بار شاهد افزایش قیمت از سوی این شرکت بودهایم و هر بار هم اختلافی قابل توجه (حداقل ۱۰ درصد) با قیمتهای سایپا داشته است.
به نظر میرسد دو خودروساز بزرگ کشور، دو فلسفه کاملاً متفاوت را در پیش گرفتهاند. از یک سو، سایپای دولتی با همه انتقاداتی که ممکن است به عملکردش وجود داشته باشد این بار کف افزایش مجاز را انتخاب کرده، بیسروصدا قیمتها را اصلاح کرده و فروش را بدون ایجاد وقفه ادامه داده است و کمترین فشار را به مردم وارد کرده است.
از سوی دیگر، ایرانخودرو که از سال گذشته لباس خصوصی بر تن دارد باز هم بالاترین نرخ افزایش را ثبت کرده، و در ماههای گذشته هم با توقفهای مکرر فروش و تهدید به تعطیلی خط تولید، فضا را برای گرفتن مجوزهای بالاتر آماده کرده است.
حال سوال اینجاست اگر خصوصیسازی واقعی قرار بود باعث رقابت، بهبود کیفیت و مدیریت بهینه شود، چرا در عمل شاهد چنین فاصله قیمتی پایدار و رو به گسترشی هستیم؟ چرا به جای رقابت در خدمترسانی یا نوآوری، رقابت در افزایش قیمتها به چشم میخورد؟
خصوصیسازی بدون چارچوب نظارتی، میتواند به جای خدمت به مردم، به ابزاری برای فشار بیشتر بر جیب آنها تبدیل شود. این دور از افزایش قیمت هم، یک بار دیگر این واقعیت را پیش چشم آورد که وقتی انگیزه سودآوری کوتاهمدت، بر مسئولیت اجتماعی بلندمدت پیشی بگیرد، نتیجه چیزی جز گرانی و نارضایتی نیست.
و در نهایت، این خریداران خودرو هستند که باید هزینه این تفاوت نگاه را بپردازند در شرایطی که نه کیفیت محصولات به شکل محسوسی بهتر شده، نه خدمات پس از فروش دگرگون شده و نه بازار خودروی کشور به ثبات قیمتی رسیده است.
گفتنی است ۱۴ بهمن ماه با موافقت نمایندگان مجلس (۱۸۳ نفر ) گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر ایرادات وارده به نحوه واگذاری مدیریت ایران خودرو به کروز ( شرکت تدبیر سرمایه آراد ) به قوه قضائیه ارجاع شد.