مشاور حقوقی دولت اسرائیل، بررسی درخواست عفو نتانیاهو را تکذیب کرد

العربی الجدید نوشت: مشاور حقوقی دولت اسرائیل، گالی بهاراف-میارا، امروز یکشنبه تکذیب کرد که در حال بررسی درخواست عفویی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ارائه کرده است. او تأکید کرد که این درخواست را «مطابق چارچوب‌ها و رویه‌های معمول» بررسی خواهد کرد و افزود: «تمام آنچه در این باره منتشر شده نادرست است.» تکذیب بهاراف-میارا در پی گزارش‌هایی صورت گرفت که مدعی بودند او ممکن است «در هفته‌های نزدیک» نظر حرفه‌ای خود را درباره درخواست عفو نتانیاهو، که با پرونده‌های فساد روبه‌روست، ارائه دهد.

به گزارش سرویس بین‌الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: در همین زمینه، «کانال ۱۲» اسرائیل فاش کرد که در پی انتقادی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، علیه اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، درباره موضوع عفو مطرح کرده بود، هرتسوگ انتقادهای تندی را متوجه نتانیاهو کرده است. طبق گزارش این کانال، رئیس‌جمهور هرتسوگ معتقد است که نتانیاهو «از خط قرمز عبور کرده است». همچنین به نقل از منابع دفتر رئیس‌جمهور آمده است که او «از حمله ترامپ علیه خود شگفت‌زده شده و تلاش کرده بفهمد چه کسی ترامپ را به این اقدام تحریک کرده است». این منابع افزودند که آنچه رخ داده «آسیب به جایگاه حاکمیتی اسرائیل» محسوب می‌شود و خواستار توضیحاتی از دفتر نتانیاهو شدند.

در سوی دیگر، محافل نزدیک به نتانیاهو در واکنش به اظهارات هرتسوگ اعلام کردند که «رئیس‌جمهور ترامپ مسئول اظهارنظر خود درباره عفو است» و مدعی شدند که «رئیس دولت تنها از طریق رسانه‌ها از این موضوع مطلع شده و از پیش نیز از اظهارات ترامپ درباره این مسئله در سخنرانی‌اش در کنست اطلاعی نداشته است».

پیش‌تر، روز پنج‌شنبه گذشته، ترامپ گفته بود که هرتسوگ «باید از خودش خجالت بکشد که به نتانیاهو عفو نداده است». او در اظهارنظری تکراری در پایان هفته نیز گفت: «رئیس‌جمهور هرتسوگ از اعطای عفو به نخست‌وزیر خودداری می‌کند. او اختیار انجام این کار را دارد، اما نمی‌خواهد آن را انجام دهد. این شرم‌آور است. باید به او عفو بدهد.»

ترامپ دو روز پیش در پاسخ به این پرسش که آیا نتانیاهو عفو خواهد گرفت، پاسخ مثبت داد. در مقابل، دفتر هرتسوگ تأکید کرد که هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و در بیانیه‌ای توضیح داد که درخواست نتانیاهو «طبق روال قانونی در وزارت دادگستری برای دریافت نظر حقوقی موجود است و تنها پس از پایان این روند، رئیس‌جمهور درخواست را مطابق قانون، مصلحت کشور و بر اساس وجدان خود، و بدون هیچ‌گونه تأثیر از فشارهای خارجی یا داخلی از هر نوع، بررسی خواهد کرد.»