یک یا دو نفر از وکلای کانون در بازداشت به‌سر می‌برند

ایسنا: رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: مهم‌ترین مسئولیت کانون، تربیت وکلای متخصص و توانمند برای دفاع از حقوق مردم است.

 

محمد شاه‌محمدی در نشست خبری امروز که به مناسبت هفتادوسومین سالروز استقلال کانون وکلا برگزار شد، از برگزاری مراسم تحلیف کارآموزان وکالت در روز جمعه خبر داد و گفت: در آیین تحلیف پیشِ‌رو، بیش از یک‌هزار کارآموز وکالت سوگند یاد خواهند کرد و پروانه وکالت دادگستری به آنان اعطا می‌شود.

 

رئیس هیأت‌مدیره دوره سی‌وسوم کانون وکلا با تبریک هفتم اسفند، سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع، این روز را به مردم ایران به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی حق انتخاب وکیل تبریک گفت و افزود: حق برخورداری از وکیل، حقی بنیادین است که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار گرفته است.

 

رئیس سی‌وسومین دوره هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری، «آرامش صنفی» را بزرگ‌ترین دستاورد این دوره عنوان کرد و گفت: این آرامش از درون هیأت‌مدیره و میان ۱۲ عضو آن آغاز شد؛ اعضا تلاش کردند با رواداری، دیدگاه‌های یکدیگر را ـ حتی در صورت اختلاف نظر ـ بشنوند و در نهایت به جمع‌بندی مشترک برسند.

 

وی افزود: روند تصمیم‌گیری‌ها در بسیاری از موارد از الگوی اقلیت و اکثریت به سمت اتفاق آرا حرکت کرد و همین همدلی، زمینه‌ساز پیشبرد امور شد.

 

به گفته او، نتیجه این فضای تعاملی، به سرانجام رسیدن بخشی از کارهای معوقه‌ای بود که در نشست‌های پیشین به آن‌ها اشاره شده بود.

 

شاه‌محمدی در ادامه به اقدامات فرهنگی این دوره اشاره و اظهار کرد: پس از مدتی وقفه، مجله کانون وکلا که از نشریات شاخص حقوقی و صنفی با رویکردی اجتماعی به شمار می‌رود، بار دیگر منتشر شده و هم‌اکنون آماده توزیع است. این نشریه در اختیار همکاران، قضات محترم دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی قرار خواهد گرفت تا نقش مؤثری در تقویت گفتمان حقوقی ایفا کند.

 

وی همچنین از تهیه و چاپ ویژه‌نامه‌ای به مناسبت هفته اسفند خبر داد و گفت: اداره روابط عمومی کانون، ویژه‌نامه‌ای در حدود ۱۶۰ صفحه آماده کرده که منتشر شده و به‌زودی توزیع خواهد شد.

 

وی راه‌اندازی اداره پژوهش را از دیگر اقدامات مهم این دوره برشمرد و تصریح کرد: برای نخستین‌بار در این دوره، اداره پژوهش تأسیس شده است. در تلاش هستیم با تدوین آیین‌نامه‌های مربوط و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، این اداره در مسیر تبدیل شدن به پژوهشگاه یا پژوهشکده حرکت کند تا زمینه اجرای اقدامات علمی و پژوهشی گسترده‌تر فراهم شود.

 

 

وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار اخباری پیرامون بازداشت و شهادت برخی وکلا پس از ناآرامی‌های دی‌ماه، اظهار کرد: در این ایام تعدادی از همکاران وکیل بازداشت شدند، اما در مقایسه با سایر اقشار و با توجه به حجم کلی بازداشت‌ها، تعداد بازداشتی‌های جامعه وکالت بسیار اندک بوده است. بر اساس آخرین اطلاعات، در حال حاضر احتمالاً یک یا دو نفر از وکلای کانون در بازداشت به‌سر می‌برند.

 

وی  در پاسخ به سوالی درباره اخبار مربوط به شهادت برخی وکلا و برگزاری مراسم یادبود برای آنان گفت: حدود ۳۰ درصد از جامعه وکالت را ایثارگران و خانواده‌های شهدا تشکیل می‌دهند؛ بنابراین اگر در میان جان‌باختگان، نامی از وکلای دادگستری نیز دیده شود، امری غیرطبیعی نیست.

 

وی تصریح کرد: کانون وکلا در قبال درگذشت هر یک از همکاران، متناسب با شأن حرفه‌ای آنان مراسمی برگزار می‌کند و در سال جاری نیز برای همکارانی که به هر علت و در هر مکان فوت کرده‌اند، آیین‌های یادبود برگزار شده است.

 

وی درباره برخی اخبار منتشرشده مبنی بر جان باختن وکلا در حوادث دی‌ماه نیز گفت: در مجموع اتفاقات دی‌ماه، تنها درباره یک مورد خبرهایی مطرح شده که آن هم نیازمند بررسی دقیق‌تر است و تاکنون خبر موثق و مستندی مبنی بر کشته‌شدن وکلای دادگستری در این حوادث دریافت نکرده‌ایم.

 

وی در پاسخ به سؤالی درباره برخی اظهارات پیرامون برگزاری آزمون وکالت به‌صورت مشترک میان کانون‌های وکلا و مرکز وکلا، گفت: این موضوع نیازمند توضیح مبسوط است تا هنگام انتقال یا انتشار، موجب ابهام نشود.

 

وی با اشاره به برگزاری جداگانه دو آزمون در فاصله زمانی کوتاه افزود: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، فرمول پذیرش بر مبنای میانگین نمرات یک درصد برتر داوطلبان تعیین می‌شود. استدلال ما ـ بر پایه مطالعات انجام‌شده ـ این است که وقتی دو آزمون مستقل برگزار می‌شود، عملاً تراز علمی پذیرفته‌شدگان کاهش می‌یابد.

 

شاه محمدی گفت: به‌طور فرض، اگر میانگین نمره یک درصد برتر در آزمون نخست بین ۱۵ تا ۲۰ باشد، سایر داوطلبان سهمیه آزاد با کسب حداقل ۷۰ درصد این میانگین و داوطلبان دارای سهمیه با ۶۰ درصد آن، پذیرفته می‌شوند. اما همین گروه برتر که در آزمون اول پذیرفته شده‌اند، معمولاً در آزمون دوم شرکت نمی‌کنند؛ در نتیجه میانگین یک درصد برتر در آزمون دوم کاهش یافته و مثلاً به بازه‌ای بین ۱۱ تا ۱۵ تنزل پیدا می‌کند که پیامد آن افت تراز و کاهش معدل علمی پذیرفته‌شدگان است.

 

وی تصریح کرد: در صورت برگزاری آزمون به‌صورت همزمان و در قالبی واحد، این افت تراز رخ نخواهد داد و سطح علمی پذیرفته‌شدگان حفظ می‌شود. به گفته او، در چنین حالتی تعداد پذیرفته‌شدگان نیز عملاً کاهش یافته و ممکن است به حدود نصف برسد، اما کیفیت علمی ورودی‌ها تثبیت خواهد شد.

 

وی در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تأمین وکیل برای متهمان بازداشت‌شده در حوادث دی‌ماه و همچنین رویکرد قوه قضاییه در استفاده از وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: کانون وکلا از همان روزهای ابتدایی نسبت به این رخدادهای اجتماعی بی‌تفاوت نبوده و تلاش کرده نقش اجتماعی خود را ایفا کند.

 

وی افزود: مهم‌ترین مسئولیت کانون، تربیت وکلای متخصص و توانمند برای دفاع از حقوق مردم است. در این مقطع نیز نخستین اقدام، تشکیل کارگروه حمایت از همکاران بازداشتی بود که پیگیری وضعیت آنان را بر عهده گرفت. این کارگروه جلسات متعددی با مسئولان قضایی استان برگزار کرد که به گفته وی، نتایج مطلوبی در پی داشته است.

 

شاه‌محمدی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه و قضات همانند وکلا تابع قانون هستند، تصریح کرد: ممکن است به برخی قوانین نقد وجود داشته باشد، اما تا زمانی که قانون لازم‌الاجراست، همگان ملزم به اجرای آن هستند.

 

وی در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: اعتقاد ما، همچون بسیاری از مقامات عالی قضایی، تقنینی و اجرایی، این است که این تبصره به زیان حقوق مردم و حتی حاکمیت است و با اصل ۳۵ قانون اساسی همخوانی ندارد. با این حال، تا زمانی که این حکم قانونی برقرار است، در مرحله دادسرا لازم‌الاجراست و قضات ناگزیر به اجرای آن هستند.

 

رئیس هیأت‌مدیره کانون وکلا ادامه داد: در عمل، برخی قضات با تفسیر مضیق، دامنه اجرای این تبصره را به موارد خاص محدود کرده‌اند و در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز آن را جاری نمی‌دانند.

 

وی خاطرنشان کرد: کانون وکلا در این زمینه نیز نشست‌های تخصصی و اقدامات پژوهشی انجام داده و امیدوار است این تلاش‌ها به اصلاح تبصره ماده ۴۸ منجر شود تا اصل بر صلاحیت تمامی وکلای دادگستری برای پذیرش وکالت در این‌گونه پرونده‌ها باشد، مگر آنکه خود وکیل به دلیل فقدان تخصص یا تجربه کافی، از پذیرش پرونده امتناع کند.

 

وی درباره تغییرات احتمالی در حوزه استقلال نهاد وکالت اظهار کرد: با گذشت بیش از هفت دهه از استقلال کانون وکلا، امروز خوشبختانه نگاه مسئولان به این موضوع، نگاهی دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر شده است. به‌ویژه وکلای دادگستری که اهمیت استقلال را با تمام وجود درک کرده‌اند، تلاش می‌کنند از مسیرهای مختلف از جمله تولید محتوا و تبیین حقوقی، این اصل بنیادین را تقویت کنند.

 

وی با اشاره به برداشت‌های متفاوت از مفهوم «وکیل مستقل» و «کانون مستقل» افزود: ضروری است مفهوم استقلال به‌درستی تبیین شود؛ چراکه هرگونه برداشت نادرست می‌تواند به سوءتفاهم منجر شود. اگر این مفهوم به‌صورت دقیق و کارشناسی‌شده تشریح شود، روشن خواهد شد که ذی‌نفع اصلی استقلال نهاد وکالت، در وهله نخست مردم هستند.

 

شاه‌محمدی تصریح کرد: در گام دوم، حاکمیت از وجود نهاد وکیل مستقل منتفع می‌شود و در نهایت، وکلای دادگستری نیز از این استقلال بهره‌مند خواهند شد؛ بنابراین استقلال نهاد وکالت نه یک مطالبه صنفی صرف، بلکه اصلی در راستای تضمین حقوق عمومی و تقویت حاکمیت قانون است.

 

وی در پاسخ به سؤالی درباره آمار و اقدامات کانون در زمینه ارائه وکیل تسخیری گفت: روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ درخواست معرفی وکیل تسخیری به کانون وکلا واصل می‌شود و این وکلا ظرف کمتر از ۲۴ ساعت تعیین و به مرجع درخواست‌کننده اعلام می‌شوند.

 

وی افزود: در دوره سی‌وسوم، اداره مهاجرت کانون بسیار فعال و پویا عمل کرده و توسعه چشمگیری در ارائه خدمات قضایی داشته است. این اداره با برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی در بسیاری از شهرستان‌ها خدمات حقوقی ارائه کرده و حتی در استان سیستان و بلوچستان واحدهای ویژه‌ای برای ارائه خدمات به مردم راه‌اندازی شده و در حال انجام است.  این اقدامات، تضمینی برای دسترسی سریع و مؤثر مردم به وکلای تسخیری و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی در سراسر کشور است.

 

شاه‌محمدی در پاسخ به سؤالی درباره برنامه‌های کانون وکلا برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند آماده‌سازی و مدیریت پرونده‌ها اظهار کرد: ورود به حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، از جمله اقداماتی است که هیأت‌مدیره دوره سی‌وسوم با نگاه مثبت دنبال می‌کند. یکی از همکاران وکیل، مطالعات و اقدامات اولیه‌ای در این حوزه انجام داده و پیشنهاد تأسیس ساختاری تخصصی را به هیأت‌مدیره ارائه کرده است. این موضوع در دستور کار قرار گرفت و با موافقت اعضا، کمیسیون فناوری و هوش مصنوعی تأسیس شد و گام‌های ابتدایی آن نیز برداشته شده است.

 

وی تصریح کرد: شماری از وکلای دادگستری علاوه بر فعالیت حرفه‌ای، در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز تخصص دارند و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده‌اند. اقدامات مقدماتی در این زمینه آغاز شده و تلاش بر آن است که از این ظرفیت‌ها به‌صورت هدفمند استفاده شود.

 

وی خاطرنشان کرد: همزمان، برخی وکلا در قالب مؤسسات تخصصی به‌صورت مستقل وارد این حوزه شده و اقدام به طراحی اپلیکیشن‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط کرده‌اند.

 

به گفته او، در هفته آینده نشستی با یکی از این مجموعه‌ها برگزار خواهد شد تا خدمات قابل ارائه به کانون بررسی و امکان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها ارزیابی شود.

 

شاه‌محمدی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل فرآیندهای حرفه‌ای در چارچوب ضوابط قانونی است.

 

وی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای حق انتخاب آزادانه وکیل در سیستم قضایی گفت: اصل ۳۵ قانون اساسی دو حق مشخص برای شهروندان قائل شده است؛ «حق دسترسی به وکیل» و «حق انتخاب آزادانه وکیل» که این حقوق مطلق هستند و هیچ قید و شرطی برای آن‌ها تعیین نشده است. هر محدودیتی که مانع از اعمال این حقوق شود، مغایر با قانون اساسی خواهد بود.

 

شاه‌محمدی افزود: گاهی تصور می‌شود محدودیت در انتخاب وکیل صرفاً ناشی از تصمیمات حاکمیت است، در حالی که عوامل دیگری نیز می‌توانند نقش داشته باشند. به‌عنوان مثال، در پرونده‌های مربوط به باندهای تبهکاری یا افراد دارای قدرت و نفوذ، وکیل ممکن است به دلیل تهدید یا احساس خطر نتواند وارد پرونده شود. این موضوع در عمل سبب محرومیت متقاضی از حق انتخاب آزادانه وکیل می‌شود.

 

وی تأکید کرد: کانون وکلا پیگیر حمایت ویژه از وکلای دادگستری است تا حق انتخاب آزادانه وکیل برای شهروندان تضمین شود، نه صرفاً برای حفاظت از وکیل، بلکه برای رعایت حقوق اساسی مردم.

 

شاه محمدی در خصوص محدودیت‌های قانونی موجود، از جمله تبصره ماده ۴۸، گفت: در حال حاضر در پرونده‌های حوزه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند و متهم می‌تواند از میان این وکلا آزادانه انتخاب کند.

 

به گفته او، قوه قضاییه و مراجع ذی‌ربط بر این محدودیت به‌عنوان الزامی موقت و قابل تفسیر تأکید دارند.

 

شاه‌محمدی خاطرنشان کرد: اقدامات خوبی هم از سوی قوه قضاییه و هم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۴۸ انجام شده و این ماده سابقه‌ای تاریخی دارد که به مصوبه ماده واحده درباره وکالت در دادگاه ویژه روحانیت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گردد.