صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

سه‌شنبه - ۱۱ فروردين ۱۴۰۵
کد خبر: ۹۱۵۷۳۵
تاریخ انتشار: ۴۹ : ۱۹ - ۱۱ فروردين ۱۴۰۵
استاندار تهران از ابلاغ نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری خواهد بود و بانوان شاغل نیز تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ایسنا: استاندار تهران از ابلاغ نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان خبر داد و اعلام کرد: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری خواهد بود و بانوان شاغل نیز تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
 
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران را تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.
 
استاندار تهران اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دورکاری، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری خواهد بود.
 
عضو هیئت دولت افزود: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حداقل ۲۰ درصد کارکنان به صورت حضوری انجام خواهد شد.
 
استاندار تهران ادامه داد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها نیز با حداقل ۲۰ درصد نیروها فعالیت خواهند داشت و همچنین حداقل ۳۰ درصد شعب بانک‌ها به همراه شعب ارزی و شعب دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.
 
استاندار تهران تاکید کرد: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
 
وی همچنین تصریح کرد: کلیه رده‌های مدیریتی در استان تهران مشمول دورکاری نبوده و از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
 
معتمدیان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی به مردم هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود و در صورت نیاز، برای تداوم خدمات پایدار، به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از ۲۰ درصد اعلامی نیز بلامانع خواهد بود.