معاون اول دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه
ما در در عمل به فرمان ۸ مادهایم امام (ره) دچار افراط شده بودیم، تصریح
میکند که امام هیچ وقت حرکتهای فراقانونی را تایید نمیکردند بلکه همواره
تاکید داشتند که اگر کسی تخلفی کرد قانون باید با او برخورد کند؛ نه
نیروهای خودسر و غیرمسئول.
به گزارش سرویس سیاسی انتخاب ؛ محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با
سالگرد صدور فرمان ۸ مادهای امام خمینی (ره) گفتوگویی با پایگاه خبری
جماران انجام داده است که بخشهای مهم این گفتوگو به شرح ذیل است:
*یکی از انگیزههای اصلی صدور فرمان ۸ مادهای از سوی امام (ره) مسئله
گزینشها بود. ما اصل گزینشها را پذیرفته بودیم اما در عمل دچار افراط شده
بودیم. نمونههای این امر را در گزینش وزارت علوم میدیدیم.
*در زمان صدور این فرمان معاون آموزشی وزارت علوم و عضو شورای گزینش
بودم. قطعا تندوریهایی اتفاق میافتاد؛ مثلا در اولین دوره آزمون سراسری
پزشکی یکی از نمایندگان مجلس سوالی را از وزیر وقت مظرح کرده بود که چرا
حدود ۲۰ نفر از دانش آموزان یکی از بهترین مدارس تهران در گزینش گروه پزشکی
رد شدهاند؟ با پیگیریهای مجلس پروندههای آن ۲۰ نفر را بررسی کردیم.
دیدیم که در یکی از بندهای این پرونده نوشته شده «سوسول» است و به همین
دلیل رد شده بودند! این موارد به امام هم گزارش داده میشد، زیرا ارتباط
ایشان با اقشار مختلف مردم همیشه خیلی خوب بود. بعد از پیگیری از عوامل
گزینش فهمیدیم که دلیل عنوان «سوسول»، خوب درس خواندن آن دانش آموزان بود و
لذا ما در نیمسال بعد آنها را وارد دانشگاه کردیم.
*پیام امام آنقدر رسا و جامع بود که همه مسئولان خود را مخاطب آن
میدیدند و در کل در گزینشها سعی شد تا تندرویها اصلاح و منویات امام
اجرا شود. در گزینش وزارت علوم فرمهای گزینش عوض شد و برخی سوالات که از
نظر شرعی شبههناک بودند حذف شدند و تشکیلات و ساختار مناسب تری جایگزین
شد.
*به عنوان یک مسئول در آن دوران میتوانم بگویم که تندرویهایی وجود
داشت که بخشی از آنها به خاطر نوپا بودن تشکیلات گزینش و آموزش ندیدن
مجریان بود. و بخشی هم به دلیل ضرورتهایی که در آن زمان احساس شد. اما
امام فرمان ۸ مادهای را صادر کردند و گزینشها را روی ریل منطقی و قابل
دفاع قرار دادند.
*در پی صدور این فرمان در گزینشها تجدید نظر شد و هیئت عالی گزینش
تشکیل شد و در هر وزارت خانه یک هیئت مرکزی گزینش تشکیل شد. با فرمان امام
اعتدالی در گزینشها ایجاد شد. تقریبا مشکلات قبل از این فرمان حل شد و
حداقل برای مدتها شاهد رفتار منطقی و قانونی در گزینشها بودیم. لازم
میدانم باز تکرار کنم که علیرغم گذشت سی سال از صدور این فرمان همه
بندهای آن باید کماکان نصب العین قرار گیرد.
*حضرت امام قبل از انقلاب هم به نقش و جایگاه مردم و احترام به حقوق
آنها توجه داشتند. ایشان مردم را ولی نعمت و مسئولان را خدمتگزار آنها
میدانستند؛ لذا هیچ تندروی در این زمینه در نظرات امام نمیبینید. ایشان
ملاک را قوانین میدانستند و با گفتن «ملاک حال فعلی افراد» است میگویند
که حق ندارید فردی را به خاطر گذشتهاش محکوم کنید.
*امام هیچ وقت حرکتهای فراقانونی را تایید نمیکردند و لذا هرگونه
خودسری بر خلاف منش امام است. مطمئنا اگر یک گروه خودسر در یک مورد کوتاه
مدت هم به نتیجه مثبتی برسد در بلندمدت آثار منفی که به وجود میآید آن اثر
مثبت را خنثی خواهد کرد. در طول سی و چهار سالی که از انقلاب گذشته است
دیدیم که پشت هر خودسری چه گرفتاریهایی در جامعه حاصل شد.
*یک حرکت خودسرانه یا فراقانونی اجرای قانون را مخدوش میکند و زمینه را
برای سوء استفاده فراهم میشود. حرکات خودسرانه اعتماد مردم به حکومت را
هم خدشه دار میکند، زیرا گروههای خودسر معمولا خود را به نظام منتسب
میکنند. خودسری باعث میشود تا افراطگری و حاکمیت سلیقهها جای اعتدال که
ویژگی خط و بینش امام است را بگیرد. این رفتار مسئولیتپذیری را در جامعه
متزلزل میکند. هرج و مرج رواج مییابد. یعنی مردم نمیدانند کسی که با
آنها برخورد میکند، نماینده حکومت است یا خودسرانه کاری را میکند. در
این فضا تسویه حسابهای شخصی و فساد هم رواج مییابد.
*گاهی یک عده نیروی خودسر برای برخورد با مسئولی فعال میشوند که
نمونههای آن را در گذشته شاهد بودهایم. تسری این رفتارها مرزی را
نمیشناسد و در نهایت دامن تشویق کنندگان خود را هم میگیرد. با فعال شدن
نیروهای خودسر زمینه برای نفوذ ضدانقلاب و دشمنان هم فراهم میشود، زیرا
تشخیص این دو گروه از هم کار سادهای نیست. مثلا مرجع صدور مجوز برای یک
فیلم وزارت ارشاد است؛ هیچ دلیلی ندارد که بر خلاف تصمیم این مرجع قانونی
در خیابانها بیایند و جلوی نمایش فیلم را بگیرند. در مورد حجاب هم
همینطور؛ کدام مرجع تشخیص میدهد که مرز حجاب مورد تایید دولت چیست؟! تالی
فاسد اینگونه اقدامات بالا است. مسئولان باید کاری کنند که فرمان ۸
مادهای امام همواره مدنظر باشد. امام در این فرمان جایگاه قانونی تصمیمات
و مرجع اجرای قانون را دقیقا مشخص میکنند و تاکید دارند که اگر کسی تخلفی
کرد قانون باید با او برخورد کند؛ نه نیروهای خودسر و غیرمسئول.