معمای تضمین توافق؛ آیا باید اعتماد داشت ؟

حسن مقیمی اسفندآبادی؛ تحلیلگر اقتصادی: تفاهمنامه 14 ماده ای 28 خرداد 1405 ( 18 ژوئن 2026 ) بین ایران و آمریکا و با میانجیگری خستگی ناپذیر پاکستان ، یک موفقیت تاریخی برای ایران در مقابل دشمنی است که اراده کرده بود تمدن چندین هزار ساله ایران را نابود کند ، نظام را تغییر دهد و نهایتا ملت و حکومت ایران را به تسلیم وادارد؛ ایرانی که پس از یکسال نبرد نظامی و اقتصادی همه جانبه ، همچنان سرافراز و پایدار و تمدن ساز مانده است.   

 

اگر چه تفاهمنامه منعقده ، در حکم تمدید آتش بس برای کاهش فشار بر جریان انرژی جهان است ، اما در چارچوب منازعه تاریخی ایران و آمریکا قابلیت توافق یا نقض دارد. منازعه کنونی ایران و آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک رویارویی ژئوپلیتیک یا صرفاً ژئواکونومیک دانست. این نزاع، نمونه‌ای از یک رقابت ژئواکونوپلیتیکی است که در آن موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی ، ظرفیت انرژی، فناوری، افکار عمومی، انتخابات و قدرت نظامی به‌طور همزمان بر رفتار بازیگران اثر می‌گذارند. 

 

در یادداشت «معمای آتش‌بس» استدلال شد استراتژی «نه جنگ نه صلح» که «مناقشه منجمد» نامیده می شود ،یک بن‌بست منفعل و اجباری برای آمریکا نیست، بلکه یک راهبرد فعال و حساب‌شده و دارای منافع متعددی برای دولت ترامپ و صنایع بزرگ آمریکا بوده است. تحریک به تمدید آتش بس و حفظ تنش در خلیج فارس و لبنان نشان دهنده تمایل دولت ترامپ به استمرار مناقشه منجمد است . اما سوال مهم این بود که تاریخ انقضای این مناقشه منجمد چه زمانی است .بنابراین نشان داده شد که با توجه به تجزیه و تحلیل شواهد و پنجره زمانی انقضای گزینه نه جنگ نه صلح ، مناقشه منجمد حداکثر تا مهر ماه 1405 ( اکتبر ۲۰۲۶ ) برای آمریکا دوام خواهد داشت. پس از آن، آمریکا یا به سناریوی «صلح به خواست ایران» تن می دهد یا به سناریوی «تشدید جنگ» روی خواهد آورد.  

 

در یادداشت دوم، «معمای ونس» اشاره شد که یکی از عوامل اصلی پایان یافتن درگیری‌های خارجی آمریکا، افزایش هزینه‌های اقتصادی و سیاسی داخلی است. بنابراین انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند بر رفتار کاخ سفید اثر بگذارد و ونس بعنوان محتمل ترین وارث سیاسی پروژه های « اول آمریکا » و MAGA نیازمند نشان دادن نوعی موفقیت دیپلماتیک پیش از انتخابات است. ونس بخوبی می‌داند که تنها راه نجات جمهوری‌خواهان، امضای توافق با ایران و بازگشایی تنگه هرمز و در نتیجه کاهش قیمت بنزین است. همچنین نشان داده شد که سناریوی تداوم مناقشه منجمد محتمل ترین گزینه تا آبانماه 1405 است. با توجه به فاصله عمیق مواضع ایران و آمریکا، توافق جامع برای صلح تا پیش از انتخابات آمریکا در نوامبر بعید است. واشنگتن ادعای «نزدیکی به توافق» را در رسانه‌ها تکرار می‌کند، اما عملاً پیشرفتی رخ نمی‌دهد. این سناریو برای ایران سخت و تلخ است و هرگونه اشتباه دولت ایران برای عدم کنترل بازار داخلی و بر هم خوردن انسجام ملی می تواند بازی را به نفع امریکا تمام کند. ونس و ترامپ با کشسان کردن مذاکرات توافق تا نوامبر( آبان 1405 ) بدنبال بدست آوردن فرصت « اشتباه ایران در عرصه داخلی» هستند. پرسش اصلی این بود که چگونه دولت آمریکا می‌تواند از یک رویارویی پرهزینه خارج شود، بدون آنکه به عقب‌نشینی راهبردی متهم شود. نتیجه آن تحلیل این بود که واشنگتن در برابر یک معمای ژئواکونوپلیتیکی قرار گرفته است؛ یعنی همزمان باید ملاحظات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، انتخاباتی و رقابت با چین را مدیریت کند.  

 

اکنون می توان گفت تفاهم 14 ماده ای اخیردر استمرار تمدید 60 روزه  مناقشه منجمد تا شهریور ماه و احتمالا قابل تمدید تا انتخابات میان دوره ای آمریکا تعریف می گردد و پرسش سوم مطرح می‌شود: اگر جنگ متوقف شد و توافقی نیز شکل گرفت ، چه عواملی می‌تواند اجرا و پایداری آن را تضمین کند؟ 

 

این پرسش، در واقع مهم‌ترین و دشوارترین مرحله منازعه ایران و آمریکا است. چراکه اساساً سخن گفتن از اعتماد یا عدم اعتماد در روابط بین الملل و بویژه  به دشمن در دوره مناقشه منجمد فاقد اعتبار است و متن توافق کفایت ندارد. تجربه نیم‌قرن گذشته نیز نشان می‌دهد که در روابط ایران و آمریکا مشکل اصلی فقدان توافق نبوده است؛ بلکه مشکل اصلی فقدان تضمین بوده است. 

 

از بیانیه‌های الجزایر در سال ۱۹۸۱ تا برجام ۲۰۱۵، تقریباً همه توافق‌های مهم میان تهران و واشنگتن و حتی همکاری های دو طرف برای سرنگونی القاعده و صدام و داعش نیز در نهایت قربانی بی‌اعتمادی، تغییرات سیاسی داخلی یا برداشت‌های متفاوت از تعهدات شده‌اند.

 

مهم‌تر از همه، خروج یک‌جانبه دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ این واقعیت را برای بسیاری از تصمیم‌گیران ایرانی تثبیت کرد که حتی توافقی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل باشد نیز الزاماً مصون از تغییرات سیاسی در واشنگتن نیست. در سوی دیگر، خروج آمریکا از ده‌ها نهاد و معاهده بین‌المللی در دولت اول و دوم ترامپ، الگویی از بی‌اعتنایی ساختاری به تعهدات بین‌المللی را نشان می‌دهد که فراتر از یک دولت خاص است. بنابراین مسئله اصلی نه متن توافق، بلکه طراحی سازوکاری است که هزینه نقض توافق را از هزینه اجرای آن بیشتر کند. 

 

 

در ادبیات روابط بین‌الملل معمولاً سه لایه از تضامین‌ شناخته شده است. لایه نخست، تضمین سیاسی یعنی تعهد دولت‌ها و رهبران سیاسی است. تجربه نشان داده است که این نوع تضمین، شکننده‌ترین نوع تضمین است زیرا با انتخابات، تغییر دولت‌ها و تحولات داخلی دچار تغییر می‌شود. 

 

لایه دوم، تضمین حقوقی است؛ یعنی تصویب توافق در نهادهای قانون‌گذاری طرفین و یا ثبت آن در سازوکارهای بین‌المللی است. برجام با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تأیید شد، اما خروج یک‌جانبه ترامپ در سال ۲۰۱۸ عملاً اثبات کرد که حتی این سطح عالی از تضمین حقوقی بین المللی نیز به‌تنهایی کافی نیست. آمریکا به‌عنوان یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت، قادر است با تفسیر خود، هرگونه اقدام را علیه خود تفسیر و آنرا وتو کند. 

 

لایه سوم، تضمین اقتصادی است؛ یعنی ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک که بازیگران اقتصادی قدرتمند را به مدافع توافق تبدیل کند. هرچه شرکت‌ها، بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و دولت‌های بیشتری از توافق منتفع شوند، هزینه فروپاشی آن افزایش می‌یابد. اما تجربه برجام نشان داد که حتی این سطح نیز کافی نیست. شرکت‌های اروپایی پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌سرعت ایران را ترک کردند؛ زیرا ریسک جریمه‌های سنگین توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا را نپذیرفتند. شرکت های هندی و چینی و روسی نیز سرمایه گذاری موثری در ایران انجام ندادند و ایران را در شرایط سخت تنها گذاشتند. دو نبرد یکسال اخیر نشان داد آمریکا «منافع مهمتر از اقتصادی» را بر این سرمایه گذاری ها ترجیح می دهد و از تهدید شدن سرمایه های آمریکایی در امارات و قطر و عربستان ابایی ندارد بنابر این حتی اگر سرمایه گذاران آمریکایی در منطقه نیز سرمایه گذاری کنند ، هیچ تضمینی برای عدم خروج آمریکا برای کسب منافع  مهمتر و یا بدلیل تحریک دروغین مجدد اسراییل وجود ندارد. 

 

 

اگر چه تفاهمنامه منعقده ، در حکم تمدید آتش بس برای کاهش فشار بر جریان انرژی جهان است ، اما در چارچوب منازعه تاریخی ایران و آمریکا قابلیت توافق یا نقض دارد. منازعه کنونی ایران و آمریکا را نمی‌توان صرفاً یک رویارویی ژئوپلیتیک یا صرفاً ژئواکونومیک دانست تا بر اساس آن با تضامین حقوقی و امنیتی و یا اقتصادی آن را پایدار کرد. این نزاع، نمونه‌ای از یک رقابت ژئواکونوپلیتیکی است که در آن موقعیت جغرافیایی، توان اقتصادی ، ظرفیت انرژی، فناوری، افکار عمومی، انتخابات و قدرت نظامی به‌طور همزمان بر رفتار بازیگران اثر می‌گذارند. تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای در جهانی منعقد شده است که با جهان سال ۲۰۱۵ تفاوت اساسی دارد. امروز رقابت قدرت‌ها صرفاً نظامی نیست. اختلال در زنجیره تأمین، شوک‌های انرژی، جنگ‌های مالی، تحریم‌ها، فناوری‌های پیشرفته، مسیرهای تجاری و انتخابات داخلی کشورها به اندازه ناوهای جنگی و موشک‌ها اهمیت یافته‌اند. به همین دلیل، مفهوم «بازدارندگی ژئواکونوپلیتیکی » اهمیت پیدا می‌کند. 

 

بازدارندگی ژئواکونوپلیتیکی بر این فرض استوار است که طرف ناقض توافق باید نه فقط هزینه نظامی یا حقوقی، بلکه هزینه اقتصادی، مالی، سیاسی و راهبردی را نیز بپردازد. در چنین چارچوبی، پایداری توافق دیگر صرفاً به حسن نیت طرفین وابسته نیست؛ بلکه به محاسبه هزینه و فایده آنها وابسته می‌شود. ایران باید به یک سازوکار جدید برای « بازدارندگی ژئواکونوپلیتیکی شرطی » دست بزند . این بازدارندگی به معنای آن است که هرگونه نقض اساسی توافق، به‌صورت خودکار موجب از دست رفتن منافع ژئواکونوپلیتیکی طرف ناقض شود. 

 

برای مثال، اگر آمریکا در آینده به سیاست فشار حداکثری بازگردد، باید بداند که پیامد آن صرفاً از سرگیری برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد بود؛ بلکه ممکن است به افزایش ریسک در بازار انرژی، بی‌ثباتی بیشتر در مسیرهای راهبردی تجارت، افزایش قیمت نفت، رشد تورم جهانی و تضعیف موقعیت بین‌المللی واشنگتن منجر شود. در مقابل، اگر ایران از تعهدات خود عدول کند، باید با بازگشت فشارهای اقتصادی، محدودیت‌های مالی و انزوای ژئواکونوپلیتیک  روبه‌رو شود.

 

 

بر اساس چارچوب بازدارندگی ژئواکونوپلیتیکی ، تضمین‌های توافق را می‌توان در پنج سطح طبقه‌بندی کرد: 

 

سطح نخست: تضمین سیاسی – بیانیه‌های مشترک، تعهدات رؤسای جمهور و حمایت دولت‌ها. این ضعیف‌ترین نوع تضمین است، زیرا با تغییر دولت‌ها از میان می‌رود. 

 

سطح دوم: تضمین حقوقی – تصویب توافق در کنگره یا ثبت آن در قالب قطعنامه شورای امنیت. این سطح هزینه سیاسی خروج را افزایش می‌دهد، اما به‌تنهایی مانع خروج نمی‌شود. 

 

سطح سوم: تضمین اقتصادی – ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک که بازیگران اقتصادی را به مدافعان توافق تبدیل کند. یادداشت تفاهم اخیر شامل یک طرح بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران است که اگر از مسیرهای مستقل از نظام مالی دلار عبور کند (مانند CIPS چین و SPFS روسیه)، می‌تواند مؤثر باشد. 

 

سطح چهارم: تضمین ژئوپلیتیکی – توافق به بخشی از معماری امنیتی منطقه تبدیل می‌شود و کشورهای عربی، اروپا، چین، روسیه و سایر قدرت‌های ذی‌نفع در آن مشارکت پیدا می‌کنند. هرچه تعداد ذی‌نفعان بیشتر باشد، احتمال فروپاشی توافق کمتر خواهد شد. 

 

سطح پنجم: تضمین بازدارندگی شرطی – این سطح مهمترین تضمین مورد درخواست ایران برای تن دادن به یک توافق با بدعهدترین دولت تاریخ باید باشد. بر این اساس ؛ هرگونه نقض اساسی توافق، به‌صورت خودکار به ایران اجازه می‌دهد تا اقدامات بازدارندگی خود را به سطح قبل از توافق بازگرداند: بازگشت به محدودیت عبور کشتی های دولت متخاصم و همپیمانانش از تنگه هرمز، افزایش رسمی سطح غنی‌سازی، خروج از NPT، توسعه ساخت موشک‌های دوربرد ، و توقف همکاری با آژانس. این اقدامات اولا باید مبتنی بر تفسیر طرف زیاندیده از نقض صورت گیرد نه طرف ناقض و ثانیا نباید به‌عنوان «تنبیه» تلقی شوند، بلکه به‌عنوان «بازگشت به وضعیت پیشین» در پاسخ به نقض عهد آمریکا طراحی شوند. هزینه نقض توافق برای آمریکا، از دست دادن تمام امتیازاتی است که آمریکا و همپیمانانش در توافق به ایران از زمان آتش بس بدست آورده اند. این منطق با اصل «تقارن در حقوق و تعهدات» در حقوق معاهدات بین‌المللی (ماده ۶۰ کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات ) سازگار است. این سطح در واقع اسنپ بک ایران یا «دست به ماشه ایران» تلقی می گردد. 

 

 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پایدارترین توافق‌ها آنهایی هستند که ذی‌نفعان متعددی ایجاد می‌کنند. اگر توافق ایران و آمریکا بتواند کشورهای عربی خلیج فارس، اروپا، چین، هند، روسیه و شرکت‌های بزرگ انرژی و حمل‌ونقل را به ذی‌نفعان مستقیم ثبات تبدیل کند، هرگونه بازگشت به بحران با مقاومت طیف وسیعی از بازیگران مواجه خواهد شد. در این حالت، توافق از یک توافق دوجانبه فراتر رفته و به بخشی از معماری جدید منطقه‌ای تبدیل می‌شود. 

 

یادداشت تفاهم اخیر به‌صراحت در بند ۱۲ به ایجاد «سازوکار نظارتی بر اجرای موفق تفاهم‌نامه و پایبندی آتی به توافق نهایی »   اشاره دارد و علی القاعده این سازوکار نباید شامل ابزارهای تحت سیطره یک طرف متخاصم مانند آژانس باشد که دو بار از گزارشات غیر بیطرفانه آن برای تجاوز به ایران سوء استفاده شده است . با این حال، این مکانیسم باید دوطرفه باشد و هم پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای و هم پایبندی آمریکا به رفع تحریم‌ها را تحت پوشش قرار دهد ؛ ضمن اینکه نباید ابزارهای بازدارنده ایران مانند توسعه موشکی و نیروهای مقاومت منطقه ای را تضعیف کند. به هر حال چهار سناریو برای این تفاهم‌نامه در چند ماه آتی قابل پیش بینی است : 

 

 

سناریوی نخست، فروپاشی زودهنگام توافق است. در این سناریو، یکی از طرفین توافق را صرفاً به عنوان یک آتش‌بس تاکتیکی تلقی می‌کند و پس از بازسازی موقعیت خود به مسیر تقابل بازمی‌گردد. اسرائیل که این توافق را «فاجعه‌بار» خوانده و اعلام کرده به آن متعهد نخواهد بود، مهم‌ترین تهدید برای این سناریو محسوب می‌شود. هم اکنون شکاف واضحی بین آمریکا و اسراییل شکل گرفته و این شکاف بین دو عضو ائتلاف ، فرصت مناسبی برای دیپلماسی ایران است تا از شرایط سخت « نه جنگ نه صلح » بخوبی عبور کند. 

 

سناریوی دوم، مناقشه منجمد است. جنگ متوقف می‌شود اما بی‌اعتمادی پابرجا می‌ماند، تحریم‌ها به‌طور کامل رفع نمی‌شوند و روابط در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی می‌ماند. این محتمل‌ترین گزینه تا انتخابات نوامبر ( آبانماه 1405 ) است و در صورت عدم شکل‌گیری سازوکارهای تضمین،  پایدار است و نتیجه آن کاملا به انسجام ملی مردم ایران ، توان بازدارندگی نامتقارن نیروهای نظامی ایران ، ظرفیت های دفاعی و تهاجمی جدید و رو نشده ایران در جهان ، توان مدیریت پشتیبانی اقتصادی دولت ایران ، و سرانجام توان دیپلماتیک ایران در جهان بستگی دارد.

 

سناریوی سوم، همزیستی رقابتی است. طرفین همچنان رقیب باقی می‌مانند اما رقابت را از میدان نظامی به عرصه‌های اقتصادی، فناوری و سیاسی منتقل می‌کنند. 

 

سناریوی چهارم، شکل‌گیری تدریجی یک نظم منطقه‌ای جدید است که در آن هزینه‌های همکاری کمتر از هزینه‌های تقابل باشد. این سناریو نیازمند اراده سیاسی پایدار از هر دو طرف و تعهد قدرت‌های بزرگ به تضمین توافق است. 

 

 

معمای اصلی توافق ایران و آمریکا نه غنی‌سازی است، نه تحریم‌ها و نه حتی اختلافات منطقه‌ای. معمای اصلی این است که چگونه می‌توان توافقی طراحی کرد که هزینه نقض آن از هزینه اجرای آن بیشتر باشد. همان‌گونه که در «معمای آتش‌بس» اشاره شد ، جنگ به دلیل افزایش هزینه‌های آن متوقف شد و همان‌گونه که در «معمای ونس» بیان شد فشارهای ژئواکونوپلیتیکی و نگرانی از شکست انتخاباتی،  واشنگتن را به سمت مدیریت بحران سوق داد. بنابر این  پایداری هر توافقی نیز به همان منطق وابسته خواهد بود. 

 

معمای واقعی توافق ایران و آمریکا این نیست که چه کسی آن را امضا می‌کند؛ بلکه این است که چه کسی و با چه هزینه‌ای می‌تواند آن را نقض کند. در نهایت، ضامن واقعی توافق نه امضای سیاستمداران، نه قطعنامه‌های بین‌المللی و نه حتی سازوکارهای حقوقی است؛ ضامن واقعی توافق، معماری «بازدارندگی ژئواکونوپلیتیکی شرطی» است که در آن بازگشت به تقابل برای همه بازیگران پرهزینه‌تر از حفظ همکاری باشد.