فارس: معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، با تأکید بر اینکه دیپلماسی عزتمندانه همواره باید مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باشد، گفت: پیگیری حقوقی جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران یک تکلیف قطعی است و حتی اگر رسیدن به نتیجه سالها زمان ببرد، نباید این مسیر متوقف شود.
کاظم غریبآبادی در نخستین همایش «حقوقدانان جانفدا» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: برگزاری چنین نشستهایی فرصت مناسبی برای تبادل نظر میان حقوقدانان و بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با جنایتهایی است که علیه ملت ایران، بهویژه در جنگ اخیر، صورت گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت «دیپلماسی عزتمندانه» افزود: این اصل باید در همه دورهها و در تمام سطوح دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده است که در کنار بهرهگیری از دیپلماسی، در دفاع از امنیت و منافع ملی نیز با قاطعیت عمل میکند.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به پاسخ جمهوری اسلامی ایران به نامه رئیسجمهور آمریکا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه، گفت: در آن پاسخ، ضمن یادآوری سوابق خصمانه و تهدیدهای آمریکا، بر آمادگی کامل ایران برای دفاع از کشور تأکید شد و به صراحت اعلام کردیم که در صورت تحمیل جنگ، خسارتهایی که ایران به آمریکا وارد خواهد کرد، بهمراتب گستردهتر خواهد بود.
غریبآبادی ادامه داد: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هرگز به معنای عدول از اصول و منافع ملی نیست. در جریان مذاکرات اخیر نیز هرجا طرف مقابل درخواستهایی مغایر با منافع کشور مطرح کرد، هیئت ایرانی آنها را قاطعانه رد کرد و اجازه نداد مذاکرات تحت فشار یا تهدید پیش برود.
وی با بیان اینکه این رویکرد، سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: دیپلماسی عزتمندانه به معنای مذاکره از موضع اقتدار است و این اصل باید در همه مقاطع مورد توجه قرار داشته باشد.
معاون وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به اهمیت تشکیل مجمع «حقوقدانان جانفدا» گفت: شکلگیری چنین مجموعهای اقدامی ارزشمند است، زیرا اگرچه انجام اقدامات حقوقی وظیفه ذاتی دستگاههای مسئول است، اما جامعه حقوقی کشور میتواند موتور محرک این مسیر باشد و با پشتوانه علمی و دانشگاهی، به روند پیگیریها سرعت و استحکام بیشتری ببخشد.
وی تأکید کرد: اقدامات علمی و پژوهشی باید به اقدامات عملی و حقوقی منجر شود. جمهوری اسلامی ایران در میدان دفاعی وظیفه خود را با اقتدار انجام داده و مردم نیز با وحدت و انسجام از کشور حمایت کردهاند، اما این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و پیگیری حقوقی جنایتها نیز باید با جدیت دنبال شود.
غریبآبادی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان عالی قضایی درباره ضرورت پیگیری حقوقی جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران، اظهار کرد: معظمله صراحتاً بر لزوم جدی گرفتن این موضوع تأکید کردند و همواره نسبت به هرگونه تعلل یا سستی در این زمینه حساس بودهاند.
وی افزود: در سالهای گذشته، دستگاههای مسئول بارها گزارشهایی درباره پیچیدگیهای حقوقی، محدودیتهای صلاحیتی، مشکلات مالی و موانع موجود در مجامع بینالمللی ارائه کردهاند، اما رهبر معظم انقلاب در آخرین تأکید خود تصریح کردند که حتی اگر یک پرونده حقوقی ۱۰ یا ۱۵ سال زمان ببرد تا به نتیجه برسد، باز هم پیگیری آن وظیفهای قطعی است و نباید رها شود.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: این تأکید، حجت را بر همه دستگاهها تمام میکند و نشان میدهد هیچکس نباید دشواریها یا طولانی بودن روند رسیدگی را بهانهای برای توقف یا تعویق پیگیری حقوقی جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران قرار دهد.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران، اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهایی که امام شهید بر آن تأکید داشتند، انجام سه دسته اقدام اساسی بود که برخی از آنها آغاز شده و برخی دیگر همچنان در دست پیگیری است. نخستین و مهمترین موضوع، مستندسازی جنایتهاست؛ چراکه مستندسازی، زیربنا و پایه هرگونه اقدام حقوقی محسوب میشود.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات گستردهای در حوزه مستندسازی انجام شد و در جنگ ۴۰ روزه نیز این روند همچنان ادامه دارد. با این حال، همه ما واقف هستیم که در حوزه مستندسازی همچنان با ضعفهای جدی مواجه هستیم.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ادامه داد: رژیم صهیونیستی که خود مرتکب جنایت و آغازگر تجاوز در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه بود، همزمان با انجام عملیات نظامی، تمامی محاکم و نهادهای حقوقی خود را به روی شهروندانش گشود تا هر فردی که در جریان اقدامات دفاعی جمهوری اسلامی ایران متحمل خسارت شده است، شکایت خود را ثبت کند. به عبارت دیگر، متجاوز، همزمان با ارتکاب جنایت، فرآیند مستندسازی و زمینهسازی برای اقدامات حقوقی را نیز آغاز کرده بود.
غریبآبادی با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در جریان این جنگ، شاهد نقشآفرینی برخی کشورهای همسایه در حوزه خلیج فارس بودیم که متأسفانه قلمرو و سرزمین خود را در اختیار متجاوز قرار دادند. حتی یکی از همین کشورها، همزمان با در اختیار قرار دادن قلمرو خود، با دستور مقام عالی آن کشور، کمیتهای برای پیگیری حقوقی اقدامات نظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل داد تا پروندههای مربوط به ادعای خسارت و مطالبه غرامت را ساماندهی کند.
وی افزود: ممکن است گفته شود که خود ما نیز باید این موضوع را با جدیت دنبال کنیم؛ این سخن کاملاً درست است. در داخل کشور نیز بر اساس قوانین و مقررات، میان دستگاههای مختلف تقسیم کار مشخصی در حوزه مستندسازی و طرح دعاوی در خارج از کشور وجود دارد.
معاون وزیر امور خارجه تصریح کرد: از سوی وزارت امور خارجه، هم در جنگ ۱۲ روزه، هم در حوادث دیماه گذشته و هم در جنگ ۴۰ روزه، به صورت رسمی اعلام آمادگی کردیم که مسئولیت مستندسازی و پیگیریهای حقوقی در خارج از کشور را به طور کامل بر عهده بگیریم، اما تصمیم بر آن شد که این مسئولیت به بخش دیگری واگذار شود. با وجود این، وزارت امور خارجه از انجام وظایف خود دست نکشید.
غریبآبادی اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، صدها سند و گزارش مستند درباره جنایتهای صورتگرفته تهیه و به مجامع بینالمللی ارسال شد. همچنین در جنگ ۴۰ روزه، با همکاری نیروهای مسلح، بیش از ۱۲۰ سند و یادداشت دیپلماتیک درباره نقش برخی کشورهای حوزه خلیج فارس در تجاوز اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه، در شورای امنیت ثبت و برای پیگیریهای حقوقی آماده شد.
وی افزود: این اسناد کاملاً مستند است و در آنها به صورت دقیق مشخص شده که در چه ساعت، در چه تاریخ، چه موشکی از کدام نقطه و از قلمرو کدام کشور شلیک شده و چه پروازهایی انجام گرفته است. تمامی این موارد ثبت و مستندسازی شده است. در حالی که برخی از این کشورها امروز تلاش میکنند خود را قربانی معرفی کنند و مدعی شوند که از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز قرار گرفتهاند، همه مستندات موجود خلاف این ادعا را نشان میدهد.
معاون وزارت امور خارجه ادامه داد: درباره جنایتهای آمریکا در جنگ ۴۰ روزه نیز، بدون آنکه منتظر دریافت کامل مستندات سایر دستگاهها باشیم، مهمترین گزارش حقوقی کشور را بر پایه بررسیهای میدانی تهیه و در سازمان ملل متحد به ثبت رساندیم.
وی افزود: مجموعه گزارشها، مکاتبات و اسناد تهیهشده تاکنون به بیش از یکهزار و ۴۰۰ صفحه رسیده است و در نظر داریم این مجموعه را منتشر کنیم تا حقوقدانان، جامعه حقوقی و دانشجویان بتوانند از آن استفاده کنند.
غریبآبادی با بیان اینکه در حوزه مستندسازی با آسیبها و ضعفهایی مواجه هستیم، گفت: البته بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای مسئول در این حوزه فعال شدهاند. هفته گذشته نیز در نشستی با حضور رئیسجمهور و نمایندگان هفت یا هشت دستگاه، موضوع پیگیریهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برای انجام صحیح مستندسازی، این اقدام باید در سه سطح صورت گیرد؛ نخست خسارتهای واردشده به اموال دولتی، از جمله خسارتهای واردشده به نیروهای مسلح، دوم خسارتهای واردشده به حوزه عمومی و سوم خسارتهای واردشده به اموال خصوصی. در هر سه بخش باید مستندات بهطور کامل تهیه شود و صدها پرونده مهم درباره جنایتهای ارتکابی تشکیل شود.
معاون وزیر امور خارجه اظهار کرد: بر اساس گزارش دستگاههای مسئول، مستندسازیها در آستانه تکمیل قرار دارد و پس از پایان این مرحله، باید اقدامات حقوقی با جدیت آغاز شود.
وی ادامه داد: اقدامات حقوقی نیز باید در سه سطح دنبال شود که بخشی از آن آغاز شده و بخشهای دیگر منوط به تکمیل مستندسازیهاست. نخستین و اساسیترین اقدام، تشکیل پروندههای قضایی در محاکم ملی است.
غریبآبادی با اشاره به خبر منتشرشده از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: امروز اعلام شد که دهها هزار نفر از قربانیان برای تشکیل پرونده مراجعه کردهاند. وزارت امور خارجه نیز در همان روزهای ابتدایی جنگ ۴۰ روزه، طی نامهای به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرد دادگاه ویژهای برای رسیدگی به این جنایتها تشکیل شود.
وی افزود: رسیدگی به چنین حجم گستردهای از جنایتها در یک یا دو شعبه دادگستری امکانپذیر نیست و نیازمند دادگاه ویژه است. حتی پیشنویس قانون مربوط به تشکیل این دادگاه نیز از سوی وزارت امور خارجه ارائه شد. رئیس قوه قضاییه نیز با این پیشنهاد موافقت و دستور پیگیری صادر کردند، هرچند تاکنون اطلاعی از نتیجه نهایی آن ندارم. البته اگر قوه قضاییه سازوکار دیگری را برای رسیدگی در نظر گرفته باشد، مانعی وجود ندارد؛ مهم آن است که این قوه با پشتیبانی دستگاههای ذیربط بتواند دهها هزار پرونده را درباره این جنایتها رسیدگی کند.
غریبآبادی تصریح کرد: برخی از این پروندهها، پروندههای خاص و دارای ابعاد بینالمللی هستند؛ از جمله پرونده مربوط به حمله به مدرسه، پرونده ترور و شهادت فرماندهان و سایر جنایتهای صورتگرفته، همچنین پرونده حادثه ورزشگاه، حمله به ذخایر نفتی در تهران و نقاط دیگر، آلودگیهای گسترده زیستمحیطی که سلامت مردم را به خطر انداخت، خسارتهای واردشده به زیرساختهای کشور و دهها مورد مشابه که هر یک میتواند در زمره جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت قرار گیرد.
وی با اشاره به بررسی لایحه «جنایتهای بینالمللی» در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه با پیگیریهای جامعه حقوقی و تلاشهای انجامشده از سوی وزارت امور خارجه و سایر دستگاهها، مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را تصویب کرده است. درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که هرچه سریعتر این لایحه به قانون تبدیل شود تا دست محاکم کشور برای رسیدگی و صدور احکام متناسب و عادلانه درباره این جنایتها کاملاً باز باشد.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه افزود: واقعیت این است که در رسیدگی به چنین حجم گستردهای از جنایتهای ارتکابی علیه ملت ایران، با خلأ قانونی مواجه بودیم و امیدواریم این لایحه هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود تا محاکم بتوانند بر اساس آن احکام لازم را صادر کنند.
غریبآبادی تأکید کرد: بنابراین، نخستین گام، تشکیل پروندههای قضایی در محاکم ملی است. قوه قضاییه این مسیر را آغاز کرده و امیدواریم ظرفیت خود را بیش از پیش گسترش دهد. همچنین انتظار میرود جامعه حقوقی کشور در تشکیل پروندهها، کمک به شاکیان خصوصی، تشویق آنان به طرح دعاوی و پیگیری پروندهها نقشآفرینی کند تا این پروندهها در نهایت به صدور رأی منجر شود.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که مطلع هستید، زمانی که بخواهیم در محاکم خارجی پیگیری حقوقی انجام دهیم، پیشنیاز اصلی آن، طی شدن فرآیند قضایی در محاکم داخلی است. البته این به آن معنا نیست که محاکم خارجی الزاماً عادلانه عمل خواهند کرد، اما دستکم دیگر بهانهای برای نپذیرفتن شکایتهای جمهوری اسلامی ایران یا شاکیان خصوصی نخواهند داشت.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به تجربه پرونده گروهک تروریستی منافقین گفت: چند سال پیش که پروندههایی در محاکم فرانسه علیه اعضای این گروهک تشکیل شد، نخستین سؤال دادگاه این بود که آیا در محاکم داخلی ایران نیز علیه این افراد حکمی صادر شده است یا خیر. متأسفانه در آن زمان چنین احکامی وجود نداشت. همین موضوع موجب شد قوه قضاییه رسیدگی به پرونده جنایتهای گروهک تروریستی منافقین را با جدیت در دستور کار قرار دهد و امیدواریم این پرونده نیز هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، در ادامه سخنان خود با تشریح ظرفیتهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران در مراجع خارجی، اظهار کرد: بخش دوم اقدامات حقوقی، رسیدگی در محاکم خارجی بر اساس اصل صلاحیت جهانی است. برخی کشورها بر مبنای این اصل، صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که در خارج از قلمرو آنها و علیه اتباع سایر کشورها ارتکاب یافته است، برای خود قائل هستند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به نحوه اعمال اصل صلاحیت جهانی انتقاداتی داشته است، اما زمانی که از این اصل علیه کشور ما استفاده شده، اکنون باید از همین ظرفیت برای پیگیری جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران بهره ببریم.
غریبآبادی ادامه داد: تعدادی از کشورها اصل صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند. برخی از آنها محاکمه غیابی را نیز قبول دارند و برخی دیگر، هرچند صلاحیت جهانی را اعمال میکنند، اما حضور متهم در قلمرو خود را شرط رسیدگی میدانند. در مقابل، تعدادی نیز امکان رسیدگی غیابی را فراهم کردهاند و باید از همه این ظرفیتها استفاده کرد.
وی تصریح کرد: لازمه بهرهگیری از این ظرفیت، وجود شکایت قربانیان و تشکیل پرونده از سوی شاکیان خصوصی است. در این بخش نیز جامعه حقوقی کشور میتواند نقش مهمی ایفا کند.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه با اشاره به نشست اخیر با رئیسجمهور گفت: در همان جلسه نیز تأکید کردم که هرچند طرح دعوا در محاکم خارجی مبتنی بر شکایت اشخاص است، اما دولت باید از این روند حمایت، آن را هدایت و برای تشکیل چنین پروندههایی پشتیبانی کند؛ زیرا بدون حمایت دولت، تأمین وکیل، پشتیبانی مالی، حمایتهای سیاسی و حقوقی، تشکیل چنین پروندههایی تقریباً غیرممکن خواهد بود.
وی افزود: رئیسجمهور نیز در همان جلسه دستورهای لازم را صادر کردند و اعلام شد که در صورت ارائه برآورد مشخص، دولت از این روند حمایت خواهد کرد. در این بخش نیز جامعه حقوقدانان میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
غریبآبادی سومین ظرفیت را بررسی امکان طرح دعوا در مراجع حقوقی بینالمللی دانست و گفت: باید در بهکارگیری واژهها دقت کرد. موضوع، «بررسی امکان طرح دعوا» در مراجع حقوقی بینالمللی است. دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی از جمله این مراجع هستند و باید بررسی شود که آیا این مراجع نسبت به موضوع صلاحیت دارند یا خیر.
وی ادامه داد: نمیخواهم وارد جزئیات این بحث شوم، زیرا احتمالاً در نشستهای تخصصی به آن پرداخته خواهد شد، اما باید توجه داشت که بارها از ما سؤال میشود چرا در دیوان بینالمللی دادگستری یا دیوان کیفری بینالمللی طرح دعوا نمیکنید و گاهی نیز دستگاههای مسئول به کمکاری متهم میشوند. جامعه حقوقی کشور باید در این زمینه روشنگری کند و ظرفیتهای واقعی حقوق بینالملل را برای افکار عمومی تبیین کند.
معاون وزیر امور خارجه اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، همه ظرفیتهای حقوقی موجود بررسی شد. برای مثال، امکان استفاده از معاهدات مشترک میان ایران و سایر کشورها یا معاهداتی که در آنها برای دیوان بینالمللی دادگستری صلاحیت پیشبینی شده است، مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت دستکم به سه ظرفیت رسیدیم تا بررسی کنیم چگونه میتوان، هرچند با ظرفیتهای محدود، ارتباطی حقوقی با دیوان بینالمللی دادگستری برقرار کرد و از همان ظرفیت اندک نیز بهره برد.
غریبآبادی گفت: برای نمونه، با استناد به کنوانسیون شیکاگو، روند حقوقی لازم برای استفاده از ظرفیت دیوان بینالمللی دادگستری را آغاز کردهایم. در همین چارچوب، یادداشت رسمی دیپلماتیکی از طریق سفارت سوئیس بهعنوان حافظ منافع آمریکا ارسال و فرآیند حقوقی مربوطه آغاز شده است.
وی ادامه داد: همچنین در چارچوب دیوان دعاوی ایران و آمریکا، یکی از پروندههای مرتبط با جنایتهای جنگ ۱۲ روزه ثبت شده و از مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری نیز درخواست کردهایم اقدام مشابهی را درباره پرونده جنایتهای جنگ ۴۰ روزه انجام دهد.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه درباره دیوان کیفری بینالمللی نیز اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و آمریکا نیز عضویت ندارد. با این حال، برخی حقوقدانان بحث صلاحیت موردی دیوان را مطرح کردهاند.
وی افزود: حتی در همین نشست نیز از حقوقدانان درخواست میکنم اگر پس از بررسیهای تخصصی به این نتیجه رسیدند که امکان استناد به صلاحیت موردی دیوان کیفری بینالمللی وجود دارد و منافع آن بیش از هزینههایش است، این موضوع را به وزارت امور خارجه پیشنهاد دهند.
غریبآبادی تصریح کرد: اگر بررسی این موضوع در یک نشست امکانپذیر نیست، پیشنهاد میکنم متولیان این همایش گروهی تخصصی تشکیل دهند و پس از انجام بررسیهای دقیق، نتیجه را به ما ارائه کنند؛ زیرا موضوع دیوان کیفری بینالمللی به این سادگی نیست که صرفاً تصمیم بگیریم به آن مراجعه کنیم.
وی افزود: ما حتی درباره برخی پروندهها، از جمله حمله به مدرسه، موضوع صلاحیتهای احتمالی را بررسی کردهایم، اما این موضوع ابعاد گستردهتری دارد و تصمیمگیری درباره آن نیازمند بررسی دقیق همه آثار و پیامدهای حقوقی است تا اگر ظرفیت محدودی در عرصه حقوق بینالملل وجود دارد، از همان ظرفیت نیز بهدرستی استفاده شود.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: این سومین ظرفیت حقوقی است؛ هرچند با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت مراجع قضایی بینالمللی، محدودیتهای قابل توجهی در این حوزه وجود دارد.
غریبآبادی با طرح این پرسش که آیا پیگیریها باید صرفاً به مراجع قضایی بینالمللی محدود شود، گفت: علاوه بر این مراجع، مجموعهای از سازمانهای تخصصی سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و مراجع منطقهای نیز وجود دارند؛ از جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و سایر مراجع مشابه. به همه دستگاهها گفتهایم که بررسی کنند آیا کوچکترین ظرفیتی برای طرح دعوا در این مراجع وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: حتی ممکن است یکی از قربانیان دارای تابعیت یکی از کشورهای اروپایی باشد و بتوان از همین ظرفیت برای طرح دعوا استفاده کرد. بنابراین نباید از هیچ امکان حقوقی غافل شد.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه اظهار کرد: در همین راستا، معاونت حقوقی ریاستجمهوری اقدام ارزشمندی انجام داده و اطلس جامعی از ظرفیتهای حقوقی تهیه کرده است. از مسئولان مربوطه نیز خواستهام کارگروه اجرایی ویژهای برای پیگیری این موضوع تشکیل دهند تا این اطلس به نقشه راه اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن روند مستندسازی گفت: امیدواریم موضوع مرور زمان مانع پیگیری حقوقی نشود. هنوز مستندسازی برخی دستگاهها درباره جنگ ۱۲ روزه به پایان نرسیده است و این موضوع برای من جای تعجب دارد. باید با جدیت بیشتری عمل کنیم.
غریبآبادی افزود: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی بارها در معرض جنایت قرار گرفته است؛ از جنگ تحمیلی هشتساله گرفته تا اقدامات متعدد تروریستی و تحریمهای ظالمانه یکجانبه. همه این تجربهها باید به ما میآموخت که چگونه مستندسازی و پیگیری حقوقی را بهصورت حرفهای انجام دهیم، اما همچنان با کمبود اقدام در این حوزه مواجه هستیم.
وی ابراز امیدواری کرد با عزم و جدیتی که در دولت، هیئت وزیران، جامعه حقوقی و قوه قضاییه شکل گرفته است، اقدامات منسجم و قدرتمندی در حوزه حقوقی انجام شود.
معاون وزیر امور خارجه تأکید کرد: مهمترین انتظار ما این است که پروندههای مربوط به جنایتهای ارتکابی هرچه سریعتر در محاکم داخلی رسیدگی و منجر به صدور حکم شوند. بارها از مسئولان قضایی درخواست کردهایم که این پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله صدور رأی برسد، زیرا این احکام پشتوانه مهمی برای پیگیریهای حقوقی در عرصه بینالمللی خواهد بود.
غریبآبادی در پایان سخنان خود با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش گفت: امیدوارم نتیجه این نشست و بررسیهای علمی و تخصصی حقوقدانان، در قالب مشاورهها، پیشنهادهای حقوقی و گزارشهای راهبردی و کاربردی در اختیار دستگاههای مسئول قرار گیرد تا بتوانیم از آنها در پیگیری حقوق ملت ایران استفاده کنیم.
وی افزود: جامعه حقوقی کشور نباید جدا از دستگاههای اجرایی عمل کند. همه باید در کنار یکدیگر و با استفاده از همه ظرفیتها حرکت کنیم. ممکن است انتقادهایی نسبت به عملکردها وجود داشته باشد و کمکاریهایی نیز صورت گرفته باشد، اما امروز باید به جای پرداختن به اختلافها، برای رفع آسیبها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای حقوقی تلاش کنیم.
معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: امروز حتی رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همسایه، با وجود نقشآفرینی در تجاوز، به دنبال پروندهسازی حقوقی هستند، در حالی که جمهوری اسلامی ایران، که صاحب حق است، وظیفه دارد این مسیر را با قدرت دنبال کند.
وی تأکید کرد: حتی اگر در برخی مراجع بینالمللی به نتیجه مطلوب نرسیم، مستندسازی دقیق جنایتها خود دستاورد بسیار مهمی است؛ زیرا این اسناد برای همیشه باقی خواهد ماند و تاریخ درباره آنها قضاوت خواهد کرد.
غریبآبادی افزود: امروز که همکاران ما در حال تهیه گزارش برای مجامع بینالمللی هستند، بارها به گزارشها و مستندات مربوط به جنگ عراق علیه کویت که بیش از سه دهه از آن میگذرد، مراجعه میکنند تا ببینند آن کشور چگونه مستندسازی کرده و چه گزارشهایی را در آن زمان به ثبت رسانده است. این اسناد پس از گذشت دهها سال همچنان مرجع حقوقدانان و نهادهای بینالمللی است.
وی در پایان گفت: ما نیز وظیفه داریم همه جنایتهای صورتگرفته علیه ملت ایران را بهصورت دقیق مستندسازی و تمامی اقدامات حقوقی و قضایی لازم را دنبال کنیم. از برگزارکنندگان این نشست و همچنین همه وکلا، استادان، پژوهشگران و حقوقدانانی که بدون هیچ چشمداشتی، این مسئولیت را وظیفه خود دانستهاند، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم همه عاملان این جنایتها از هر طریق ممکن، از جمله از مسیر پیگیریهای حقوقی، به سزای اعمال خود برسند.