پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایلنا: رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: میزان بدهی شرکت ملی نفت ۱۷ میلیارد دلار است و اخیراً بانک صنعت و معدن بابت بدهی یک میلیارد دلاری اقدام به انسداد حسابهای شرکت ملی نفت کرد.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، در نشست خبری درباره ورود صندوق توسعه ملی به پروژههای زیرساختی و استراتژیک کشور اظهار داشت: بارها موضوع ورود صندوق به پروژههای آبشیرینکن و نیروگاهها را مطرح کرده بودیم و امروز میبینیم آنچه دشمن و افرادی مانند ترامپ و نتانیاهو روی آن تمرکز دارند و یک روز میگویند قصد دارند آنها را هدف قرار دهند، دقیقاً همان پروژههایی هستند که صندوق توسعه ملی در آنها سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: این مسئله نشان میدهد صندوق توسعه ملی مسیر درستی را در سرمایهگذاریهای خود انتخاب کرده و گامهای درستی برداشته است.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش صندوق برای وصول مطالبات گفت: یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام میدادیم، بازپسگیری مطالبات صندوق بود.
وی افزود: همانطور که اعلام شده، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از مطالبات بازپسگیری میشد و این رقم اکنون به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در شرایط سخت اقتصادی، تورمی و جنگی، وصول مطالبات بلندمدت کار راحتی نیست، اما هیات عامل و همکاران صندوق واقعاً در این زمینه موفق عمل کردهاند و توانستهاند بخشی از مطالبات را به منابع قابل استفاده صندوق تبدیل کنند.
وی اظهار امیدواری کرد: این روند با راهکارهای مختلفی که صندوق پیشنهاد داده است، ادامه پیدا کند و میزان منابع بازگشتی افزایش یابد.
غضنفری با اشاره به شرایط کشور در دوره جنگ گفت: ما میدانیم که مانند سایر دستگاههای دولتی، درگیر جنگ هستیم و شاید بتوان گفت برخی دستگاهها در خط مقدم قرار دارند و برخی دیگر در بخش پشتیبانی فعالیت میکنند. ما نسبت به این موضوعات آگاه هستیم و امیدواریم با راهکارهایی که در نظر گرفتهایم، میزان منابع بازگشتی صندوق بیش از گذشته افزایش پیدا کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با اشاره به میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران به این صندوق گفت: میزان بدهی شرکت ملی نفت ۱۷ میلیارد دلار است و اخیراً بانک صنعت و معدن بابت بدهی یک میلیارد دلاری اقدام به انسداد حسابهای شرکت ملی نفت کرد.
غضنفری در پاسخ به سوالی درباره اینکه این بدهی مربوط به چه بازه زمانی است، اظهار داشت: این بدهی از سال ۱۳۹۰ و با عاملیت ۱۰ بانک ایجاد شده است.
وی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه چرا با وجود این میزان بدهی، همچنان پروژههای جدید برای شرکت ملی نفت ایجاد شده و تسهیلات ارزی در اختیار این شرکت قرار گرفته و همچنین آیا این بدهی ارتباطی با بدهی تراستیهای نفتی به شرکت ملی نفت دارد، گفت: نکته اول این است که این مبلغ وام فقط در سال ۱۳۹۰ دریافت نشده است؛ بلکه از سال ۱۳۹۰ به بعد، به تدریج تسهیلات پرداخت شده و تا سال ۱۳۹۷ نیز سررسید نشده بود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: بنابراین اینگونه نیست که شرکت ملی نفت یکباره ۱۷ میلیارد دلار دریافت کرده باشد، بلکه اصل تسهیلات به تدریج پرداخت شده است.
غضنفری با تأکید بر اینکه بدهی شرکت ملی نفت به صندوق ارتباطی با پرونده تراستیهای نفتی ندارد، گفت: نکته دوم این است که هیچ ارتباطی با تراستیها ندارد. آنها منابع را برده و سرمایهگذاری کردهاند که ما معتقدیم اصل سرمایهگذاری کار خوبی بوده و اکنون میگوییم سهم صندوق از بازگشت سرمایهگذاریها باید به ما پرداخت شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: دلیل آن هم این است که منابع ارزی ما نزد بانک مرکزی است و اینکه بانک مرکزی منابع را از طریق چه کسانی با شرکت ملی نفت جابهجا میکند، ما اطلاعی نداریم.
غضنفری تأکید کرد: از این بابت هیچ ضرری متوجه صندوق توسعه ملی نشده است. اگر نفتیها در گزارشهای خود درباره این موضوع مطالبی مطرح کردهاند، این مسائل ارتباطی با بدهی آنها به صندوق ندارد.
وی افزود: شرکت ملی نفت همچنان نفت میفروشد و هر روز منابعی به دست میآورد و میتواند بدهی خود به صندوق را پرداخت کند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: هیچگونه رابطهای بین صندوق توسعه ملی و منشأ درآمدهای نفتی وجود ندارد.
غضنفری ادامه داد: بدحسابی تراستیها با بانکها یا بانک مرکزی و مشکلاتی که ممکن است در این زمینه رخ داده باشد، در حسابهای صندوق توسعه ملی اثری ندارد.
وی برای توضیح بیشتر گفت: فرض کنید قرار بوده از محل فروش نفت، ۱۰۰ میلیون دلار برای صندوق بیاید و در این میان اتفاقی افتاده و تراستی با بانک مرکزی، بانکهای دیگر یا شرکت ملی نفت تسویه را انجام نداده باشد؛ سهم ۵۰ درصدی صندوق کاملاً محفوظ است، چراکه آنها داراییهای صندوق را به امانت در اختیار دارند.
غضنفری گفت: اتفاقاتی که در شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی رخ میدهد، به مطالبات ما از آنها یا موجودی صندوق ارتباطی ندارد. دارایی ما در امانت است و هر اتفاقی برای آنها بیفتد، پول صندوق طبق اسناد و ارقام ثبتشده، به عنوان مطالبه صندوق باقی میماند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به انتقادها درباره نحوه برخورد با بدهکاران و معوقات صندوق اظهار داشت: از ما انتقاد میشود که چرا برای معوقات برخورد نمیکنید، اما ما برای بازپرداخت مطالبات، مشوق تعریف کردهایم.
وی افزود: در هیات عامل مصوبهای داشتیم که به بازگشت منابع کمک میکند به بدهکارانی که منابع مورد مطالبه صندوق را بازگردانند اعلام کردهایم که بدون هیچ کم و کاستی، در پروژههای بعدی آنها اولویت قائل خواهیم شد.
غضنفری همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایلنا درباره افزایش رقم کالابرگ از محل منابع صندوق توسعه ملی گفت: اساساً صندوق توسعه ملی در مورد نحوه استفاده از تسهیلاتی که دولت دریافت میکند، دخالتی ندارد.
وی در پایان تأکید کرد: ما تنها وام دادهایم و منتظریم پس از سه سال، منابع پرداختشده به صندوق بازگردد.