آیا اپوزیسیون، این بار نتانیاهو را از پای در می‌آورند؟ / نشانه‌هایی وجود دارد که نتانیاهو و ائتلافش قصد دارند یک کارزار انتخاباتی کثیف به راه بیندازند / موضوع ایران در اختیار دولت آینده اسرائیل نیست که به‌تنهایی درباره آن تصمیم بگیرد

فارن پالیسی نوشت: اسرائیل در آستانه انتخاباتی قرار دارد که ممکن است تعیین‌کننده‌ترین انتخابات در تاریخ این کشور باشد؛ اما این بار مسئله اصلی نه درگیری اسرائیل با کشورهای همسایه و نه روابط آن با فلسطینی‌هاست. مسئله محوری در این انتخابات که قرار است ۲۷ اکتبر برگزار شود، این است که آیا اسرائیل همچنان همان دموکراسی لیبرالی باقی خواهد ماند که بنیان‌گذاران آن هنگام تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در نظر داشتند، یا با سرعت بیشتری به سمت نوعی نظام غیرلیبرال، آمیخته با یهودیت ارتدوکس حرکت خواهد کرد.

 

به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده ات: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پس از آنکه به مدت ۱۲ سال مجموعه‌ای از دولت‌های راست میانه را رهبری کرد، هنگام بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۲ و تشکیل ائتلاف با احزاب راست افراطی و احزاب فوق‌ارتدوکس یهودی (حریدی)، به‌طور ناگهانی به سمت راست چرخید.

 

به‌زودی مشخص شد که دولت او دو هدف اصلی دارد.

 

هدف نخست، تضعیف اختیارات قوه قضائیه مستقل و افزایش چشمگیر قدرت سیاستمداران منتخب بود؛ طرحی که در سکوت بر این فرض بنا شده بود که همانند برخی دیگر از دموکراسی‌های غیرلیبرال، افراد در قدرت همچنان در قدرت باقی خواهند ماند، زیرا انتخابات دیگر کاملاً آزاد و عادلانه نخواهند بود.

 

هدف دوم، افزایش نقش دین یهود در فضای عمومی و ارائه حمایت گسترده مالی، حقوقی و اخلاقی از شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری بود.

 

این روند با پرداخت‌های مالی هرچه بزرگ‌تر از سوی دولت و افزایش امتیازات برای جامعه حریدی همراه شد؛ برجسته‌ترین نمونه آن تلاش ــ که تاکنون شکست خورده است ــ برای تثبیت معافیت سنتی یهودیان فوق‌ارتدوکس از خدمت نظامی در قانون بود.

 

در همین حال، دولت اجازه داده یا حتی به تشدید خشونت فزاینده شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری کمک کرده است.

 

ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، با موفقیت قابل‌توجهی تلاش کرده است پلیس ملی را به ابزاری سیاسی تبدیل کند؛ به این معنا که با معترضان ضد دولت برخورد کرده و دست شهرک‌نشینان را برای حمله باز گذاشته است.

 

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، نیز تلاش کرده است همین کار را با ارتش انجام دهد.

 

در طول این مسیر، نتانیاهو رویکردی را در سیاست در پیش گرفت که هدف آن سلب مشروعیت از مخالفان و نهادهای دولتی بود؛ رویکردی مشابه آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دنبال کرده است.

 

اگرچه نتانیاهو نسبت به ترامپ کمتر طعنه‌آمیز است و سخنان عمومی‌اش انسجام بیشتری دارد، این موضوع درباره وزیران کابینه، قانون‌گذاران و شبکه‌های اجتماعی حامی او صدق نمی‌کند؛ کسانی که کارهای کثیف او را انجام می‌دهند.

 

او نه‌تنها مخالفان، بلکه رقبای خود در داخل حزب لیکود و همچنین نهادهای حکومتی، از دادگاه‌ها گرفته تا ارتش، را نیز مرعوب و مطیع کرده است.

 

 

پروژه شاخص دولت نتانیاهو در قبال قوه قضائیه، طرحی بود که یاریو لوین، وزیر دادگستری، تنها چند روز پس از آغاز به کار دولت ارائه کرد.

 

این طرح شامل محدود کردن اختیارات دیوان عالی در زمینه بررسی قضایی، دادن کنترل انتصاب قضات به سیاستمداران و محدود کردن اختیارات مشاوران حقوقی بود.

 

این طرح هرگز به‌طور کامل اجرا نشد، زیرا با اعتراضات گسترده خیابانی، احکام دادگاه‌ها در لغو بخش‌هایی از آن که کنست تصویب کرده بود و سپس جنگی که در پی حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، مواجه شد.

 

اما دولت هرگز آن را کنار نگذاشت و در ماه‌های پایانی فعالیت خود، با یک یورش قانون‌گذاری گسترده، بخش‌هایی از طرح اصلاحات قضایی و امتیازاتی برای اقلیت حریدی را به تصویب کنست رساند.

 

میلیون‌ها فلسطینی در کرانه باختری اشغالی و غزه از هیچ‌یک از حقوقی که به شهروندان اسرائیلی اعطا شده برخوردار نیستند.

 

اما هنجارهای دموکراتیک، با وجود فشاری که طی چهار سال گذشته بر آنها وارد شده، همچنان در داخل خود اسرائیل برقرارند.

 

اگر دولت نتانیاهو پس از انتخابات پیش رو همچنان در قدرت بماند، می‌توان با اطمینان فرض کرد که این دولت خود را کاملاً بدون محدودیت احساس خواهد کرد؛ درست همان‌گونه که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود هنجارها و سنت‌های حکمرانی را کنار زده است.

 

بالاخره چه چیزی می‌تواند بهتر از پیروزی انتخاباتی، نشان دهد که مردم از برنامه نتانیاهو برای بازسازی ساختار اسرائیل حمایت می‌کنند؟

 

 

اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل، شامل احزاب چپ‌گرا، میانه‌رو و راست‌گرا و همچنین دو جناح نماینده اقلیت عرب، در تمام این دوره تا حد زیادی ناکارآمد بوده است.

 

این اپوزیسیون هرگز یک جایگزین منسجم ارائه نکرد و نتوانست مانع پیشبرد دستور کار دولت در کنست شود.

 

با این حال، هرچقدر این اپوزیسیون بی‌رمق و دچار اختلافات داخلی باشد، از استقلال قوه قضائیه حمایت می‌کند، با سیاسی‌شدن ارتش و پلیس مخالف است، از خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری به‌شدت خشمگین است و با امتیازات ویژه حریدی‌ها، از جمله معافیت از خدمت سربازی، مخالف است.

 

پیروزی اپوزیسیون در روز انتخابات تنها راه متوقف کردن حرکت اسرائیل به سمت یک دموکراسی غیرلیبرال است.

 

 

به نظر می‌رسد مشکل رهبری اپوزیسیون حل شده است.

 

گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد کل ارتش، به‌طور پیوسته در نظرسنجی‌ها رشد کرده و اکنون حزب «یشار» او با فاصله قابل‌توجهی بیشترین رأی را در میان احزاب اپوزیسیون به دست می‌آورد.

 

در واقع، این حزب تقریباً شانه‌به‌شانه حزب لیکود نتانیاهو حرکت می‌کند.

 

آیزنکوت از بسیاری جهات نامزد قدرتمندی است.

 

او دارای سوابق نظامی‌ای است که بسیاری از رأی‌دهندگان آن را پیش‌شرط تصدی بالاترین مناصب سیاسی می‌دانند.

 

او از یک خانواده طبقه کارگر و مهاجر مراکشی می‌آید؛ موضوعی که می‌تواند برای رأی‌دهندگانی با ریشه‌های مشابه خاورمیانه‌ای یا شمال آفریقایی جذاب باشد؛ رأی‌دهندگانی که به‌طور سنتی به لیکود رأی می‌دهند.

 

او در جنگ غزه، پسر و دو برادرزاده خود را از دست داده است.

 

آیزنکوت موضع سیاسی خود را چندان آشکار نکرده است، اما سوابق او به‌عنوان رئیس ستاد ارتش، اظهارات عمومی‌اش و برنامه حزبش نشان می‌دهد که او کمی متمایل به چپِ مرکز است.

 

 

با این حال، اپوزیسیون با دو مشکل مواجه است.

 

مشکل نخست این است که رشد خیره‌کننده آیزنکوت در نظرسنجی‌ها ممکن است نشان‌دهنده حمایت عمیق رأی‌دهندگان از او نباشد.

 

به نظر می‌رسد بسیاری از رأی‌دهندگان او از جناح راست میانه آمده‌اند و ممکن است در نهایت دوباره به سمت لیکود بازگردند.

 

نتانیاهو نیز در تلاش است تصویر حزب لیکود را ارتقا دهد؛ از جمله با قرار دادن نامزدهایی محترم‌تر در فهرست انتخاباتی حزب، به جای افراد مبتذل و بله‌قربان‌گویی که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از نمایندگان لیکود در کنست را تشکیل می‌دهند.

 

او اخیراً وعده داده است خدمت اجباری حریدی‌ها را اجرا کند؛ مسئله‌ای که حتی در میان وفادارترین حامیانش به او آسیب زده است.

 

مشکل دوم این است که آیزنکوت متعهد شده است در ائتلاف دولتی خود تنها احزاب صهیونیست را وارد کند و احزاب تحت رهبری اعراب را به‌عنوان شریک ائتلافی نپذیرد.

 

بر اساس نظرسنجی‌ها، بدون دست‌کم یکی از این احزاب، مانند حزب میانه‌روتر رَعَم (Ra’am)، آیزنکوت احتمالاً نمی‌تواند اکثریت روشن و قطعی در کنست به دست آورد.

 

 

به نظر می‌رسد رشد آیزنکوت ممکن است تمام ظرفیت اپوزیسیون برای جذب آرای بیشتر از بلوک نتانیاهو را به سقف رسانده باشد.

 

نظرسنجی مؤسسه Jewish People Policy Institute در ماه ژوئیه نشان داد که ۸۲ درصد از رأی‌دهندگان از قبل «کاملاً» یا «تا حد زیادی» مطمئن بودند که به کدام حزب رأی خواهند داد.

 

از میان بقیه رأی‌دهندگان، بیشتر آنها احتمالاً درباره این بحث می‌کردند که در داخل یکی از دو بلوک سیاسی به کدام حزب رأی دهند، نه اینکه آیا از یک بلوک به بلوک دیگر بروند یا خیر.

 

مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، سیاست قبیله‌ای در اسرائیل آن‌چنان قدرتمند شده است که تعداد زیادی از رأی‌دهندگان حتی اگر رهبران اردوگاهشان عملکرد خوبی نداشته باشند، همچنان در همان اردوگاه باقی می‌مانند.

 

کمپین انتخاباتی نتانیاهو نیز با مطرح کردن «چپ‌گرایی» خطرناک رقبای خود، دقیقاً روی همین مسئله حساب می‌کند.

 

 

در نهایت، نشانه‌هایی وجود دارد که نتانیاهو و ائتلافش قصد دارند یک کارزار انتخاباتی کثیف به راه بیندازند.

 

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، درباره احتمال خشونت و ارعاب در انتخابات هشدار داده است.

 

برخی دیگر نگرانند که پلیس سیاسی‌شده و احتمالاً سازمان امنیت داخلی شین‌بت، در برابر ارعاب منتقدان دولت چشم خود را ببندد یا حتی به دولت در این زمینه کمک کند.

 

و اگر همه این اقدامات شکست بخورد، نتانیاهو و متحدانش ممکن است نتایج انتخابات را به چالش بکشند.

 

مشخص نیست اپوزیسیون چگونه می‌تواند مانع آنها شود.

 

 

با کمال تعجب، مسائل امنیتی‌ای که ذهن بقیه جهان ــ و البته خود اسرائیلی‌ها ــ را به خود مشغول کرده، احتمالاً نقش کمتری در انتخابات خواهند داشت.

 

این به آن معنا نیست که جنگ‌های بی‌پایان نتانیاهو موفقیتی خیره‌کننده تلقی می‌شوند.

 

نظرسنجی‌های پی‌درپی نشان می‌دهند که رأی‌دهندگان تصور نمی‌کنند کشورشان امن‌تر شده باشد؛ به‌ویژه پس از جنگ ایران.

 

اما در سراسر طیف سیاسی اسرائیل، ۷ اکتبر چنان زخم عمیقی بر جای گذاشته است که بسیاری از اسرائیلی‌ها معتقدند کشورشان چاره‌ای جز تعقیب و هدف قرار دادن تهاجمی دشمنان خود ندارد؛ در غیر این صورت خطر یک کشتار دیگر وجود خواهد داشت.

 

تحمل آنها در برابر شکست بالاست.

 

در نتیجه، اپوزیسیون تنها می‌تواند در حاشیه و جزئیات سیاست‌های نتانیاهو تغییراتی ایجاد کند.

 

با این حال، احتمال تغییر در سیاست امنیتی وجود دارد

 

با وجود این، منطقی است فرض کنیم در حوزه امنیتی تغییراتی رخ خواهد داد.

 

 

در غزه، دولتی به رهبری آیزنکوت دیگر رؤیاهای راست افراطی برای اخراج فلسطینی‌ها و بازسازی شهرک‌های یهودی را دنبال نخواهد کرد.

 

احتمالاً اسرائیل حملات بی‌وقفه خود را متوقف خواهد کرد و حتی ممکن است نیروهایش را از غزه خارج کند.

 

بازسازی غزه نیز ممکن است تحت دولت جدید اسرائیل پیش برود، مشروط بر اینکه حماس با چیزی نزدیک به خلع سلاح موافقت کند.

 

 

در لبنان، جایی که اسرائیل یک منطقه امنیتی در جنوب این کشور را در اشغال دارد، دولت جدید با همان معضل دولت قبلی مواجه خواهد بود: خروج نیروهای اسرائیلی می‌تواند به حزب‌الله اجازه دهد شمال اسرائیل را تهدید کند.

 

با این حال، دولت جدید احتمالاً طرح صلح ترامپ را جدی‌تر دنبال خواهد کرد و دست‌کم بخشی از نیروهای خود را از این منطقه خارج خواهد کرد.

 

 

در مورد ایران، دیگر این موضوع در اختیار اسرائیل نیست که به‌تنهایی درباره آن تصمیم بگیرد.

 

اسرائیل با وارد کردن ایالات متحده به جنگ، کنترل خود بر این جبهه را از دست داده است.

 

 

در کرانه باختری، موج خشونت شهرک‌نشینان و شهرک‌سازی‌ها مهار خواهد شد، اما از بین نخواهد رفت.

 

جناح افراطی جنبش شهرک‌نشینی بیش از حد قدرتمند و ریشه‌دار شده است.

 

در هر صورت، هیچ حرکتی به سمت راه‌حل دوکشوری صورت نخواهد گرفت.

 

۷ اکتبر ایده تشکیل کشور فلسطینی را برای آینده قابل پیش‌بینی دفن کرد و نه اسرائیل و نه واشنگتنِ تحت رهبری ترامپ علاقه‌ای به آن ندارند.