صفحه نخست

تاریخ

ورزش

خواندنی ها

سلامت

ویدیو

عکس

صفحات داخلی

۲۰ مرداد ۱۴۰۵
کد خبر: ۹۳۴۵۸۲
تاریخ انتشار: ۳۹ : ۲۳ - ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال پیامک‌های گسترده از سامانه V.Refah، پرداخت کالابرگ بخش قابل توجهی از خانوارها را متوقف کرده است. بهانه این قطع ناگهانی، «نیاز به بررسی و احراز وضعیت اقامت» یا همان «احراز هویت» برخی اعضای خانوار عنوان شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

خبرنگار اقتصادی «انتخاب» گزارش داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال پیامک‌های گسترده از سامانه V.Refah، پرداخت کالابرگ بخش قابل توجهی از خانوارها را متوقف کرده است. بهانه این قطع ناگهانی، «نیاز به بررسی و احراز وضعیت اقامت» یا همان «احراز هویت» برخی اعضای خانوار عنوان شده است.

بر اساس پیامک رسمی وزارت کار، سرپرستان خانوار موظف شده‌اند حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ عضو مورد نظر را به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت ببرند تا اقامت او در کشور احراز شود. تا زمان انجام این کار، کالابرگ این افراد قطع خواهد ماند.

بررسی‌های میدانی خبرنگار «انتخاب» نشان می‌دهد دفاتر خدمات دولتی برای انجام همین احراز ساده، مبلغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان از مردم دریافت می‌کنند. 

همچنین گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که کالابرگ افراد زیادی به دلیل آنچه «احراز هویت» خوانده شده قطع شده و این افراد به پلیس+۱۰ ارجاع داده شده‌اند. 

به این ترتیب این شهروندان علاوه بر تحمل قطع یارانه غذایی، باید مسیر پیچیده‌تری را برای اثبات هویت و اقامت خود طی کنند.

طبق بررسی‌ها، این پیامک‌ها به صورت گسترده و بدون اطلاع‌رسانی قبلی برای جمعیت قابل توجهی ارسال شده است. عجیب آنکه سامانه رفاه بدون آن‌که مهلت اولیه بدهد، ابتدا کالابرگ را قطع کرده و سپس به مردم گفته است برای بازگرداندن آن باید هزینه بپردازند و احراز هویت کنند.

خبرنگار «انتخاب» می‌افزاید: این اقدام وزارت کار نمونه‌ای آشکار از سیاست‌های فشارآمیز و ضدحمایتی است. وقتی دستگاهی که باید حامی اقشار ضعیف باشد، ابتدا یارانه غذایی را قطع می‌کند و بعد مردم را مجبور می‌کند برای بازگرداندن همان حق، هم پول بپردازند و هم به دفاتر مختلف و حتی پلیس+۱۰ مراجعه کنند، دیگر نمی‌توان از «حمایت اجتماعی» سخن گفت.

تحمیل هزینه به خانواده‌هایی که حتی برای نان شب مشکل دارند، نه تنها غیرمنطقی بلکه ظالمانه است. احراز اقامت اگر واقعاً ضروری بود، باید ابتدا مهلت داده می‌شد، اطلاع‌رسانی شفاف صورت می‌گرفت و هزینه آن نیز بر عهده دولت می‌ماند، نه جیب مردم.

اکنون این سؤال جدی مطرح است که آیا هدف اصلی «احراز هویت» است یا ایجاد یک منبع درآمد جدید از طریق قطع کالابرگ و ارجاع اجباری شهروندان به دفاتر خدماتی؟ فشار مضاعف بر کارگران و نیازمندان در شرایط فعلی اقتصادی، چیزی جز افزایش نارضایتی و آسیب به اعتماد عمومی به دنبال نخواهد داشت.