پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بیبیسی: اظهارات محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، درباره «فروپاشی» نظام حکمرانی و ضرورت ایجاد ایالتهای جدید، موجی از جنجال و واکنشهای سیاسی را در این کشور برانگیخته است.
اظهارات او با انتقاد احزاب سیاسی اصلی و گروههای ملیگرای منطقهای روبهرو شده است، چون موضوع ایجاد ایالتهای جدید همچنان از حساسترین مسائل سیاسی پاکستان به شمار میرود و با هویتهای قومی، کنترل منابع و توازن قدرت پیوند خورده است.
در حالی که آقای نقوی گفت این پیشنهاد را در قالب اصلاحات حکمرانی مطرح کرده است، تحلیلگران معتقدند این موضوع پیامدهای سیاسی گستردهای دارد.
او به طور گسترده فردی نزدیک به نهادهای نظامی تلقی میشود. به همین دلیل، برخی کارشناسان اظهارات او را بازتابدهنده نگرانیهای موجود در نهادهای تصمیمگیرنده پاکستان، بهویژه ارتش، میدانند و آن را بخشی از تلاش گستردهتر برای بازآرایی چشمانداز سیاسی این کشور ارزیابی میکنند.
این اظهارات همچنین در رسانههای هند گمانهزنیهایی را درباره احتمال تغییر در ساختار قدرت پاکستان برانگیخته است.
چه اتفاقی رخ داد؟
این جنجال در ۳۰ ژوئیه آغاز شد، زمانی که محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در نشست اقتصادی پاکستان در اسلامآباد گفت نظام حکمرانی این کشور«فروپاشیده» است و برای کارآمدتر شدن، به ایالتها یا واحدهای اداری بیشتری نیاز دارد.
او گفت: «سیستمی که اکنون زیر سایه آن زندگی میکنیم، فروپاشیده است. ۷۰ سال است که به این شیوه ادامه دادهایم.» او افزود: «همه ما خواهان دموکراسی هستیم، اما دموکراسی شکلهای گوناگونی دارد.»
آقای نقوی همچنین گفت: «با سازوکار فعلی نمیتوان مشکلات را حل کرد.»
او هشدار داد که اگر اصلاحات انجام نشود، پاکستان ۱۰ سال دیگر نیز با همین چالشها روبهرو خواهد بود.
آقای نقوی پیشنهاد کرد موضوع ایجاد ایالتهای جدید به بحث عمومی گذاشته شود و از احزاب سیاسی خواست بر سر آن به یک اجماع ملی برسند.
این بحث یک روز بعد، با اظهارات احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، وارد مرحله تازهای شد. او از رهبران سیاسی خواست برای بهبود حکمرانی، در ساختار اداری کشور بازنگری کنند و گفت «حکمرانی خوب» لازمه امنیت و ثبات پاکستان است.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟
پیشنهاد ایجاد ایالتهای جدید در پاکستان از دیرباز موضوعی مناقشهبرانگیز بوده و اغلب با مخالفت احزاب سیاسی و گروههای قومی تاثیرگذار روبهرو شده است.
حامیان این ایده استدلال میکنند که ایجاد ایالات کوچکتر میتواند به بهبود حکمرانی، خدمات عمومی و نمایندگی سیاسی، بهویژه در ایالتهای بزرگ پنجاب و سند، کمک کند.
احزابی مانند «تحریک انصاف پاکستان» و «حزب مردم پاکستان» پیشتر از تشکیل ایالت «پنجاب جنوبی» حمایت کردهاند. در مقابل، «جنبش متحده قومی پاکستان» سالهاست خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید در سند است.
اما منتقدان هشدار میدهند که بازترسیم مرزها میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند و بار مالی بیشتری بر دوش دولت بگذارد.
در مقالهای که در نشریه فرایدی تایمز منتشر شد، آمده است که از آنجا که پاکستان از اتحاد ایالتهای تشکیلدهنده خود به وجود آمده، «جریانهای ملیگرا معتقدند حکومت نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که پاکستان حاصل پیوستن این واحدهای تشکیلدهنده است و همان واحدها نیز حق دارند از آن ساختار جدا شوند.»
این مقاله همچنین به نبود اجماع درباره این موضوع اشاره کرد و نوشت: «در حالی که جنبش متحده قومی از تقسیم ایالت سند بر مبنای هویت قومی و زبانی حمایت میکند، «مسلم لیگ نواز» با تقسیم پنجاب موافق نیست.»
در ادامه آمده است: «به همین ترتیب، اکثریت پشتون در خیبر پختونخوا با تشکیل ایالت هزاره و تقسیم آن مخالف هستند. همچنین بخش بزرگی از جمعیت بلوچستان نیز با تقسیم ایالت خود بر مبنای ملاحظات قومی موافق نیست.»
در چنین فضایی، اظهارات آقای نقوی واکنشهای سیاسی گستردهای را برانگیخت.
چندین رهبر حزب مردم پاکستان که از شرکای ائتلافی دولت فدرال است، با این ایده مخالفت کردند.
به نظر میرسد در مسلم لیگ نواز نیز درباره این موضوع اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که برخی از رهبران این حزب مخالف طرح هستند، برخی دیگر، از جمله خواجه آصف، وزیر دفاع، از آن حمایت کردهاند.
رنا ثناءالله، مشاور شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از آقای نقوی انتقاد کرد و گفت کسانی که از نظام موجود بهرهمند شدهاند، اکنون مدعیاند که این نظام دیگر کارایی ندارد.
مولانا فضلالرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام (شاخه فضل) نیز به همین ترتیب هشدار داد که نباید بدون جلب رضایت عمومی، تصمیمهایی از بالا به پایین درباره ایجاد ایالتهای جدید اتخاذ شود.
این اظهارات از آن جهت اهمیت دارند که محسن نقوی به طور گسترده فردی نزدیک به نهادهای نظامی پاکستان تلقی میشود، نهادی که در طول تاریخ نقش محوری در شکلدهی به سیاست این کشور داشته است.
روزنامه داون در مقالهای نوشت که اظهارات نقوی نشانهای از ترک برداشتن الگوی حکمرانی کنونی پاکستان است؛ الگویی که در آن دولت منتخب و ارتش هر دو در ساختار قدرت نقش دارند. به نوشته این روزنامه، این اظهارات را نمیتوان صرفاً نظر شخصی او تلقی کرد.
به نوشته این روزنامه، انتقاد نسبتاً صریح نقوی پرده از شکافهای موجود در ساختار قدرت پاکستان برداشت؛ ساختاری که در آن دولت منتخب و ارتش در عمل در قدرت سهیم هستند.
شهیده رحمانی، از سیاستمداران حزب مردم پاکستان، در شبکه خبری اردو زبان «نیو تیوی» گفت این اظهارات در واقع «اعلام بیاعتمادی» به دولت فدرال و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، است.
به نوشته این نشریه، از آنجا که نه انتخابات آزاد و نه حکومت مستقیم نظامیان، هیچ یک گزینهای عملی به نظر نمیرسند، «ایجاد ایالات جدید راهی برای بازطراحی نقشه سیاسی کشور، بدون توسل به هیچ یک از این دو گزینه، فراهم میکند.»
اظهارات اخیر بلاول بوتو زرداری، رئیس حزب مردم پاکستان، نیز به این بحثها دامن زد. او هشدار داد که «شمارش معکوس» برای دولت به رهبری مسلم لیگ نواز آغاز شده است.
در همین حال، رسانههای هند نیز به وجود شکافهایی در ساختار قدرت پاکستان اشاره کردهاند.
وبسایت خبری ایندیا تودی در گزارشی نوشت که اظهارات نقوی نشان میدهد «ساختار قدرت کنونی پاکستان، که در آن دولت منتخب و نهادهای نظامی در اداره کشور سهیم هستند، زیر نفوذ و سنگینی نقش یک فرد، یعنی عاصم منیر، فرمانده ارتش، دچار تنش و فرسایش شده است.»
این گزارش همچنین افزود: «ناظران تحولات پاکستان بر این باورند که احتمال وقوع کودتا یا اعلام حکومت نظامی وجود دارد.»
وبسایت «د پرینت» نیز به نقل از یک تحلیلگر پاکستانی نوشت که عاصم منیر از طریق آقای نقوی «هشداری علنی» صادر کرده است.
این تحلیلگر گفت: «منیر درباره ایجاد ایالات جدید یا پیشبرد یک اصلاحیه تازه در قانون اساسی کاملاً جدی است. اگر زرداری و شهباز شریف این روند را به تأخیر بیندازند، ممکن است این تعلل برایشان هزینهساز شود.»
محسن نقوی از آن زمان تلاش کرده از شدت جنجالها بکاهد. او گفته است منظورش از آن اظهارات، ناکارآمدیهای اداری بوده و تاکید کرده است که شهباز شریف دوره کامل پنج ساله خود را مطابق قانون اساسی به پایان خواهد رساند.
صرفنظر از انگیزهای که پشت پیشنهاد محسن نقوی قرار دارد، خود این طرح با چالشهای متعددی روبهرو است.
رسانههای پاکستان میگویند هرگونه تغییر در مرزهای ایالتها مستلزم اصلاح قانون اساسی و دستیابی به اجماع گسترده سیاسی است، دو شرطی که در شرایط کنونی به نظر میرسد فراهم نیست.
روزنامه بیزنس ریکوردر در مقالهای هشدار داد که در نبود یک اجماع سیاسی فراگیر، ایجاد ایالتها یا واحدهای اداری جدید ممکن است به سلطه گروههای ذینفوذ محلی بینجامد، شکافهای قومی را عمیقتر کند و شکنندگی ساختار حکومت را افزایش دهد.