نیویورکتایمز نوشت: رئیسجمهور برای پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ وعده داده بود مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کند. اما تقریباً دو سال بعد، سیاستهای او این مبارزه را دشوارتر کردهاند. در طول هفته گذشته، مجموعهای از گزارشها و شاخصهای نگرانکننده اقتصادی برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، منتشر شده است.
به گزارش انتخاب، در ادامه این مطلب آمده: در نزدیک به دو سالی که از قطعی شدن بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میگذرد، اقتصاد آمریکا تحت فشار شدیدی قرار گرفته و خانوادهها و کسبوکارها ناچار شدهاند پیامدهای پرهزینه درگیریهای مستمر جهانی و افزایش سرسامآور بدهی دولت را تحمل کنند.
این نارضایتی مالی در میان رأیدهندگانی که از همهگیری کرونا خسته شده بودند، یکی از عواملی بود که در سال ۲۰۲۴ به قدرت گرفتن دوباره ترامپ و جمهوریخواهان کمک کرد و به آنها یک اکثریت غیرمعمول و بسیار قدرتمند در دولت داد. آنها وعده داده بودند از این قدرت برای مقابله با معضل تورم و کاهش هزینههای بیرویه دولت استفاده کنند؛ هزینههایی که از نظر آنها ریشه اصلی مشکل بودند.
اما اقدامات ترامپ در دولت، این وعدهها را پیچیده کرده و حتی آنها را زیر سؤال برده است. با تنها دو ماه باقیمانده تا انتخابات میاندورهای، برخی از سیاستهای او وضعیت اقتصادی را برای همان مردمی که وعده کمک به آنها را داده بود، طولانیتر یا بدتر کردهاند.
ماجرا با یک جنگ تجاری سنگین و جهانی آغاز شد؛ جنگی که تلاش طولانیمدت آمریکا برای پایین آوردن هزینههای زندگی در سالهای پس از همهگیری را دشوارتر کرد. این هفته، رئیسجمهور این حمله تجاری را تشدید کرد و بار دیگر کانادا را هدف قرار داد؛ اقدامی که به آغاز یک جنگ تعرفهای تلافیجویانه پرهزینه منجر شد و میتواند قیمتها را برای آمریکاییها افزایش دهد.
از سوی دیگر، جنگ با ایران نیز هنوز هیچ نشانهای از پایان ندارد. این درگیری که روز جمعه ششمین ماه خود را پشت سر گذاشت، همچنان قیمت بنزین را در سطوح بسیار بالا نگه داشته است. هزینههای مداخله نظامی مستمر ترامپ نیز مشکلات مالی دولت را تشدید کرده و به افزایش بدهی آمریکا به بیش از ۴۰ تریلیون دلار کمک کرده است. این تحول بازار اوراق قرضه را دچار تلاطم کرده؛ مسئلهای که مستقیماً بر وضعیت مالی آمریکاییها تأثیر گذاشته و مهمتر از همه، هزینه استقراض، از جمله وامهای مسکن، را افزایش داده است.
رئیسجمهور همچنان تأکید میکند که دولت او به خانوادهها و کسبوکارها کمک کرده و اشتباهات رئیسجمهور پیشین، جوزف آر. بایدن جونیور، را اصلاح کرده است. اما نظرسنجیها بهطور فزایندهای نشان میدهند که رأیدهندگان از درخواستهای ترامپ برای صبر کردن تا زمان اجرای کامل برنامههایش خسته شدهاند. به نظر میرسد انتخابات میاندورهای به یک همهپرسی درباره اعتبار ترامپ در زمینه اقتصاد تبدیل شود؛ اقتصادی که یکی از مهمترین عوامل صعود سیاسی او بوده است.
اولو سونولا، رئیس بخش اقتصاد آمریکا در مؤسسه رتبهبندی فیچ، وضعیت ناشی از تداوم قیمتهای بالا در آمریکا را «مرگ بر اثر هزاران زخم» توصیف کرد.
او به مجموعهای از عوامل، از جنگ گرفته تا تعرفهها، اشاره کرد که طی سال گذشته آشکار شدهاند. به گفته سونولا، این تحولات تورم را تشدید کردهاند و، از همه مهمتر، انتظارات مصرفکنندگان درباره وضعیت اقتصاد را نیز تیرهتر کردهاند.
او گفت: «این چکهچکه، هفته به هفته و ماه به ماه، اثر خودش را میگذارد.»
برای ترامپ، اهمیت این مسئله در مجموعهای از شاخصهای اقتصادی نگرانکننده که طی هفتههای اخیر منتشر شدهاند، کاملاً آشکار است. یکی از آنها شاخص مهم تورم بود که روز چهارشنبه منتشر شد و نشان داد قیمتها در ماه ژوئیه نسبت به یک سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافتهاند. این دقیقاً همان نرخ سالانهشدهای بود که در ماه ژوئن ثبت شده بود و نشان میداد فشارهای قیمتی در سطحی بسیار بالاتر از هدف فدرال رزرو گیر کردهاند.
اقتصاد در حال رشد است، بخش تولید روندی صعودی دارد و بازار کار همچنان باثبات مانده است. این نقاط مثبت همزمان با موجی از سرمایهگذاریهای جدید در حوزه هوش مصنوعی رخ دادهاند؛ سرمایهگذاریهایی که به ثبت رکوردهایی در بازارهای مالی منجر شده و احتمال رونق اقتصادی را در صورت تثبیت و گسترش واقعی این فناوری افزایش دادهاند.
اما گریگوری داکو، اقتصاددان ارشد مؤسسه EY-Parthenon، گفت برخی از دادهها در عین حال تصویری از «اقتصادی که میتوانست وجود داشته باشد» ارائه میکنند.
او در یادداشتی پژوهشی در این هفته نوشت که اگر مجموعهای از شوکهای اخیر ــ که عمدتاً ناشی از سیاستگذاری بودهاند ــ رخ نمیداد، آمریکا ممکن بود شاهد رشد قویتر و بهبودهای اقتصادی بیشتری باشد.
یکی از این شوکها شنبه گذشته رخ داد؛ زمانی که ترامپ رسماً تعرفههای جدیدی را بر بخشی از واردات از کانادا اعمال کرد و سپس تهدید کرد تعرفههای سنگینتری بر صنعت خودروسازی این کشور وضع خواهد کرد. کانادا نیز بعدتر اقدامات تلافیجویانهای را آغاز کرد و این مناقشه یادآور روزهای پرتنش آغاز جنگ تجاری جهانی ترامپ بود؛ جنگی که متحدان و رقبای آمریکا را به یک اندازه دچار آشفتگی کرده بود.
تعرفهها در واقع مالیات بر واردات هستند؛ بنابراین، مانند گذشته، اقدامات رئیسجمهور ظاهراً قرار است به مصرفکنندگان آمریکایی که کالاهای کانادایی خریداری میکنند، فشار وارد کند.
در یک برآورد، آزمایشگاه بودجه ییل، یک نهاد غیرحزبی، اوایل همین ماه پیشبینی کرد که تعرفههای جدید ترامپ بهطور متوسط حدود ۱۱۰۰ دلار هزینه اضافی سالانه به خانوارهای آمریکایی تحمیل خواهد کرد.
اما هنگامی که روز پنجشنبه از ترامپ درباره احتمال افزایش قیمتها پرسیده شد، او ادعا کرد تعرفههایش علیه کانادا «برای ما بسیار خوب» خواهند بود.
سارا هاوس، اقتصاددان ارشد بانک ولز فارگو، در نهایت پیشبینی کرد که تورم ممکن است سال را در حدود ۳.۵ درصد به پایان برساند.
او گفت این رقم بسیار بالاتر از چیزی است که برخی کارشناسان در ابتدای سال ۲۰۲۶ انتظار داشتند؛ زمانی که پیشبینیهای خوشبینانهتری وجود داشت، پیش از آنکه مجموعهای از عوامل ــ از رشد هوش مصنوعی گرفته تا تصمیمهای سیاستگذاران در واشنگتن ــ این چشمانداز را تغییر دهند.
هاوس توضیح داد: «میان چیزی که مصرفکنندگان دریافت میکنند» و «سرعتی که پول از در بیرون میرود، شکاف بزرگی وجود دارد.»
کریستوفر فلان، رئیس جدید شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید، در بیانیهای گفت انتظارات بلندمدت درباره تورم «از آغاز دولت در سطحی مهارشده و بدون تغییر باقی مانده است.»
اما عدم قطعیت ناشی از سیاستهای ترامپ، کار را برای فدرال رزرو دشوار کرده است. سیاستگذاران این نهاد نسبت به تورم نگرانتر شدهاند، اما دستکم فعلاً از افزایش نرخ بهره برای مهار آن خودداری کردهاند.
کوین ام. وارش، رئیس فدرال رزرو، روز جمعه در سخنرانی خود در جکسون، وایومینگ، گفت: «باید اطمینان داشته باشیم که تورم پایه با هدف ما همسو میشود؛ آن هم بهوضوح و با سرعت کافی. در غیر این صورت، هنوز کارهایی داریم که باید انجام دهیم.»
بانک مرکزی آمریکا بهویژه به دلیل جنگ ترامپ با ایران تحت فشار قرار گرفته است؛ جنگی که باعث افزایش قیمت سوخت در سراسر جهان شده است.
تا روز جمعه، متوسط قیمت بنزین در جایگاههای آمریکا همچنان بالاتر از ۴ دلار برای هر گالن بود؛ بر اساس دادههای انجمن AAA، این رقم حدود یک دلار بیشتر از یک سال قبل است.
شوک انرژی همچنین قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما را افزایش داده و در نتیجه هزینه حملونقل دریایی و سفر را بالا برده است.
در حالی که فدرال رزرو رویکردی محتاطانه در پیش گرفته، ترامپ فشارهای خود برای کاهش سریع نرخ بهره را افزایش داده است. ترامپ بدون توجه به این خطر که کاهش شدید نرخ بهره ممکن است در واقع تورم را تشدید کند، هیئت مدیره فدرال رزرو را در این ماه سیاسی توصیف کرد و اصرار داشت که اعضای آن کاهش نرخ بهره را امتحان کنند.
ترامپ در یک مراسم اخیر در کاخ سفید گفت: «حالا، وقتی ما اعداد خوبی اعلام میکنیم ــ که دائماً این کار را انجام میدهیم ــ آنها مدام نرخهای بهره را بالا میبرند، چون خیلی از تورم میترسند. و نباید بترسند. آنها باید اجازه دهند نرخهای بهره پایین بیاید.»
برای ترامپ، تصمیم فدرال رزرو اهمیت زیادی دارد. رئیسجمهور همزمان با تحت فشار قرار دادن این نهاد درباره سیاست پولی، آشکارا گفته است که میخواهد هزینه استقراض کاهش یابد تا خود دولت نیز بتواند با هزینه کمتری وام بگیرد.
این درخواستها در حالی مطرح شدهاند که یک نقطه عطف نگرانکننده رقم خورده است: بدهی ملی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که اکنون بسیار سریعتر از کل تولید اقتصادی کشور در یک سال افزایش یافته است.
این شکاف عظیم نشان میدهد ترامپ و متحدان جمهوریخواهش، برخلاف وعدههایشان به رأیدهندگان در دو سال قبل، تا چه اندازه نتوانستهاند هزینههای دولت را کاهش دهند.
جسیکا ریدل، پژوهشگر بودجه و مالیات در مؤسسه بروکینگز و دستیار سابق یک سناتور جمهوریخواه، گفت: «همهاش حرف است.»
ریدل به وعدههای ترامپ برای حذف کامل بدهی اشاره کرد؛ هدفی که بسیاری آن را غیرواقعبینانه میدانستند.
در عوض، عدم تعادل مالی دولت بدتر شده و هزینه خدماتدهی به بدهی نیز افزایش یافته است؛ هزینهای که اکنون در میان بزرگترین مخارج دولت قرار دارد.
ریدل افزود: «جمهوریخواهان همیشه میگویند: "کنترل دولت را به ما بدهید تا هزینهها را بهشدت کاهش دهیم." آنها کنترل دولت را در اختیار دارند و دیگر هیچ بهانهای برایشان باقی نمانده است.»
کاهش هزینهها متوقف مانده است
کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان بارها عمیقترین کاهشهایی را که ترامپ در پیشنهادهای بودجهای خود ارائه کرده بود، رد کرده است.
در همین روند، خود رئیسجمهور نیز بر مشکلات افزوده است. او امسال برای افزایش چشمگیر بودجه نظامی تلاش کرده؛ اقدامی که به بدهی دولت اضافه خواهد کرد.
این مسئله علاوه بر بسته کاهش مالیاتی است که سال گذشته تصویب شد؛ بستهای که ممکن است فعالیت اقتصادی را تحریک کند، اما در عین حال میتواند طی یک دهه آینده تریلیونها دلار برای کشور هزینه داشته باشد.
در غیر این صورت، تلاشهای ترامپ برای کاهش هزینهها عمدتاً به اقدامات یکجانبه برای حذف هزینههایی محدود شده که دولت آنها را اتلاف منابع میداند؛ اقداماتی که اغلب از سوی دادگاههای فدرال متوقف شدهاند.
دانیل کوالسکی، کارشناس سیاست بودجه در بنیاد هریتیج، یک اندیشکده محافظهکار، گفت: «فکر میکنم آنها با اهرمهایی که در اختیار دولت است، هر کاری را که بتوانند انجام میدهند. اما جایی میرسد که برای پیش رفتن به کمک قوه مقننه نیاز دارید و این کمک تاکنون اتفاق نیفتاده است.»
با این حال، دو سال انفعال در واشنگتن بازار والاستریت را متزلزل کرده است.
افزایش بازده اوراق قرضه در سراسر اقتصاد بازتاب پیدا کرده، زیرا هزینه استقراض مصرفکنندگان ارتباط نزدیکی با روند اوراق قرضه ۱۰ساله دولت آمریکا دارد.
در واکنش به این وضعیت، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در این ماه اقدامی کمسابقه انجام داد و برای خرید مقدار بیشتری از اوراق قرضه دولتی اقدام کرد؛ هرچند این اقدام تنها تأثیری موقت داشت.
بسنت همچنین وعده داد یک نقشه راه کامل برای «تثبیت مالی» ارائه کند تا هزینههای دولت مهار شوند، اما هیچ جزئیاتی درباره این برنامهها ارائه نکرد.
این وعده یادآور وعدههای جسورانه بسنت در ابتدای دوره ریاستجمهوری ترامپ بود؛ زمانی که او وعده داده بود کسری بودجه کشور را به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد؛ هدفی که همچنان فاصله زیادی با آن وجود دارد.
با این حال، وزیر خزانهداری همچنان تأکید کرده که دولت ترامپ در مسیر تحقق هدف خود قرار دارد و در نهایت به آن خواهد رسید.
او در گفتوگو با شبکه نیوزمکس گفت: «ما در حال ایجاد داراییهای مولد برای رشد آینده هستیم؛ داراییهایی که در تمام سالهای آینده مالیات ایجاد خواهند کرد. بنابراین من به این مسئله بیشتر شبیه کشیدن زه یک تیرکمان نگاه میکنم؛ یعنی ایجاد مقدار زیادی انرژی بالقوه که بعداً به انرژی جنبشی تبدیل میشود.»