وزیر دارایی ترکیه: اگر جنگ علیه ایران رخ نداده بود، تورم تا امروز دست‌کم ۷ واحد درصد پایین‌تر بود/ دولت انتظار دارد کسری بودجه در سال جاری، معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد

وزیر دارایی ترکیه گفت: اگر جنگ ایران رخ نداده بود، تورم ما تا امروز دست‌کم ۷ واحد درصد پایین‌تر بود.»

به گزارش انتخاب، وزیر دارایی ترکیه روز چهارشنبه برآورد خود از تأثیر جنگ ایران بر تورم سالانه این کشور را به حداقل ۷ واحد درصد افزایش داد؛ این رقم در ماه ژوئن دست‌کم ۵ واحد درصد اعلام شده بود.

او همچنین وعده داد که دولت در دوره انتخابات، برنامه مقابله با تورم خود را تسهیل نخواهد کرد.

محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، در گفت‌وگویی مشترک با شبکه‌های Bloomberg HT و Habertürk گفت روند کاهش تورم (ضدتورم) همچنان ادامه دارد، اما سرعت آن به اندازه‌ای که دولت انتظار دارد نیست.

او گفت: «اگر جنگ رخ نداده بود، تورم تا امروز دست‌کم ۷ واحد درصد پایین‌تر بود.»

شیمشک افزود جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران باعث افزایش قیمت نفت، گاز طبیعی و سایر کالاهای اساسی شده و تأثیر این افزایش قیمت‌ها بر ترکیه به دلیل بالا بودن تورم از قبل، بیشتر بوده است.

او در ماه ژوئن تأثیر این درگیری بر چشم‌انداز تورم ترکیه را دست‌کم ۵ واحد درصد برآورد کرده بود.

شیمشک گفت اگر جنگ رخ نمی‌داد، تورم سالانه ترکیه در پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲۱ تا ۲۲ درصد می‌بود.

دولت ترکیه در ماه جاری پیش‌بینی خود از تورم پایان سال را از ۱۶ درصد که یک سال پیش اعلام شده بود، به ۲۸.۴ درصد افزایش داد.

برنامه جدید میان‌مدت اقتصادی دولت ترکیه (OVP) نیز تورم را برای سال‌های آینده به ترتیب ۲۱ درصد در ۲۰۲۷، ۱۳.۵ درصد در ۲۰۲۸ و ۹ درصد در ۲۰۲۹ پیش‌بینی می‌کند.

شیمشک ادعاها مبنی بر شکست برنامه اقتصادی دولت را رد کرد و گفت پیش‌بینی‌ها بر اساس شرایط موجود در زمان تدوین آنها انجام می‌شوند و پس از وقوع شوک‌های خارجی باید تغییر کنند.

او گفت دولت انتظار دارد کسری بودجه در سال جاری معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی باشد که پایین‌تر از هدف ۳.۵ درصدی تعیین‌شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ترکیه ۳.۳ درصد رشد کند.

شیمشک گفت تورم همچنین بیش از پیش‌بینی مدل‌های دولت تداوم داشته است، زیرا اجاره‌بها، هزینه‌های آموزشی و دستمزدها در بسیاری از موارد بر اساس تورم گذشته تعدیل می‌شوند.

او تأکید کرد: «ضدتورم به این معنا نیست که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند؛ به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد.»

بر اساس آمار رسمی، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه اوت ۱.۸۴ درصد افزایش یافت و نرخ تورم سالانه از ۳۱.۷۵ درصد در ژوئیه به ۳۱.۵۱ درصد کاهش پیدا کرد.

اما گروه مستقل تحقیقات تورم (ENAG) نرخ تورم ماهانه را ۲.۲۴ درصد و نرخ تورم سالانه را ۴۹.۰۳ درصد اعلام کرد.

ترکیه از سال ۲۰۲۱ با تورم بالا و مستمر مواجه بوده است؛ سالی که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، با وجود افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش لیر، بانک مرکزی را به کاهش نرخ‌های بهره سوق داد.

تورم سالانه رسمی ترکیه در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۵.۵۱ درصد رسید که بالاترین سطح آن از سال ۱۹۹۷ بود.

تورم در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت، اما در ماه مه ۲۰۲۴ بار دیگر به اوج ۷۵.۴۵ درصدی رسید.

اردوغان پس از پیروزی مجدد در انتخابات سال ۲۰۲۳، شیمشک را به دولت بازگرداند و بانک مرکزی نیز در چارچوب بازگشت به سیاست‌های متعارف اقتصادی، روند افزایش نرخ بهره را آغاز کرد.

بانک مرکزی ترکیه هفته گذشته نرخ بهره سیاستی خود را در ۳۷ درصد ثابت نگه داشت و به خطر ناشی از افزایش قیمت انرژی اشاره کرد.

شیمشک همچنین از مؤسسه آمار ترکیه (TurkStat) دفاع کرد و گفت این نهاد داده‌های آماری را مطابق با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند.

او گفت: «هزینه زندگی بزرگ‌ترین اولویت ماست. ما در جریان روند انتخابات از سیاست کاهش تورم دست نخواهیم کشید.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که پس از آنکه اردوغان انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه در سال ۲۰۲۸ را «نزدیک‌شونده» توصیف کرد، گمانه‌زنی‌ها درباره برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش یافته است.