پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بی بی سی: محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه زهرا المنصوری را پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر به عنوان نخستوزیر منصوب کرده است. او نخستین زن در تاریخ مراکش است که به این سمت میرسد.
کاخ سلطنتی در بیانیهای اعلام کرد که پادشاه از خانم المنصوری خواسته دولت جدید را تشکیل دهد.
حزب اصالت و تجدد (پیایام)، به رهبری خانم المنصوری، در انتخابات با کسب ۹۷ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. این حزب در سال ۲۰۰۸ توسط یکی از مشاوران پادشاه تأسیس شد و از آن زمان خود را به عنوان نیرویی در برابر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مطرح کرده و بر نوسازی اجتماعی و دیدگاههای سکولارتر تأکید داشته است.
حزب تجمع ملی آزادگان، (آرانآی)، که از شرکای ائتلافی دولت پیشین بود، با ۶۶ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت و حزب استقلال با ۶۵ کرسی سوم شد. حزب عدالت و توسعه، (پیجیدی)، نیز ۵۴ کرسی به دست آورد.
عبدالاله بنکیران، نخستوزیر پیشین و رهبر حزب عدالت و توسعه، گفته است این حزب در اپوزیسیون خواهد ماند. سه حزب چپگرا نیز شمار کمتری از کرسیهای مجلس را به دست آوردند.
خانم المنصوری در جریان کارزار انتخاباتی گفته بود حزبش قصد ندارد ائتلاف با تجمع ملی آزادگان را ادامه دهد. دو حزب در ماههای گذشته یکدیگر را به دلیل ضعف عملکرد دولت، از جمله ناتوانی در مهار افزایش قیمت مواد غذایی، مورد انتقاد قرار داده بودند.
با این حال، خانم المنصوری پنجشنبه گذشته گفت که در مذاکرات برای تشکیل دولت «هیچ خط قرمزی» نخواهد داشت و افزود: «ورق را برگرداندهایم.»
دولت آینده مراکش مسئول مراحل پایانی برنامهای حدود ۲۰ میلیارد دلاری برای آمادهسازی آن کشور برای میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ با اسپانیا و پرتغال نیز خواهد بود.
این دولت همچنین باید با نارضایتی گسترده جوانان و مشکلات اقتصادی مقابله کند. این نارضایتیها در ماه ژوئیه، همزمان با هجوم گروه بزرگی از مهاجران به سوی منطقه اسپانیایی سئوتا، و همچنین در اعتراضات مرگبار جوانان در سال گذشته آشکار شد.
میزان مشارکت در انتخابات نیز به حدود ۳۸ درصد کاهش یافت؛ در حالی که در انتخابات پنج سال پیش حدود ۵۰ درصد بود. این میزان مشارکت به عنوان یکی از شاخصهای اعتماد عمومی به نهادهای انتخابی در مراکش مورد توجه قرار گرفته است.
مراکش یک پادشاهی مشروطه است، اما محمد ششم همچنان اختیارات گستردهای در سیاست خارجی، دفاع و شماری از حوزههای کلیدی دارد.
بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید رئیس دولت را از حزبی منصوب کند که بیشترین کرسیهای مجلس نمایندگان را به دست آورده است.
فاطمه زهرا المنصوری، وکیل، وزیر مسکن در دولت پیشین و شهردار مراکش بوده است. او اکنون باید با احزاب مختلف برای تشکیل ائتلاف دولتی مذاکره و فهرست اعضای کابینه را برای تأیید پادشاه ارائه کند.
در سالهای اخیر زنان بیشتری به مناصب ارشد حکومتی و نهادی در مراکش رسیدهاند و محمد ششم نیز پیشتر یک زن را به عنوان مشاور خود منصوب کرده بود. دولت پیشین نیز چهار وزیر زن داشت.