پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تسنیم: بیگدلی گفت: دولت مخالف ترمیم حقوق کارگران است و ارادهای برای افزایش حقوقها در نیمه دوم سال ندارد.
«احمد بیگدلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت ترمیم حقوق کارگران و روند تصمیمگیری در شورای عالی کار، اظهار کرد: درخصوص موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، با وجود پیگیریهای مکرر جامعه هدف و نمایندگان مجلس، موضوع با چالشهایی روبرو شده است.
وی افزود: با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که تمامی اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از 50 میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریورماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کردند که دولت با این موضوع مخالف است. این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سهجانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده است، مورد تأمل قرار گرفته است؛ چرا که معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.
وی یادآور شد: جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند تشکیل میشود؛ هرچند تجربه نشان میدهد که این جلسات معمولاً به تأخیر افتاده و تا تاریخ 29 اسفندماه به تعویق میافتند تا در نهایت در آن تاریخ برگزار شوند. در این جلسات تلاش میشود تا کارفرمایان به پذیرش افزایش دستمزد ترغیب شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره توافق صورت گرفته در شورای حقوق و دستمزد که در سال 1404 برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه برگزار شده جهت تعیین حداقل دستمزد سال 1405، مصوبهای با توافق نمایندگان سهجانبه (کارگر، کارفرما و دولت) به امضا رسید که بر اساس آن، 60 درصد افزایش حقوق مقرر گردید؛ با این حال، با توجه به اینکه این میزان افزایش برای نیمه دوم سال کافی نبود، توافق شد که در پایان نیمه اول سال (ماه شهریور)، جلسهای جهت ترمیم حقوق برگزار شود. این جلسه تشکیل شد، اما متأسفانه بدون خروجی عملی پایان یافت.
بیگدلی درباره جلسه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه مشترک با وزیر مربوطه، وی تصریح کرد که دولت با ترمیم حقوق مخالف است. در پاسخ به این پرسش که دلیل دخالت دولت در این موضوع چیست، تبیین گردید که با افزایش حداقل دستمزد کارگری، دولت ناگزیر است حقوق کارمندان خود را نیز متناسب با آن افزایش دهد و از آنجایی که این امر در توان مالی دولت نیست، اجازه چنین اقدامی را نمیدهد.
نماینده خدابنده در مجلس تصریح کرد: عدم توانمندی برخی مدیران در اداره امور کشور نباید منجر به تضییع حقوق کارمندان و کارگران شود و این وضعیت معیشتی برای اقشار جامعه قابل پذیرش نیست. بر این اساس، ضرورت جایگزینی مدیران با افرادی توانمندتر مورد تأکید قرار گرفت تا مسئولیتهای جاری به درستی مدیریت شود.