رونق مسكن نمي‌تواند پيشران خروج از ركود باشد

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در اين مقطع زماني نمی توان بخش مسكن را به عنوان پيشران براي خروج از ركود اقتصادي قلمداد كرد.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، دولت از سال گذشته سياست‌هايي براي رونق بخش مسكن در دستور كار قرار داد كه افزايش سقف تسهيلات و تشكيل صندوق پس از اندار يكم از جمله آنها بود. اما با توجه به اينكه دغدغه تامين مسكن غالبا محدود به اقشار متوسط درآمدي به پايين جامعه مي‌شود و از آنجايي كه نرخ تورم، سطح عمومي قيمت‌ها، سهم هزينه مسكن در سبد هزينه خانوار و آثار سياست‌هاي پولي، مالي و اقتصادي به نحوي بوده است كه امكان خانه‌دار شدن آن اقشار را در يك دوره زماني بلندمدت بعيد كرده است، لذا نمي توان در اين مقطع زماني بخش مسكن را به عنوان پيشران براي خروج از ركود اقتصادي قلمداد كرد.

از يك طرف كاهش و عدم توان خريد مردم و غيرموثر بودن تقاضا بر بازار اين بخش حاكم است و از طرفي ميزان واحدهاي عرضه شده بلامتقاضي با توجه به نرخ تمام شده و قيمت عرضه، بيانگر شكاف معناداري بين عرضه و تقاضاي بازار مسكن است و اين ميزان مازاد ساخت خانه‌هاي خالي مي تواند ميزان رغبت‌پذيري سرمايه‌گذاران و فعالان اين بخش براي كميت سرمايه‌گذاري و نقش آفريني را توجيه كند. نتيجه اين وضعيت عدم وجود فضا براي افزايش قيمت و كاهش احتمالي قيمت در بازار مسكن خواهد بود.

در چنین شرایطی و با توجه به سیاست مالیاتی دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از خانه‌های خالی از سکنه و نبود تقاضای مؤثر برای آن دسته از واحدهای قابل واگذاری و فروش، چنین نتیجه گرفته می‌شود که ادامه این شرایط می‌تواند با تأثیر در میزان جذبه این بازار، در یک دوره میان مدت و بلندمدت، موجبات کاهش سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در بخش مسکن را به وجودآورد.

به‌عبارت دیگر، رکود ساخت و ساز و یا عدم آن، می‌تواند جهش قیمتی مسکن را برای سنواتی پدید آورد که شکاف بین عرضه و تقاضا گسترده شده و بازار به‌دلیل کاهش ساخت و ساز، مسکن لازم برای تأمین تقاضای مؤثر را نداشته باشد.