رحیمی: مخالفان اطلاعی از ابعاد حقوقی «اف ای تی اف» ندارند

ماهیت حقوقی FATF را نمی‌دانند؛ این خلاصه سخنان علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس درباره حملات هفته‌ اخیر به لوایح چهارگانه دولت و موضوع FATF است.

حملاتی که البته تا اینجا موفق بودند و منجر به مسکوت ماندن دوماهه لایحه CFT یا همان الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم شدند. این اتفاق زیر سایه بمباران شدید پیامکی نمایندگان انجام شد که آمار آن بین 600 تا هزار پیامک برای هر نماینده عنوان شده است. حالا علیرضا رحیمی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌دهد که استدلال متن این پیامک‌ها دقیقاً مشابه استدلال نمایندگان مخالف FATF بوده که این نشان از یک هماهنگی بین آنها می‌دهد. خصوصاً اینکه هر دوی این استدلال‌ها دچار اشتباهاتی حتی ابتدایی شده بودند که بین دو طیف نمایندگان داخل مجلس و مخالفان بیرون مجلس مشترک بوده.

** مخالفان FATF در تلاش‌های خود بالاخره موفق شدند لایحه CFT را در مجلس مسکوت بگذارند. فضاسازی که علیه این موضوع در چند هفته متوالی صورت گرفت به لحاظ فنی و از دید حقوقی چقدر جای پذیرش دارد؟
به لحاظ اینکه در سطح بین‌الملل اکثریت کشورها توصیه‌نامه‌های FATF را الزام آور می‌دانند، به‌دلیل اعتبار بالا و پیدا کردن مرجعیتی در سطح دنیا، اگر چه جایگاه رسمی بین‌المللی از نظر سازمان ملل ندارد اما معادل یک سازمان بین‌المللی تأثیرگذاری خودش را در حوزه مالی، پولی و بانکی دارد. در افکار عمومی یک اطلاع‌رسانی ناقصی رخ داده که برای بخشی از افکار عمومی این‌گونه منتقل کرده‌اند که لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم همان FATF است. در صورتی که FATF نه واقعیت الحاقی دارد، نه ماهیت تصویبی دارد و نه معاهده است. همین پیامک‌هایی که در هفته‌های گذشته برای نمایندگان از مبدأ‌های زیادی و خصوصاً تشکل‌های دانشجویی منسوب به بسیج ارسال کردند، عنوانی که استفاده می‌کردند این بود که قرارداد FATF را تصویب نکنید یا لایحه FATF را رد کنید. این یعنی گروه‌های مخالفی که این پیامک‌ها را سازماندهی کرده بودند حتی نسبت به ابتدایی‌ترین ابعاد ماهیت حقوقی این موضوع هم مطلع نیستند و با برداشتی اشتباه آن را مورد توجه قرار داده‌اند.

خب وقتی در همان قدم اول شما در تشخیص ابتدایی‌ترین موضوع مربوط به ماهیت این مسأله چنین اشتباه فاحشی مرتکب شوید، چه تضمینی هست که درباره جزئیات پیچیده‌تر آن اشتباه نگویید؟ در واقع هنوز هم بسیاری از منتقدان ماهیت حقوقی FATF را که یک کارگروه بین‌المللی است متوجه نمی‌شوند و وقتی می‌بینیم بین واقعیت با برداشت مخالفان از این موضوع فاصله بسیار زیادی وجود دارد، باید به دور از دعواها و واکنش‌های تند فکری برای پر کردن این فاصله کنیم. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، کنوانسیونی است که در سطح بین‌الملل 188 کشور به آن ملحق شده‌اند و از این میان، 5 کشوری هم که به آن ملحق نشده‌اند غالباً دولت مستقر ندارند. مثل سودان جنوبی که سابقه حاکمیتی چندانی ندارند. لذا من تعبیری که برای FATF دارم این است که اصلاح ساختار بانکی، پولی و توصیه‌های بین‌المللی آن یک ضرورت برای ساختار پولی و بانکی کشور است و قاعدتاً به نفع سیستم بانکی کشور ماست که حداکثر شفافیت را برای حضور فعال در حوزه پولی و بانکی بین‌المللی داشته باشیم.

** یکی از انتقاداتی که مطرح می‌شود این است که تصویب این لایحه امکان حمایت ایران از حزب‌الله و حماس و جنبش‌های آزادیبخش را از بین می‌برد و حتی برخی گفته‌اند با پذیرفتن FATF باید سردار سلیمانی را تحویل دهیم. این دست از استدلال‌ها در واقع امر چقدر می‌توانند صحت داشته باشند؟
مخالفان و منتقدان این موضوع در دو حوزه انتقادات و مخالفت‌های خود را عنوان کرده‌اند. حوزه اول حوزه حقوقی است که به‌دلیل اینکه استدلال‌های حقوقی که مطرح کرده‌اند به نوعی در حالت یکطرفه بوده و امکان پاسخگویی آن تا حدودی بسته بوده. به طور طبیعی وقتی استدلال ناقص باشد پاسخ آن هم به نوعی ناقص می‌شود، لذا مفروضاتی که بر اساس آن این مسائل را مطرح می‌کنند یک مقداری غیرواقعی و ناقص است.

بخشی از نظرات مخالفان هم سیاسی است که به سمت سیاه‌نمایی رفته‌اند و به نظر می‌رسد هدفشان زمینگیر کردن دولت باشد. یعنی اگر یک دولت همسو با خودشان این کار را می‌کرد ما شاهد این حجم از سر و صدا و اعتراض نمی‌بودیم. کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT به هیچ عنوان ناظر به فعالیت‌های داخلی کشورها نیست و نگاهی که دارد طبق ماده 20 همین کنوانسیون، منع مداخله در امور داخلی کشورها، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آنها را مطلقاً قدغن کرده است.

** یک بحثی که اخیراً در همین رابطه مطرح می‌شود موضوع ذینفعان داخلی نپذیرفتن این لوایحی است که مربوط به‌FATF می‌شوند. چون به هر حال همکاری با FATF شفافیت داخلی نظام پولی و بانکی را هم افزایش می‌دهد و این به ضرر کسانی است که از فعالیت‌های غیرشفاف سود می‌برند. آیا امکان دارد که این دست گروه‌ها هم در فضاسازی علیه لوایح یاد شده نقش داشته باشند؟
به‌نظر می‌رسد وقتی آدرس غلط بر سر چنین موضوعی می‌دهند و اینچنین فشار پرحجمی را به مجلس وارد می‌کنند تا کنوانسیون از دستور خارج شود یا اینکه حتی از حوزه علمیه و مجامع حوزوی کمک می‌گیرند تا به رئیس مجلس فشار ‌آورند تا کار را به هر شکلی متوقف کند، اینها نشان از آن دارد که تلاش می‌کنند خلأیی را برای خودشان ایجاد کنند تا در این خلأ ایجاد فعالیت غیرقانونی خود را بتوانند حفظ کنند یا حتی گسترش دهند. در صورتی که ما اساساً صرفنظر از این کنوانسیون طرفدار حداکثر شفافیت و بهره‌مندی از نظام شفاف پولی و بانکی هستیم. همین قانون مبارزه با پولشویی در کشور و اصلاحیه آن هم در همین راستا بودند که به سمت سالم‌سازی اقتصاد و تراکنش‌های پولی و بانکی افراد خاص بود.

به هر حال قرار نیست به نام‌های جعلی و اسامی دست دوم و سوم فعالیت‌های غیرشفافی اتفاق بیفتد و افراد پاسخگو نباشند. ما الان در سیستم بانکی و پولی خود سؤالات و ابهامات زیادی داریم. یکی از مهم‌ترین آنها اینکه حجم چند میلیارد دلاری قاچاق سالانه در کشور که گاه رقم آن تا 20 میلیارد دلار عنوان می‌شود، از چه منابعی تأمین مالی و تأمین ارز می‌گردد و درآمد حاصل از آن‌که در داخل کشور است چگونه و در کجای نظام بانکی کشور به گردش می‌افتد و به چه جاهایی و نزد چه افرادی تزریق می‌شود؟ صرفنظر از اینکه این کنوانسیون ما را ملزم می‌کند که به سمت شفاف‌سازی برویم، سال‌های قبل قوانین شفاف‌سازی نظام بانکی کشور را داشته‌ایم و امروز هم اکثریت مجلس قائل به این هستند که بدون استثنا به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم.

** شما اشاره داشتید که پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان برداشتی اشتباه از این موضوعات داشتند. آیا این برداشت اشتباه در خود مجلس و بین نمایندگان هم وجود داشت؟
به‌نظر می‌رسد اطلاعات نمایندگان مخالف این لایحه و اطلاعات افرادی که از بیرون فشار می‌آوردند، به نوعی یکسان بوده و به تعبیری همه آن با واقعیت فاصله داشت. بنابراین می‌شود حدس زد که خط تخریب این لایحه و حمله به آن از یک مرکز واحد صادر شده است چون همه اطلاعات افراد مخالف، چه نماینده و چه افراد بیرون از مجلس در این رابطه یکسری اشتباهات واحد را تکرار می‌کنند. اگر در این بین قرار بود یک یا چند نفر دچار اشتباه شوند، قطعاً می‌بایست فرد یا افراد دیگری هم باشند که این اشتباه را تکرار نکنند. به‌عبارتی اینکه یکسری اشتباهات واحد را همه این افراد به صورت یکدست تکرار می‌کنند نشان از آن دارد که خط از جای دیگری داده می‌شود.

مخصوصاً این برای نمایندگان محترم خیلی مهم است که گزارش‌های بسیاری از مرکز پژوهش‌ها، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و کارشناسان به دستشان رسیده می‌بایست به آن هم توجه کنند. ما توقع داشتیم به همان نسبتی که علیه مجلس و دولت سیاه‌نمایی می‌شود، به نظرات کارشناسان در این خصوص هم ارجاع داده شود. به نظر می‌رسد در فشاری که به مجلس وارد شد به صورت کامل نظرات کارشناسی مراجع ذیربط ندیده گرفته شد.

** فکر می‌کنید بعد از پایان مهلت دوماهه مسکوت گذاشتن این لایحه، چه سرنوشتی در انتظار آن باشد؟
در همان روزی هم که این موضوع مسکوت گذاشته شد بیشتر تأثیر فضاسازی مخالفان این لایحه بود که باعث ایجاد تردیدهایی در صحن مجلس شد که به مسکوت گذاشتن دوماهه این لایحه منتهی شد. هر چند من بر اساس ارزیابی شخصی خودم معتقدم اگر در همان فضا هم رأی‌گیری می‌شد باز این لایحه رأی می‌آورد. لیکن بسیاری از دوستان و آقای رئیس ارزیابی دیگری داشتند. اتفاق دو ماه بعد هم بستگی به فضای آن زمان دارد و امیدوارم فضاسازی‌های هیجانی و گاهی با استدلال‌های اشتباهی که صورت می‌گیرد تمام شود تا در یک فضای آرام و مبتنی بر گفت‌و‌گو و منطق در این رابطه تصمیم‌ بگیریم. هر چند به‌نظر می‌رسد فشارهایی که وارد می‌شود با این هدف است که کلاً کار لایحه یکسره شود و به هر شکلی از تصویب آن جلوگیری گردد.

*منبع: روزنامه ایران